چالش‌های خبرگان برای انتخاب جانشین امام/۱

دنیای بدون امام

شبِ رحلت امام، آیت‌الله خامنه‌ای به همراه آقایان عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت‌الله علی مشکینی و آقای هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام ابراهیم امینی و چند نفر دیگر از مسئولان و چهره‌های تأثیرگذار کشور درگیر موضوع مهم جانشین برای امام بودند. باید هرچه سریع‌تر جلسه‌ی مجلس خبرگان تشکیل می‌شد تا درباره رهبر آینده تصمیم بگیرند. آن‌ها می‌دانستند که اگر در این کار حتی کمی تأخیر شود، ممکن است برای کشور در داخل و خارج مشکلات جدی به‌وجود بیاید.

اعلام خبر رحلت امام می‌توانست دشمنان داخلی و خارجی را فعال کند تا از خلأ احتمالی در رهبری سوءاستفاده کنند و به نظام ضربه بزنند. به همین دلیل، همان شب درباره برگزاری فوری جلسه خبرگان با هم گفت‌وگو کردند.

در نهایت تصمیم گرفتند چند نفر همان شب مأمور شوند تا اعضای مجلس خبرگان را به تهران دعوت کنند. همچنین درباره افرادی که صلاحیت رهبری دارند بحث‌هایی انجام شد. تقریباً همه حاضران معتقد بودند که رهبری باید به‌صورت شورایی باشد و انتخاب یک فرد به‌تنهایی را در آن شرایط ممکن نمی‌دانستند.

 آقای امینی می‌گوید: «من گفتم در کمیسیون ولایت فقیه، شورایی حذف شده است و امام نیز این نظر را تأیید کردند. بنابراین ناچاریم فرد مناسبی را پیدا کنیم. آقای خامنه‌ای گفت: «چنین فردی را سراغ دارید؟». گفتم: «داریم.» نام یکی از مدرّسین و اساتید درس خارج را ذکر کردم که مورد قبول واقع نشد؛ عرض کردم خودتان. در اینجا هم با بی‌اعتنائی مواجه شدم.»^[1]

شورای رهبری

نظر آقای هاشمی رفسنجانی در همان مورد: «نظر ما این بود که آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله خامنه‌ای اعضای شورای رهبری باشند که آیت‌الله خامنه‌ای قبول نمی‌کردند جزو این سه نفر باشند. من اصرار داشتم که اگر شما باشید، برای آن دو نفر مفید است.»^[2]

به هر صورت، همان شب بیانیّه‌ای از سوی هیئت رئیسه‌ی خبرگان تنظیم شد تا صبح چهاردهم خرداد در اخبار قرائت شد.^[3]

اعضای خبرگان شبانه از شهرستان‌ها به سمت تهران حرکت کردند و ساعت 9:30 صبح یکشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۶۸،‌ اجلاسیّه‌ی فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری رسمیّت یافت. در جلسه‌ی صبح یکشنبه علاوه بر اعضای خبرگان، نمایندگان مجلس، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای نگهبان، اعضای شورای‌عالی قضایی، ائمّه‌ی جمعه و جمعی دیگر از مسئولین کشوری و لشکری نیز حضور داشتند. هیئت رئیسه در جایگاه قرار گرفتند.[4]

قرائت وصیت‌نامه

آقایان مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس اوّل، امینی نایب‌رئیس دوّم، و محمّد مؤمن و سیّدحسن طاهری خرّم‌آبادی، منشی‌های هیئت رئیسه بودند. آقای هاشمی نایب‌رئیس مجلس دستور جلسه را قرائت قرآن، خواندن وصیّت‌نامه‌ی حضرت امام(قدّس‌سرّه) و سپس بررسی مسائل رهبری اعلام کرد. پس از قرائت قرآن، آقای مشکینی رئیس مجلس خبرگان پس از عرض تسلیت و نطقی کوتاه، پاکت لاک‌ومهرشده‌ی وصیّت‌نامه را که امام در صندوق مجلس شورای اسلامی به امانت سپرده بودند باز کرد. امام(قدّس‌سرّه) در وصیّت‌نامه نوشته بودند «این وصیّت‌نامه را پس از مرگ من احمد خمینی برای مردم بخواند. و در صورت عذر، رئیس محترم جمهور یا رئیس محترم شورای اسلامی یا رئیس محترم دیوان عالی کشور، این زحمت را بپذیرند. و در صورت عذر، یکی از فقهای محترم شورای نگهبان این زحمت را قبول نماید.»^[5]. برای قرائت وصیّت‌نامه، ابتدا با حاج احمد آقا تماس گرفته شد، امّا ایشان عذر خواست. به این ترتیب، مسئولیّت خواندن وصیّت‌نامه‌ی امام متوجّه آیت‌الله خامنه‌ای شد.

