پیش‌‌زمینه‌ها و پیامدهای کودتای ۱۹۹۵ در قطر

نظام سیاسی قطر در ۲۷ ژوئن ۱۹۹۵ (۶ تیر ۱۳۷۴) با کودتا روبرو شد. این کودتا نتیجه اختلاف خانوادگی طولانی‌مدتی بود که پدر و پسر را بیش از دو سال درگیر کرده بود. اختلاف و مبارزه قدرتی که در نتیجه آن شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی سعی داشت قدرت‌هایی را که به پسر ارشد ۴۵ ساله‌اش حمد بن خلیفه آل ثانی منتقل کرده بود، پس بگیرد؛ پسری که در واقعیت اداره امور روزمره این کشور کوچک نفتی خلیج فارس را در اختیار داشت. کودتای ۲۷ ژوئن ۱۹۹۵ قطر، یک انتقال آرام قدرت و بدون درگیری نظامی و ایجاد خونریزی درون خانواده سلطنتی آل ثانی قطر بود که در آن ولیعهد حمد بن خلیفه آل ثانی، پدرش امیر خلیفه بن حمد آل ثانی را در حالی که در خارج از کشور و در سوئیس بود، سرنگون کرد.[1]

در اوایل سال ۱۹۹۵، امیر خلیفه - که خود در سال ۱۹۷۲ قدرت را به دست گرفته بود - تلاش کرد تا اقتدار و کنترل درآمدی را که قبلاً به پسرش واگذار کرده بود، پس بگیرد. حمد از سال ۱۹۷۱ به عنوان وارث بلافصل قدرت اختیارات قابل توجهی به او واگذار شده بود، اما از رویکرد محافظه‌کارانه پدرش به توسعه اقتصادی ناامید بود. از این رو از فرصت به‌وجود آمده ناشی از سفر پدرش استفاده کرد و واحدهای نظامی وفادار و حامیان قبیله‌ای را برای انجام کودتا بسیج کرد و پدرش را از قدرت خلع کرد.[2] اگرچه خلیفه بن حمد در سوئیس کودتا را محکوم کرد و رایزنی‌های بسیاری با حامیان غربی و همسایگان عربی خود در خلیج فارس انجام داد و درخواست حمایت کرد، اما تلاش‌های او نتیجه‌ای نداشت و حاکمیت حمد در قطر تثبیت شد.[3]

کشمکش‌های قدرت در دوران خلیفه بن حمد

شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی، که در سال ۱۹۷۲ پس از کودتا علیه پسرعمویش احمد بن علی آل ثانی به قدرت رسید، پس از انتصاب پسر ارشدش، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی به عنوان ولیعهد در سال ۱۹۷۶، اختیارات قابل توجهی را به او واگذار کرد.[4] این اختیارات شامل نظارت بر حوزه‌های کلیدی مانند دفاع به عنوان فرمانده نیروهای مسلح و برنامه‌ریزی اقتصادی قطر بود.[5]

با توجه به این اختیارات و آزادی عمل، حمد تا دهه ۸۰ و ۹۰ به دنبال پروژه‌ بزرگ بهره‌برداری از ذخایر عظیم گاز طبیعی میدان شمالی از طریق صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) با هدف تنوع‌بخشی و کاهش وابستگی به نفت بود. این در حالی بود که شیخ خلیفه همچنان بر عدم ریسک و تمرکز بر حفظ درآمد نفتی موجود و اجتناب از سرمایه‌گذاری‌های پرخطر تاکید داشت.[6] تنش‌های ناشی از این اختلاف در اوایل سال ۱۹۹۵ تشدید شد، زیرا شیخ خلیفه به دنبال بازپس‌گیری اختیاراتی بود که قبلاً به حمد اعطا کرده بود.[7]

