بسته شدن پرونده شرکت نفت بختیاری و پایان کار خوانین در دوره رضاخان

سیاست انگلستان در ایران در طول سال‌های پایانی جنگ بین‌الملل اول متناسب با تغییر و تحولات در روسیه و انقلاب آن کشور و تأثیر انقلاب روسیه در مناطق مختلف ایران، به ویژه پس از مخالفت با تصویب قرارداد 1919م/1297ش دستخوش تغییر شد. سر پرسی لورین ــ وزیر مختار جدید بریتانیا در تهران ــ مأمور تصحیح، اجرا و ابلاغ این تغییر سیاست انگلیس در ایران و انطباق آن با شرایط جدید شد. به همین دلیل پس از کودتای سوم اسفند 1299، نورمن جای خود را به لورین داد و وزیر امور خارجه انگلیس ــ لرد کرزن ــ طی دستورالعملی به او چنین نوشت: «باید از نفوذ قزاق‌ها به طرف جنوب جلوگیری شود؛ زیرا از حضور آنها در مناطق نفتخیز در هر شرایطی باید اجتناب شود.»^[1]

 لورین در گزارشی به کرزن به اطلاع او رسانید که با خوانین بختیاری ملاقاتی داشته است. آنها از لورین خواسته بودند که انگلستان نباید به دولت مرکزی کمکی کند تا از آن برای از بین بردن نفوذ بختیاری‌ها استفاده شود. پاسخ لورین به خوانین این بود: «ایران یک خانواده است و اگرچه ما بدون شک، علاقه خاصی به اعضای بختیاری‌اش داریم، این آرزوی ماست که با همه خانواده، به عنوان یک کل روابط خوبی داشته باشیم.»^[2]

 در این ملاقات لورین موضع دولت انگلستان را مبنی بر بیطرفی در برابر دولت مرکزی و سایر نیروها به اطلاع خوانین رساند. البته او نگران بود که خوانین در صورت اصرار بیش از حد بر موضع بیطرفی انگلیس، این امر را به عنوان دعوت برای حمله به نیروهای دولتی در اصفهان تفسیر کنند. لورین در پایان گزارش به کرزن نوشت: «اگر قرار است تهاجمی باشد، بهتر است از طرف مقابل سر بزند.»^[3]

پس از وقوع کودتای 1299ش و قدرت گرفتن رضاخان سردار سپه به عنوان وزیرجنگ، خوانین بختیاری و شیخ خزعل در بهار سال 1300ش/1921م در مسجدسلیمان با یکدیگر عهد و پیمان بستند که عرب و بختیاری با هم متحد باشند.^[4]  از 

سوی دیگر خوانین بختیاری سعی در اتحاد با قوام‌الملک و ایلات خمسه فارس و صولت‌الدوله قشقایی داشتند. این در حالی بود که شیخ خزعل با قوام‌الملک و صولت‌الدوله روابط خوبی داشت و سعی می‌کرد تا با غلامرضاخان ــ والی پشتکوه ــ نیز عقد اتحاد بندد.^[5]

پس از این اقدام، لورین در ارتباط با هرگونه مسئولیتی در قبال این اتحادیه هشدار داد :

به کنسول‌های دولت علّیه در این ارتباط پیشنهاد رفتاری را دارم که بر اساس آن، ما همواره طرفدار دوستی‌های بین دوستانمان هستیم. اما به آنها در مقابل رفتاری که برای ما ایجاد مسئولیت کند، هشدار دادم.^[6]

ولی به هرحال توفان در راه بود و لورین و دیگران به زودی با این توفان روبه‌رو شدند.

واقعه شلیل

در روز 9 ذیحجه سال 1340ق/12 مرداد 1300ش/13 اوت 1921م، ستون نظامی اعزامی از سوی دولت مرکزی به تعداد سیصد نفر در گردنه شلیل، حد فاصل بین قلمرو بختیاری و خوزستان، مورد حمله اقوام کهگیلویه‌ای، نیروهای بختیاری و طایفه بنی‌حمیس قرار گرفتند.^[7]  این حادثه که در نوع خود، امری متداول به حساب می‌آمد،

به ناگاه توفانی از تبلیغات و اقدامات مختلف را از سوی دولت مرکزی، خوانین بختیاری و سفارت و کنسول‌های انگلیس به وجود آورد. به طوری که آمار تعداد تلفات سیصد نفر کشته و سر بریده، اعلام شد.^[8]

سردار ظفر بختیاری که در خاطرات خود تعداد تلفات را چهار نفر بختیاری و دوازده نظامی ذکر کرده است،^[9]  ضمن اعتراف به این حمله می‌نویسد:

خوانین رأی بر این دادند که چون نظامیان بدون اطلاع ]ما[ ، به منطقه بختیاری آمده، بی‌اعتنایی و اهانت به ما کردند، نباید بگذاریم سالم از خاک بختیاری بگذرند؛ رأی دادیم که بفرستند سر راه آنها را بگیرند و تمام آنها را خلع سلاح کنند، ولی کسی از نظامیان را نکشند.

فرمانده نیروی شکست‌خورده در اصفهان زندانی و منتظر تشکیل دادگاه نظامی شد. نیروهای نظامی به تلافی این اقدام، درختان، خرمن و روستاهای بختیاری را آتش زده و یکی از معتمدین محلی را که برای گفت‌وگو با آنها آمده بود، دستگیر کردند. لورین در گزارش به کرزن نوشت: «به نظر می‌رسد که موضوع برای دعوای کلی بین بختیاری‌ها و دولت ایران آماده می‌شود.»^[10]  او در ارتباط با مقابله بین دولت مرکزی و بختیاری‌ها، 

خطاب به نمایندگان کنسولگری بریتانیا در جنوب ایران نوشت: «جنگیدن با بختیاری‌ها کاری به ما ندارد؛ اما مراقبت از منافع بریتانیا بر عهده ماست.» وی در ادامه، خط‌مشی خود را که مورد حمایت لرد کرزن بود، به اطلاع آنها رسانید:

تصور می‌کنم، باید این را دائمآ درنظر داشت که تهران معیار نهایی روابط ما با ایران است و پیوستگی فرمانروایی ایران به عنوان یک مجموعه برای منافع بریتانیا، بسیار مهم‌تر از تفوق محلی هر یک از تحت‌الحمایه‌های ما می‌باشد.^[11]

لورین در توجیه این سیاست که همان سیاست تمرکز قدرت در ایران بود، نوشت:

بدیهی است که از بسیاری جهات برای ما خیلی راحت خواهد بود که با یک مقام یا صاحب‌اختیار مرکزی قوی معامله کنیم. داشتن چنین وضعیتی از امور لزومآ مستلزم تضعیف روابطمان با رؤسای قبایل محلی می‌باشد و هنگامی که آنها به زیر سلطه تهران درآمدند و دوستان قدیمی قربانی شدند، ما باید خود را برای اتمام کار آماده کنیم.^[12]

لورین ضمن روا دانستن نگرانی از ناکامی دولت مرکزی و از دست دادن دوستان محلی افزود:

باید وضعیت کنونی را با دقت زیرنظر داشته باشیم و تا آنجا که ممکن است از سیاست بیطرفی پیروی کنیم. ما باید دوستی‌های موجود را رها کنیم، اما باید سعی کنیم که زمینه را برای این امر شکننده و خطیر فراهم آوریم و به گونه‌ای نباشد که نه این را داشته باشیم، نه آن را.^[13]

لورین به روابط خوب نمایندگان سیاسی بریتانیا با رهبران قبیله‌ای در جهت حفظ منافع بریتانیا و درک متقابل بین دو طرف اشاره کرد و منافع مشترک اجتماعی را به عنوان زمینه‌ای مستعد جهت حمایت از خوانین ایلات و عشایر از دیدگاه محلی قابل توجیه ذکر کرد؛ ولی متذکر شد: «ملاحظات صادقانه محلی، اغلب مانع موضوعات بزرگ می‌شود.»^[14]

او انتساب وجود انگیزه‌های ضد بریتانیایی را در سردار سپه رد کرد و رضاخان را مخالف نظام ملوک‌الطوایفی خواند و در این راستا نوشت: «در حقیقت، کاری که سردار سپه درصدد انجام آن است هرچند با منابع بسیار ناچیز، عملا همان است که در قرارداد 1919م/1297ش قرار بود انجام شود.»^[15]

لورین معتقد بود که هرگونه حمایت از رهبران قبیله‌ای برای مقاومت در برابر دولت مرکزی باعث اتخاذ مواضع ضدانگلیسی از سوی سردار سپه می‌شد.

