یک قرن توطئه در امتداد اروند
بازخوانی صد و پنجاه سال دسیسه بریتانیا برای تجزیه خوزستان
در ۲۱ آبان ۱۳۸۴ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۵)، زمانی که جک استراو، وزیر خارجه وقت بریتانیا، در سفری از پیش اعلام‌نشده وارد بغداد شد تا با مقامات دولت انتقالی عراق دیدار کند، با اعتراضی صریح و غیرمنتظره روبه‌رو شد. مقامات عالی‌رتبه عراقی در این نشست، رسماً گلایه کردند که نظامیان و سرویس‌های اطلاعاتی انگلیسی مستقر در جنوب عراق، از خاک این کشور به عنوان سرپلی برای مداخله در امور داخلی ایران و مشخصاً ناامن‌سازی استان خوزستان استفاده می‌کنند و خواستار توقف فوری این تحرکات شدند.[1] این هشدار دیپلماتیک، تنها چند هفته پس از انفجارهای خونین مهرماه ۱۳۸۴ در اهواز صورت می‌گرفت. رخدادی تروریستی که ردپای عوامل هدایت‌کننده آن مستقیماً به مقر نیروهای اشغالگر بریتانیایی در بصره می‌رسید.[2]
اشغال نظامی و استعمار نرم
طمع‌ورزی بریتانیا به خوزستان، نخستین بار در فروردین ۱۲۳۶ خورشیدی (مارس ۱۸۵۷) و در پی فتح هرات به دست نیروهای ناصرالدین‌شاه، صورت گرفت. ناوگان دریایی انگلیس پس از اشغال بوشهر، وارد اروندرود شد و سنگرهای مستحکم ایرانیان در خرمشهر و آبادان را زیر آتش توپخانه گرفت. با وجود مقاومت مرزداران بومی به فرماندهی حاج جابرخان، ترس و بی‌لیاقتی شاهزادگان قاجار (خانلرمیرزا و پسرش ابراهیم‌میرزا) موجب سقوط شهر و پیشروی انگلیسیها تا اهواز شد. اشغالی که نهایتاً با رسیدن خبر امضای معاهده صلح پاریس پایان یافت.[3]
پس از این تجربه، لندن در راستای سیاست کلان خود برای ایجاد مناطق حائل در مرزهای ایران _مشابه آنچه در تجزیه سیستان دنبال می‌کرد_ به استعمار نرم در خوزستان روی آورد. نخستین گام، طرحی در رساله «عمران خوزستان» به قلم میرزا آقاخان کرمانی و با پشتوانه ادوارد براون انگلیسی بود که پیشنهاد می‌کرد زمین‌های حاصلخیز خوزستان به پارسیان هند (اتباع وقت بریتانیا) فروخته شود تا به بهانه ساخت سد و بندر، مدیریت منطقه را به دست بگیرند. این طرح در عصر ناصری ناکام ماند، اما در سال ۱۳۴۰ خورشیدی با وساطت شاپورجی (پدر شاپور ریپورتر، مأمور سرشناس اینتلیجنس سرویس) و موافقت محمدرضاشاه پهلوی، تحت پوشش شرکت ایمینوکو اجرا شد.[4]
پروژه شیخ خزعل
موازی با این نفوذ نرم اقتصادی، با احداث جاده تجاری بختیاری (لینچ) و سپس فوران نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ خورشیدی، خوزستان به شریان حیاتی امپراتوری بریتانیا تبدیل شد. در این مقطع، دیپلمات‌های انگلیسی همچون سر آرتور هاردینگ و لرد کرزن طرحی موسوم به اتحاد جنوبی را پی‌ریزی کردند تا از طریق پیوند سیاسی و خانوادگی میان خوانین بختیاری و شیخ خزعل، کمربندی امنیتی و مستقل از دولت تهران برای حفاظت از چاه‌های نفت ایجاد کنند.[5] اگرچه تضاد منافع ارضی و رقابت‌های شدید میان خزعل و ایلخانان بختیاری (به‌ویژه صمصام‌السلطنه) بر سر مناطقی چون روستای مرزی القیوه و حکومت بهبهان، رؤیای انگلیسیها برای ایجاد این جبهه واحد را عقیم گذاشت[6]، اما لندن تصمیم گرفت پروژه تجزیه خوزستان را به تنهایی از طریق شخص شیخ خزعل پیش ببرد.