گزارش‌ها حاکی از آن بود که هزینه‌های زیاد خانواده حاکم و اطرافیان شیخ حمد، اقتصاد قطر را تحت فشار قرار داده است، به طوری که درآمدهای نفتی از طریق حساب‌های شخصی که میلیاردها دلار در طول دهه‌ها انباشته شده بود، به درستی مدیریت نشده و بودجه لازم برای طرح‌های نوسازی اقتصادی مورد حمایت حمد را محدود کرده است.[8]

این اعمال مجدد کنترل، رویکرد سنت‌گرایانه شیخ خلیفه را برجسته کرد و تخصیص‌های خانوادگی را بر اصلاحات ساختاری اولویت داد و با دیدگاه حمد در مورد استفاده از منابع گازی برای توسعه بلندمدت قطر در تضاد بود. این نقطه عطف تشدید اختلافات داخلی در خانواده آل ثانی شد، به طوری که شاخه‌های جوان‌تر و بستگان کلیدی از دستور کار اصلاح‌طلبانه حمد در برابر محافظه‌کاری خلیفه حمایت می‌کردند و سیاست‌های او را برای سازگاری با چشم‌اندازهای رو به کاهش نفت ناکافی می‌دانستند. از این رو حمد در همان ابتدا حمایت گسترده‌تر خانواده را به دست آورد و از رقبایی مانند برادرش عبدالعزیز برای نقش ولیعهدی پیشی گرفت و این وفاداری در بحبوحه اختلافات سیاسی نیز ادامه یافت، زیرا بسیاری تلاش حمد برای توسعه اقتصادی مبتنی بر گاز طبیعی مایع و تنوع اقتصادی را برای بقای قطر ضروری می‌دانستند.[9]

مقاومت خلیفه، که ریشه در ترجیح کنترل مالی متمرکز و بیزاری از پروژه‌های تأمین مالی از طریق بدهی داشت، خویشاوندان ترقی‌خواه را از خود بیگانه کرد و زمینه را برای اصطکاک درون‌خانوادگی فراهم نمود.[10]

برنامه‌ریزی و حامیان اصلی کودتا

از آنجا که شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، به عنوان ولیعهد و وزیر دفاع از سال ۱۹۷۷، فرماندهی نیروهای مسلح قطر را بر عهده داشت، توانست ستون فقرات عملیاتی اصلی برای انتقال قدرت را فراهم کند[۸].[11] این کنترل، حداقل مقاومت را تضمین می‌کرد، زیرا واحدهای نظامی تحت اختیار مستقیم او، بدون درگیر شدن با وفاداران به امیر مخلوع، اماکن کلیدی دولتی را کنترل می‌کردند[۹].[12] در حالی که شیخ خلیفه در اواسط سال ۱۹۹۵ برای درمان پزشکی در ژنو به سر می‌برد، مقدمات کودتا به طور مخفیانه آغاز شد و حمد وفاداری فرماندهان نظامی و اعضای خانواده سلطنتی را کسب کرده بود[۱].[13] یکی از متحدان محوری، شیخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثانی، از چهره‌های برجسته آل ثانی بود که هماهنگی درونی شبکه‌های داخلی را تسهیل کرد و بعداً نقش‌های کلیدی در نظام پساکودتا را بر عهده گرفت.[14]

در درون خانواده آل ثانی جناح‌هایی وجود داشت که از حکومت شیخ خلیفه ناراضی بودند. از همین رو این اتفاقات به عنوان یک اصلاحات داخلی به جای یک سرنگونی مخرب با حمایت نیروهای خارجی قلمداد شد.[15] بر این اساس وجود اجماع خانوادگی درون آل ثانی، خشونت کودتا را به حداقل رساند و وفاداری‌های از پیش تعیین‌شده از سوی نگهبانان کاخ و عناصر امنیتی، امکان تصرف سریع و بدون چون و چرای قدرت را در ۲۷ ژوئن ۱۹۹۵ فراهم کرد.[16]

