ادغام جمهوریت و اسلامیت در متن نهایی قانون اساسی
مروری بر جریان مجلس خبرگان قانون اساسی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، نظام جمهوری اسلامی ایران همچون تمامی نظام‌های تازه تأسیس، نیازمند تدوین یک قانون اساسی جدید بود. در نظام‌های مبتنی‌بر مردم‌سالاری، به‌طورکلی، دو شیوۀ تدوین قانون اساسی وجود دارد: یا تدوین توسط مجلس مؤسسان صورت می‌گیرد (مانند تدوین قانون اساسی ایران پس از انقلاب مشروطه) و یا امر تدوین قانون اساسی با روش همه‌پرسی مؤسس جمع‌بندی میشود. در شیوهٔ همه‌پرسی مؤسس، مردم قانون اساسی را تدوین نمی‌کنند، بلکه این امر به‌عهدۀ مجلس مؤسسان منتخب مردم است و پس از تدوین قانون اساسی، این مردم هستند که از راه همه‌پرسی، حق تصویب یا رد قانون اساسی تدوین شده را دارند. به‌سخن دیگر، این شیوه مرکب از دو مرحلۀ جداگانه است:
- تدوین متن قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان منتخب مردم؛
- تصویب نهایی متن مدون نمایندگان ملت در مجلس مؤسسان توسط مردم در یک همه‌پرسی.
این روش، یکی از مردم‌سالارترین روش‌های تدوین و تصویب قانون اساسی است؛ زیرا به مردم اجازه می‌دهد هم به‌واسطۀ نمایندگان خود در تدوین قانون اساسی مشارکت کنند و هم پس از دانش و آگاهی نسبت به محتوای قانون اساسی به کمک مذاکرات علنی مجلس مؤسسان، به تصویب یا ردّ قانون اساسی بپردازند.
تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58، به روش فوق انجام شده است.[1] آنچه ذکر شد، فرآیند شکلی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود، حال پرسش آن است که محتوای این سند بالادستی برچه مبنایی نوشته شده است. برای پاسخ به این سؤال باید به اسناد اساسی سال 58 رجوع کرد.
شروع ماجرا
در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، حسن حبیبی، از حقوق‌دانان ایرانی ساکن در پاریس به‌صورت غیررسمی و با نظر مثبت امام خمینی پیگیر تدوین پیش‌نویس قانون اساسی میشود و پس از ورود به ایران نیز از برخی نیروهای مبارز می‌خواهد تعدادی از اشخاص مسلمان و انقلابی و آگاه به مسائل روز را برای نگارش پیش‌نویس قانون اساسی به‌کار گیرند. به‌همین دلیل، جلسات مشترکی با حضور وی و برخی حقوق‌دانان از جمله محمد جعفری لنگرودی، فتح‌الله بنی‌صدر (برادر بزرگ‌تر ابوالحسن بنی‌صدر)، عبدالکریم لاهیجی، ناصر میناچی و ناصر کاتوزیان، در قالب یک کمیسیون حقوقی برگزار میشود. طی این جلسات، متنِ از پیش تهیه‌شدۀ حسن حبیبی با طرح از پیش تهیه‌شدۀ آقایان ناصر میناچی، احمد صدر حاج سیدجوادی، فتح‌الله بنی‌صدر و عبدالکریم لاهیجی تلفیق میشود. برای نگارش این پیش‌نویس، از قوانین اساسی چند کشور ازجمله فرانسه، استفاده شده است.[2]
بنا به‌دلایلی که ذکر آن مجال جدایی می‌طلبد، مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی، در این پیش‌نویس، تغییرات مهمی ایجاد می‌کند و عملاً متن جدیدی در این مجلس خلق میشود. متن تدوین‌شده توسط این مجلس است که به‌عنوان قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود.
