الگوی عملی وحدت در زمان جنگ

بازخوانی نقش وحدت‌بخش آیت‌الله خامنه‌ای در کشمکش‌های دولت

ششم آبان ۱۳۶۴، نقطه پایانی بر یکی از پرالتهاب‌ترین کشمکش‌های سیاسی در دهه شصت بود؛ روزی که ۲۲ نفر از وزیران معرفی‌شده از سوی میرحسین موسوی توانستند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند و دولت چهارم در میانه جنگ تحمیلی رسماً شکل بگیرد.

اما رسیدن به این نقطه، مسیر همواری نداشت. همه‌چیز از چهارمین انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۵مرداد ۱۳۶۴ آغاز شد؛ انتخاباتی که در آن آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای با بیش از ۸۷ درصد آرا برای دومین‌بار به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران برگزیده شدند. مطابق قانون اساسی سال ۵۸، رئیس‌جمهور باید فردی را به‌عنوان نخست‌وزیر جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کرد. نخست‌وزیر عملاً رئیس کابینه و رئیس اجرایی دولت بود و وزرا با پیشنهاد وی و تصویب رئیس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شدند.

ریشه‌های اختلاف

در دولت نخست آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان چالش‌هایی با میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت داشتند و در نتیجه، به‌دنبال آن بودند که در دولت دوم، نخست‌وزیری دولت را اداره کند که با رئیس‌جمهور همراهی و هماهنگی بیشتری داشته باشد. به‌گفته اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله خامنه‌ای، موسوی را قبول نداشتند و خیلی صریح هم می‌گفتند که وی را قبول ندارند.[1]

آیت‌الله خامنه‌ای حتی به‌صراحت در یک برنامۀ رادیویی در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشتند: «در زمینه‌های اقتصادی موفقیت زیادی در عملکرد دولت مشاهده نمی‌کنم. اگر کسی خیال کند دولت برای رفع فقر و محرومیت و توزیع درست، ناگزیر است امور اقتصادی را خودش در دست بگیرد، اشتباه کرده و تجربه اقتصادی گذشته ما در این ۴ سال اخیر موفق نبوده است. هر کجا دولت کارها را خودش در دست گرفته ضرر کرده. در زمینۀ صادرات و واردات هم همین‌طور.»[2]

کشمکش بر سر کابینه

اختلافات در دولت، فقط بین رئیس‌جمهور به‌عنوان منتخب مردم و نخست‌وزیر به‌عنوان منتخب نمایندگان مردم باقی نمانده بود و برخی از وزرای جناح راست که قرابت بیشتری با رئیس‌جمهور داشتند، در میانۀ راه از دولت خارج شده بودند و جای خود را به افرادی دادند که جزو جناح چپ شناخته شده و با میرحسین موسوی قرابت فکری بیشتری داشتند. در تابستان ۱۳۶۲ نیز ۷ نفر از وزرای جناح راست دولت، نامه‌ای به امام خمینی (ره) ارسال داشته و در آن به برخی از مشکلات درون دولت اشاره کردند. این امضاکنندگان عبارت بودند از: حبیب‌الله عسگراولادی (وزیر بازرگانی)، احمد توکلی (وزیر کار)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر امورخارجه)، حسن غفوری‌فرد (وزیر نیرو)، سیدمرتضی نبوی (وزیر پست و تلگراف)، مرتضی رفیق‌دوست (وزیر سپاه) و علی‌اکبر ناطق نوری (وزیر کشور). به‌فاصلۀ ۱۰ روز بعد، دو وزیر از این ۷ وزیر استعفا دادند. حبیب‌الله عسگراولادی، از اعضای مؤتلفه، جای خود را به حسن عابدی جعفری در وزارت بازرگانی داد و احمد توکلی از چهره‌های راست سنتی استعفا داد و ابوالقاسم سرحدی‌زاده که از چهره‌های چپ شناخته می‌شد به‌جای وی وزیر کار شد.[3]

اختلافات بین جناح راست و چپ بر سر اینکه کدام فرد نخست‌وزیر شود بالا گرفته بود. جناح راست در نقد میرحسین موسوی و کابینۀ وی نطق می‌کردند و می‌نوشتند و از طرف دیگر، علی‌اکبر ولایتی و آیت‌الله مهدوی کنی را به‌عنوان نامزدهای مورد اقبال جناح خود برای تصدی پست نخست‌وزیری مطرح می‌کردند.[4] پیش از این نیز در سال ۱۳۶۰، علی‌اکبر ولایتی به‌عنوان نخست‌وزیر پیشنهادی توسط آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس معرفی شده بود، اما رأی اعتماد لازم را کسب نکرد و موسوی نخست‌وزیر شد.

در مقابل، جناح چپ تمام‌قد از تداوم نخست‌وزیری میرحسین موسوی حمایت می‌کرد. به‌عنوان مثال، آیت‌الله عبایی خراسانی، از چهره‌های مشهور جناح چپ و نمایندۀ وقت مجلس خبرگان رهبری، در مقاله‌ای در روزنامۀ کیهان، می‌نویسد: «عده‌ای انگشت‌شمار در مجالس عزاداری امام حسین (ع) برخلاف نظر امام، رئیس‌جمهور و سایر مسئولان به انتقاد تند از نخست‌وزیر و هیئت دولت پرداختند و حتی تا مرز کمونیست و مارکسیست شناختن آنان فریاد می‌کشیدند. دولت میرحسین موسوی از مستضعفین حمایت کرد»[5]