جدول زمانی کودتا

در ۲۷ ژوئن ۱۹۹۵، در حالی که امیر خلیفه بن حمد آل ثانی در ژنو سوئیس، تعطیلات و دوره درمان خود را می‌گذراند، ولیعهد حمد بن خلیفه آل ثانی به عناصر وفادار نیروهای مسلح قطر دستور داد تا مکان‌های حساس در سراسر دوحه، از جمله کاخ الریان - محل اقامت شیخ خلیفه امیر قطر - و فرودگاه بین‌المللی دوحه را تحت کنترل خود درآورند.[17] نیروها همچنین کنترل دیوان امیری، مقر دولت مرکزی و رسانه‌های دولتی را به دست گرفتند و با هیچ مخالفت و مقاومتی مواجه نشدند.[18]

در حالی که نهادهای کلیدی تحت فرمان حمد بن خلیفه بودند، او در تلویزیون دولتی قطر ظاهر شد تا تغییر قدرت و منصب خود تحت عنوان امیر جدید قطر را اعلام کند. او در تلویزیون اعلام کرد: «من از آنچه اتفاق افتاده راضی نیستم، اما باید انجام می‌شد و من مجبور به انجام آن بودم.»[19] تغییر قدرت بدون هیچ گونه گزارش تیراندازی، دستگیری پرسنل، مقاومت نیروها یا تلفات و خونریزی انجام شد.[20]

تحکیم قدرت پس از کودتا

حمد بن خلیفه برای تضمین وفاداری اداری، با اعضای خانواده آل ثانی و سایر خانواده‌های برجسته قطری مشورت کرد و ضرورت تغییر قدرت را به عنوان یک تصمیم جمعی در ساختار حاکم تبیین کرده بود.[21] همانگونه که ذکر شد شیخ حمد پس از کودتا، از طریق یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم قطر اظهار داشت که این اقدام، اگرچه تأسف‌بار است، اما به دلیل وضعیت کشور ضروری بوده است و از طریق این مصاحبه به کسب مشروعیت از طریق رسانه‌های دولتی بود. این پخش تلویزیونی پس از جلسه اضطراری کابینه انجام شد و بر همسویی انتقال قدرت با منافع ملی تأکید شد، به طوری که عناصر کودتا بلافاصله از اعضای خانواده حاکم آل ثانی سوگند وفاداری دریافت کردند که موجب شد تا ناآرامی و خشونت ایجاد نشود و امور کشور به آرامی جریان خود را ادامه دهد.[22]

در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۵، او با انتصاب کابینه جدیدی متشکل از بستگان و متحدان نزدیک خود، از جمله برادرش شیخ عبدالله بن خلیفه آل ثانی به عنوان معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور و برادر همسرش شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی به عنوان وزیر امور خارجه، این امر را رسمیت بخشید. حمد خود سمت‌های نخست‌وزیر، وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح را حفظ کرد. با این وجود در گیرودار این تغییرات، حمد بن خلیفه در اقدامی هدفمند، عیسی غانم الکواری از افراد مورد اعتماد امیر مخلوع را با شیخ حمد بن سحیم آل ثانی به عنوان وزیر مشاور در دربار امیر جایگزین کرد تا اتهام پاکسازی یا سرکوب اطرافیان امیر مخلوع را خنثی کند، چرا که روند تثبیت رژیم جدید به ثبات شبکه‌های روابط خانوادگی متکی بود.[23]

تحرکات امیر مخلوع

شیخ خلیفه در واکنش به رخدادها و تحولات ناشی از کودتا، از ژنو سوئیس جایی که در تعطیلات بود، بیانیه‌ای صادر کرد و کودتای پسرش حمد بن خلیفه را به عنوان «رفتاری غیرقابل قبول و جاهلانه» محکوم کرد.[24] او این کودتا را «رفتار غیرعادی یک مرد نادان» توصیف کرد و اظهار داشت که او همچنان امیر مشروع قطر است و ادعای ادامه اقتدار بر خانواده سلطنتی و مردم را دارد. در همان اعلامیه، شیخ خلیفه قول داد که «به هر قیمتی» به قطر بازگردد، که نشان‌دهنده قصد او برای به چالش کشیدن رهبری جدید بود.[25]