بر اساس اسناد وزارت خارجه ایران در سال ۱۳۰۱ خورشیدی، منتخب‌الدوله (کنسول ایران در بغداد) و احتشام حضور (مأمور سیاسی ایران در عراق) در گزارش‌هایی محرمانه به تهران هشدار دادند که سر پرسی کاکس و کلنل ویلسن در حال مذاکره با نماینده خزعل یعنی میرزا محمدخان خان‌بهادر (عضو قدیمی کنسولگری انگلیس) هستند تا خوزستان را به بهانه عرب‌زبان بودن اهالی آن از ایران جدا کرده و با الحاق به کویت، دولتی تحت‌الحمایه بریتانیا تأسیس کنند. در آن زمان، خزعل حتی تعرفه مخابرات تلگرافی میان خرمشهر و عراقِ تحت اشغال انگلیس را به صورت تعرفه داخلی محاسبه می‌کرد و دیپلمات‌های انگلیسی نیز هرگونه تصمیم تهران برای اعزام قشون به خوزستان را پیشاپیش به او اطلاع می‌دادند.[7]
در سال ۱۳۰۳، خزعل با تشکیل کمیته قیام سعادت و سر دادن شعارهای فریبنده‌ای چون دفاع از مشروطه و مخالفت با دیکتاتوری رضاخان، شورش علنی خود را برای تشکیل عربستان آزاد آغاز کرد.[8]
در برابر این توطئه، آیت‌الله شیخ محمدمهدی خالصی که پیش‌تر تجربه تلخ تحریکات انگلیس در ایجاد جنبش پان‌عربیسم شریف حسین و تجزیه امپراتوری عثمانی را دیده بود، به میدان آمد. او پس از ارسال تلگرام‌های هشدارآمیز به خزعل، در آبان ۱۳۰۳ با صدور حکمی به سران قبایل عرب خوزستان، فرمان داد که از خزعل جدا شده و به نیروهای دولتی بپیوندند. اقدامی که پشتوانه قبیله‌ای خزعل را در هم شکست و در نهایت، با چرخش سیاست بریتانیا به سمت حمایت از دولت متمرکز رضاخان، به دستگیری خزعل در سال ۱۳۰۴ انجامید.[9]
با این حال، پرونده تجزیه خوزستان در لندن بسته نشد. چنان‌که در سال ۱۳۲۵ و در جریان غائله پیشه‌وری در تبریز، رادیو لندن و رادیو دهلی‌نو (تحت امر انگلیس) ناگهان خودمختاری آذربایجان را به‌حق دانستند و رسماً اعلام کردند که همین خودمختاری باید در مورد خوزستان نیز اجرا شود. دسیسه‌ای که وقتی شوروی متوجه شد به سود تسلط انگلیس بر نفت جنوب تمام خواهد شد، حمایت از پیشه‌وری را متوقف کرد.[10]
بهار خونین ۱۳۵۸
آنچه بریتانیا در عصر قاجار و پهلوی نتوانسته بود به سرانجام برساند، در بهمن ۱۳۵۷ و با پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. با سقوط رژیم پهلوی، خوزستان دوباره به کانون عملیات مشترک سرویس‌های اطلاعاتی غرب و رژیم بعث عراق تبدیل شد. هنوز چند ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که برخی از سران طوایف وابسته که پیش از انقلاب با ساواک همکاری مستقیم داشتند، با دریافت پول و سلاح‌های سبک و سنگین از عراق، زمزمه استقلال خوزستان را آغاز کردند.
این شبکه تجزیه‌طلب که در قالب ویترین‌های سیاسی و نظامی متعددی همچون کانون فرهنگی خلق عرب، سازمان سیاسی خلق عرب و جبهه التحریر سازماندهی شده بود، خیلی زود فضای شهرهای خوزستان، به‌ویژه خرمشهر را به سمت جنگ روانی و ترور پیش برد. آن‌ها با پرتاب نارنجک به میان مردم در مسجد جامع خرمشهر، بمب‌گذاری در بازار سیف و استادیوم ورزشی و حمله شبانه به خانه‌های جوانان انقلابی، تلاش می‌کردند مردم را بترسانند. هدف نهایی این جریان در نقشه‌هایی که چاپ و توزیع می‌کردند چیزی جز جدایی خوزستان از ایران نبود. در این نقشه‌ها نام خرمشهر به محمره، اهواز به ناصریه و آبادان به عبادان تغییر یافته بود.
در سطح سیاسی، کانون این تحرکات در خرمشهر حول محور شیخ محمدطاهر آل‌شبیر خاقانی، از روحانیان سرشناس منطقه، شکل گرفت. او تنها سه روز پس از پیروزی انقلاب، دو تن از افراد غیرانقلابی و مسئله‌دار را به عنوان مسئولان حراست شهر و امور مرزی گذاشت که عملاً راه را برای تردد و تسلیح عناصر مشکوک باز کرد.[11]
در ۷ اردیبهشت ۱۳۵۸، هیئتی سی‌نفره تحت عنوان نمایندگان خلق عرب مسلمان ایران به تهران آمدند و در دیدار با مهدی بازرگان مطالبات دوازده ماده‌ای خود را برای خودمختاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارائه دادند.[12] به رسمیت شناختن ملیت خلق عرب در قانون اساسی، تشکیل مجلس و دادگاه‌های خودمختار عرب، رسمیت یافتن زبان عربی و اختصاص مستقیم درآمد نفت به منطقه، محورهای اصلی این طرح بود.[13]
در حالی که بازرگان با خوش‌بینی این مذاکرات را سودمند می‌خواند[14]، در خرمشهر شاخه مسلح تشکیلات خلق عرب و حلقه اطرافیان شیخ شبیر خاقانی، به جای راه‌حل سیاسی به دنبال تنش‌آفرینی و تقابل مسلحانه بودند. خاقانی با اعتراض به دستگیری چند سرمایه‌دار فاسد در شهر، برخی از اعضای دولت موقت را حقوق‌بگیر آمریکا خواند. وقتی بازاریان انقلابی خرمشهر در اطلاعیه‌ای به این سخنان اعتراض کردند، عوامل خلق عرب آن را بهانه‌ای برای آشوب قرار داده و در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ تظاهرات به راه انداختند. خاقانی در این تجمع، مسئولان انقلابی شهر را خودفروخته و نوکران استعمار نامید. عناصر مسلح خلق عرب با تیراندازی و سر دادن شعار، به ساختمان کانون فرهنگی_نظامی خرمشهر یورش بردند.[15] مهاجمان پس از به آتش کشیدن ساختمان، دوازده نفر را زخمی و شانزده تن از جوانان انقلابی را به گروگان گرفتند.[16]
در برابر این اتفاقات، جامعه مذهبی و عشایر اصیل عرب خوزستان صف خود را از تجزیه‌طلبان جدا کردند. آیت‌الله محمد کرمی، عالم برجسته خوزستان و عضو مجلس خبرگان، در اجتماع بزرگ مردم اهواز ضمن اعلام حمایت قاطع از امام خمینی و دولت مرکزی، هرگونه تجزیه‌طلبی را محکوم کرد و علمای شاخص دیگری همچون سیدمحمدتقی موسوی، عبدالله محمدی، سیدهاشم علامه، سیدکاظم سجادی و حسین بحرانی نیز به مخالفت علنی با اقدامات خاقانی برخاستند.[17] هم‌زمان، جوانان انقلابی خرمشهر در اعتراض به خرابکاری‌های مسلحانه، در فرمانداری تحصن کردند[18] و شورای تأمین شهر با صدور اطلاعیه‌ای قاطع، ضرب‌الاجلی برای تخلیه ساختمان‌های دولتی تا ۳۱ اردیبهشت، انحلال تمام جبهه‌ها و کانون‌های غیرقانونی و ممنوعیت حمل سلاح تا ۴ خرداد ۱۳۵۸ تعیین کرد.[19]
چهارشنبه سیاه خرمشهر
صدور اطلاعیه‌های شورای تأمین، واکنش خشمگینانه سازمان خلق عرب را به دنبال داشت. شیخ شبیر خاقانی پس از سفری یک‌هفته‌ای به قم و دیدار با امام خمینی، در ۷ خرداد ۱۳۵۸ به خرمشهر بازگشت و اعلام کرد که دولت قول داده است در ازای خلع سلاح، به خواسته‌های آنان رسیدگی کند.[20] اما تنها دو روز بعد، در صبح روز سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۵۸ عناصر مسلح خلق عرب حمله‌ای سراسری و سازمان‌یافته را به مراکز دولتی و امنیتی شهر آغاز کردند. [21] خرمشهر به مدت سه روز به صحنه نبردی تمام‌عیار تبدیل شد اما در نهایت این شورش‌ها سرکوب شد.[22]