به هر روی، خوانین بختیاری که از همان آغاز بنابر ادعای سردار ظفر از انجام اقدام نظامی در گردنه شلیل برضد نیروهای دولتی پشیمان شده بودند، ضمن رد دخالت خود در واقعه، بلافاصله از در مذاکره درآمده و حاضر شدند تا غرامت بپردازند. ولی حادثه شلیل دولت مرکزی به ویژه سردار سپه را در مقابل خوانین قرار داده بود.

سردار سپه در ملاقات لورین با وی بر اخذ 000,480 تومان غرامت واقعه شلیل پافشاری کرد. سردار سپه اذعان کرد که مدارکی در دست دارد که اگر افشا کند، افکار عمومی او را وادار به انجام حرکتی مسلحانه علیه بختیاری‌ها خواهد کرد. ولی او با درنظر گرفتن نصایح لورین و اجتناب از درگیری فاجعه‌آمیز از انجام اقدام شدید علیه بختیاری‌ها خودداری کرده است.^[16]  لورین جریان ماوقع را برای کرزن نوشت و افزود: 

«اگر بختیاری‌ها واقعآ در حادثه شلیل مقصر باشند، فورآ خواستار حمایت ما خواهند شد.» کرزن در پاسخ به لورین نوشت :«از تمام نفوذ خود بر رضاخان جهت منصرف کردن وی از برخورد افراط‌آمیز با خوانین که از همه گذشته دوستان ما هستند، استفاده کنید.»^[17]

 خوانین بختیاری از پرداخت غرامت مورد نظر سردار سپه، اظهار ناتوانی کردند و مهلت خواستند. اختلاف بین خوانین شدت گرفت و حتی از لورین خواستند تا آنها را از مخمصه‌ای که بدان گرفتار شده بودند، رهایی بخشد. در ضمن وی را تهدید کردند که آماده‌اند تا مناطق جنوب را بدون هرگونه حکم مشمول محافظت از مناطق نفتی و جاده‌ها ترک کنند.

پای احمدشاه و رئیس‌الوزرای وقت ــ احمد قوام ــ نیز به میان کشیده شد؛ آنها نیز سردار سپه را از انجام هرگونه حرکت تند علیه بختیاری‌ها برحذر می‌داشتند. خوانین امیدوار بودند با وساطت شاه و لورین موضوع را حل کنند. ولی احمدشاه از لورین خواست به اطلاع خوانین برساند که جهت فیصله دادن به موضوع، باید هزینه‌ای حدود 150 الی 200 هزار تومان بپردازد.

کوشش‌های لورین ادامه یافت. او در ملاقات با سردار سپه، موضوع را بار دیگر مورد بررسی قرار داد و به او اطلاع داد که خوانین آماده‌اند غرامت معقولانه‌ای را برای جبران واقعه شلیل بپردازند. ولی در وضعیت خاص به وجود آمده، حتی قادر به جمع‌آوری 000,50 تومان هم نیستند.^[18]

 وضعیت خوانین، هنگامی که نصیرخان سردار جنگ (نماینده خوانین) در نزد لورین اعتراف کرد که حادثه شلیل بنا بر خواسته خوانین و کمک کهگیلویه‌ای‌ها انجام شده است، سخت‌تر شد؛ زیرا لورین در گزارش به کرزن نوشت: «وزیر جنگ حق دارد؛ خان‌ها مسئول حادثه شلیل هستند و ما را بدجوری خراب کرده‌اند.» او چاره کار را، پرداخت دویست الی سیصد هزار تومان غرامت دانست.^[19]

 ناتوانی خوانین از پرداخت غرامت مورد بحث، پای شرکت نفت ایران و انگلیس را به میدان کشاند. لورین امیدوار بود که با کمک شرکت نفت ایران و انگلیس از طریق تضمین پرداخت وامی از جانب بانک شاهی به خوانین برای پرداخت غرامت، خوانین را به ارزان‌ترین قیمت از این مخمصه نجات دهد.^[20]

مقارن این مذاکرات و اقدامات، نیروهای دولتی وارد چهارمحال و بختیاری شدند و چندین خانه را تصرف کردند. این اقدام که به آوارگی زنان و کودکان انجامیده بود، طوایف را تحریک کرد. لورین کوشید از یک سو، از نفوذ و پشتیبانی شاه برای وادار کردن نیروهای دولتی به عقب‌نشینی استفاده کند و از سوی دیگر، نصیرخان سردار جنگ را تحت فشار قرار داد تا کتبآ شرایط سردار سپه ــ وزیر جنگ ــ را برای توقف عملیات درخواست کند.^[21]  احمد شاه نیز با هریک از آنها گفت‌وگو کرد.

سردار سپه، به شاه و سردار جنگ اطمینان داد که تحریکات نظامی علیه بختیاری‌ها نیست. ولی بر پرداخت سیصدهزار تومان غرامت که صدهزار تومان آن نقد باشد، اصرار ورزید. خوانین بار دیگر از پرداخت چنین پولی اظهار ناتوانی کردند.^[22]  لورین موضوع 

پرداخت غرامت را با کمک شرکت نفت با کرزن در میان گذاشت. کرزن نیز با شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره کرد. در این مذاکرات زیانبار بودن هرگونه عملیات جنگی در مناطق نفتی مورد تأکید قرار گرفت. شرکت نفت ایران و انگلیس برای اطمینان یافتن از توقف عملیات قریب‌الوقوع رضاخان، با پیش‌پرداخت مبلغی موافقت کرد. بدین‌ترتیب که خوانین با تضمین شرکت نفت، وامی با بهره پنج درصد از بانک شاهی دریافت کنند. اما بانک شاهی میزان بهره و وام موردنظر را نُه درصد تعیین کرد. خوانین نیز با اخذ وام با بهره نُه درصد مخالفت کردند.^[23]

 این در حالی بود که کرزن تأکید داشت به هیچ‌وجه نباید نام شرکت نفت به عنوان تضمین‌کننده وام در نزد رضاخان فاش شود و یا در اقدامات مربوط به وام، آشکارا مطرح شود. کرزن تنها کانال پرداخت پول را، بانک شاهی ذکر کرد و افزود می‌توان به بانک دستوری داد که مبالغ مربوط به وام را طبق دستور مستقیمآ به دولت ایران بپردازد.

رضاخان در انجام اقدام نظامی بیصبری نشان می‌داد. شاه به خوانین پیغام داد که بیشتر از این نمی‌تواند سردار سپه را در انتظار نگه دارد و دیگر نمی‌تواند بیشتر از این از خوانین در مقابل ارتش حمایت کند. لورین نیز خوانین را تهدید کرد که اگر در مدت کوتاهی با وزیر جنگ به توافق نرسند، او کنار خواهد کشید. او در برابر دو راهی قرار گرفته بود:

1. به خوانین بگوید پول مورد نیاز سریعآ به دست آنها خواهد رسید که این اقدام به معنای تهیه پنجاه الی شصت هزار لیره استرلینگ از طریق شرکت نفت ایران و انگلیس بود که شانس کمی برای بازپرداخت آن وجود داشت.

2. به آنها بگوید که چنین پولی در میان نیست و خود را کنار بکشد که در این صورت این اقدام به معنای ریسکی خطرناک به حساب می‌آمد.^[24]

 لورین در موقعیت بدی قرار گرفته بود؛ زیرا از گفت و گوهایش با سردار جنگ و صمصام‌السلطنه متوجه شد که در تابستان، همزمان با حادثه شلیل به سران و رؤسای قبایل تلگراف زده‌اند که خوانین بختیاری به وزیر مختار انگلیس قول داده‌اند که راه ورود نیروهای دولتی را به عربستان (خوزستان) سد کنند. این تلگراف اینک در اختیار وزیر جنگ بود.

لورین آن دو تن را مورد مؤاخذه قرار داد و پرسید که چرا آنها این کار (حمله به نیروهای دولتی) را بعد از اینکه شخصآ با صدور فرمان و تأکید هاوارد^[25]  اجازه درگیری با

نیروهای دولتی را نداشته‌اند انجام داده‌اند؟ سؤال دوم لورین این بود که چرا خوانین پس از واقعه شلیل اظهار بی‌گناهی و بی‌اطلاعی کرده‌اند. او خاطرنشان ساخت که از آن پس، مسئولیت انجام هرگونه اقدامی برخلاف راهکارهایی که او ارائه می‌دهد، منحصرآ برعهده خوانین است. وی در گزارش خود به کرزن، اقدام خوانین را حماقت جنایتکارانه‌ای نامید که دست داشتن بریتانیا را در واقعه شلیل مطرح کرده است.^[26]

به دنبال مذاکرات قبلی، شرکت نفت ایران و انگلیس پذیرفت که معادل یکصد هزار تومان به خوانین قرض دهد و خوانین نیز آمادگی خود را برای پرداخت آن به دولت مرکزی اعلام کردند. از سوی خوانین، سردار جنگ برای مذاکره با دولت تعیین شد و دولت نیز او را مأمور کرد تا به همراه نماینده‌ای از سوی سردار سپه برای تحقیق برود. سردار جنگ با لورین مشورت کرد. او نیز سردار جنگ را برای پذیرش این مأموریت مورد تشویق قرار داد؛ زیرا معتقد بود بهترین دورنما و روش برای حل مشکل پیدا شده است. اما در همین ایام زدوخوردهایی بین قوای دولتی و نیروهای بختیاری رخ داد. بدین‌ترتیب که کنسول انگلیس در اصفهان ــ گرو^[27]  ــ از طرف‌های درگیر خواست تا

نیروهای خود را عقب بکشند. به دنبال آن، سلطان محمدخان سردار اشجع که مقام ایلخانی را داشت، از سوی خوانین مجبور به کناره‌گیری از مقام خود شد. سردار جنگ پس از ورود به اصفهان، پیامی برای لورین فرستاد که در انتظار نماینده وزیر جنگ است تا اگر حل مسئله واقعآ مورد نظر باشد، این‌کار انجام گیرد. نماینده وزیر جنگ ــ سروان جوادخان ــ پس از پیوستن به سردار جنگ و انجام مأموریت خود، اظهار داشت که اقدام به حمله از سوی عشایر کهگیلویه و برخی عناصر بختیاری ساکن در محل بوده است.

مدت کوتاهی بعد، پس از بازگشت احمدشاه از سفر خارج که از مسیر بوشهر، شیراز و اصفهان انجام گرفت، خوانین بختیاری فرصت یافتند تا با شاه و وزیر جنگ ملاقات کرده و ضمن اظهار وفاداری، آمادگی خود را جهت انجام خدمات وفادارانه ابراز کنند. خوانین در این ملاقات به وزیرجنگ اطلاع دادند که حاضرند خسارت‌های وارده به ارتش را در حادثه شلیل ترمیم کنند و آنچه قادر به ترمیم آن نباشند تلافی کنند. (غرامت بپردازند). اما با وجود این اقدامات، خوانین که تصور می‌کردند می‌توانند موضوع را با پرداخت بیست هزار تومان به عنوان غرامت حل کنند، متوجه شدند وزیر جنگ بر روی مبلغ چهارصد هزار تومان اصرار دارد.^[28]

 بالاخره در سال 1923م/1301ش پس از مکاتبات و چانه‌زنی‌های بسیار، طرفین توافق کردند که خوانین 000,150 برای غرامت واقعه شلیل با توجه به جریمه آن بپردازند.^[29]  سردار ظفر در خاطرات خود می‌نویسد: «وزیر جنگ فرمود این پول را همه 

خوانین باید از اسهام نفت بدهند. کمپانی نفت سند از چهار نفر خوانین گرفت که پنج سال، سالی سی‌هزار تومان به وزیر جنگ بپردازند.»^[30]

هنوز بحران ناشی از واقعه شلیل فروکش نکرده بود که از طرف رئیس هیئت مالی آمریکایی در ایران ــ آرتور میلسپو^[31]  ــ برای حساب‌های هفده ساله خوانین، مبلغ

000,300,2 تومان مالیات مطالبه شد که این مبلغ پس از بررسی‌های بیشتر، به 000,500,1 تومان کاهش یافت، به شرط آنکه صدهزار تومان آن نقد و مابقی به صورت اقساط پرداخت شود. سردار جنگ نزد لورین رفت و از او کمک خواست. لورین به او توصیه کرد که پس از تهیه صورتحسابی از اموال خوانین، فرامین و مدارکی را که می‌تواند آنها را در حل مسئله یاری کند، جمع‌آوری کنند تا موضوع در میزگردی با میلسپو، مورد بررسی قرار گیرد. در همین زمان پیل ــ کنسول انگلیس در اهواز ــ  وارد تهران شد و با تلاش او صورتحساب‌های مورد نظر فراهم شد. این اقدام در حالی انجام گرفت که تمام اموال و املاک خوانین در خارج از تهران توقیف شد. این اقدام مأموران بخش درآمد وزارت مالیه که از طرف دولت و با پشتیبانی نیروهای نظامی انجام گرفت، ولوله‌ای جدی در بین خوانین ایجاد کرد. آنها پس از شور و مشورت بسیار، نصیرخان سردار جنگ را از خاندان حاجی‌ایلخانی و محمدتقی‌خان امیرجنگ را از خاندان ایلخانی به عنوان نمایندگان خوانین در مذاکرات با میلسپو تعیین کردند. در طی مذاکرات دو طرف، بر پرداخت پانصدهزار تومان توافق شد که می‌بایست پنجاه هزار تومان آن به صورت نقد و بقیه در اقساط سالیانه سی‌هزار تومان پرداخت می‌شد.

خوانین مدارکی را ارائه دادند که آنها را به دلیل انجام خدمات در دفاع از قانون اساسی مستحق سالیانه ده‌هزار تومان تخفیف مالیاتی می‌کرد که جمع آن حدود 000,130 تومان بود و اگر مجلس تصویب می‌کرد از مبلغ پانصدهزار ریال مورد بحث کسر می‌شد.

لورین در گزارش خود از احساس تنفر قلبی شدید سردار سپه نسبت به خوانین خبر داد و پیش‌بینی کرد سردار سپه در هنگامی که فرصت دست دهد، با خوانین برخورد خاص خود را خواهد داشت؛^[32]  امری که در سال‌های بعد اتفاق افتاد. به هر روی این 

اقدامات فشار بسیار سنگینی را بر توان مالی خوانین وارد کرد و باعث شد تا آنها به صورت روزافزون اسهام نفتی خود را در شرکت بهره‌برداری اولیه در گرو شرکت نفت ایران و انگلیس قرار دهند و از آن شرکت درخواست وام کنند.

روند تضعیف و سرکوب خوانین همچنان ادامه داشت. سردار سپه با استفاده از اختلافات داخلی بین تیره‌های هفت‌لنگ و چهارلنگ و با هدف کاهش قدرت خوانین هفت‌لنگ، نیروهای نظامی را روانه چهل چشمه چهارمحال کرد و از استقلال رؤسای چهارلنگ از هفت‌لنگ حمایت کرد.^[33]  اقدام بعدی، اِعمال قانون سربازگیری اجباری در بین طوایف بختیاری بود که بنا بر اطلاعات ارائه شده در اسناد، به صورت بیرحمانه‌ای، اجباری و اجرا شد. علاوه بر این، مبلغ 000,150 تومان نیز به عنوان کمک نقدی برعهده آنها گذاشته شد. قدم بعدی، تلاش برای خلع سلاح بختیاری‌ها بود. به همین دلیل طوماری از سوی تعداد هزار نفر از افراد مختلف به امضا رسید که طی آن طوایف توافق کردند که اگر خوانین از آنها خواستند تا اسلحه خود را تحویل دهند، خوانین خود را طرد کرده و تحت هیچ شرایطی، طایفه چادرنشین، دولت مرکزی را در برابر طایفه دیگری یاری نکند.^[34]

 قرار بر این بود که این متن را بین قبایل لرستان و قشقایی برده و به امضای افراد برسانند. در همین حین، رؤسای طایفه زراَسوند، به عنوان طایفه اصلی خاندان بختیاری و نیای خاندان ایلخانی و حاجی‌ایلخانی و خاندان ایل‌بیگی، طی نامه‌ای به فرمانده نظامی اصفهان اخطار کردند که وضعیت و تصمیم خود را با صراحت اعلام کرده و از اعزام سرباز به چهارمحال خودداری ورزد.

البته مواضع خوانین در برابر مسئله خلع سلاح این بود که آنها ترجیح می‌دادند که خلع سلاح انجام شود تا از هرگونه تعهدی نسبت به افراد زیردست خود رها شوند. اما تنها امری که باعث بیم آنها از خلع سلاح می‌شد، این بود که دولت پس از خلع سلاح قبایل و طوایف، مستغلات آنان را در چهارمحال یا مناطق دیگر خارج از حوزه بختیاری توقیف کند و به همین دلیل، خوانین خود را از موضوع خلع سلاح کنار کشیدند.

استنباط لورین این بود که آنها آمادگی کافی را برای همکاری با دولت برای خلع سلاح طوایف دارند. به شرط آنکه ضمانت‌نامه‌ای معتبر مبنی بر عدم ضبط مستغلات دراختیار داشته باشند و با اکراه حاضر بودند با انتصاب فرمانداری از سوی دولت مرکزی در چهارمحال موافقت کنند. مشکل این بود که خوانین به هیچ‌گونه ضمانت یا وثیقه‌ای از طرف دولت مرکزی اعتماد نداشتند، مگر آنکه سفارت انگلیس در تهران و دولت آن کشور طرف قرارداد باشند؛ امری که لورین پذیرش آن را رد کرد و فقط با ثبت کپی قراردادی در محل ثبت مدارک و اسناد عمومی سفارت موافقت داشت و معتقد بود که دولت انگلستان قادر به پذیرش هیچ‌گونه مسئولیتی در برابر دولت مرکزی نیست.^[35]

خوانین استنباط خود را از جانبداری دولت انگلستان از دولت مرکزی با لورین در میان گذاشتند و انتظار خود را مبنی بر اتخاذ یک موضع کاملا بیطرف بین دولت مرکزی و خوانین مطرح ساختند.^[36]

 در خرداد سال 1308ش/1929م علیمردان‌خان بختیاری با تشکیل هیئتی موسوم به هیئت اجتماعی علیه دولت شورش کرد. دوازده روز بعد، مرکز استان چهارمحال (دهکرد) به دست شورشیان بختیاری افتاد و شورش به نقاط دیگر سرایت کرد و دولت مرکزی نتوانست شورش را سرکوب کند. مدتی بعد آرامش برقرار شد و دولت فرمان عفو عمومی صادر کرد. پس از آن، جریان خلع سلاح همچنان ادامه یافت و 14000 قبضه اسلحه جمع‌آوری شد. بختیاری‌ها با درخواست و اِعمال فشار خوانین، بیشتر تجهیزات و اسلحه خود را به دولت تسلیم کردند. این خلع سلاحِ تقریبآ کامل در بین بختیاری‌ها در حالی صورت گرفت که خلع سلاح قبایل لرستان و کهگیلویه با شکست روبه‌رو شده بود. اینک بختیاری‌ها معترض و خشمگین بودند؛ چرا که دیگر حتی قادر به دفاع از خود در برابر دشمنان دیرینه و اجدادیشان همچون قبایل کهگیلویه نیز نبودند.

مدتی بعد مسئولان و بازرسان اداره عدلیه اصفهان از محل استقرار و اقامت خوانین در چغاخور چهارمحال دیدن کردند. در این دیدار، آنها روش‌های قضاوت خوانین را در بین افراد قبیله بررسی کرده و خواستار بازدید و دیدار از زندان و زندانیان شدند و معتقد بودند که شیوه نگه‌داری زندانیان بر اساس قوانین عدلیه نقض شده است؛ زیرا زندانیان در چادر نگه‌داری می‌شدند. قرار بر این شد که هجده متخلف و مجرم که در حال انتظار محاکمه بودند، به اصفهان فرستاده شوند تا در عدلیه اصفهان مورد محاکمه قرار گیرند. تا این زمان، افراد تابع و مطیع قوانین مجمع قبیله که از سوی ریش‌سفیدان ایل تدوین می‌شد، بودند. ولی اکنون می‌بایست از محل زندگی و دیارشان برای طرح شکایت و ادعای خود پس از طی سه روز راه به اصفهان یا یکی از نقاطی که دارای دادگاه و مرکز عدلیه بود، بروند و این با خوی و مرام آنها سازگاری نداشت، به ویژه اینکه معمولا در بین آنها برای مجازات افراد ایل قانون مرسوم جاری می‌شد. مثلا کسی که مرتکب قتل شده بود، در مواردی با پیشقدم شدن یکی از ریش‌سفیدان پیشنهاد پرداخت خونبها می‌داد. ولی اینک باید بر اساس قوانین عدلیه عمل می‌شد.

در مورد اراضی و زمین‌های خوانین، مسائل جدی به وجود آمد؛ به گونه‌ای که کشاورزان معترض به حاکمیت خوانین معتقد بودند زمین و آب متعلق به خداست و محصولات تولید شده هم متعلق به کشاورزانی است که روی زمین کار می‌کنند. این اعتراضات از روستای هفشیجان، متعلق به مرتضی‌قلی‌خان پسر نجفقلی‌خان صمصام‌السلطنه مطرح شد و مدتی بعد به سایر روستاها سرایت کرد. افرادی که برخی از آنها شهرهای اصفهان و تهران را نیز دیده بودند و در سال‌های گذشته به علت آنکه به دلایل مختلف و به فرمان خوانین از کار برکنار شده بودند، در مخالفت با آنها قرار داشتند و اینک کمیته‌هایی را تشکیل می‌دادند که نظریاتی درباره آزادی و مساوات ترویج می‌کرد. رضاخان که در این ایام در مقام ریاست‌الوزرایی درصدد بود تا مقام وراثتی خوانین را درهم شکند، موقعیت را برای توسعه قدرت خویش مناسب دید.

در همین ایام کشاورزان چهارمحالی درخواست ایجاد عدلیه را مطرح کردند. افرادی از کمیته مورد بحث، به تهران رفته و از سوی رئیس‌الوزرا ــ رضاخان ــ مورد استقبال قرار گرفتند. نصیرخان سردار جنگ که در هنگام مذاکره بین رئیس‌الوزرا و افراد عضو کمیته حضور داشت، از اینکه خدمتگزاران سابق خود را در مجلس مذاکره دید، حیرتزده شد. شگفتی او از احترام رئیس‌الوزرا نسبت به آنها بیشتر برانگیخته شد و تعارف سیگار و تعارف به نشستن از سوی رضاخان، او را شوکه کرد.