شیخ خلیفه به واسطه تماس‌های دیپلماتیک با کشورهای عربی، رسماً توسط دولت‌های بحرین، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مورد استقبال قرار گرفت. در نخستین اقدام، شیخ خلیفه از قاهره مصر بازدید کرد و با حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر، ملاقات کرد و قرار بود در ادامه به دمشق و سوریه سفر کند. در واکنش به لابی دیپلماتیک شیخ خلیفه، تلویزیون قطر مصاحبه‌ای با مخالفان شیعه تبعیدی بحرینی پخش کرد. این اقدام توسط منامه محکوم شد. در واکنش قطری‌ها اعلام کردند که مصاحبه‌های بیشتری با دیگر مخالفان سیاسی کشورهای عربی خلیج فارس پخش خواهد شد. علاوه بر این شیخ حمد بن جاسم، وزیر امور خارجه قطر در واکنش به تلاش‌های دیپلماتیک شیخ خلیفه عنوان کرد که: «شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی، حاکم سابق قطر دیگر هرگز در قطر حاکم نخواهد شد. این ماجرا برای ما در قطر تمام شده است. ما مشتاقانه منتظریم. این مربوط به گذشته است.»

وی در ادامه افزود: «او می‌داند و ما می‌دانیم که نمی‌توانیم به گذشته برگردیم. تمام خاندان حاکم در قطر و تمام شهروندان قطری با شیخ حمد هستند. شیخ حمد سال‌هاست که در قطر حاکم است، در واقع نه چند ماه. امیر سابق می‌تواند به دوحه بازگردد. نظر ما این است که او می‌تواند هر زمان به عنوان پدری برای همه ما به قطر بیاید. پدر امیر ما مورد استقبال قرار گرفته است. ما از همه این کشورهایی که او را پذیرفته و به او خوشامد گفته‌اند، تشکر می‌کنیم.» وزیر خارجه قطر گزارش‌هایی مبنی بر اینکه امیر سابق کنترل برخی از ذخایر مالی قطر را به دست گرفته و این امر باعث ایجاد برخی مشکلات مالی شده است را تأیید کرد. او گفت: «بله، پول نقد به نام امیر قبلی وجود دارد. اما این نمی‌تواند بر پیشرفت و پروژه‌های ما تأثیر بگذارد.»[26]

با توجه به تثبیت کودتا و عدم استقبال در داخل قطر و عدم حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی، تلاش شیخ خلیفه برای بازگشت به قدرت با ناکامی روبرو شد.[27]

واکنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

در سطح منطقه‌ای، عربستان سعودی با به قدرت رسیدن حمد بن خلیفه مخالف بود و امیر برکنار شده را ترجیح می‌داد که همسویی نزدیک‌تری با منافع منطقه‌ای ریاض داشت.[28] از نظر عربستان، جاه‌طلبی‌های حمد برای اعمال استقلال بیشتر قطر و تبدیل این کشور از یک دولت وابسته به عربستان سعودی به یک بازیگر منطقه‌ای با سیاست‌های متفاوت، در تضاد با منافع عربستان است. با این وجود عربستان سعودی و دیگر رهبران شورای همکاری خلیج فارس اقدام ملموس و قابل ذکری در حمایت از امیر مخلوع انجام ندادند. این در حالی بود که شیخ حمد مدعی بود عربستان حمایت کامل از بازگشت حکومت مشروع او ابراز کرده است.[29]

امارات متحده عربی و بحرین نیز رویکردی محتاطانه اتخاذ کردند و از رویارویی مستقیم با امیر جدید قطر اجتناب کردند و ثبات منطقه‌ای و واقعیت گذار پادشاهی قطر را به بی‌ثباتی ترجیح دادند.[30]

همچنین کویت و عمان، مطابق با نقش میانجیگری تاریخی خود در شورای همکاری خلیج فارس، بی‌طرفی یا پذیرش ضمنی را نشان دادند و از هرگونه مخالفت عمومی اجتناب کردند و در عوض بر حفظ وحدت اعضای شورای همکاری خلیج فارس تمرکز کردند.[31]

