روایتی از قائله خلقِ آذربایجان

در پاییز ۱۳۵۸، تبریز به صحنۀ وزن‌کشی سیاسی و مردمی میان حزب خلق مسلمان و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده بود. ریشۀ این تنش به دیدگاه رهبران حزب بازمی‌گشت؛ آیت‌الله شریعتمداری و هوادارانش معتقد بودند که منطقه آذربایجان باید تحت نفوذ آنان باشد و عزل و نصب مقامات محلی، از استاندار گرفته تا امام جمعه، تنها با صلاحدید ایشان صورت گیرد. این خواسته‌ها عملاً به معنای نوعی خودمختاری و جدایی این بخش از پیکرۀ جمهوری اسلامی تعبیر می‌شد[1]

حجت الاسلام سید سجاد حججی از علمای مبارز آذربایجان می‌گوید: «وقتی مرحوم آیت الله مدنی حکم امامت جمعه را از دست حضرت امام گرفتند، قبل از عزیمت به تبریز نخست برای احترام به خدمت مرحوم آقای شریعتمداری رسیدند تا اگر توصیه و یا سفارشی داشتند از محضرشان استفاده کنند، اما ایشان ضمن اظهار کم لطفی، همین مطالب را به طور صریح برای آقای مدنی اظهار می دارند. این در واقع یک نوع طرح خود مختاری آذربایجان بود که هم زمان با توطئه خودمختاری کردستان که آقای عزالدین حسینی عنوان می کرد بود، البته موضوع خودمختاری آذربایجان را دست اندرکاران حزب خلق مسلمان به طور آشکار دامن می زدند. علاوه بر اینها چون این ایام مصادف با انتخابات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود آقای شریعتمداری هم به آن رأی نداده بودند از این جهت نیز حزب خلق مسلمان بر ضد قانون اساسی تبلیغات گسترده ای را آغاز کرده بود.»[2]

ایراد به قانون مصوب مردم

مدت کوتاهی بعد از حضور آیت‌الله مدنی به‌عنوان نمایندۀ امام خمینی و امام جمعه شهر تبریز، قانون اساسی پس از تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی، باید به رأی عموم مردم گذاشته می‌شد.

آیت‌الله مدنی خود از دست‌اندکاران و موافقان تصویب قانون اساسی بود، در صورتی که آیت‌الله شریعتمداری، نه‌تنها با تصویب قانون اساسی مخالف بود و ایرادات زیادی را به آن وارد می‌کرد، با حضور خود آیت‌الله مدنی به‌عنوان امام جمعۀ تبریز نیز مخالف بود و حزب خلق مسلمان هم به تبعیت از ایشان، تلاش داشتند که حضور آیت‌الله مدنی را به چالش کشیده و اعتبار ایشان را زیر سؤال ببرند.

 این حزب همچنین رفراندوم قانون اساسی را نیز در تبریز تحریم کردند و تلاش داشتند تا مانع برگزاری آن در تبریز شوند. با این وجود، آیت‌الله مدنی با علم به چالش‌های حضورشان در تبریز، مقتدرانه به عنوان نمایندۀ امام از همدان به تبریز رفتند و علاوه بر حضور در نماز جمعه با وجود تهدیدات، به برگزاری رفراندوم قانون اساسی در تبریز به‌رغم فضای متشنجش کمک کردند و در نهایت رفراندوم با رأی اعتماد 389093 نفر از مردم برگزار شد.[3]

پس از حضور و ایفای نقش مقتدرانۀ آیت‌الله مدنی، حزب خلق مسلمان دنبال بهانه‌ای برای بازیابی هژمونی خود بود. بهانۀ اصلی برای طغیان حزب خلق مسلمان در ۱۵ آذر ۱۳۵۸ فراهم شد. انتشار خبر حمله به بیت آیت‌الله شریعتمداری در قم و کشته شدن یکی از پاسداران منزل ایشان، فرصتی طلایی برای حزب خلق مسلمان بود تا قدرت‌نمایی کند.

با اینکه امام خمینی بلافاصله با حضور نزد آیت‌الله شریعتمداری و ابراز تأسف، دستور رسیدگی به حادثه را دادند، سران حزب در تبریز با صدور اعلامیه‌هایی مردم را به تظاهرات فراخواندند[4]. واکنش میدانی هواداران حزب، سریع و سازمان‌یافته بود. آن‌ها که بر ۳۰ کمیته از ۳۴ کمیته انقلاب تبریز مسلط شده بودند، مراکز حساس دولتی را هدف گرفتند.[5] یکی از جدی‌ترین اقدامات، تصرف ساختمان رادیو و تلویزیون تبریز بود. با سقوط این رسانه، آنتن در اختیار مخالفان قرار گرفت و امواج رادیو به جای پیام وحدت، تهدید علیه نمایندۀ امام و بیانیه‌های گروه‌های چپ و مارکسیستی مانند چریک‌های فدایی خلق را پخش می‌کرد. [6]

حبس در کیوسک راهنمایی و رانندگی

حزب خلق مسلمان استراتژی حذف فیزیکی و روانی آیت‌الله مدنی را در پیش گرفت. رادیوی تصرف‌شده مرتباً اخطار می‌داد که آیت‌الله مدنی باید تا شب شهر را ترک کند، وگرنه خانه‌اش ویران خواهد شد.[7]

اما عجیب‌ترین صحنۀ این تقابل در بازار تبریز رقم خورد؛ جایی که آیت‌الله مدنی توسط جمعیت خشمگین هواداران حزب محاصره شد. فشار جمعیت و توهین‌ها چنان بالا گرفت که ایشان ناچار در کیوسک پاسگاه راهنمایی و رانندگی واقع در بازار محبوس شدند. اشرار دور کیوسک حلقه زده، اهانت می‌کردند و اجازه خروج نمی‌دادند. وقتی یاران ایشان برای نجات آمدند و پیشنهاد کردند برای حفظ جان، ایشان را پنهانی از پنجره کیوسک خارج کنند، آیت‌الله مدنی مخالفت کرده و گفتند: «از همان‌جایی که داخل شدم، باید بیرون بیایم.» در نهایت با وساطت حجت الاسلام شربیانی و بیان اینکه ایشان سید و مهمان تبریز هستند، جمعیت پراکنده شده و ایشان از آن وضعیت خارج شدند. این ایستادگی در برابر تحقیر، نمادی از مقاومت نمایندۀ امام در برابر فشار حزب خلق مسلمان بود.[8]

کفن‌ در برابر آتش

حزب خلق مسلمان برای شکستن اقتدار آیت‌الله مدنی، محراب نماز جمعه را به آتش کشید و تهدید کرد که حضور در نماز جمعه به قیمت جان آیت‌الله تمام می‌شود.[9] در سوی دیگر، واکنش آیت‌الله مدنی نه عقب‌نشینی، بلکه پیشروی بود. ایشان غسل شهادت کردند، کفن پوشیدند و پیشاپیش جمعیت به سمت میعادگاه نماز جمعه حرکت کردند. پاسخ ایشان به تهدیدات صریح بود: «تا زنده‌ام و نماینده امام هستم، نماز جمعه را برگزار می‌کنم».[10] ایشان حتی در یک نوبت با حضور شجاعانه در میان تجمع‌کنندگان مسلح حزب در مسجد، با کلامی صمیمی و پدرانه بسیاری از آنان را منقلب و خلع سلاح کردند.[11]

خلق مسلمان یا پهلوی‌چی؟!

حاکمیت مرکزی برای کنترل بحران، ترکیبی از قاطعیت و مذاکره را به کار برد. شورای انقلاب هیئتی شامل آیت‌الله مهدوی کنی، دکتر یدالله سحابی و ابوالحسن بنی‌صدر را برای مذاکره به تبریز فرستاد. در این مذاکرات، نمایندگان حزب بر قطعنامه‌ای هشت ماده‌ای پافشاری کردند که این موارد بخشی از شروط اساسی آن بود: تعیین مقامات محلی با صلاحدید آیت‌الله شریعتمداری، اصلاح موارد مورد نظر آیت‌الله شریعتمداری در قانون اساسی، لزوم انتخاب شورای کمیته‌های انقلاب اسلامی تبریز با رأی مخفی مردم و برکناری افرادی که دخالت آنها در ایجاد درگیری بین مردم ثابت شده است.[12]

بعدها آیت‌الله مهدوی‌کنی، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه 3 اردیبهشت 1361 درباره آن دیدار چنین گفت: «موقعی که با آقای شریعتمداری در این مورد (فتنه خلق مسلمان در تبریز) صحبت کردیم، ایشان گفتند که شهید آیت الله مدنی [امام جمعه تبریز] باید برکنار شود، مهندس غروی [استاندار] برکنار و مراغه‌ای جانشین [او] شود، سپاه هم برداشته شود؛ و ایشان بعداً گفتند که باید متنی بنویسیم تا از رادیو-تلویزیون پخش شود که مقامات آن آماده شد و ایشان گفتند که باید استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در اختیار من باشد و عزل و نصب افراد هم با من باشد، [در اصل] یعنی حکومت خودمختار و این قسمت از جمهوری اسلامی جدا شود»[13]

اما این مسیر، نتوانست به نتیجه برسد و سرانجام با تغییر ماهیت شعارهای هواداران حزب، کفه ترازو به سمت حاکمیت مرکزی سنگین کرد. وقتی تظاهرات‌کنندگان عکس‌های امام را پاره کردند و شعارها به نفع شاه و بختیار تغییر یافت، بدنۀ مذهبی مردم تبریز که متوجه سوءاستفاده ضدانقلاب شده بودند، صف خود را جدا کردند.

این اشتباه استراتژیک حزب خلق مسلمان، در کنار ایستادگی آیت‌الله مدنی، باعث شد تا آن‌ها پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند. در نهایت با بازپس‌گیری رادیو و تلویزیون، غائله فروکش کرد و بیانیۀ صادره توسط آیت‌الله شریعتمداری، درنهایت منجر به اعلام انحلال حزب خلق مسلمان شد.[14]