تفرقه‌ای که در زمان جنگ با تدبیر امام دفع شد

در میانه خردادماه ۱۳۶۰، آیت‌الله محمد یزدی، سخنگوی هیأت سه‌نفره حل اختلاف مسئولان کشور، با اعلام اینکه این هیأت به تحقیقات خود پایان داد، تصریح کرد: «سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی آقای بنی‌صدر، تخلف از بیانیه ده‌ماده‌ای امام خمینی و تخلف از قانون اساسی است.»[1]

این بیانیه، نقطهٔ پایانی بر بحرانی بود که ریشه در رویدادهای چند ماه پیش از آن داشت؛ به‌ویژه غائلهٔ ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران که اختلافات میان گروه‌های مختلف را به اوج رساند.

زمینه‌های بحران

اختلاف میان ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران، و نهادهای انقلابی ریشه در ماه‌های پیش از بهار ۱۳۶۰ داشت. بنی‌صدر پس از گذشت مدتی از دوران ریاست جمهوری‌اش، به تدریج از خط امام فاصله گرفت. او شورای نگهبان را قبول نداشت، در برابر مصوبات مجلس سنگ‌اندازی می‌کرد و از پذیرش ولایت فقیه نیز سر باز می‌زد.[2]

در این میان، سازمان مجاهدین خلق که از مدتی پیش به سمت ضدیت با روحانیت و خط امام گرایش پیدا کرده بود، به تدریج به حمایت علنی از بنی‌صدر پرداخت. بنی‌صدر نیز نه تنها از این حمایت اعلام برائت نکرد، بلکه با پناه دادن به گروهک‌های مخالف در پوشش دفاع از آزادی، عملاً جبهه‌ای متحد علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی شکل داد.

در نقطه مقابل، یاران امام خمینی تلاش وافری برای حفظ وحدت داشتند. به عنوان مثال دکتر بهشتی، صبح پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۵۹ در هنگام سخنرانی در مسجد امام خمینی، با اشاره به پیام یکی از رزمندگان حاضر در نبرد با دشمن، گفت: «دیشب برنامه و نوار تلویزیونی تو را از حومۀ آبادان، این صحنۀ قهرمانی‌ها پخش کردند و صدایت را شنیدم که آنجا با آهنگ قرآن و با دل پراحساسات گفتی: "ما اینجا جانبازی می‌کنیم، بگویید مسئولان با هم یکی باشند!" به خدا سوگند که در برابر شما از طرح هرگونه جمله‌ای که بوی اختلاف دهد احساس شرم می‌کنم، و به همین جهت تا آنجا که ضرورت ایجاب بکند و امام و امت نخواهند، شعار من و یاران همفکرمان فقط یک شعار است: سکوت، سکوت الهام‌بخش وحدت، ان‌شاءالله. و ای عزیزم و شما ای عزیزان نور چشم همۀ ما، گمان مبرید که ما ذره‌ای فرصت را برای ایجاد هماهنگی‌ها و همکاری‌ها از دست بدهیم.»[3]

تنش‌ها در هفته‌های پایانی سال ۱۳۵۹ به اوج خود رسید. امام خمینی (ره) در بیانیه ده‌ماده‌ای خود، همه مسئولان را به سکوت و اطاعت از قانون فراخواند، اما بنی‌صدر و هوادارانش نه تنها تمکین نکردند، بلکه تصمیم گرفتند در سالگرد درگذشت مصدق، با سخنرانی در دانشگاه تهران، قدرت‌نمایی کنند. غائله ۱۴اسفند، نقطه انفجار این اختلافات بود.

غائله ۱۴ اسفند

روز ۱۴ اسفند ۱۳۵۹، دانشگاه تهران میزبان مراسم یادبود محمد مصدق بود؛ اما به صحنه خشونت بی‌سابقه‌ای تبدیل شد.