در سطح فرامنطقه‌ای، ایالات متحده یک روز پس از کودتا، دولت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی را به رسمیت شناخت[32] و بریتانیا نیز تغییر قدرت را به عنوان مساله داخلی خاندان سلطنتی عنوان کرد. با این وجود رسانه‌های غربی اغلب این تغییر قدرت را به عنوان یک «کودتا» مطرح می‌کردند.[33] قدرت‌های غیرغربی مانند روسیه و چین نیز دولت شیخ حمد را به رسمیت شناختند.[34]

فرجام شیخ حمد امیر مخلوع

شیخ خلیفه پس از ناکامی در تلاش‌های خود برای بازگشت به قدرت، سال‌ها در فرانسه، سوئیس و امارات متحده عربی در تبعید به سر برد. او در سال ۲۰۰۴ پس از حل و فصل اختلافات مالی به قطر بازگشت و در انزوا و به دور از سیاست زندگی کرد. سرانجام او در اکتبر ۲۰۱۶ در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

چراغ سبز واشنگتن و لابی اسرائیل

در خصوص نقش اسرائیل در کودتای ۱۹۹۵ قطر، اگرچه منابع معتبر تاریخی و تحلیل‌های آکادمیک  عمدتاً بر عوامل درون‌خانوادگی، اختلاف بر سر مدیریت درآمدهای نفت و گاز و تقابل رویکرد محافظه‌کارانه شیخ خلیفه با چشم‌انداز مدرن‌سازی حمد تأکید دارند، اما در لایه‌های امنیتی گفتمان سیاسی منطقه، فرضیه‌ای مطرح است که بر اساس آن، تغییرات ژئوپلیتیکی پسا کودتا بدون چراغ سبز واشنگتن و هماهنگی با شبکه‌های نفوذ اسرائیل ممکن نبوده است.

مهم‌ترین منبعی که این روایت را بسط داده، مأمون فندی، تحلیلگر مصری، در برنامۀ «على اسم مصر» است. فندی به صراحت ادعا کرده که پیش از کودتا، «شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی» (که بعداً وزیر خارجه و نخست‌وزیر شد) با لابی قدرتمند اسرائیلی-آمریکایی آیپک[35] وارد مذاکره شده و تضمین گرفته که واشنگتن در صورت وقوع کودتا، مانع مداخلۀ نظامی عربستان و دیگر همسایگان به نفع امیر مخلوع شود.[36] در مقابل، نظام جدید متعهد می‌شود که مسیر سیاست خارجی خود را در راستای منافع اسرائیل و آمریکا تنظیم کند. فندی همچنین مدعی دسترسی به «مراسلۀ دیپلماتیک» در دانشگاه عبری اورشلیم شده که به گفته او، نقش تل‌آویو را در پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی از کودتا فاش می‌کند.[37]

آنچه تا حدی این قرائت را تقویت می‌کند، آن است که کمتر از یک سال پس از کودتا، قطر نخستین دفتر تجاری اسرائیل را در دوحه گشود و در سال ۱۹۹۶، شیمون پرز، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، به‌طور رسمی از قطر دیدار کرد؛ رویدادی که در تاریخ روابط کشورهای خلیج فارس با اسرائیل بی‌سابقه بود.[38] هرچند این مستندات به‌تنهایی اثبات‌کنندۀ نقش مستقیم اسرائیل در خود کودتا نیستند، اما تغییر آشکار و سریع در سیاست خارجی قطر پس از ۲۷ ژوئن ۱۹۹۵[39]، این پرسش را جدی می‌کند که آیا این تحول صرفاً نتیجۀ ارادۀ داخلی بوده یا بخشی از یک معاملۀ راهبردی با محورهای فرامنطقه‌ای.

شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی (پدر)

حمد بن خلیفه آل ثانی (پسر) در دیدار با بیل کلینتون (رئیس جمهور اسبق آمریکا)