برای ریشه‌کن کردن بحران، اقدامات سیاسی، قضایی و مردمی متعددی صورت گرفت. سفر مهدی هادوی (دادستان کل انقلاب) و صادق خلخالی به خوزستان، پخش پیام تلویزیونی آیت‌الله طالقانی در ۱۱ خرداد خطاب به مردم خوزستان، و از همه مهم‌تر، موضع‌گیری قاطع سران عشایر عرب خوزستان، از جمله این موارد بود. در این روزها، سران عشایر طایفه باوی، طایفه بوهرز و عشایر دشت آزادگان با صدور بیانیه‌هایی ضمن اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی، آمادگی خود را برای سرکوب مسلحانه ضدانقلاب اعلام کردند.[23]
در پی این اقدامات و کنترل شدید مرزها توسط نیروهای انقلابی، در ۱۶ خرداد ۱۳۵۸ توافق‌نامه‌ای هشت ماده‌ای میان خاقانی و دریادار سیداحمد مدنی (استاندار وقت خوزستان) امضا شد که به موجب آن، حفظ امنیت شهرها به شهربانی و ژاندارمری واگذار و مقرر شد مسببان حوادث خونین خرمشهر شناسایی و مجازات شوند.[24]
اما شبکه تجزیه‌طلب که پایگاه‌های اصلی خود را از دست داده بود، به عملیات ایذایی و تروریستی روی آورد. در ۳۰ خرداد ۱۳۵۸، پس از انتشار مصاحبه خلخالی مبنی بر لزوم مجازات خائنان و تجزیه‌طلبان از جمله خاقانی در صورت اثبات خیانت، عوامل خلق عرب بار دیگر تحرکات خود را تشدید کردند.[25] آن‌ها در ۳۱ خرداد با برگزاری راهپیمایی در خرمشهر و همچنین تجمعی در آبادان، قطعنامه‌ای پنج ماده‌ای صادر کرده و خواستار لغو توافق‌نامه مدنی_خاقانی، عزل خلخالی، آزادی بی‌قیدوشرط زندانیان عرب و مجازات پاسداران غیربومی شدند.[26]
بلافاصله پس از این راهپیمایی، موج جدیدی از خرابکاری‌های کور شهری آغاز شد. در یکی از این موارد و در ۶ تیر ۱۳۵۸، خرابکاران برق خرمشهر را به کلی قطع کردند. این اقدامات تروریستی اگرچه فضای شهر را برای مدتی ملتهب کرد و حتی به مهاجرت اعتراضی برخی روحانیان دامن زد، اما با اعزام سیدابوالقاسم دیباجی (نماینده ستاد امام خمینی) و انتقال تدریجی خاقانی به قم، غائله به طور کامل مهار شد و سرکردگان مسلح آن به عراق گریختند.[27]
ردپای لندن در «پرنسس‌گیت»
تنها ده ماه پس از شکست شورش مسلحانه خرمشهر، این جریان تجزیه‌طلب در قلب پایتخت انگلیس نمایش دیگری اجرا کرد. در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ (۳۰ آوریل ۱۹۸۰)، شش عضو مسلح گروهکی موسوم به جبهه دموکراتیک انقلابی برای آزادی عربستان به رهبری عون علی محمد، به سفارت ایران در لندن حمله کرده و ۲۶ نفر را به گروگان گرفتند. اعضای این تیم تروریستی از بقایای فراری غائله خرمشهر بودند که پس از آموزش در پادگان‌های عراق، با گذرنامه‌های عراقی وارد لندن شده و در مرکز پایتخت انگلیس به سلاح‌های خودکار و نارنجک مجهز شده بودند.[28]
هرچند دولت مارگارت تاچر پس از شش روز و در پی به شهادت رسیدن دو تن از گروگان‌ها (عباس لواسانی و علی‌اکبر صمدزاده)، برای حفظ پرستیژ امنیتی خود دستور حمله کماندوهای انگلیسی (SAS) به سفارت را صادر کرد، اما در طول آن شش روز، رسانه دولتی بی‌بی‌سی و مطبوعات لندن به تریبون آزاد تروریست‌ها تبدیل شدند تا خواسته اصلی آنان _یعنی آزادی ۹۱ تن از عوامل دستگیرشده غائله خلق عرب در خوزستان و به رسمیت شناختن خودمختاری_ را در سطح جهانی مخابره کنند.[29]
این واقعه نشان داد که تنها چهار ماه پیش از آغاز تهاجم سراسری ارتش صدام به ایران، لندن به عقبه سیاسی و تبلیغاتی پروژه تجزیه خوزستان تبدیل شده است. غلامعلی افروز کاردار وقت سفارت پیرامون این عملیات گروگانگیری معتقد است که نقش انگلستان بسیار پررنگ و حیاتی بوده است: «تأکید من این است که تقصیر دولت انگلیس است، به‌دلیل این‌که من قبلاً برای پلیس دیپلماتیک نوشته بودم که ما داریم تهدید می‌شویم. دولت انگلیس، کوتاهی، قصور و جنایت کرده است. ممکن است سازمان جاسوسی انگلیس این کار را کرده باشد ولی دولت، طراح نبود بلکه مقصر بود؛ یعنی تمام خسارات را باید انگلیس بدهد. ما دو شهید و چند مجروح داشتیم که بیشترین مقدار مجروحیت نصیب من شده بود. [...] دولت انگلیس ما را فریب داد، دروغ گفت و از تروریست‌ها حمایت کرد. چطور یک وانت اسلحه به انگلیس وارد کرده بودند در حالی‌که اسلحه پلاستیکی جرم است؟ اینها چطور یوزی و اسلحه‌های دیگر به انگلیس وارد کرده بودند؟ چه‌کسی از اینها حمایت کرده بود؟ اینها سؤالاتی است که ما همیشه مطرح می‌کنیم.»[30]
اتاق فرمان بصره
با شکست رژیم بعث در جنگ هشت‌ساله و تثبیت اقتدار ایران در مرزهای جنوب غربی، پرونده گروهک‌های تجزیه‌طلب برای بیش از یک دهه راکد ماند. هرچند سرکردگان و اتاق فکر این جریان‌ها در لندن و چند پایتخت اروپایی پناه داده شدند و تحت پوشش مؤسسات حقوق بشری و فرهنگی به حیات خود ادامه دادند.[31]
اما نقطه عطف جدید در فروردین ۱۳۸۲ (مارس ۲۰۰۳) و با حمله نظامی آمریکا و انگلیس به عراق رقم خورد. در تقسیم کار نیروهای اشغالگر، کنترل جنوب عراق و به طور ویژه استان استراتژیک بصره _در همسایگی خرمشهر و آبادان_ به ارتش و سرویس اطلاعاتی بریتانیا واگذار شد.[32] حضور مستقیم نظامیان انگلیسی در پشت مرزهای خوزستان، پس از هشتاد سال بار دیگر موقعیت ژئوپلیتیک دوران سر پرسی کاکس را برای لندن بازسازی و وسوسه قدیمی بازی با کارت قوم‌گرایی را زنده کرد.
چرخش لندن به سمت فعال‌سازی دوباره این پرونده، در ۲۱ اسفند ۱۳۸۳ (۱۱ مارس ۲۰۰۵) نمایان شد. در این تاریخ، جک استراو، وزیر امور خارجه انگلیس، در اقدامی مداخله‌جویانه با فردی به نام «منصور اهوازی» از سرکردگان تجزیه‌طلب مقیم لندن دیدار کرد و ضمن تأیید خواسته‌های او درباره دموکراسی، آزادی و حاکمیت سکولار، بر آنچه «لزوم حفظ حقوق بشر در اهواز» می‌خواند، تأکید کرد.[33] این چراغ سبز آشکار دیپلماتیک، تنها چند هفته بعد به آشوب خیابانی در خوزستان منتهی شد. در اواخر فروردین ۱۳۸۴، با انتشار یک نامه جعلی منتسب به دفتر رئیس‌جمهور وقت ایران مبنی بر طرح تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان، اغتشاشات سازمان‌یافته‌ای در اهواز و برخی شهرهای استان شکل گرفت.[34] جعل‌نامه‌ای که نخستین بار از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های مستقر در لندن ضریب داده شد.