دولت هیئتی سه نفره را برای حل اختلاف و بررسی شکایات مطرح شده به چهارمحال اعزام کرد. هیئت پس از رسیدگی به ادعای روستاییان در برابر خوانین گزارشی تهیه و به دولت ارائه کرد. در این گزارش، درستی دعاوی خوانین و حق مالکیت آنها مورد تأیید قرار گرفت. اما روستاییان تصمیم و داوری هیئت حل اختلاف را نپذیرفتند؛ در نتیجه فرماندار چهارمحال جای خود را به یک مأمور نظامی داد و او با استفاده از زور روستاییان را به پرداخت مبالغی که بدهکار بودند، واداشت؛ زیرا با گسترش اعتراض و ناامنی، بیم آن می‌رفت که این اعتراض به قبایل کهگیلویه یا قبایل لرستان نیز سرایت کند که در آن صورت مهار این اعتراضات امکان‌پذیر نبود.

برنامه خلع سلاح بختیاری‌ها و دشواری‌هایی که از این اقدام پدید آمده بود، باعث شد که خوانین بختیاری از گماردن نگهبان به منظور نگه‌داری پل‌ها و جاده‌ها امتناع کنند. با آنکه حفاظت از مناطق نفتی برعهده نیروهای نظامی اعزامی از سوی دولت مرکزی به خوزستان بود، ولی جاده‌ها و پل‌ها به نگهبان احتیاج داشت. به همین دلیل، پس از مدتی دولت 200 قبضه اسلحه و 9000 عدد فشنگ که بیشتر آن مستعمل و کهنه بود، در اختیار سردار ظفر که در آن ایام بار دیگر به مقام ایلخانی رسیده بود، قرار داد. به تدریج زمینه برای اجرای نقشه رضاشاه برای اسکان اجباری عشایر (تخته‌قاپو کردن) فراهم شد. به طور مثال، رضاشاه در دیدار محمدتقی‌خان امیرجنگ ــ فرزند جعفرقلی‌خان سردار اسعد سوم ــ از او درباره امکان اسکان عشایر و ایلات، سؤال کرد و از او خواست بدون طفره رفتن پاسخ صادقانه‌ای بدهد. پاسخ امیرجنگ این بود که انجام این کار کاملا امکان‌پذیر است، اما چنین اقدامی باید با آهنگ کند و به تدریج انجام گیرد. این پاسخ خوشایند رضاشاه نبود.

مدتی بعد، پس از عقد قرارداد 1933م/1312ش وزیر جنگ ــ جعفرقلی‌خان سردار اسعد ــ در آبان ماه سال 1312، هنگامی که به همراه شاه به سفر مازندران رفته بود، دستگیر و به تهران اعزام شد. به فاصله کوتاهی پس از آن، به جز لطفعلی‌خان امیرمفخم، غلامحسین‌خان سردار محتشم، حاج خسروخان سردار ظفر و یکی دو تن دیگر از خوانین همچون مرتضی‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه نیز دستگیر و روانه زندان شدند. این افراد عبارتند بودند از:

محمدقلی‌خان اسعد، منوچهرخان اسعد، یوسف‌خان امیرمجاهد و فرزندش محمدرحیم‌خان سالار ارفع، عباسقلی‌خان شهاب‌السلطنه، محمدجوادخان سردار اقبال و فرزندش تیمورخان، نصرت‌الله‌خان ـ فرزند سردار ظفر، حبیب‌الله‌خان، اسماعیل‌خان، و پرویزخان منتظم‌الملک.

ده روز بعد در 6 آذر همان سال، پس از تصویب مجلس، از امیرحسین‌خان ظفر ایلخان ــ پسر سردار ظفر ــ و محمدتقی‌خان اسعد ــ پسر جعفرقلی‌خان ــ سلب مصونیت شد و آنها نیز به زندان افتادند. دلایل ذکر شده برای دستگیری آنها مشخص نبود. شایع بود که دونفر دستور داشته‌اند تا در شمال، شاه را که برای دیدار مسابقات اسبدوانی به مازندران رفته بود، ترور کنند. ولی تلگرافی از تهران برای آن دو نفر ارسال شد که به آنها اطلاع می‌داد نقشه لغو شده است. تلگراف توقیف و برای شاه ارسال شد. شاه خود را باخت. در همان زمان از طریق پست نامه بی‌نام و نشانی حاوی مطالبی مبنی بر توطئه بر سوءقصد به جان شاه به سفارت انگلیس رسید. وزیرمختار انگلیس نامه را برای مختاری ــ رئیس نظمیه ــ فرستاد. در دیداری، مختاری به دبیر خاورمیانه سفارت انگلیس گفته بود که همه چیز را راجع به نامه و نویسنده آن می‌داند و نویسنده نامه بازداشت شده است. به هر روی این تلگراف و توقیف آن به صدور دستور دستگیری سردار اسعد انجامید.

همدستی مرتضی‌قلی‌خان صمصام در توطئه علیه وزیر جنگ سردار اسعد، مخالفت سردار اسعد و سایر خوانین با قانون نظام وظیفه عمومی و سیاست تدریجی شاه در سرکوب سران قبایل و از بین بردن نفوذ آنها از جمله دلایل مطرح شده در افواه به صورت شایعه به عنوان دلیل دستگیری سردار اسعد وزیر جنگ و تعداد دیگری از خوانین مطرح بود.^[37]

باقر کاظمی ــ وزیر امور خارجه ایران ــ نیز در ملاقات با وزیرمختار آلمان از اقدام به دستگیری خوانین به عنوان زدودن آخرین آثار و نشانه‌های فئودالیسم یاد کرد.^[38]

 شایعه دیگری نیز در همان زمان بر سر زبان‌ها افتاد: اقدام به دستگیری خوانین، بر اساس طرح قبلی شاه برای سنجش میزان احساسات قبیله‌ای انجام گرفته است تا اگر عکس‌العمل‌ها تند و سریع نبود، گام‌های دیگر برای الغای مناصب ایلخانی و ایل‌بیگی، و اجرای قانون خدمت و اقدامات دیگر برداشته شود.^[39]

اما قوی‌ترین شایعه این بود که نظامیان در نزدیکی منزل سردار اسعد و برادرش ــ خان باباخان ــ تجهیزات جنگی شامل 80 نارنجک، 400 قبضه تفنگ و 000,300 عدد فشنگ کشف کرده‌اند که همگی نو و متعلق به وزارت جنگ بوده‌اند. این مطلب از طریق یکی از کارمندان شرکت نفت ایران و انگلیس و یک تاجر اصفهانی که نامی از وی در اسناد برده نشده است، به سفارت انگلیس گفته شده بود.

در تاریخ 10 فروردین سال 1313/31 مارس 1934 خبر مرگ جعفرقلی اسعد به علت عارضه سکته قلبی در جراید منتشر شد. او سومین نفر از افرادی بود که به چنین مرگی در زندان مبتلا شده بود؛ تیمورتاش و اسماعیل‌خان صولت‌الدوله نیز دار فانی را به همین شکل وداع گفته بودند.^[40]

هشت ماه بعد در روز 27 نوامبر 1934/6 آذر 1313 خبر احکام صادره در مورد اعدام و زندانی شدن تعدادی از خوانین منتشر شد. چهار نفر از خوانین به نام‌های محمدرضاخان سردار فاتح، محمدجوادخان اسفندیاری سردار اقبال، علیمرادخان و گودرز بختیاری به اعدام و بیست نفر از آنها نیز به زندانی‌هایی با مدت‌های متفاوت محکوم شدند. محمدتقی‌خان امیرجنگ، اسماعیل‌خان زراسوند بختیاری، و مرتضی‌خان بهادرالسلطنه بختیاری به حبس ابد؛ منوچهرخان اسعد، علی‌صالح‌خان و احمدخان به ده‌سال زندان با اعمال شاقه؛ و یوسف‌خان امیرمجاهد به ده سال زندان انفرادی محکوم شدند. محمدتقی‌خان امیرجنگ، حاج سلطان علی‌خان شهاب‌السلطنه، حبیب‌الله‌خان اسفندیاری، رحیم‌خان امیربختیاری، اسماعیل‌خان اسفندیاری، پرویزخان اسفندیاری، علی‌محمدخان ایلخان، و الیاس‌خان ایلخانی مورد عفو قرار گرفتند.

بیشتر محکومین به اعدام و زندان کسانی بودند که در قیام 1929م/1308ش ایلات و عشایر علیه دولت متهم بودند.^[41]  بدین‌ترتیب، خوانین بختیاری که مسیر پرفراز و نشیبی را

از سده بیستم به بعد در صحنه سیاست آغاز کردند، پس از طی یک دوره کوتاه سی‌ساله، مدارج صعود و افول را تجربه کرده و مجبور شدند صحنه سیاست را ترک کنند.

اسهام خوانین و سرنوشت آن

واقعه شلیل که در تاریخ 12 مرداد 1300/ 13 اوت 1921 رخ داد و طی آن تعدادی از نیروهای نظامی اعزامی از مرکز به سوی خوزستان به دست بختیاری‌ها و افرادی از عشایر کهگیلویه کشته و خلع سلاح شدند، مناقشه‌ای جدی بین دولت و خوانین به وجود آورد. که در نهایت با پرداخت 000,150 تومان غرامت از سوی خوانین به دولت پایان یافت. خوانین برای پرداخت این غرامت مجبور شدند از شرکت نفت ایران و انگلیس وامی به مبلغ 000,114 لیره با بهره چهار درصد بگیرند.

وام بعدی به مبلغ 000,84 لیره بود. بهره این وام نیز همچون وام قبلی چهار درصد بود. در ازای این وام‌ها و وام دیگری که خوانین در سال 1926م/ 1305ش به مبلغ 000,30 لیره با بهره پنج درصد بدون تقسیط و تعیین مدت از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت کردند،^[42]  اسهام آنها در شرکت نفت بختیاری و شرکت بهره‌برداری اولیه

در گرو شرکت نفت ایران و انگلیس قرار گرفت. به این ترتیب که شرکت نفت نیز در اردیبهشت سال 1300/ می 1922م به اطلاع خوانین بختیاری رسانید که جهت معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد دولت انگلستان بر اسهام شرکت نفت بختیاری و شرکت بهره‌برداری اولیه، می‌بایست اوراق اسهام و منافع خود را در زمان حال و آینده در دو شرکت ذکر شده، به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار کنند و اجازه دهند تا سود اسهام آنها را نیز شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت کند و تا زمانی که مواد قرارداد 1905م/1323ق را اجرا کنند، شرکت متعهد به انتشار سود اسهام و تقسیم آن معادل سه درصد منافع آنها در دو شرکت ذکر شده است و می‌بایست میزان سود اسهام خوانین را قبل از کسر مالیات دولت انگلیس مشخص کند و در صورت معافیت همه اسهام از مالیات، آن را به طور کامل به خوانین بختیاری بپردازد.^[43]

از هنگام مشارکت خوانین در اسهام شرکت‌های نفت بختیاری و بهره‌برداری اولیه، میزان سود اسهام خوانین تا سال 1928م/1307ش پس از کسر مبلغی برای بازپرداخت وام‌های اخذ شده قبلی، به قرار زیر بود:^[44]

سنوات میزان دریافت به لیره سنوات میزان دریافت به لیره

14-م191313761922-192115314

15-م191434531923-192210517

16-م191541261924-192310856

17-م191657201925-192412310

18-م191768641926-192514215

19-م191885801927-19266966

20-م1919133291928-192714547

بدین‌ترتیب، بدون در نظر گرفتن افزایش و کاهش مبالغ، می‌توان به طور کلی میزان دریافت سود اسهام را در سال، در ایام ذکر شده در بالا را به طور متوسط 000,10 لیره به حساب آورد. واگذاری وام‌های سه‌گانه از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس با توجه به پایین بودن میزان بهره آن، چند مزیت عمده برای آن شرکت داشت:

1. خوانین به دلیل در گرو قرار داشتن اسهام از فروش آن منع شده بودند؛ بنابراین از خریداری این اسهام توسط دیگران جلوگیری می‌شد.

2. به دلیل ناتوانی مالی خوانین، این اسهام همیشه در گرو بازپرداخت بدهی آنها باقی می‌ماند.

3. خوانین به علت دارا بودن اسهام، خود را در توسعه و پیشرفت شرکت ذینفع می‌دیدند.

4. زیان و صدمه‌ای از سوی آنها به تأسیسات و امکانات شرکت وارد نمی‌شد.

وضعیت اسهام خوانین و سود حاصله از آن تا چند سال تغییر و تحولی نداشت تا اینکه دولت ایران به لغو قرارداد دارسی در 6 آذرماه 1311/ 27 نوامبر 1932 مبادرت ورزید. تصمیم دولت در دهم آذرماه در مجلس مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. با این اقدام روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد و پس از مذاکرات مفصل دو طرف، قرارداد جدید نفتی موسوم به قرارداد 1933م/1312ش به امضا رسید. این قرارداد که در تاریخ 7 خرداد 1312ش/28 می 1933م در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، معایب بسیار و مزایایی چند برای دولت ایران در پی داشت.

شش ماه بعد از عقد قرارداد، جعفرقلی‌خان سردار اسعد سوم ــ وزیر جنگ کابینه مخبرالسلطنه ــ دستگیر و زندانی و پس از چند ماه در 10 فروردین 1313، خبر مرگ وی در زندان اعلام شد. چنین شایع است که یکی از دلایل مرگ وی، سهیم بودن او در اسهام شرکت نفت بود.

در تاریخ 24 آذر 1313/ 15 دسامبر 1934، مجلس شورای ملی قانون اصلاح مالیات را تصویب کرد. بر اساس این اصلاحیه، وزارت مالیه درصدد برآمد تا از اشخاصی که در شرکت‌های مختلف، از جمله شرکت نفت ایران و انگلیس دارای اسهامی بودند، مالیات بر عایدات اخذ کند.^[45]  بنابراین طی نامه‌ای از شرکت نفت ایران و

انگلیس خواست تا صورت اسامی افراد دارای سهم را برای دولت ارسال کند.

اطلاعات به دست آمده، حاکی از آن بود که خوانین بختیاری دارای 37320 سهم یک لیره‌ای در شرکت نفت بهره‌برداری اولیه بودند که در ازای قروض قبلی به مبلغ 000,139 لیره نزد شرکت نفت به گرو گذاشته شده بود. اسهام خوانین بختیاری در شرکت نفت بختیاری پیرو مذاکرات دو طرف به شرکت بهره‌برداری اولیه تحویل داده شده بود و در واقع، خوانین تنها دارای اسهامی در شرکت بهره‌برداری اولیه بودند و شرکت نفت بختیاری دیگر وجود خارجی نداشت و به همین دلیل در اسناد و مدارکی که از این زمان به بعد تنظیم شده‌اند، از شرکت نفت بختیاری نامی برده نشده است. وزارت مالیه در تاریخ 29/2/1315ش در نامه‌ای به شرکت نفت ایران و انگلیس و بانک شاهی، به استناد قانون مالیات بر عایدات مصوب فروردین 1309ش و قانون مالیات بر عایدات آبان ماه سال 1312 و قانون اصلاح مالیات بر عایدات 12 آذر ماه 1313، خوانین بختیاری را مسئول پرداخت مالیات عایدات سال‌های 1309ش تا 1312ش، جریمه دیرکردِ آن و مالیات‌های معوقه سال‌های قبل و بعد دانست و درخواست کرد تا نسبت به کسر مجموع بدهی‌های خوانین بابت مالیات، جریمه دیرکردِ پرداخت و مالیات‌های سال‌های گذشته از عایدات خوانین اقدام کند. به دنبال این اخطار، در تاریخ 6/3/1315ش، وزارت مالیه اقدام به توقیف اسهام خوانین بختیاری کرد.