در آن روزها روزنامۀ کیهان به سردبیری سیدمحمد خاتمی، وزیر ارشاد وقت نیز به پایگاه رسانه‌ای حامیان میرحسین موسوی، و روزنامۀ تازه‌تأسیس رسالت به ارگان بازتاب‌دهندۀ انتقاد از موسوی و مطرح کردن نامزدهای مورد نظر جناح راست تبدیل شده بودند. دفتر تحکیم وحدت و آیت‌الله منتظری نیز حمایت خود را از موسوی ابراز می‌داشتند.[6] به ادعای هاشمی رفسنجانی، «حتی افرادی از جبهه نامه نوشتند که جبهه آسیب می‌بیند.»[7]

بن‌بست‌شکنی امام

سرانجام، دو جناح سیاسی به اتفاق‌نظر نمی‌رسند و پس از گذشت بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، هنوز وضعیت نفر دوم قوۀ مجریه تعیین تکلیف نشده بود. این در شرایطی بود که جنگ تحمیلی نیز به‌تازگی ۵ سالگی خود را تمام کرده بود و وارد سال ششم خود شده بود.

سرانجام، ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در پنجم مهر ۱۳۶۴ نامه‌ای خطاب به امام خمینی نوشته و از ایشان درخواست کردند تا نظر خود را پیرامون نخست‌وزیر آینده بیان کنند. از مشهورترین چهره‌هایی که این نامه را امضا کردند، می‌توان به فخرالدین حجازی، عباس دوزدوزانی، اسدالله بیات زنجانی، هادی غفاری، گوهرالشریعه دستغیب، عبدالله نوری، محمدرضا راه‌چمنی، عیسی ولایی و حجت‌الله کیان‌ارثی اشاره کرد.[8] امام نیز در یک جلسۀ خصوصی به فخرالدین حجازی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت با تغییر نخست‌وزیر موافق نیست و به شخص رئیس‌جمهور نیز فرمودند که کنارگذاشتن موسوی از نخست‌وزیری را به مصلحت نمی‌دانند.[9]

آیت‌الله خامنه‌ای برمبنای وظایف و حقوق و اختیاراتی که به‌عنوان رئیس‌جمهور داشتند، جمع‌بندی داشتند که نباید میرحسین موسوی را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کند؛ مگر آنکه امام دستور دهد. لذا در نامه‌ای خطاب به امام راحل، از ایشان خواستند که دربارۀ ادامۀ فعالیت میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر، حکم حکومتی صادر کنند. امام اما حکم حکومتی صادر نفرمودند و در پاسخ به رئیس‌جمهور بیان داشتند که تنها نظر شخصی خود را ابراز داشته‌اند.[10]

الگوی عملی وحدت در شرایط جنگی

سرانجام، آیت‌الله خامنه‌ای نظر امام را بر نظر خود ترجیح داده و برای جلوگیری از دامن زدن به اختلافات و عدم تأخیر در تشکیل دولت در میانۀ جنگ ایران و عراق، در نامه‌ای به‌تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۶۴، مجدداً میرحسین موسوی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کردند. موسوی ۱۶۱ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۲۶ رأی ممتنع کسب کرد و برای یک دورۀ چهارسالۀ دیگر نیز به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد.[11]

حال که میرحسین موسوی بار دیگر به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شده بود، با فراغ بال بیشتری دست به انتخاب وزرای نزدیک به خود زد. از ۷ وزیری که در سال ۱۳۶۲ به امام نامه نوشته بودند، ۲ نفر که در همان موقع استعفا دادند و ۳ نفر دیگر نیز در دولت جدید کنار گذاشته شدند؛ علی‌اکبر محتشمی‌پور از روحانیون چپ سنتی جایگزین علی‌اکبر ناطق نوری در وزارت کشور شد، سیدمحمد غرضی جایگزین سیدمرتضی نبوی در وزارت پست و تلگراف شد و محمدتقی بانکی جایگزین حسن غفوری‌فرد در وزارت نیرو. بنابراین، از چهره‌های راست، تنها علی‌اکبر ولایتی که نامزد مطلوب نخست‌وزیری جناح راست بود و مرتضی رفیق‌دوست در سمت‌های خود باقی ماندند که البته رفیق‌دوست نیز در میانۀ راه کنار رفت و تنها ولایتی تا پایان دولت به‌عنوان وزیر به‌کار خود ادامه داد. در نهایت، در ۶ آبان ۱۳۶۴، ۲۲ وزیر از ۲۴ وزیر معرفی‌شده توسط میرحسین موسوی از مجلس رأی اعتماد گرفتند و دولت چهارم جمهوری اسلامی تشکیل شد.

اختلافات بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در دولت دوم نیز ادامه داشت ولی به‌هرحال بنا به مصلحت‌های کشور در زمان جنگ، رئیس‌جمهور تا حد امکان از بروز علنی این اختلافات و ایجاد مشکلات در امور جبهه‌ها و مسائل اجرایی کشور جلوگیری کرد. تجربۀ ترجیح مصالح کشور در زمان جنگ و ترجیح نظر امام (ولو در قالب غیر از حکم حکومتی) بر نظر شخصی رئیس‌جمهور، الگویی است که چگونگی مدیریت کلان دولت در زمان جنگ به‌منظور متوقف نشدن امور کشور و جلوگیری از درگیر شدن کشورِ در حال جنگ به مسائل و اختلافات سیاسی و وحدت عملی بین نیروهای سیاسی داخلی به‌منظور مقابلۀ حداکثری با دشمن خارجی را به‌خوبی نشان می‌دهد.