از همان ابتدا، فضا متشنج بود. بنی‌صدر بر روی سن سخنرانی می‌کرد و بیرون، جمعیت به دو دسته تقسیم شده بود. یک سو، طرفداران بنی‌صدر بودند که عمدتاً اعضای مجاهدین خلق، ملی‌گراها و برخی گروه‌های چپ را شامل می‌شدند. سوی دیگر نیز نیروهای هوادار انقلاب قرار داشتند که شعارهای انقلابی می‌دادند و تصاویر امام را حمل می‌کردند.[4]

طرفین با شعارهای مخالف هم، یکدیگر را محکوم می‌کردند. عمده شعارها از یک طرف علیه شهید بهشتی و بر ضد حزب جمهوری اسلامی و از طرف دیگر علیه بنی‌صدر، مجاهدین خلق و ملی‌گراها بود. در این میان، بنی‌صدر به جای جلوگیری از تشدید این درگیری‌ها و خاتمه دادن به این مسئله، با سخنانی تحریک‌آمیز، بر شدت این درگیری‌ها افزود.[5]

در همین بین اتفاقی افتاد که صحنه را به معرکه خشونت‌آمیزی تبدیل کرد. نیروهای محافظ بنی‌صدر – موسوم به «گارد ریاست‌جمهوری» – همراه با شبه‌نظامیان مسلح مجاهدین خلق، ناگهان به سوی کسانی که تصاویر امام را در دست داشتند حمله کردند. آنها با چماق و ابزارهای دیگر، افراد را زدند و حتی برخی از خانم‌ها را از بلندی‌های اطراف میدان به پایین پرت کردند. در این بین، بیش از ده‌ها نفر زخمی شدند.[6]

در همان روزها، رئیس‌جمهور به جای عذرخواهی، در پیامی رادیویی از هواداران خود تمجید کرد و آنها را «مقاوم در برابر اغتشاش‌گران» خواند.[7]

واکنش خط امام

فردای آن حادثه، واکنش‌ها آغاز شد و سران کشور و نهادهای انقلابی یک‌به‌یک موضع خود را اعلام کردند. نخست آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۵۹ (تنها یک روز پس از درگیری دانشگاه) به شدت از گروهک‌ها انتقاد کرد. ایشان گفتند: «یک عده از افراد حاضر در جمع دیروز از طرف گروهک‌های ضد اسلام و ضد خط امام، سیاستمداران ورشکسته منزوی‌شده از چشم مردم افتاده، رانده‌شدگان از دستگاه اداره کشور، مزدوران پنهانی دستگاه ساواک... این عناصر پلید و خبیث با یکدیگر یک واحد و یک طیف را به وجود آورده‌اند و کارشان این است که در اجتماعات بروند و دغدغه ایجاد کنند.» آیت‌الله خامنه‌ای سپس دو هدف اصلی این گروهک‌ها را برشمردند: «اول این که یک غوغای مصنوعی راه انداختند، یعنی این که کسانی می‌خواهند جلسه را خراب کنند. دیگر این که کسانی را که از قبل نشان کرده بودند که باید مورد شتم قرار گیرند زیر باران ضرب‌وشتم قرار دادند. بارها به آنها گفته شد که نزنید و زدند.»[8]

دو روز بعد، نوبت به مجلس رسید. هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس، در ۱۷ اسفند و در حالی که جو مجلس کاملاً ضد بنی‌صدر بود و نمایندگان خواستار رسیدگی فوری بودند، پشت تریبون رفت. او خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «از برادرمان جناب آقای بنی‌صدر انتظار داریم در نقش رئیس‌جمهور، وقتی می‌بینند مراسمی که ایشان اعلام می‌کنند مورد حمایت کسانی است که داعیه تجزیه‌طلبی این کشور را دارند، برگزار نکنند و اعلان همکاری کسانی را که دستشان در کودتا کشف شده و علیه انقلاب مبارزه مسلحانه می‌کنند، نپذیرند.»[9]

در همان روزها، حزب جمهوری اسلامی نیز طی بیانیه‌ای صریح، بنی‌صدر را مسئول اصلی تشنج‌ها و درگیری‌ها معرفی کرد. حزب با اشاره به حضور مجاهدین خلق، گروه‌های چپ و حتی عوامل ساواک در میان هواداران بنی‌صدر، نوشت: «حزب جمهوری اسلامی نمی‌تواند در مقابل گروهی که به عوض مرگ بر آمریکا، شعار مرگ بر بهشتی سر می‌دهند، بی‌تفاوت بماند. حمله کردن به کسانی که ریش داشتند، چه معنی می‌تواند داشته باشد؟ آیا داشتن ریش به تنهایی جرم و گناه محسوب می‌شود، در حالی که سبیل (اشاره به خود بنی‌صدر) کاری صحیح و قانونی است.»[10]

مدارای بهشتی

در میان همه واکنش‌های تند و تیز، آیت‌الله بهشتی مواجهه متفاوتی داشت. او با وجود تمام بی‌حرمتی‌ها و یورشی که به نیروهای انقلابی در دانشگاه صورت گرفت، در ادامه مسیر گذشته، هرگز وارد نزاع مستقیم با بنی‌صدر نشد. آیت‌الله بهشتی در راستای راهبرد امام خمینی که تا آن زمان بر مدارا و وحدت تأکید داشت، حرکت می‌کرد. حتی وقتی بنی‌صدر اعلام کرد تنها حاضر است با بهشتی، هاشمی و رجایی مناظره کند، آیت‌الله بهشتی آمادگی خود را اعلام کرد؛ هرچند که بنی‌صدر یکی دو روز بعد، با انتشار اطلاعیه‌ای دیگر دستور جلسه و طرف‌های مناظره را محدود به خواسته‌های خود کرد و عملا انجام مناظره را غیر ممکن ساخت.[11]

آیت‌الله بهشتی در یک کنفرانس مطبوعاتی، موضع خود را بیان کرد: «ما همواره به ملت می‌گفتیم که یک خواسته بیشتر نداریم و آن این که آقای رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور این قانون اساسی باشد. آنچه که الان مطرح است چند مسئله است؛ یکی دفاع از افراد مظلومی که در حوادث دانشگاه به وسیله چماق‌به‌دستان گرداننده صحنه‌های آن روز مورد هجوم و حمله قرار گرفته و شکایت کرده‌اند و حتی از خود آقای رئیس‌جمهور هم شکایت کرده‌اند و گفته‌اند ایشان دستور حمله داده‌اند و دادسرا و دادگاه عمومی تهران به این موضوع رسیدگی خواهد کرد».[12] آیت‌الله بهشتی تأکید داشت که دادسرا و دادگاه عمومی تهران به این موضوعات رسیدگی خواهند کرد. او به جای توهین و تخریب، بر قانون تکیه کرد و خواستار داوری مراجع قضایی شد.

اما در خارج از فضای تخصصی، دکتر بهشتی از فضاسازی رسانه‌ای پرهیز داشت و همواره در برابر اعتراض علاقه‌مندان با تلاوت این آیۀ شریفۀ «إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا» وظیفۀ خود را خدمت معرفی می‌کرد و بیان می‌داشت که خداوند در قرآن قول داده است که از ما دفاع کند.[13]

به عنوان مثال وقتی پنجم خرداد ۱۳۶۰ در جمع طلاب حوزۀ علمیۀ قم مورد سوال قرار گرفت، گفت: «جنگ روزنامه‌ای چیز بدی است و نیروی جامعه نباید در این مسائل هرز رود و این مسئله برای مردم پیش آید که ما خون دادیم و انقلاب کردیم و عده‌ای دارند جنگ روزنامه‌ای به پا می‌کنند. از این بگو مگوها چیز زیادی دست کسی نمی‌آید. [...] ما داریم کار می‌کنیم و دائماً فشار می‌آورند که به حرف بیاییم؛ اگر به حرف بیاییم، اعاده‌ی جو شده است و اگر حرفی نزنیم، زمینه برای سمپاشی‌ها خالی می‌ماند؛ ولی آنچه تا به حال نتیجه شده این است که مردم از سکوت این طرف خیلی چیزها را یافته‌اند.»[14]

