قوای مکمل دشمن در حصر آبادان

بازخوانی خیانت‌های سازمان مجاهدین خلق در ماه‌های نخست جنگ تحمیلی اول

در روزهای نخست جنگ تحمیلی، هنگامی که ارتش بعث عراق با تهاجمی گسترده مرزهای ایران را درنوردید و خرمشهر و آبادان در کانون حملات قرار گرفتند، شرایط در این مناطق حیاتی به شدت بحرانی بود.

محاصره آبادان از ۱۸ مهر ۱۳۵۹ آغاز شد و ۶۳ روز به طول انجامید تا سرانجام پس از پیام امام مبنی بر اینکه «من منتظرم که این حصر آبادان از بین برود [...] مسامحه نشود در آن، حتماً باید شکسته بشود.» حضور جهادی مردم منجر به شکستن حلقه محاصره و پیروزی نیروهای ایرانی شد.

جاسوسی در پوشش رزم

در چنین وضعیتی که همه نیروها و امکانات باید برای دفاع از شهرها و جبهه‌ها به کار می‌رفت، برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با اهدافی متفاوت از دفاع، در جبهه‌ها حاضر شدند. آن‌ها به بهانۀ حضور در سنگرهای مقاومت، در واقع به دنبال جمع‌آوری سلاح و اطلاعات بودند.

سازمان از همان روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب، خط جمع‌آوری سلاح را در پیش گرفت و برای اعضای مسلح خود «نامۀ حمل و نگهداری سلاح» صادر کرد، در حالی که کمیته‌های انقلاب وظیفۀ خلع سلاح تمامی گروه‌ها را داشتند.

اما خیلی زود برای نهادهای اطلاعاتی و قضایی آشکار شد که اقدامات آنها، از جنس همکاری با دشمن است و همین شناخت، آغازگر زنجیره‌ای از اقدامات متقابل گشت.

ماجرای رابطه اعضای این سازمان با حزب بعث، به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گشت، اما در روزهای نزدیک به آغاز جنگ، تشدید شده بود. رژیم بعث عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی با پخش برنامه‌هایی از بخش فارسی رادیو عراق که با استفاده از نشریات مجاهدین خلق تهیه می‌شد، هم‌سویی این سازمان با خود را نشان می‌داد.

منع فعالیت در آبادان

اول شهریور ۱۳۵۹، دادسرای انقلاب اسلامی آبادان و خرمشهر با صدور اطلاعیه‌ای، فعالیت چند گروه از جمله سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، فدائیان خلق، پیکار و حزب توده را تا تعیین تکلیف نهایی توسط مجلس شورای اسلامی، ممنوع اعلام کرد. علت اصلی این تصمیم، درگیری‌های گستردۀ خیابانی در آبادان بود. در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹، حدود ۵۰۰۰ نفر از گروه‌های موافق و مخالف سازمان مجاهدین خلق در این شهر با یکدیگر درگیر شدند که منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ۳۰ نفر شد. این درگیری‌ها با دخالت سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی پایان یافت. متن اطلاعیۀ دادسرا به صراحت حملۀ آنها به مردم بی‌دفاع را در شرایطی می‌دانست که کشور درگیر لشکرکشی مزدوران بعثی در مرزها بود و همزمان ۵۳ هزار مسلح مصری، اسرائیلی و اردنی در مرزهای کشور حضور داشتند. لذا از این تاریخ، هرگونه فعالیت این گروه‌ها ممنوع و نیروهای انتظامی موظف به ممانعت جدی از فعالیت آنان شدند.

اولتیماتوم ۲۴ ساعته

در ادامه این روند، در تاریخ ۷ مهر ۱۳۵۹، دادستان آبادان با صدور اولتیماتومی ۲۴ ساعته به گروه‌های سیاسی، به آن‌ها فرصت داد تا شهر آبادان را ترک کنند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که آبادان به دلیل جنگ تحمیلی در وضعیت فوق‌العاده قرار داشت و نهادهای انقلابی برای حفظ امنیت، با گروه‌هایی که به ایجاد ناامنی متهم بودند، برخورد قاطعانه‌تری را آغاز کرده بودند. اما گروه‌ها به این اولتیماتوم توجهی نکردند و فعالیت‌های خود را ادامه دادند.

کشف خانه‌های تیمی

در ادامه دادستان انقلاب اسلامی آبادان در چند مرحله، ۴۱ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. بر اساس اطلاعیۀ خود سازمان مجاهدین خلق که در ۲۷ آبان ۱۳۵۹ منتشر شده، آن‌ها اعلام کرده‌اند که «هم‌اکنون تعداد ۴۱ نفر از افراد ما در آبادان و ۱۱۴ نفر در اهواز زندانی هستند».

تعدادی از اعضای سازمان در مناطق جنگی و پادگان‌های ارتش، اقدام به عکس‌برداری از تجهیزات، سلاح‌ها و محوطه‌های نظامی کرده بودند. وقتی فرماندهان ارتش با این اقدامات غیرمجاز و خطرناک مقابله کردند، کار به درگیری، محاصره و بازداشت مجاهدین کشید. در بازرسی از مقر دستگیرشدگان، مقادیر زیادی عکس، نقشه و سند کشف شد که نشان می‌داد این حضور در جبهه‌ها، بسیار فراتر از یک حضور سادۀ رزمی بود.

یکی از مهم‌ترین آنها در ۱۷ آبان ۱۳۵۹، کمتر از دو ماه پس از آغاز جنگ، کشف شد. در این خانه، ۳۰ قبضه اسلحه، لباس‌های غواصی و یک دستگاه بی‌سیم مسروقه کشف شد که در حال استراق سمع مکالمات واحدهای نظامی بود. همچنین اسنادی از جابه‌جایی نیروهای نظامی، مقر سلاح‌های سنگین ارتش و علامت‌گذاری مناطق درگیری به دست آمد. گزارش روزنامۀ اطلاعات در همان تاریخ این موضوع را تأیید می‌کند: «یک خانه تیمی این گروه در آبادان کشف شده که از آن‌جا بی‌سیم مسروقه از سپاه که برای شنود استفاده می‌شد و یک سری لباس‌های غواصی به دست آمده است. همچنین از این خانه تیمی، اطلاعات وسیعی دربارۀ وضعیت استقرار واحدهای ارتش جمهوری اسلامی، نقشۀ مقر سلاح‌های سنگین و مناطق جنگی به دست آمده است.» واحد اطلاعات سپاه نیز در گزارشی اعلام کرد: «افراد جبهه تحریر و عناصر ضد انقلاب مستقر در پاسگاه و درمانگاه سعیدیه واقع در غرب بستان، به نفع عراقی‌ها جاسوسی می‌کنند.» و در نامه‌ای که از طرف فرماندۀ سپاه آبادان به مرکز ارسال شده بود، آمده است: «با توجه به شناختی که از سازمان مجاهدین خلق دارید، این افراد در حال حاضر مشغول جمع‌آوری سلاح و وسایل مخابراتی هستند؛ لطفاً تکلیف سپاه را در این مورد اعلام نمایید.»

این اقدامات،‌ در روزهایی که آبادان در حصر قرار داشت؛ معنای خطرناکتری داشت.

کشف تجهیزات پیشرفته

اما با شکسته شدن حصر آبادان نیز ماجرا تمام نشد؛ ۱۰ دی ۱۳۵۹، ۱۱ عضو سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروهک‌ها در آبادان دستگیر شدند. در بازرسی از یک خانه تیمی، تجهیزات پیشرفتۀ جاسوسی کشف شد. دستگاه بی‌سیم SSB برای شنود مکالمات بی‌سیمی و تلفنی نیروهای ایرانی و ارسال اطلاعات به رژیم بعث عراق استفاده می‌شد. تعدادی رمز مخابراتی نیز کشف شد که نشان می‌داد اعضای این گروه به دنبال استراق سمع اطلاعات نظامی و جاسوسی به نفع عراق بودند. این دستگیری‌ها بخشی از یک سری اقدامات گسترده‌تر بود و نشان می‌داد که سازمان در حال گسترش شبکۀ جاسوسی خود در مناطق حیاتی است.

همان روز، کیهان از علت این رفتار سازمان پرده برداشت: «نظر برخی از اعضای مؤثر سازمان این بود که با پیروزی ایران بر عراق «تئوری ارتجاع جامعه عمل به خود می‌پوشد» و در نتیجه نظریات سازمان مشروعیت خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین باید تلاش شود تا ایران در این جنگ بازنده از آب در آید تا در آینده بتوانیم نارضایتی عمومی ناشی از جنگ را رهبری کنیم و حاکمیت کنونی را واژگون سازیم.»

دو روز بعد، مجدد واحد اطلاعات سپاه در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۵۹ گزارش داد که در محور آبادان در جبهۀ فیاضیه، طی یک درگیری، نیروهای خودی موفق به انهدام ۳ تانک، ۲ خودرو و ۲ انبار مهمات دشمن شدند. در بازرسی از سطح شهر آبادان، به یک خانه تیمی از گروه‌های کمونیستی برخوردند و مقادیری ابزار و وسایل جنگی از جمله بی‌سیم، اسلحه و انواع مهمات را کشف کردند. در این رابطه ۸ تن دستگیر شدند که از اعضای سازمان نیز در میان آنها بود.

در چنین شرایطی، ممنوعیت فعالیت گروه‌ها در آبادان و خرمشهر، پاسخی به جاسوسی مستند، ایجاد ناامنی، عدم تمکین از دستورات دادستانی و تبلیغات مسموم در شرایط جنگ بود. همزمان با این اقدامات، نشریۀ «مجاهد» به هوچی‌گری در این خصوص پرداخت و نیز با طرح مباحثی مانند بحران اعتماد عمومی و گرانی‌ها، به دنبال مشروعیت‌زدایی از نظام و ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان بود. سازمان مجاهدین خلق نه تنها اقدامات دادستانی را نپذیرفت، بلکه آن را بخشی از یک پروژۀ انحصارطلبی خواند و نشان داد که حاضر به تمکین از قوانین در شرایط جنگی نیست.

این اقدامات تا اواخر آن سال ادامه یافت؛ تا به مرور سازمان تاکتیک خود را تغییر داد و با اعلام فاز مسلحانه در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، دست از تظاهر به حمایت از انقلاب برداشت و رسماً در جبهۀ دشمنان مردم ایران نشست و نیروهایش را به مرور در کنار ارتش بعث مستقر کرد.