قرائت قانون در مجلس
در مراسم افتتاحیۀ این مجلس، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، پیام امام خمینی به این مجلس را قرائت می‌کند. حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده، صراحت و روشنی مفاهیم قانون، صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر، از اهم توصیه‌ها و راهنمایی‌های امام در این پیام است. امام همچنین در این پیام بر این نکته تاکید می‌کند که قانون اساسی تماما باید بر پایه احکام اسلامی باشد: «اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است.»[3] امام همچنین، اظهارنظر دربارۀ احکام اسلامی را فقط در صلاحیت فقهای عظام عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی می‌داند و دیگران را از اظهارنظر در این خصوص منع می‌کند. به‌علاوه، رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام را خروج از دایرۀ وکالت می‌شمرند. در ادامه، از علمای حاضر در مجلس می‌خواهند چنانچه ماده‌ای از پیش‌نویس یا پیشنهادهای وارده را مخالف اسلام دیدند، با صراحت اعلام کنند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند.[4]
دومین منبع راهنما در این زمینه، نظرات علما و سیاسیون وقت، درخصوص مفاد پیش‌نویس می‌باشد. در سال 58 و عموماً پیش از آغاز به‌کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، پیشنهادها، نظرات و انتقادات متعددی نسبت‌به متن پیش‌نویس قانون اساسی، منتشر شده است. در میان انبوه نقدها و پیشنهادهای ارائه شده، تأکید فراوانی بر روی مسئلۀ منطبق نبودن مفاد پیش‌نویس قانون اساسی با اصول و مبانی نظام سیاسی اسلام و آرمان‌ها و اهداف والای انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی مشاهده میشود.[5]
ولایت فقیه در قانون
به‌عنوان مثال، می‌توان به بحث ولایت فقیه اشاره کرد. در پیش‌نویس قانون اساسی، بحث یا اصلی دربارۀ ولایت فقیه وجود نداشت. همین مسئله، انتقادات برخی از علما را برانگیخت. در همین راستا آیت‌الله حسین وحید خراسانی طی نامه‌ای به امام خمینی ولایت فقیه را علت محدثه و مبقیۀ جمهوری اسلامی خواند؛ آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی پیش‌بینی نکردن مسئلۀ نظارت فقیه بر مسائل اجرایی را از نقایص پیش‌نویس قانون اساسی عنوان کرد؛ آیت‌الله محمدباقر خوانساری خواستار افزودن قوۀ مرجعیت رهبری بر قانون اساسی شد و عزل و نصب رئیس‌جمهور و اعضای شورای نگهبان و تأیید کاندیداهای ریاست‌جمهوری را در زمرهٔ اختیارات رهبری بر‌شمرد؛ آیت‌الله شهاب‌الدین مرعشی نجفی به ولایت فقهای جامع‌الشرایط اشاره نموده و حکومت را از آن خدا و رسول خدا (ص) و اولی‌الامر می‌خواند و حجت‌الاسلام سیدعلی خامنه‌ای که در آن زمان از اعضای شورای انقلاب بود، طی یک سخنرانی در کنگرۀ مسلمانان منتقد قانون اساسی، «امامت و ولایت» را از اصول قانون اساسی اسلام برمی‌شمرد.[6]
این انتقادات، حتی به اعضایی که بعداً عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی شدند نیز رسید. آیت‌الله حسینعلی منتظری که بعداً به‌سمت ریاست مجلس مذکور می‌رسد، از نقش فقها در ادارۀ مملکت، دفاع و از پیش‌نویس موجود، به‌شدت انتقاد می‌کند. به‌عقیدۀ او، «قانون اساسی پیشنهادی طوری تنظیم شده که مراجع تقلید و فقهای عدول که محور حکومت اسلامی می‌باشند نقشی در قوانین و ادارۀ کشور ندارند.»[7]
اما شاید تندترین انتقاد از نبود مبحث ولایت فقیه در پیش‌نویس تهیه‌شده متعلق به آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی، نخستین فردی است که به نبود این اصل واکنش نشان داد: «اگر یک ماده از قانون اساسی با مبانی اسلام مخالف باشد، نظام اسلامی نیست و علاوه‌بر تحریف و تفسیر نادرست مبانی اسلام، موجب بازگشت به حکومت طاغوتی خواهد شد... اینجانب از الان ابلاغ می‌کنم اگر قانون اساسی به‌طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسألۀ الزام حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت براساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد بود.»[8] سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان، بحث ولایت فقیه وارد قانون اساسی شد.
شرایط نمایندگان
نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، افزون بر التزام به احکام اسلامی و فقه شیعه، موظف بودند اصولی چون پای‌بندی به نظام جمهوری اسلامی، حفظ تمامیت ارضی، تأکید بر وحدت ملی، رعایت مسئولیت الهی و انقلابی در برابر ملت، و نیز پرهیز از طرح موارد خلافِ نظام را -چنان‌که در پیام امام و مصوبات شورای انقلاب آمده بود- همواره مدنظر داشته باشند.[9]
[1] عباسی، بیژن (1400). مبانی حقوق اساسی. تهران: جنگل. ص 49 – 53.
[2] نورایی، مهدی (1400). روایت اساسی: تاریخچۀ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: امیرکبیر، ص 152 – 155.
[3] خمینی، روح‌الله (1399). صحیفۀ امام. تهران: عروج، ج 9، ص 308 – 309.
[4] نورایی، روایت اساسی: تاریخچۀ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 208 – 209.
[5] نورایی، روایت اساسی: تاریخچۀ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 162.
[6] نورایی، روایت اساسی: تاریخچۀ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 163.
[7] قوچانی، محمد (1403). گفتار هفتم: پیام قم؛ نقد آیت‌الله منتظری به پیش‌نویس قانون اساسی چه بود؟. آگاهی نو، خرداد و تیر، ص 359.
[8] قوچانی، گفتار هفتم: پیام قم؛ نقد آیت‌الله منتظری به پیش‌نویس قانون اساسی چه بود؟، ص 338.
[9] عباسی، بیژن (1400). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دادگستر، ص 43 – 46.
نظرات