هشدار امام

مهمتر از همه واکنش‌ها، مواجهه خود امام با این مسئله بود که الگوی مشخصی برای شهید بهشتی و دیگران شد. امام تنها یک روز پس از غائله ۱۴ اسفند و در پاسخ به تلگراف آیت‌الله گلپایگانی که اظهار نگرانی کرده بود، گفتند: «باید گروه‌ها و دسته‌های منحرف سیاسی و غیرسیاسی بدانند که من با احساس تکلیف با آنان برخورد اسلامی و حدود اسلامی می‌کنم و به شرارت‌های ضداسلامی خاتمه می‌دهم.»[15]

اما این هشدار به معنای قطع رابطه با بنی‌صدر نبود. امام در ماه‌های پایانی سال ۱۳۵۹، با وجود اختلافات فزاینده، همچنان از هر دو جناح حمایت می‌کرد. دلیل اصلی این رویکرد، شرایط جنگی کشور بود. عراق از شهریور ۱۳۵۹ به ایران حمله کرده و امام معتقد بود در چنین شرایطی، همه نیروهای داخلی باید اختلافات خود را به حداقل برسانند.

افراد و جناح‌های درگیر، مرتباً با نامه و پیام از امام می‌خواستند طرف مقابل را مؤاخذه کند. اما امام معمولاً پاسخ می‌داد که برخورد با این موارد در اختیار او نیست و بهتر است اختلافات از راه قانونی حل شود. او تلاش می‌کرد بی‌طرف بماند و نقش یک «وزنه تعادل» را ایفا کند.[16]

امام در این بیانیه [ده‌ماده‌ای] از همه سران کشور خواست تا پایان جنگ تحمیلی از هرگونه موضع‌گیری و سخنرانی تفرقه‌انگیز خودداری کنند. همچنین دستور تشکیل هیأتی سه‌نفره برای رسیدگی به اختلافات و معرفی متخلفان صادر شد.[17]

اما بنی‌صدر و هوادارانش (به ویژه مجاهدین خلق) این اتمام حجت را نیز نادیده گرفتند. آنها تصور می‌کردند امام به خاطر فشار جنگ، قدرت برخورد ندارد و در مقابل آن‌ها عقب‌نشینی خواهد کرد.[18]

یک هیأت سه‌نفره

پس از بیانیه ده‌ماده‌ای امام، نوبت به اقدام عملی رسید و هیأتی سه‌نفره مأمور شد تا به اختلافات رسیدگی کند.

بنی‌صدر، حجت‌الاسلام شهاب‌الدین اشراقی (داماد امام) را به عنوان نماینده خود برگزید. در سوی دیگر، آیت‌الله مهدوی کنی به عنوان نماینده امام و آیت‌الله محمد یزدی به عنوان نماینده قوای سه‌گانه در هیأت حضور یافتند.[19]

جالب آنکه بنی‌صدر اعلام کرده بود که ریشه اختلاف‌ها «تمایل به تجاوز از حدود قانون» است و هیأت باید مانع تحریک مقامات علیه یکدیگر شود.[20] توصیه‌ای که بعدها خود او نقض کرد.

اولین نشست هیأت در ۲۴ فروردین ۱۳۶۰ برگزار شد. آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز برای هماهنگی قضائی در آن حضور یافت. در این جلسه، هیأت به مقامات و روزنامه‌ها اخطار کرد که مراقب باشند مشکلی پیش نیاید و بر آتش اختلافات دمیده نشود. قرار شد هیأت تخلفات مقامات، سخنان و رفتارهای تشنج‌آمیز و نیز محتوای جراید را بررسی کند.[21]

دومین جلسه دو روز بعد، در ۲۶ فروردین، تشکیل شد. هیأت این بار به روزنامه‌ها و مجلات هشدار داد که از نوشته‌های تضعیف‌کننده و توهین‌آمیز بپرهیزند.[22] در همان روزها، امام در جمعی از مردم فرمود: «من به شما نصیحت می‌کنم که دست از این شیطنت و توطئه‌ها بردارید. [...] ما حق هستیم و حق بر باطل پیروز است. مرگ مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی نزدیک است.»[23]

اما در کمال شگفتی، بنی‌صدر و اطرافیانش همان آشوب‌هایی را که خود برپا کرده بودند بهانه می‌کردند و فریاد می‌زدند کشور به بن‌بست رسیده است.[24]

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس، درباره عملکرد هیأت گفته بود که اگرچه با سرعت و قاطعیت لازم عمل نمی‌کند، اما در محدوده کاری خود مؤثر بوده و تا حدودی از تشنجات کاسته است.[25]

نتیجه بررسی‌های هیأت

هیأت سه‌نفره پس از دو ماه تحقیق و بررسی، سرانجام در 10 خرداد ۱۳۶۰ به نتیجه نهایی رسید. سخنگوی هیأت اعلام کرد که سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی بنی‌صدر، تخلف از بیانیه ده‌ماده‌ای امام و تخلف از قانون اساسی است. بر اساس نظر هیأت، رئیس‌جمهور در سخنرانی خود برای پرسنل پایگاه هوایی شیراز و نیز در دو مصاحبه اخیرش، برخورد منطقی و اصولی نداشته و از چارچوب تعیین‌شده توسط امام خارج شده است. امضا نکردن مصوبه مجلس درباره سرپرستی وزارت‌خانه‌های بی‌سرپرست نیز از دیگر مصادیق تخلف او از قانون اساسی معرفی شد.[26]

بنی‌صدر اما این حکم را نپذیرفت. او در نامه‌ای به آیت‌الله اشراقی، نماینده خود در هیأت، ضمن رد اتهامات، خواستار «بحث آزاد» شد و مدعی شد که برخی مقامات خودشان قانون را نقض می‌کنند.[27] اما این دفاعیات کمکی به او نکرد.

تنها چند روز پیش از این اعلام نظر، در ۶ خرداد، نمایندگان مجلس با امام ملاقات کرده بودند. در آن جلسه، امام در مورد نتایج بررسی هیأت سه نفره فرموده بود: «نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری. قانون تو را قبول ندارد. آن چیزی را که قانون اساسی پذیرفته است بپذیرید [...] اگر می‌خواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را.»[28]

در همان روزها اخباری مبنی بر همکاری و ارتباط برخی از نزدیکان بنی‌صدر با عوامل رژیم پهلوی نیز به گوش می‌رسید. در یکی از این موارد، منوچهر مسعودی، مشاور حقوقی دفتر بنی‌صدر، به اتهام ارتباط با شبکه خروج غیرقانونی ارز، اخذ رشوه و همکاری با عوامل رژیم سابق دستگیر شد.[29]

اما شاید مهم‌ترین رویداد این روزها، استعفای نماینده بنی‌صدر در هیأت سه‌نفره بود. حجت‌الاسلام شهاب‌الدین اشراقی که از ابتدا با امید به بازگرداندن بنی‌صدر به مسیر قانون، نمایندگی او را پذیرفته بود، در ۲۵ خرداد استعفا داد. او در نامه‌ استعفای خود نوشت که با اجازه امام این مسئولیت را پذیرفت تا بلکه او را به راه قانون بیاورد، ولی متأسفانه این تصور ممکن نشد. اشراقی تأکید کرد که اطرافیان بنی‌صدر چنان وابسته و خطرناکند که مسیر را کاملاً در خط اجانب می‌برند و امام هر چه موعظه کرد، نگذاشتند گوش کند.[30]

و بالاخره پایان بحران

با استعفای اشراقی، هیأت سه‌نفره نیز عملاً منحل شد. اما کار به همین جا ختم نشد. در ۲۶ خرداد، مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح ۱۲۰ نماینده مبنی بر عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور موافقت کرد.[31] در ۲۰ خرداد و پیش از رأی نهایی مجلس نیز امام خمینی طی یک جمله کوتاه، بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا برکنار کرد.[32]

ده روز بعد، در ۳۰ و 31 خرداد، طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز بعد از میان ۱۹۰ رأی، ۱۷۷ نماینده به آن رأی مثبت دادند.[33]

سرانجام در اول تیر ۱۳۶۰، امام خمینی با صدور حکمی، بنی‌صدر را از ریاست‌جمهوری عزل کرد: «پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری ایران کفایت سیاسی ندارند، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم.»[34]

درگیری بین طرفداران شهید بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر