وفاداری عمیق به مردم‌سالاری

مواجهه رهبر شهید با طرح انحلال مجلس در بازنگری قانون اساسی

در روزهای پس از رحلت امام خمینی و همزمان با کار تدوین نهایی قانون اساسی، شورای بازنگری با موضوعی حساس روبه‌رو شد که می‌توانست جایگاه مجلس شورای اسلامی را دستخوش تغییر کند. این موضوع حساس پیشنهاد درج اختیار انحلال مجلس برای مقام رهبری بود. پیشنهاد مذکور که در کمیسیون رهبری مطرح شده بود، به‌سرعت با واکنش گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد. در ۳۰ خرداد ۱۳۶۸، نامه‌ای با امضای ۱۷۷ تن از نمایندگان به آیت‌الله مشکینی، رئیس شورای بازنگری، ارسال شد که در آن نسبت به بررسی این طرح ابراز نگرانی کرده بودند.

فرمان امام برای بازنگری

در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ امام خمینی در حکمی دستور بررسی تغییر و تتمیم قانون اساسی را صادر کردند و با انتخاب بیست نفر از مجلس خبرگان، قوای مقننه، مجریه، قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای بازنگری را تشکیل دادند.[1]

در این نامه امام خمینی دلیل بازنگری را تجربه ده‌ساله اداره کشور و آشکار شدن برخی نواقص و مشکلات اجرایی قانون اساسی ۱۳۵۸ عنوان کرده و بیان داشتند که ادامه مسیر با روال کنونی موجب خساراتی خواهد شد و عواقب تلخی برای انقلاب و کشور در پیش خواهد داشت: «من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله - روحی له الفداء - نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه‌جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تایید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.»[2]

امام خمینی در این نامه محورهای مورد نظر برای بازنگری را به‌روشنی ترسیم کردند که شامل رهبری، تمرکز در مدیریت قوهٔ مجریه، تمرکز در مدیریت قوهٔ قضاییه، و نیز تمرکز در مدیریت صداوسیما به‌گونه‌ای که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند، می‌شد. افزون بر این، افزایش یا کاهش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت با رهبری -به شرطی که این مجمع قدرتی در عرض قوای دیگر نداشته باشد - و نیز راهکارهای بازنگری در قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی، از دیگر مسائل مورد نظر ایشان بود.[3]

شرایط کشور در آستانه بازنگری

در آستانهٔ بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، کشور با سه مسئلهٔ اساسی روبه‌رو بود که هر یک به‌نوبهٔ خود بر ضرورت این امر می‌افزود. نخست آنکه پایان جنگ تحمیلی و حجم عظیم خسارت‌های جانی و مالی، کشور را در آستانهٔ بازسازی‌ای دشوار قرار داده بود و نیاز به ساختاری کارآمدتر برای مدیریت این مرحله بیش از پیش احساس می‌شد. دیگر آنکه قانون اساسی ۱۳۵۸ در عمل با نارسایی‌هایی روبه‌رو شده بود که از جمله می‌توان به تداخل وظایف میان برخی ارکان نظام اشاره کرد؛ موازی‌کاری میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از یک سو و برخی اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان از سوی دیگر، نمونه‌هایی از این ناهمسازی‌های ساختاری به شمار می‌رفت. و در نهایت، موضوع انتقال رهبری و نگرانی‌های ناشی از آن نیز به‌عنوان مهم‌ترین رویداد آن روزگار، فضایی سرشار از حساسیت و دغدغه را بر کشور حاکم کرده بود و ضرورت بازنگری در اصول مرتبط با رهبری را دوچندان می‌ساخت.

کمیسیون رهبری

این شورا در چهار جلسه اول آیین‌نامه داخلی خود را تصویب کردند. یعنی زمانی که هنوز امام در قید حیات بودند. از جلسه پنجم تا هشتم به طرح مسائل کلی، از جلسه نهم تا سی‌وهشتم به تصویب اصلاحیه‌ها و از جلسه سی‌ونهم تا چهل‌ویکم به تصویب نهایی قانون اساسی پرداختند. و کمیسیون‌های بررسی‌کننده اصول با توجه به دستور کاری که شورای بازنگری قانون اساسی برعهده داشت، تصمیم گرفت تا رئوس مطالب مربوط به اصول قانون اساسی و قالب آنها را در پنج محور متمایز دسته‌بندی کند و هر محور را برنامه‌ی کاری یک کمیسیون قرار دهد.

یکی از کمیسیون‌ها، کمیسیون بررسی مسائل رهبری و مجمع تشخیص مصلحت بود. ریاست این کمیسیون برعهده‌ی آیت‌الله موسوی اردبیلی بود و شش نفر دیگر غیر از ایشان اعضای این کمیسیون بودند. کمیسیون مزبور موظف بود تا به بررسی و پیشنهاد اصول پنجم، نودویکم، نودونهم، صدوهفتم، صدوهشتم، صدونهم، صدودهم، صدویازدهم بپردازد. دیگر اعضای این کمیسیون عبارت بودند از: آیت‌الله ابراهیم امینی(نائب‌رئیس)، آقای اسدالله بیات(منشی)، آقای محمد دانش‌زاده(مخبر)، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای، آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، آیت‌الله احمد جنتی.[4]

حق انحلال مجلس برای رهبری

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در مورد اصل صد و دهم قانون اساسی مطرح شد، درج اختیار «حق انحلال مجلس شورای اسلامی» توسط رهبری بود. بند چهارم پیشنهادی اصل یکصد و دهم مقرر می‌داشت: «منحل نمودن مجلس شورای اسلامی پس از موافقت اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتی که این مجمع رجوع به همه‌پرسی را لازم بداند، رهبر پس از انجام همه‌پرسی مجلس را منحل می‌کند.»[5]

در کنار این بحث، شماری از اعضای شورا بر این باور بودند که برخی از وظایف رهبری هرچند در عمل توسط امام خمینی اعمال شده، اما در متن قانون اساسی ۱۳۵۸ به‌صراحت نیامده است و به همین دلیل لازم است این اختیارات به‌گونه‌ای روشن در قانون تصریح شوند تا از بروز هرگونه ابهام حقوقی در آینده جلوگیری شود. از جمله این موارد می‌توان به «حل اختلاف میان قوا»، «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و «حل معضلات اساسی کشور» اشاره کرد که در جریان اداره کشور ضرورت آنها احساس می‌شد و بارها در مذاکرات شورای بازنگری مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

واکنش نمایندگان مجلس

هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس، در خاطرات خود روایت کرده است: «سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۶۸، [...] آقای مرتضی الویری آمد درباره مسائل آقای منتظری و اصلاح قانون اساسی گفت. نمایندگان از فکر دادن حق انحلال مجلس به رهبری که در شورای بازنگری مطرح است نگرانند و دارند طومار تهیه می‌کنند. تا ساعت نه و نیم صبح کارهای دفتر به پایان رساندم. در پایان جلسه علنی نامه ۱۷۷ تن از نمایندگان مجلس به آیت‌الله مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی در مورد انحلال مجلس شورای اسلامی [...] قرائت شد»[6]

نمایندگان مجلس در این نامه با استناد به دو نکتهٔ اساسی، نگرانی خود را از طرح حق انحلال ابراز داشتند. نخست آنکه در چارچوب تعیین‌شده از سوی امام خمینی برای بازنگری، هیچ محوری با عنوان «نحوهٔ انحلال مجلس» گنجانده نشده بود و طرح چنین موضوعی فراتر از دستور اولیهٔ شورا تلقی می‌شد. دیگر آنکه اصول ۶۳ و ۶۸ قانون اساسی به‌روشنی بر تداوم حضور مجلس در تمامی شرایط تأکید دارند و حتی در مواقع اضطراری مانند جنگ، انحلال مجلس را جایز نمی‌شمارند. از این رو، نمایندگان، طرح مزبور را نه تنها خارج از اختیارات شورا، بلکه مغایر با ماهیت مردمی نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند و بر این باور بودند که چنین اقدامی جز یأس و دلسردی مردم نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. در بخشی از این نامه آمده است: «این موضوع باعث نگرانی نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی گردیده است. بر این اساس لازم دیدیم که مراتب نگرانی خود را از تصمیم کمیسیون مؤکداً به استحضار حضرتعالی و اعضای محترم شورای بازنگری قانون اساسی برسانیم و اعلام کنیم که اصلاً طرح موضوع انحلال مجلس شورای اسلامی به مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران که یک نظام مردمی و متکی به قدرت مردم است، به نفع انقلاب نبوده و نخواهد بود و حاصلی جز یأس و دلسردی مردم در بر نخواهد داشت. [...] ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حضرتعالی به عنوان شاگرد و یار باوفای حضرت امام انتظار داشته و تقاضا داریم که به کمیسیون ذیربط در شورای بازنگری توصیه فرمایید تا نسبت به حذف موضوع انحلال مجلس شورای اسلامی در شور دوم اقدام فرماید.»[7]

اختلاف نظر بین طرفداران این طرح در شورای بازنگری و نمایندگان مجلس، برخی از نمایندگان در شورای بازنگری را بر آن داشت که به تبیین موضوع بپردازند. آیت‌الله خزعلی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی و از طرفداران این طرح در واکنش به اعتراضات نمایندگان مجلس در خطبه‌های نماز جمعه تهران در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۶۸ گفت: «مجلسیان و نمایندگان عزیز و معزز اگر دیدند ما طرحی در شورای بازنگری قانون اساسی داریم که اگر رهبر بخواهد مجلس را منحل کند، می‌تواند شتاب‌زده عمل کند. آنها خیال کردند که رهبری بی‌خودی مجلس را منحل می‌کند بلکه هرجا دید که برای دین خطر است. این کار را خواهد کرد و این از اختیارات ولی فقیه است. [...] ولی‌فقیه همان‌گونه که فرمان قوه قضائیه و قوه مجریه را دارد، بایستی فرمان قوه مقننه را هم داشته باشد. حالا چطور می‌شود مجلس بگوید: «من نه»، نعوذ بالله. البته برادران ما روی آن مسئله دقت نفرمودند که چه می‌گویند.»[8]

حمایت از استقلال مجلس

در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از رحلت امام خمینی که صبح روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۶۸ تشکیل شد، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن سخنانی درباره اطاعت از رهبر جدید گفت: «مجلس همچون گذشته، در آینده نیز وظیفه خود را باید در اطاعت از رهبری بداند و ضمن خدمت به مردم، اسلام را آنچنان که شایسته است پیاده کند.» آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۶۸ در ملاقاتی با آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(ره) بیعت خود را با مقام رهبری اعلام نمودند. آیت‌الله خامنه‌ای (ره) رهبر جدید انقلاب در این دیدار با اشاره به اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: «مجلس شورای اسلامی رکن استواری است که موضع‌گیری و حرکت صحیح او نقش عمده‌ای خواهد داشت و کلیه افراد و دستگاه‌ها در این تکلیف نقش عمده دارند و نقش و تکلیف مجلس تعیین‌کننده‌تر و سنگین‌تر است.»[9]

موضع‌گیری قاطع آیت‌الله خامنه‌ای در پاسداشت مردم‌سالاری دینی و جایگاه مجلس، به همان دیدارهای نخستین ختم نشد. طرح حق انحلال مجلس برای مقام رهبری، پیش از این و در جریان بازنگری قانون اساسی، به عنوان یکی از اختیارات پیشنهادی در شورای بازنگری مطرح شده بود و حتی پس از استقرار ایشان در مقام رهبری نیز همچنان در دستور کار قرار داشت. این موضوع به‌تدریج به مناقشاتی دامنه‌دار و برانگیختن حساسیت‌های گسترده در میان فعالان سیاسی، به‌ویژه جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انجامید. در چنین شرایطی، مقام معظم رهبری با ارسال نامه‌ای به ریاست شورای بازنگری، خواستار کنار گذاشتن این مسئله از دستور کار شد تا مبادا ادامهٔ آن، التهاب و اختلاف را در فضای سیاسی کشور دامن بزند. متن این نامه که در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۶۸ خطاب به آیت‌الله مشکینی نگاشته شده است، از این قرار است: «از آنجا که طرح مسئله حق انحلال مجلس برای مقام رهبری، از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آنان، مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یادشده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود تا موجبی برای اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.»[10]       

دیگر نظام‌های سیاسی

در بسیاری از کشورهای جهان، انحلال مجلس به عنوان سازوکاری شناخته‌شده در نظام‌های مردم‌سالار به شمار می‌رود، اما در ایران، مجلس شورای اسلامی تجلی مردم‌سالاری دینی است و برخلاف کشورهایی چون فرانسه، انگلستان، روسیه و آلمان، هیچ مقامی - اعم از رئیس‌جمهور یا رهبر - اختیار انحلال مجلس را ندارد.

در نظام سیاسی آلمان، اصل ۶۸ قانون اساسی این امکان را فراهم می‌آورد که اگر درخواست صدراعظم برای رأی اعتماد، مورد تأیید اکثریت اعضای بوندستاگ (مجلس فدرال) قرار نگیرد، رئیس‌جمهور فدرال می‌تواند ظرف ۲۱ روز به پیشنهاد صدراعظم، بوندستاگ را منحل کند. این حق انحلال زمانی از بین می‌رود که بوندستاگ با اکثریت اعضای خود، صدراعظم دیگری را انتخاب کند. انتخابات جدید نیز باید ظرف ۶۰ روز پس از انحلال برگزار شود.[11]

در نظام جمهوری پنجم فرانسه، اصل ۱۲ قانون اساسی مورخ ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد که پس از مشورت با نخست‌وزیر و رؤسای مجلس‌ها، انحلال مجلس ملی[12] را اعلام کند. انتخابات عمومی باید بیست تا چهل روز پس از انحلال برگزار شود و انحلال مجدد در همان سال مجاز نیست.[13] این اختیار، که در عمل به صورت تشخیصی توسط رئیس‌جمهور اعمال می‌شود، یکی از ابزارهای کلیدی رئیس‌جمهور در نظام نیمه‌ریاستی فرانسه به شمار می‌رود.

در فدراسیون روسیه، موارد انحلال دومای دولتی شباهت‌هایی به نظام آلمان دارد. بر اساس اصل ۱۱۷ قانون اساسی روسیه، اگر دومای دولتی به دولت رأی عدم اعتماد دهد، رئیس‌جمهور ظرف هفت روز می‌تواند تصمیم به استعفای دولت یا انحلال دوما و برگزاری انتخابات جدید بگیرد. همچنین بر اساس اصل ۱۱۱ (بند ۴)، در صورتی که دومای دولتی سه بار نامزدهای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای نخست‌وزیری را رد کند، رئیس‌جمهور می‌تواند دوما را منحل و انتخابات جدید برگزار کند. با این حال، بر اساس اصل ۱۰۹، دوما نمی‌تواند در طول یک سال پس از انتخاب‌اش منحل شود. انحلال دوما توسط بوریس یلتسین در سال ۱۹۹۳ که با محاصره نظامی پارلمان همراه بود، یکی از موارد تاریخی این اختیار به شمار می‌رود.[14]

در قانون اساسی مشروطه ایران، اصل ۴۸ به پادشاه اختیار می‌داد که هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه یا هر دو را هم‌زمان منحل کند. این اصل مقرر داشته بود: «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را در آن واحد منحل نماید.»[15]

با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ اصلی به رئیس‌جمهور، رهبر یا هر مقام دیگری اجازهٔ انحلال مجلس شورای اسلامی را نمی‌دهد. برعکس، اصل ۶۳ بر لزوم تداوم مجلس در تمامی شرایط تأکید دارد و اصل ۶۸ نیز حتی در شرایط جنگ، ادامهٔ کار مجلس قبلی را تا تشکیل مجلس جدید تجویز می‌کند. بدین ترتیب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تقویت مردم‌سالاری دینی، به هیچ یک از مقامات امکان انحلال مجلس داده نشده است.