آیت‌الله خامنه‌ای متن وصیّت‌نامه را از روی دستخطّ امام قرائت کردند. در طول دُو‌ونیم ساعتی که خواندن پیام خداحافظی امام با امّت خود طول کشید، آیت‌الله خامنه‌ای سعی داشت احساسات خود را کنترل کند، امّا به دفعات بغض کرد و گریست. آقای امینی میگوید: «جلسه وضع فوق‌العاده عجیبی داشت. از آغاز تشکیل آن و در طول قرائت وصیّت‌نامه بارها و بارها خبرگان شدیداً می‌گریستند. خواندن وصیّت‌نامه تا اذان ظهر طول کشید.»^[6]

شروع فرآیند تعیین جانشین

نوبت عصر جلسه‌ی خبرگان به‌صورت غیر علنی و صرفاً با حضور اعضای خبرگان رأس ساعت پانزده آغاز شد. آقای هاشمی رفسنجانی نایب‌رئیس مجلس دستور جلسه را «تعیین جانشین رهبری» اعلام کرد. پس از قرائت آیاتی از سوره‌ی نجم توسّط قاری، مجلس وارد دستور شد.

اینک در رابطه با تعیین جانشین حضرت امام(قدّس‌سرّه)، پنج مسئله‌ی اساسی پیش روی اعضای خبرگان بود که باید درباره‌ی آنها تصمیم‌گیری میشد. نخست اینکه تکلیف آن تصمیم داخلی که خبرگان در آبان‌ماه ۱۳۶۴ پیرامون آیت‌الله منتظری گرفته و ایشان را به‌عنوان رهبر آینده انتخاب کرده بود، باید روشن می‌شد؛ مسئله‌ی دوّم این بود که فرایند بازنگری قانون اساسی به اتمام نرسیده بود و باتوجّه‌به تغییر شرایط رهبری در شورای بازنگری، خبرگان باید درباره‌ی عمل به یکی از این سه روش تصمیم می‌گرفت:

 1_ به تعویق انداختن تعیین رهبر تا به فرجام رسیدن قانون اساسی جدید

 ۲_  سپردن وظایف و اختیارات رهبری به یک شورای موقّت تا برگزاری رفراندوم قانون اساسی جدید

 3_ تعیین رهبر بر اساس قانون اساسی جاری و تصمیم مجدّد درباره‌ی رهبری بر اساس قانون اساسی جدید؛

 مسئله‌ی سوّم این بود که اگر بنا بود خبرگان بر اساس قانون اساسی جاری رهبر را تعیین کنند، با ابهام موجود درباره‌ی شرط مرجعیّت برای رهبری در اصل ۱۰۷ چگونه برخورد می‌کردند؟‌

آیا شرط رهبری، مرجعیّت بالفعل بود یا صلاحیّت مرجعیّت کفایت میکرد؟

مسئله‌ی چهارم اینکه، اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبری را هم به‌صورت شورایی و هم به‌صورت فردی ممکن می‌دانست و مسئله این بود که آیا خبرگان سه یا پنج نفر به‌عنوان شورای رهبری انتخاب کنند یا رهبری به‌صورت فردی باشد؟ و نهایتاً اگر بنا بر شورای رهبری بود، چه کسانی عضو این شورا باشند و اگر بنا بر رهبری فردی بود، چه کسی پرچم هدایت انقلاب اسلامی را به دست گیرد؟ این موارد در جلسه‌ی چهارساعته‌ی خبرگان رهبری به‌دقّت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در اجلاسیه روز چهاردهم خرداد همه این موارد مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که با استعفای منتظری موافقت شود. در مورد شرط مرجعیت هم با توجه به پاسخ امام به رئیس خبرگان، شرط مرجعیت حذف شد. بعد از مذاکرات بین اعضا و سخنرانی آیت‌الله جنتی در مورد رهبری شورایی و فردی در نهایت در مورد رهبری فردی رای‌گیری و گزینه نهایی انتخاب شد.