خوانین نیز مجبور به امضای قراردادی با وزارت مالیه شدند که طی آن می‌بایست به تقسیط و پرداخت مالیات اسهام خود اقدام می‌کردند. قرار بر این شد که بابت مالیات اسهام، در سه قسط، هر قسط 095,281,25 ریال از سود اسهام مربوط به سال‌های 1935 و 1936 و 1937 توسط شرکت نفت ایران و انگلیس پرداخت شود. این توافق شامل مالیات‌های معوقه نیز می‌شد. خوانین بختیاری به شرکت نفت ایران وانگلیس اختیار دادند تا نسبت به پرداخت مالیات‌های معوقه و آینده آنها اقدام کرده و بدهی آنها را از محل عایدات اسهام در شرکت بهره‌برداری اولیه تصفیه کند. پس از این توافق و پذیرش انجام اقدام مورد نظر از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس، توافقنامه اسهام برای اخذ مالیات بر عایدات خوانین در تاریخ 6 تیرماه 1315 لغو شد. بر اساس توافق بین خوانین، وزارت مالیه و شرکت نفت ایران و انگلیس مبالغ زیر به عنوان مالیات از چهار تن از خوانین امضاکننده قرارداد، (جعفرقلی‌خان به نیابت از پدرش ــ علی‌قلی‌خان سردار اسعد دوم، نصیرخان سردار جنگ، مرتضی‌قلی‌خان بختیاری به نیابت از سوی پدرش ــ نجفقلی‌خان صمصام‌السلطنه و غلامحسین‌خان سردار محتشم) دریافت شد:

سال شمسی مبلغ دریافتی در سال شمسی مبلغ دریافتی در هر سال به ریال هر سال به ریال

1302790,116,3011310000,300

1304000,2251311000,300

1305000,3751312000,300

1306000,3001313000,300

1307000,3001314000,300

1308000,3001315000,300

1309000,300

جمع 1679,901,3ریال بابت مالیات سال 1303 به علت نبودن سابقه پرونده بعدآ تصمیم‌گیری شد.^[46]

بنابراین، عایدات خوانین بختیاری از اسهام نفت در شرکت بهره‌برداری اولیه، وثیقه پرداخت مالیات‌های معوقه، سود عایدات آنها از شرکت نفت و جریمه دیرکرد پرداخت بدهی‌های مالیاتی قرار گرفت.

در اقدام دیگری، اداره امتیازات و نفت وزارت مالیه از اداره مالیات بر عایدات و حق تمبر خواست تا نسبت به دریافت مالیات بر درآمد سه‌هزار لیره‌ای حق‌الحفاظه خوانین اقدام کند. در این نامه از اداره مالیات بر عایدات و حق تمبر خواسته شده بود تا هنگامی که خوانین بختیاری نسبت به پرداخت مالیات بر عایدات حق‌الحفاظه خود اقدام نکرده‌اند، مبلغ مالیات و جریمه دیرکرد آن را محاسبه و توقیفنامه‌ای صادر کند.^[47]

اداره مالیات بر عایدات و حق تمبر، در پاسخ به درخواست اداره امتیازات و نفت، مبلغ 180,666,83 ریال را به عنوان مالیات و جریمه تأخیر تعیین کرد. توقیفنامه‌ای نیز صادر و برای شرکت نفت ایران و انگلیس ارسال شد.^[48]  بنابراین، از محل عایدات خوانین بختیاری از اسهام نفتی در طول سال‌های 35-1930م/15-1309ش مبالغ درخواست شده از سوی وزارت مالیه نیز پرداخت شد. میزان درآمد خوانین بابت اسهام خود در طول سال‌های مورد بحث عبارت بود از:

سال لیره شلینگ پنس

19303611627

193131100ــ

193231100ــ

193330096156

193430096156

19353059033

که با محاسبه نرخ برابری با ریال در هر سال، مبالغ زیر را دربر می‌گرفت:

سال بهره نرخ برابری هر لیره ریال

19303611690 ریال775,696,216

19313110090 ریال000,799,2

193231100630,10ریال930,305,3

193330096340,8ریال105,007,251

193430096945,7ریال875,118,239

19353059080 ریال095,281,55

جمع22,968,725,13ریال از مبالغ ذکر شده فوق، ارقام زیر در طول سال‌های 1935-1930م/ 1315-1309ش به عنوان اصل و فرع وام‌های اخذ شده از شرکت نفت ایران و انگلیس، کسر شد:

سال لیره شلینگ پنس

19301247386

193112590ــ

193211104ــ

19331110ــ

193410860ــ

19357750ــ

همچنین مبالغ زیر بابت مالیات، جریمه تخلف و خسارت تأخیر تأدیه از عایدات خوانین مربوط به سال‌های 1935-1930م/ 1315-1309ش کسر شد:

سال مالیات جریمه تخلف خسارت تأخیر تادیه جمع

1930870,667,8ریال395,433ریال485,510,3ریال750,611,12ریال

1931000,960,111   "598,5         " 380,534,4   " 180,290,16     "

1932720,223,13    " 860,621  "605,355,5  " 185,241,19   "

1933285,040,10   "015,502   " 335,819,4   " 635,361,15  "

1934755,564,9    "240,478  "540,295,2   "835,385,123  "

ارقام مربوط به سال 1935م/1315ق در جمع 95/552810 ریال بود.

بدین‌ترتیب در طول این شش سال مبلغ 243,311,1 ریال و هشتاد دینار از خوانین اخذ شد. مجموع عایدات خوانین از اسهام نفتی 968,725,13 ریال و 22 دینار بود که اگر مبالغ اخذ شده توسط دولت ایران را از آن کسر کنیم، عایدات ریالی خوانین بالغ بر 724,414,12 ریال و 42 دینار می‌شد و باقی‌مانده عایدات از اسهام نفتی در سال‌های 1935-1930م/1315-1309ش، پس از کسر دیون دولتی، مالیات و غیره به لیره به ترتیب زیر بود:

سال عایدات کلی سهم هریک از امضاکنندگان قرارداد

م193020271لیره‌و 18 شلینگ و4پنس5067لیره و 19 شلینگ و 17 پنس

م193115625لیره و 8 شلینگ 3906لیره و 7 شلینگ

1932م 16337لیره و 9 شلینگ و 3 پنس 4084لیره و 7 شلینگ و 4 پنس

1933م 15128لیره و 5 شلینگ و 1 پنس 3782لیره و 1 شلینگ و 3 پنس

1934م 16010لیره و 19 شلینگ و 4 پنس 4002لیره و 14 شلینگ و 3 پنس

م193513070لیره و 6 پنس 3267لیره و 5 شلینگ و 15 پنس

این مبالغ به نمایندگی از چهار تن از خوانین اولیه که قرارداد را در سال 1905م/1323ق امضا کرده بودند، به مرتضی‌قلی‌خان صمصام، جعفرقلی‌خان سردار اسعد، لطفعلی‌خان امیرمفخم و غلامحسین‌خان سردار محتشم پرداخت می‌شد. پس از چهارنفر بالا، عایدات اسهام نفتی به ترتیب به آقایان مرتضی‌قلی‌خان صمصام بختیاری، امیرحسین‌خان ظفر ایلخان، آقاخان بختیار و ابوالقاسم‌خان بختیار واگذار می‌شد که این مبالغ را بر اساس توافقنامه‌های قبلی خانوادگی بین اعضای خانواده‌ها تقسیم می‌کردند.

مصادره اسهام خوانین

در 27 اسفند سال 1315ش/18 مارس 1937م مجلس شورای ملی با اختصاص اعتباری به منظور خریداری اسهام بختیاری‌ها در شرکت نفت بهره‌برداری اولیه موافقت کرد و در این راستا، اسهام خوانین بختیاری در شرکت بهره‌برداری اولیه به تدریج از آنها خریداری می‌شد. وزارت دارایی در نامه‌ای به بانک ملی ایران در 25 آبان سال ،1320 در مجموع اسهام متعلق به دولت ایران را تعداد 57420 سهم، مرکب از 000,20 سهم متعلق به دولت، 37320 سهم خریداری شده از بختیاری‌ها و 100 سهم خریداری شده از خاندان پیرنیا ذکر کرد.

بنابراین، با خریداری اسهام خوانین بختیاری از سوی دولت، پرونده مشارکت و ارتباط آنها به شرکت نفت ایران و انگلیس بسته شد.

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت

کودتای 1299ش و تحولات و اقداماتی که تحت عنوان سیاست تمرکز قدرت انجام گرفت، باعث ایجاد تحول و دگرگونی شدیدی در وضعیت ایلات و قبایل گوشه و کنار ایران شد. به تدریج ایلات و عشایر از سوی دولت مرکزی سرکوب شدند و قدرت آنها به شدت کاهش یافت؛ تا جایی که بسیاری از مردم چادرنشین مجبور به پذیرش سیاست تخته‌قاپو یا اسکان عشایر شدند و طبعآ بختیاری‌ها نیز از این چرخه و فرایند نمی‌توانستند به دور بمانند.

به نظر می‌رسد که دولت انگلستان و به تبع آن، شرکت نفت ایران و انگلیس به تدریج با سرمایه‌گذاری برای روی کار آمدن دولت متمرکز و قوی، از پشتیبانی متحدان محلی خود دست کشیدند، اما وضعیت بختیاری‌ها در این میان تفاوت داشت.

نخست آنکه محل سکونت بختیاری‌ها شامل مناطق نفتی نیز بود و این امر باعث می‌شد که شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا نسبت به هرگونه ناامنی و بی‌نظمی در مناطق نفتی به شدت حساسیت نشان دهند. این امر در دخالت جدی دولت بریتانیا برای حل مشکلات فی‌مابین بختیاری‌ها و دولت مرکزی نقش اساسی داشت.

دیگر آنکه روابط بختیاری‌ها با شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت انگلستان، مانع از آن می‌شد که رویارویی دولت مرکزی و بختیاری‌ها با یکدیگر به یک برخورد نظامی تمام‌عیار تبدیل شود. در عین حال، اگر سابقه ارتباط و تسلط بختیاری‌ها بر بخش‌هایی از مناطق نفتخیز نبود، بختیاری‌ها سرنوشتی دردناک‌تر پیدا می‌کردند.

سوم آنکه، عایدات خوانین از اسهام نفتی، حق‌الحفاظه و فروش اراضی باعث شد تا خوانین بختیاری بتوانند فشارهای وارده از سوی دولت مرکزی را تحمل کنند. ولی هنگامی که دولت مرکزی به مرور زمان موفق شد تا کنترل خود را بر اقصی نقاط کشور، به ویژه مناطق جنوبی و مناطق نفتی اعمال کند، کوشید تا ضمن تأمین امنیت مناطق نفتخیز و حفاظت از تأسیسات و خطوط انتقال نفت، و لغو قرارداد دارسی و تصویب قرارداد 1933م/1312ش، زمینه را برای کوتاه کردن دست خوانین از اسهام نفتی، عایدات آن و حق‌الحفاظه تأسیسات و مناطق نفتی و فروش اراضی مورد نیاز شرکت نفت ایران و انگلیس و جایگزینی دولت مرکزی فراهم کند تا جایی که بختیاری‌ها مجبور شدند اسهام نفتی خود را به دولت مرکزی واگذار کنند.

بنابراین روابط خوانین با شرکت نفت ایران و انگلیس و دارا بودن اسهام نفتی، روند نابودی سران و خوانین بختیاری و قلع و قمع آنها را به تأخیر افکند. ولی شورش 1308ش/1929م و اتهام جعفرقلی‌خان سردار اسعد مبنی بر جابه‌جایی سلاح و انبار کردن آن، این فرایند را سرعت بخشید؛ واقعه‌ای که منجر به نابودی تعدادی از خوانین بختیاری در سال 1313ش و مصادره اسهام نفتی آنها در سال‌های بعد شد.

بختیاری‌ها به عنوان قومی که از نیمه سده نوزدهم میلادی/اواخر سده سیزدهم قمری به بعد، راه خود را به تدریج به سوی تشکیل یک اتحادیه تحت قیادت یک نفر ایلخان طی می‌کردند، در سال‌های آخر سده نوزدهم دهه دوم سده چهاردهم قمری با عقد قرارداد لینچ وارد مرحله تازه‌ای از روابط سیاسی ـ تجاری با شرکت‌های انگلیسی شدند. این روابط با واگذاری امتیاز نفت به دارسی و ارتباط صاحب امتیاز با خوانین بختیاری اوج گرفت و به مرور زمان افق‌های جدیدی در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اجتماعی در پیش چشم خوانین گشوده شد. در طول سال‌های بعد از مشروطیت، به ویژه پس از کشف نفت، این افق‌ها و چشم‌اندازها بسیار گسترش یافت و تا جایی پیش رفت که خوانین بختیاری به عنوان وفادارترین دوستان محلی و منطقه‌ای دولت انگلستان مطرح شدند. البته این ارتباط و نزدیکی خوانین بختیاری از دیدگاه خود آنها، حرکتی برای حفظ منافع قومی و ایلی بود و مقوله‌ای به نام منافع ملی برای آنها مفهومی نداشت. آنها نیز مانند هر نیروی محلی و منطقه‌ای دیگر در پی به دست آوردن پشتیبانی داخلی و خارجی بودند. اما هیچ‌گاه حاضر نشدند رسمآ و آشکارا عَلَم مخالفت و جنگ با دولت مرکزی را به نفع دوستان انگلیسی بلند کنند و این مطلبی بود که در هنگام عقد قرارداد 1916م/1335ق صریحآ بدان اشاره کردند.

نزدیکی و ارتباط خوانین با دولت انگلیس که پس از خرید بیش از نیمی از اسهام شرکت نفت ایران و انگلیس، اکنون به عنوان شریک سیاسی ـ تجاری بریتانیا مطرح بود، تا آنجا پیش رفت که پس از بروز انقلاب 1917م/1336ق در روسیه و روی کار آمدن دولت شوروی، در جهت ایجاد سدی در برابر امواج انقلاب شوروی و تفکرات بلشویکی، انگلیسی‌ها و بختیاری‌ها برای حفظ منافع متقابل درصدد برآمدند تا به عنوان متحد یکدیگر عمل کنند و قرار بر این بود تا بختیاری‌ها با همراهی و کمک و مساعدت انگلیسی‌ها، کنترل مناطق جنوبی را به دست گیرند. این نقطه اوج روابط بین بختیاری‌ها و انگلیسی‌ها بود.

پس از روی کار آمدن دولت کودتا و سپس تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی، روابط بختیاری‌ها و انگلیسی‌ها و شرکت نفت رو به کاهش گذاشت و در واقع، شرکت نفت و سفارت انگلیس در تهران به عنوان میانجی بین دوستان قدیم و حکومت جدید عمل کردند. این عملکرد به نحو آشکاری به زیان خوانین بختیاری و به سود دولت مرکزی ادامه یافت. البته درگیر شدن خوانین بختیاری در مسئله نفت، موقعیت جغرافیایی آنها که مناطق نفتخیز را در بر می‌گرفت و سهیم شدن آنها در اسهام نفتی، موقعیتی را به وجود آورد که بختیاری‌ها به دلیل حساسیت انگلیسی‌ها و شرکت نفت نسبت به حفظ آرامش و عدم درگیری در مناطق بختیاری، تا حدی از ضربات و فشار نظامی دولت مرکزی در امان بمانند و توانایی مالی ناشی از عواید نفتی آنها را قادر ساخت تا فشارهای مالی را نیز تحمل کنند.

اما به تدریج که قدرت و توانایی دولت مرکزی افزایش یافت و تثبیت شد، وظایف خوانین بختیاری را در حفظ و حراست از مناطق نفتی نیز برعهده گرفت و خوانین نقش خود را از دست دادند. هنگامی‌که امتیاز دارسی در سال 1311ش از سوی دولت ایران لغو شد و قرارداد جدیدی جای آن را گرفت، زمینه برای تحولات بعدی فراهم آمد که طی آن بسیاری از خوانین بختیاری دستگیر، زندانی و اعدام شدند و اسهام آنها در شرکت بهره‌برداری اولیه به تملک دولت مرکزی درآمد و ارتباط آنها با شرکت نفت ایران و انگلیس به پایان رسید.

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران