تجزیه طلبی زیر عبای استعمار

گذری بر فعالیت‌های جنبش خلق عرب

ایران به‌خاطر موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی، به‌ویژه نفت، همواره هدف نفوذ قدرت‌های خارجی بوده است. دشمنان، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، با تحریک اقوام به تجزیه‌طلبی، تلاش کرده‌اند کشور را بی‌ثبات کنند. خوزستان به‌دلیل اهمیت نفت و گاز، یکی از اصلی‌ترین مناطق این توطئه‌ها بوده است.

وجود جمعیت عرب در خوزستان و هم‌مرزی با عراق، همراه با حمایت رژیم بعث از جدایی‌طلبان، باعث شد این منطقه به مرکز فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه تبدیل شود. از سال ۱۳۵۷، گروهی به نام «سازمان خلق عرب» به رهبری محمد طاهر شبیر خاقانی و شیخ عیسی شبیر خاقانی، با حمایت صدام، اقدام به ناآرامی، تصرف مراکز دولتی و طرح آشکار خودمختاری کردند.

در سایه نفوذ

شیخ شبیر، از روحانیان شناخته‌شده خرمشهر، به‌واسطه نفوذ گسترده‌اش در میان مردم، با وجود نداشتن سابقه مبارزاتی چشمگیر در دوران پهلوی، توانست کنترل امور منطقه را در دست گیرد. او در اولین اقدام، تمامی گذرگاه‌های مرزی خرمشهر را به‌صورت موقت مسدود و کنترل آن‌ها را به عشایر مرزنشین واگذار کرد. همچنین با حکمی، سید هادی مزاری‌پور و عبدالصاحب موسوی‌اصل را مسئول تأمین امنیت شهر و مرزها کرد؛ مزاری‌پور بعدها به رژیم بعث پیوست.[1]

نفوذ مذهبی شیخ شبیر باعث شد که به چهره‌ای مؤثر در حل‌وفصل مسائل منطقه تبدیل شود. در همین راستا، در ۱۸ اسفند ۱۳۵۷ آیت‌الله خامنه‌ای و فرمانده لشکر خوزستان برای بررسی ماجرای گروه «خلق عرب ایران» با او دیدار کردند. چند روز بعد، در ۲۹ اسفند، مهندس بازرگان نیز به دیدارش رفت، اما در همان روز، در پی تیراندازی و آشوب برخی مخالفان، بازرگان از سخنرانی برای مردم منصرف شد.[2]

در پی ناآرامی‌ها، مسئولان کشور تصمیم گرفتند صرفاً به میانجی‌گری شیخ شبیر خاقانی اکتفا نکنند و تدابیر تازه‌ای بیندیشند. به همین منظور، دولت موقت دریادار احمد مدنی، فرمانده نیروی دریایی را با حفظ سمت به‌عنوان استاندار خوزستان منصوب کرد[3] و از خاقانی خواست هیئتی از نمایندگان عرب‌زبان برای طرح مطالبات به تهران اعزام کند.[4] پس از این انتصاب، دولت تلاش خود را برای بازگرداندن نظم و امنیت آغاز کرد. مدنی نیز در دیداری با شیخ شبیر و جمعی از مسئولان محلی آبادان و خرمشهر صراحتاً گفت: «هر کس نغمه تجزیه‌طلبی در این استان ساز کند، به شدت او را سرکوب می‌کنیم.»[5]

درخواست‌ها

در اوایل اردیبهشت ۱۳۵۸، هیأت نمایندگان خلق عرب مسلمان ایران در نامه‌ای به مهندس بازرگان، خواسته‌های خود را در ۱۲ بند مطرح کردند؛ از جمله به رسمیت شناختن «ملیت خلق عرب»، تشکیل دادگاه و مجلس خودمختار، رسمیت زبان عربی، اولویت استخدام عرب‌ها و اختصاص بخشی از درآمد نفت.[6]

در کنار این تحرکات، دخالت‌های خارجی نیز شدت گرفت. دولت‌های عراق و کویت علاوه بر فعالیت‌های تبلیغاتی، در توزیع اسلحه در منطقه نقش داشتند که با واکنش دولت ایران روبه‌رو شد. استاندار وقت خوزستان در تلگرافی به وزارت کشور هشدار داد کنسول عراق در خرمشهر با عناصر مشکوک در ارتباط است و خواستار تذکر رسمی به او از طریق وزارت خارجه شد.[7]

پس از پنج ماه ناآرامی، دولت مرکزی تصمیم گرفت قاطعانه با تحولات خوزستان برخورد کند. سازمان سیاسی خلق عرب اعلام کرد سلاح را زمین نمی‌گذارد و هم‌زمان، فرماندار از ورود واحدهایی از سپاه و ارتش به خرمشهر برای حفظ نظم خبر داد. [8]دریادار مدنی درباره این تحرکات گفت: «انگیزه حوادث اخیر خوزستان مسئله عجم و عرب نیست. استعمار و امپریالیسم که ضربه سختی خورده‌اند، هر روز توطئه جدیدی طراحی می‌کنند. در خوزستان با دامن زدن به مسئله عرب و عجم و قاچاق اسلحه، قصد آشوب دارند.»[9]

بمب تجزیه‌طلبی

در خرداد ۱۳۵۸، هم‌زمان با استقرار نیروهای مسلح سازمان خلق عرب در شهر و سنگربندی اطراف ساختمان‌ها، چهار فرد مسلح با خودرو به محل تجمع مخالفان این سازمان حمله کرده و با کوکتل مولوتوف و تیراندازی، درگیری ایجاد کردند. در پی این حوادث، دریادار مدنی وضعیت فوق‌العاده اعلام و از مردم خواست در خانه بمانند. بلافاصله نیروهای ارتش و پاسداران وارد عمل شده و مراکز وابسته به سازمان خلق عرب را محاصره و پس از درگیری تصرف کردند. در این عملیات سه نفر کشته، ۱۰ نفر زخمی و ۳۷ نفر بازداشت شدند.[10]

به‌طور هم‌زمان، نیروهای مسلح این سازمان به چندین پاسگاه و ساختمان دولتی در خرمشهر حمله کردند.[11]همچنین، شیخ شبی هشدار داد اگر استاندار خوزستان برکنار نشود، بحران گسترش خواهد یافت. در همین زمان، درگیری‌هایی نیز در آبادان و اهواز گزارش شد. هم‌زمان با ناآرامی‌های خوزستان، تحرکات مرزی عراق نیز شدت گرفت. طبق اعلام دولت، ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه، شهربانی آبادان گزارش داد که از آن‌سوی مرز به مهاجمان کمک می‌شود.[12]

با افزایش تبلیغات و تحریکات نظامی عراق، نیروهای ارتش و سپاه بر کنترل مرزهای خرمشهر افزودند. در همین دوره، دریادار مدنی با شیخ شبیر خاقانی دیدار و در ۱۶ خرداد ۱۳۵۸ توافق‌نامه‌ای هشت‌ماده‌ای برای حل مسائل خوزستان، به‌ویژه خرمشهر، امضا شد.

پایان یک شورش

تا پیش از درگیری‌های خرداد، حمایت عراق از مخالفان عرب مخفیانه بود، اما پس از آن، اقدامات آشکار از جمله تبادل آتش در مرزها و انفجار خط آهن در ۲۰ خرداد ـ تنها چهار روز پس از توافق ـ شدت گرفت. با این وجود، تلاش برای حل مسالمت‌آمیز بحران ادامه یافت. در ۲۲ خرداد، دریادار مدنی در دیدار با عشایر عرب وعده داد که بی‌عدالتی‌های دوره پهلوی جبران خواهد شد و برنامه‌هایی برای تقسیم عادلانه زمین‌ها در دستور کار قرار دارد. پیش‌تر، در ۱۳ خرداد، پس از درخواست شیخ عیسی خاقانی برای آزادی بازداشت‌شدگان وقایع خرمشهر، استاندار آنان را آزاد و با یک اتوبوس به شهر بازگرداند.[13]

در حالی‌ که تظاهرات سیاسی، اقدامات تروریستی و درگیری‌های پراکنده مرزی در خوزستان ادامه داشت، حادثه‌ای در ۲۴ تیر اوضاع را به نقطه اوج رساند. در مراسمی به مناسبت سومین روز شهادت انوشیروان رضایی، مسئول پاسداران اعزامی از خرم‌آباد، نارنجکی در میان جمعیت مسجد جامع خرمشهر پرتاب شد که به کشته شدن ۷ نفر انجامید.

در پی این حمله، مردم خشمگین به خیابان‌ها آمدند. در ادامه، از اطراف خانه شیخ شبیر خاقانی به سوی جمعیت تیراندازی شد. پاسداران بلافاصله خانه را محاصره و افراد مسلح داخل آن را بازداشت کردند. پس از بازرسی منزل شیخ، مقادیر زیادی سلاح و اسناد کشف شد. همچنین در بازرسی خانه‌ای دیگر در خرمشهر، چند قبضه آرپی‌جی ۷، مواد منفجره و ۲۰ فرد مشکوک، از جمله دو تبعه عراق، دستگیر شدند.[14][15]

شیخ شبیر خاقانی ابتدا به اهواز و سپس به قم منتقل شد و در ۳۰ تیر با انتشار بیانیه‌ای، از تجزیه‌طلبان اعلام برائت کرد. با خروج او، ناآرامی‌ها پایان یافت.[16]

خروج شیخ شبیر آخرین مرحله ایجاد آرامش بود و گروهک‌ها این را نمی‌خواستند. مهندس اصغر ابراهیمی در این باره می‌گوید: «شب قبل از عزیمت شیخ به قم، آقای مدنی گفت: من می خواهم بروم اینها را ببینم ما خیلی نگران بودیم من به اتفاق حسین علم الهدی، هواشمیان، منصور عجم، سخیراوی، کاظم علم الهدی و یکی دو تا از بچه های دیگر خوزستان جلسه ای تشکیل دادیم و نگران بودیم که اگر مدنی برود و جایشان را یاد بگیرد ممکن است خدایی نکرده شب آنها را بکشد و بعد خونشان گردن ما بیفتد و گرفتار بشویم [... وقتی مدنی و همراهانش] رفتند بچه ها جای آقای خاقانی را عوض کردند و او را به جای دیگر بردند پیش بینی ما درست بود. حدوداً دو ساعت و نیم بعد به همین خانه حمله شد. به آنجا ریختند و نارنجک انداختند و تیربار و رگبار بستند ولی دیگر هیچکس در خانه نبود. فردا هواپیما آمد و ما آنها را سوار هواپیما کردیم و به تهران فرستادیم. بعد از تهران هم آنها را با هلیکوپتر به قم بردیم و تا زمانی که آقای آل شبیر زنده بود همان جا در قم بودند. به این شکل جانشان را نجات دادیم. درواقع اگر با پسرش مانده بود، حتماً با توطئه مجاهدین خلق کشته می شد و خونش به گردن جمهوری اسلامی می افتاد و خیلی مشکلات ایجاد می شد.»[17]

چندی بعد خیانت‌های مدنی هم فاش شد. اسناد مکشوفه در لانه جاسوسی از ارتباط او با آمریکا خبر می‌داد و همین امر موجب شد از ایران خارج شده و به سرعت به آمریکا برود. اینگونه فاش شد دولبه تنش در ماجرای خوزستان از سوی چه سازمانهای خارجی پشتیبانی می‌شدند.

حرکتی که ابتدا به‌عنوان مطالبه‌ای قومی و فرهنگی آغاز شده بود، به‌تدریج ماهیت امنیتی و تروریستی پیدا کرد. با این حال، اکثریت مردم عرب خوزستان با این جریان همراه نشدند و پیش از جنگ و به‌ویژه در جریان دفاع مقدس، با مشارکت گسترده در دفاع از کشور، مرزبندی خود را با تجزیه‌طلبان نشان دادند.