هنگامی که پروژه آشوب خیابانی ناکام ماند، اتاق فرمان مستقر در بصره و لندن فاز عملیاتی و تروریستی را فعال کرد. در ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ و به دنبال آن در ۲۳ مهر ۱۳۸۴، زنجیره‌ای از بمب‌گذاری‌های خونین در اهواز به وقوع پیوست که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها شهروند بی‌گناه خوزستانی انجامید.[35] علی یونسی، وزیر اطلاعات وقت، همان مقطع اعلام کرد که این عملیات مربوط به گروه‌های تجزیه‌طلبی است که با «پس‌مانده‌های بعثی» در ارتباط بوده و در کشورهای خارجی پایگاه دارند.[36] به دنبال دستگیری شبکه‌های عملیاتی این حوادث، روابط عمومی وزارت اطلاعات با صدور بیانیه‌ای رسمی از بازداشت تمامی عوامل بمب‌گذاری‌ها و اغتشاشات خوزستان خبر داد و تصریح کرد: «اطلاعات، مستندات و اعترافات عوامل دستگیرشده حاکی از سرسپردگی دستگیرشدگان به عوامل و گروهک‌های تجزیه‌طلب و معاند و ارتباط با سران معلوم‌الحال و جیره‌خوار سرویس‌های اطلاعاتی در خارج از کشور و به ویژه انگلیس است.»[37]
در ادامه تحقیقات و با دستگیری ۳۵ تن از عوامل مستقیم بمب‌گذاری‌های خرداد و مهر اهواز و کشف مقادیری اسناد، سلاح و مهمات، وزارت اطلاعات در اطلاعیه دیگری اعلام کرد که اعضای این شبکه‌های تروریستی علاوه بر اعتراف به ارتباط با عوامل هدایتگر در خارج از کشور، اذعان کرده‌اند که «بخشی از مواد انفجاری مورد استفاده در بمب‌گذاری‌ها از داخل خاک عراق، به‌ویژه منطقه بصره، تهیه و تأمین شده است.»[38] انتقال محموله‌های انفجاری از بصره به داخل خاک ایران در شرایطی صورت می‌گرفت که این استان مرزی عراق کاملاً تحت اشغال و کنترل نظامیان بریتانیایی قرار داشت. کمااینکه حمیدرضا آصفی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران نیز با اشاره به اعتراض‌های مکرر تهران به لندن، اذعان کرد که شماری از بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های خوزستان اعتراف کرده‌اند در منطقه تحت نظارت نیروهای بریتانیایی در جنوب عراق آموزش دیده و سپس برای اجرای عملیات وارد ایران شده‌اند.[39]
در چنین بستر امنیتی و تاریخی بود که در روز ۲۱ آبان ۱۳۸۴، وقتی جک استراو وزیر خارجه انگلیس وارد بغداد شد، مقامات دولت عراق که نگران تبدیل شدن خاک کشورشان به سکوی پرتاب توطئه‌های بریتانیا علیه ایران بودند، رسماً لب به اعتراض گشودند و خواستار توقف فوری مداخلات نظامیان انگلیسی مستقر در بصره در امور داخلی استان خوزستان شدند.[40]
این اعتراض رسمی در بغداد، سند گویایی از تداوم یک راهبرد استعماری در سیاست خارجی بریتانیا بود. مرور این پرونده صد و پنجاه ساله نشان می‌دهد که لندن، فارغ از نوع حکومت‌های مستقر در تهران، همواره با چشم طمع به خوزستانِ نفت‌خیز ایران نگریسته است. راهبردی که روزگاری با توپ‌های جنگی در اروندرود و تطمیع امثال شیخ خزعل دنبال می‌شد، پس از پیروزی انقلاب هم در قالب‌های مختلف ادامه پیدا کرد و در تمامی این مقاطع، به واسطه پیوند عمیق تاریخی و مذهبی عشایر عرب خوزستان به ایران، با شکست روبه‌رو شد.
[1] کیهان، ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۸۴، ص۱۴.
[2] اطلاعات، ۲۵ / ۰۷ / ۱۳۸۴، ص۱و۲.
[3] کسروی، احمد (۱۴۰۰). تاریخ پانصد ساله خوزستان، تهران: دنیای کتاب، ص۲۱۱-۲۱۷.
[4] جمعی از نویسندگان (۱۳۸۵). سیاست انگلیسیها در ایران، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، صص۲۶۱ و ۲۷۱.
[5] استرانک، ویلیام تئودور (۱۳۸۵). حکومت شیخ خزعل و سرکوب شیخ‌نشینان خوزستان، ترجمه صفاءالدین تبرائیان، تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، صص۱۱۷-۱۲۰.
[6] همان، صص۱۲۱-۱۲۶.
[7] بهبودی، هدایت‌الله (۱۳۸۵). روزشمار تاریخ معاصر ایران، ج۲، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ص۲۸۹.
[8] جلالی، نادره (۱۳۷۹). سیاست بریتانیا در خلیج فارس (بررسی غائله شیخ خزعل)، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، صص۲۴-۲۵.
[9] مجموعه مقالات (۱۳۹۲). ایران و استعمار انگلیس (سومین همایش)، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ص۸۷.
[10] درخشانی، علی‌اکبر (1385). تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و نقش سید جعفر پیشه‌وری در آن، تهران: شیرین، صص۴۶-۴۷.
[11] جمعی از نویسندگان (۱۳۹۳). دانشنامه امام خمینی، ج۵، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص۲۰۷.
[12] اطلاعات، ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۵۸، ص۲.
[13] دانشنامه امام خمینی، ج۵، ص۲۰۹.
[14] اطلاعات، ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۵۸، ص۲.
[15] اطلاعات، ۲۴ / ۰۲ / ۱۳۵۸، ص۷.
[16] اطلاعات، ۲۵ / ۰۲ / ۱۳۵۸، ص۳.
[17] دانشنامه امام خمینی، ج۵، ص۲۱۰.
[18] اطلاعات، ۲۴ / ۰۲ / ۱۳۵۸، ص۷.
[19] کیهان، ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۵۸، ص۷.
[20] کیهان، ۰۸ / ۰۳ / ۱۳۵۸، ص۵.
[21] اطلاعات، ۰۹ / ۰۳ / ۱۳۵۸، ص۱و۲.
[22] برای اطلاعات بیشتر به روزنامه اطلاعات به تاریخ ۹، ۱۰ و ۱۲ خردادماه ۱۳۵۸ رجوع کنید.
[23] دانشنامه امام خمینی، ج۵، ص۲۱۱.
[24] کیهان، ۱۷ / ۰۳ / ۱۳۵۸، ص۳.
[25] اطلاعات، ۳۱ / ۰۳/ ۱۳۵۸، ص۳.
[26] اطلاعات، 02 / 04 / 1358، ص3.
[27] دانشنامه امام خمینی، ج۵، ص۲۱۲.
[28] کیهان، ۱۳ / ۰۲ / ۱۳۵۹، ص۱-۴.
[29] اطلاعات، ۱۳۵۹/۰۲/۱۳، ص۴.
[30] تسنیم، ناگفته‌هایی از جنایت انگلیس در حمله تروریستی به سفارت ایران در لندن، کد مطلب:۳۵۴۰۷۳
[31] خبرگزاری مهر، «گزارشی از تحرکات آشکار و پنهان دولت انگلیس در آشوب‌ها و بمب‌گذاری‌های اخیر خوزستان»، کد مطلب: ۲۱۸۹۷۵.
[32] Guardian. (2003, May 7). Who is ready to do what. Global Policy Forum. https://archive.globalpolicy.org/security/issues/iraq/after/2003/0507readytodo.htm
[33] همان؛ بی‌بی‌سی فارسی به نقل از کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۲۵ آوریل ۲۰۰۵، کد مطلب: 050425
[34] کیهان، ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۸۴، ص۲.
[35] اطلاعات، ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۴، ص۲.
[36] مهر، گزارشی از تحرکات آشکار و پنهان دولت انگلیس در آشوب‌ها و بمب‌گذاری‌های اخیر خوزستان، کد مطلب: ۲۱۸۹۷۵.
[37] خبرگزاری جمهوری اسلامی، تمامی عوامل بمب گذاری و اغتشاشات استان خوزستان دستگیر شدند، کد مطلب: ۶۳۳۱۹۰۱
[38] ایران، ۰۹ / ۰۸ / ۱۳۸۴، ص۲.
[39] ایران، ۲۴ / ۰۵ / ۱۳۸۴، ص۳.
[40] کیهان، ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۸۴، ص۱۴.
نظرات