نیم قرن مداخله آمریکا در ایران

در خردادماه ۱۳۸۳، روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) از باقیمانده سازمان استخبارات صدام برای انجام فعالیت‌های جاسوسی و ناآرام کردن اوضاع داخلی ایران استفاده می‌کند. این خبر نشان‌دهنده یک پیوستگی تاریخی در بهره‌گیری از دشمنان منطقه‌ای برای ضربه زدن به ثبات داخلی ایران بود؛ مسیری که از نخستین روزهای پس از انقلاب آغاز شده بود.[1]

شکل‌گیری نطفه کودتا

ریشه این مداخلات به بهار ۱۳۵۸ بازمی‌گردد. در آن زمان تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی توسط سرهنگ دوم بازنشستهٔ ژاندارمری، محمدباقر بنی‌عامری (از نزدیکان ارتشبد اویسی) آغاز شد. او از طریق سرهنگ عطاءالله بای‌احمدی که با سیا در ارتباط بود، درصدد کسب اطلاع از موضع غرب و آمریکا نسبت به انقلاب برآمد.[2]

در ابتدا نشانه‌ای از همسویی غرب دیده نمی‌شد، اما مدتی بعد پیامی از آتن ابلاغ شد که آمریکا آماده حمایت از براندازی است. این چراغ سبز، منجر به پیوند بنی‌عامری با تشکیلات شاپور بختیار در پاریس و عوامل او در داخل ایران (مانند ابوالقاسم خادم) شد. با این حال، طبق گزارش‌های رئیس پایگاه سیا در تهران، در آن مقطع به دلیل وحشت‌زدگی و عدم انضباط در ارتش، هنوز طرح جدی برای کودتا پدیدار نشده بود.[3] دونالد سی. پکوئین، رئیس پایگاه سیا در تهران، در گزارش خود تصریح کرده بود: «در صورتی که ارتش از کسی طرفداری کند، اوضاع می‌تواند صورت دیگری پیدا کند؛ اما آنها (ارتشی‌ها) هنوز کاملاً وحشت‌زده‌اند. انضباطشان ضعیف است و اشتیاق حرفه‌ای هم عملاً وجود ندارد.»[4]

تا پیش از اشغال سفارت آمریکا، واشنگتن هنوز کودتا را تنها گزینه نمی‌دانست؛ اما پس از تسخیر لانه جاسوسی و به‌ویژه شکست نظامی آمریکا در واقعه طبس، ضرورت انجام کودتا قطعی شد.

در ستاد بختیار در پاریس، دو راهکار برای مقابله با جمهوری اسلامی مطرح بود؛ اول تهاجم منطقه‌ای با محوریت عراق و همراهی مصر و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس و دوم ائتلاف سیاسی و نظامی برای اجرای کودتا در داخل ایران. در نیمه دوم اسفند ۱۳۵۸، اولویت کودتا نسبت به سایر طرح‌ها (مانند حمله نظامی عراق یا شورش‌های محلی) تصویب شد. در این تصمیم‌گیری، نمایندگان سیا، موساد و استخبارات عراق نقش کلیدی داشتند و هر کدام وظیفه‌ای در هماهنگی سیاسی، نظامی و اطلاعاتی بر عهده گرفتند.[5]

نماینده سیا وظیفهٔ هماهنگی برنامه‌های ستاد بختیار با سیاست‌های آمریکا را داشت؛ نماینده موساد قرار بود تجربیات جنگی برق‌آسای رژیم اشغالگر قدس و چگونگی بهره‌برداری حداکثری از نیروی هوایی در ضربات نخست را منتقل کند؛ و نماینده استخبارات عراق هم ایجاد هماهنگی میان ستاد کودتا و نیروهای مزدور داخلی و پیگیری طرح‌های تجاوزگرانه رژیم عراق را بر عهده گرفت. در نتیجه، در اواخر سال ۱۳۵۸ زمینه‌های کودتای نوژه فراهم شد.[6]

در مرحلهٔ بعد مهدی سپهر، از بازماندگان کودتای ۲۸ مرداد، با تشکیل جبهه اتحاد ملی و شاخهٔ نظامی‌اش، اولین سنگ بنای توطئه را گذاشت. مهدی سپهر از اعضای مهم حزب ناسیونال سوسیالیست آریا بود که چهره‌های برجستهٔ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مانند زاهدی و باتمانقلیچ در آن عضو بودند.[7]

اما طولی نکشید که هواداران شاپور بختیار، دیگر اعضا را کنار زدند و سکان را به دست گرفتند تا همه چیز تحت نظر شخص بختیار باشد. سپس رضا مرزبان و مهندس قادسی سازمان نقاب را ایجاد کردند که مأمور بررسی امکان موفقیت کودتا بود. نام «نقاب» از جمع حروف اول «نجات قیام ایران بزرگ» گرفته شده است. به گفته مهندس تیموری و پروین شیبانی (از اعضای حزب ایران)، این نام ناظر بر این معنا بوده که حرکت مردم تا خروج شاه از ایران اصیل و سازنده بود، ولی پس از آن منحرف شده است؛ لذا وفاداران به اصالت قیام باید در صدد اصلاح راه کج شده برآیند. پس از سفر بنی‌عامری به پاریس در اسفند ۵۸، سازمان نقاب کاملاً با ساختار مورد نیاز برای یک کودتای نظامی بازسازی شد.[8]

طبیعتاً اجرای کودتایی با این وسعت نیازمند بودجه‌ای هنگفت بود. این منابع مالی توسط کشورهای انگلیس، عراق، عربستان سعودی و همچنین اعضای فراری خاندان پهلوی تأمین می‌شد. بر اساس برخی گزارش‌ها، از آمریکا و اسرائیل نیز برای آنها پول می‌رسیده است. این مبالغ برای پرداخت به عوامل داخلی، تهیهٔ اسلحه و تجهیزات و هزینه‌های عملیاتی ستاد کودتا در اختیار بختیار و بنی‌عامری قرار می‌گرفت.[9]

دو ماه قبل از کودتا، ابوالقاسم خادم در یک جلسهٔ مخفی، دستگیر شد و کودتا در یک‌قدمی لو رفتن قرار گرفت؛ اما او همراهانش را مهمان جا زد و سکوت کرد. بخشی از بازجویی خادم به وسیلهٔ سروان انصاری، افسر ادارهٔ دوم ارتش و یکی از فعالان کودتا که به بنی‌عامری بسیار نزدیک بود، انجام می‌شد. بنی‌عامری و دیگران از طریق انصاری در جریان میزان اطلاعات سپاه پاسداران و ادارهٔ دوم ارتش از کم و کیف کودتا قرار می‌گرفتند و تا آنجا که ممکن بود تمام سرنخ‌ها را از بین می‌بردند. نفوذ سروان انصاری در دستگاه بازجویی نیز باعث شد سرنخ‌ها پاک شود و کودتاگران به کارشان ادامه دهند. اما این وضعیت دوامی نداشت و در نهایت با افشاگری یکی از خلبانان، کودتا به شکست مواجه شد.[10]

چرخشِ قطب‌زاده

پس از دستگیری اعضای گروه پارس، یکی از اعدامی‌ها به نام عسگر مهاجر در بازجویی‌ها (۲۷ خرداد ۱۳۶۰) به ارتباط با قطب‌زاده اعتراف کرد. همچنین سرهنگ صیرفی (از اعضای گروه نمارا) در بازجویی ۵ مهر ۱۳۶۰ نقل کرد که قطب‌زاده قصد دارد به همراهی تعدادی نظامی حکومت تشکیل دهد و خود نخست‌وزیر شود. به‌تدریج، با گزارش‌هایی که از عناصر نظامی و غیرنظامی به دست آمد، این تصور شکل گرفت که ماجرا محدود و ساده نیست و قطب‌زاده در حال سازماندهی شبکه‌ای برای اقدام گسترده‌تر است. قطب‌زاده برای سازمان‌دهی این شبکه، در داخل با کمک افرادی مانند آیت‌الله شریعتمداری و در خارج با برخی کشورهای غربی و مرتجع منطقه، که آمریکا در رأس آن‌ها قرار داشت، مرتبط شده بود.[11]

تا مدتی برخی مسئولان مایل بودند بدون دستگیری فوری، او را احضار کنند و با هشدار دادن، از ادامهٔ مسیر بازدارند. اما وقتی در جریان جلسات و نوارهای به‌دست‌آمده، بحث ترور فرماندهان، اعضای شورای عالی دفاع و در نهایت ترور امام خمینی مطرح شد، موضوع شکل بسیار جدی‌تری پیدا کرد. در همین مرحله بود که تصمیم به بازداشت او گرفته شد. قطب‌زاده ابتدا اتهام‌ها را رد کرد، اما وقتی فهمید اطلاعات لازم در اختیار مسئولان است، به نقش خود اعتراف کرد و کودتای او پیش از اجرا شکست خورد.[12]

در حالی که برخی جریانات تلاش می‌کردند فرجام قطب‌زاده را یک تصفیه‌ حساب شخصی جلوه دهند، اسناد و اعترافات، حکایت از یک سال و نیم فعالیت مخفیانهٔ او برای کودتا داشت. آیت‌الله ری‌ شهری (وزیر اطلاعات وقت) روایت می‌کند که قطب‌زاده پس از دستگیری، پیشنهادی صریح داد و گفت که حاضرم در مصاحبهٔ تلویزیونی اعتراف کنم، به شرط آنکه یا فوراً عفو شوم یا فوراً اعدام.[13]

قطب‌زاده در اعترافاتش به ارتباط با ویل آلون از جامعهٔ سوسیالیست‌های آلمان برای دریافت پول و اطلاعات امنیتی نیز اشاره کرد. او اعتراف کرد که طرحی برای کوبیدن جماران و منزل امام از طریق توپخانه و انفجار داخلی داشتند و برای این کار، خانه‌ای در مجاورت بیت امام تهیه شده و مبلغ ۷۵۰ هزار تومان نیز برای دیده‌بانی و عملیات تخصیص یافته بود.

احمد عباسی (داماد آیت‌الله شریعتمداری) نیز از زبان سید مهدی مهدوی نقل کرده که مهدوی به آلمان و عربستان سفر کرده و با مقامات آن کشورها دیدار کرده بود. مقامات آلمانی گفته بودند با وضع موجود نمی‌توانند همکاری کنند ولی اگر نظام صحیحی روی کار بیاید، آمادهٔ همکاری هستند. در عربستان نیز از آن‌ها استقبال شد. قطب‌زاده گفت ۶۰۰ هزار دلار از طریق ویل آلون گرفته و مهدوی را برای گرفتن پول به عربستان فرستاده است.[14]

سرانجام بعد از تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی ارتش و رسیدگی به پروندهٔ او که از رهبری براندازی نظام تا جزئی‌ترین طرح‌های عملیاتی را در خود جای داده بود، کیفرخواست صادر شد و دادگاه پس از بررسی اسناد و اعترافات، صادق قطب‌زاده را به عنوان باغی و یکی از مصادیق بسیار روشن مفسد، محکوم به اعدام کرد.[15]

تلاش رئیس کنگره آمریکا برای بی‌ثبات‌سازی ایران

در اواخر سال ۱۹۹۵ (1374ش)، ایالات متحده بار دیگر طرحی برای عملیات مخفی علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دید. نیوت گینگریچ، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با فشاری بی‌سابقه خواهان اختصاص ۱۸ میلیون دلار بودجه به سیا برای بی‌ثبات کردن دولت ایران شد. این درخواست چنان بحث‌انگیز بود که باعث تأخیر طولانی در تصویب بودجه‌ی ۲۸ میلیارد دلاری جامعه اطلاعاتی آمریکا شد. این در حالی بود که دولت کلینتون و مجلس سنا این طرح را «پرریسک، دشوار و بی‌نتیجه» می‌دانستند.[16]

با وجود محرمانه بودن، این طرح پیش از تصویب رسمی لو رفت و ایران هم بلافاصله به آن واکنش نشان داد. کمال خرازی، نماینده وقت ایران در سازمان ملل، در 6 آبان 1374 طی نامه‌ای رسمی، آمریکا را به تلاش برای براندازی متهم کرد و آن را «ادامه سیاست‌های خصمانه» و نشانه «جهالت واشنگتن نسبت به مسائل ایران» دانست. خرازی در ادامه تأکید کرده بود: «مقامات آمریکایی هنوز در حال و هوای سال 32 به سر می‌برند؛ زمانی که با کمک مالی سازمان سیا دولت دکتر مصدق سرنگون شد.»[17]

همچنین در 13 دی 1374 (۶ ژانویه ۱۹۹۶)، ایران سه نفر را به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر کرد. نیویورک تایمز (۲۶ ژوئن ۱۹۹۶) با اشاره به تصویب لایحه محرمانه در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵ این دستگیری‌ها را مرتبط با آن دانست و نوشت: «این سیاست با شکست‌ها و رسوایی‌هایی روبرو شده است.» هرچند آمریکا بعداً در اصلاحیه‌ای از ادعای اولیه خود عقب‌نشینی کرد و مدعی شد که هدف «تغییر سیاست‌های ایران» است نه سرنگونی رهبری آن.[18]

استخدام جلادان بعث

پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با خلأ عمیق اطلاعاتی در منطقه روبرو شد. جیم هوگلند در گزارش مورخ ۲۸ مه ۲۰۰۴ (8 خرداد 1383) در روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که سیا برای جبران این نقیصه، در حال بازسازی یک سرویس جاسوسی جدید از دل ویرانه‌های استخبارات (پلیس مخفی صدام حسین) است؛ سازمانی که پیش از آن دو دهه سابقه نبرد اطلاعاتی با ایران و سوریه را در کارنامه داشت. نویسنده این گزارش، استخدام افسران سابق حزب بعث را با به‌کارگیری نیروهای نازی پس از جنگ جهانی دوم مقایسه می‌کند؛ نازی‌هایی که زمانی برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی استخدام شدند و حالا افسران بعثی نیز با همان رویکرد، برای انتقال تجربیات خود در راستای بی‌ثبات‌سازی تهران به خدمت گرفته شده‌اند.[19]

پیش از این، ورلد سوشیالیست هم در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۳ (4 مهر 1382)، با استناد به گزارشی از ساندی تایمز، جزئیات جالبی را در اختیار عموم قرار داده بود. بر اساس این گزارش، ده‌ها نفر از عناصر سابق پلیس مخفی صدام - که در گزارش از آن‌ها با عبارت «قاتلان سادیست و بی‌رحم» یاد شده بود – توسط سیا استخدام شدند. از جمله این افراد محمد عبدالله بود که ده سال در استخبارات و هشت سال در اطلاعات نظامی خدمت کرده بود. عبدالله تأیید کرد که ماهانه ۷۰۰ دلار دریافت می‌کند و در اظهاراتی که در آن گزارش ثبت شده، استخبارات را «یکی از بهترین سازمان‌های امنیتی دولتی در جهان» توصیف کرد و صدام را فردی باهوش خواند که مردم خود را دوست داشته است.[20]

مأموریت محوری این نیروها دو هدف اصلی را دنبال می‌کرد؛ شکار گروه‌های مقاومت عراقی، و ردیابی عراقی‌هایی که به جاسوسی برای ایران مظنون بودند.

همکاری اطلاعاتی آمریکا با نیروهای بعثی علیه ایران، محدود به دوره پس از اشغال عراق نبود و سابقه آن به سال‌های جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد. در اواسط دهه ۱۹۸۰ ، جنگ ایران و عراق وارد مرحله‌‌ای شده بود که دیگر آن پیشروی سریع عراق در سال‌های اول تکرار نمی‌‌شد. ایران هم در برخی جبهه‌‌ها ابتکار عمل را به دست گرفته و حتی وارد خاک عراق شده بود. در آمریکا، این تغییر موازنه با دقت و نگرانی همراه بود.

بر اساس گزارشی از روزنامه شیکاگو تریبون در ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۱ (27 شهریور 1370)، این موضوع سال‌ها بعد و در جریان جلسه استماع سنای آمریکا برای بررسی نامزدی رابرت گیتس، معاون وقت سازمان سیا، مطرح شد. در این جلسه، گیتس اذعان کرد که در سال ۱۹۸۶ مسئولیت «یک برنامه بسیار طبقه‌بندی‌شده برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با عراق» را بر عهده داشته است. طبق این گزارش، بخشی از این اطلاعات شامل تصاویر ماهواره‌ای از مواضع نیروهای ایرانی بوده است؛ اطلاعاتی که می‌توانست در میدان جنگ برای ارتش عراق اهمیت عملیاتی داشته باشد.[21]

در مجموع، سیاست واشنگتن در آن مقطع بر این پایه استوار بود که از پیروزی کامل ایران در جنگ جلوگیری و موازنه قدرت در منطقه حفظ شود. از این منظر، کمک اطلاعاتی به عراق بخشی از راهبرد گسترده‌تر آمریکا برای مدیریت پیامدهای جنگ و جلوگیری از برتری قاطع یکی از طرفین، به‌ویژه ایران، تلقی می‌شد.

انقلاب مخملی در انتخابات ۱۳۸۸

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، در برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها، این ادعا مطرح شد که الگوی مداخله خارجی علیه ایران از اقدامات سخت و نظامی، به سمت روش‌های نرم، جنگ روانی و عملیات شناختی تغییر کرده است. در همین چارچوب، روزنامه تهران تایمز در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹، به نقل از مدیر اداره ضدجاسوسی وزارت اطلاعات ایران گزارش داد که طرحی با عنوان «انقلاب مخملی» از دبی هدایت می‌شده است. بر اساس این گزارش، از مجموع ۷۵ میلیون دلار بودجه‌ای که کنگره آمریکا برای فعالیت‌های مرتبط با ایران اختصاص داده بود، حدود ۳۲ میلیون دلار صرف این پروژه شده است. در این روایت، ادعا شده بود که سازمان سیا برای پیشبرد چنین برنامه‌ای از ظرفیت نهادهایی مانند بنیاد وودرو ویلسون، بنیاد سوروس، آیپک و برخی سازمان‌های خیریه استفاده می‌کرده است. طبق همین گزارش، افرادی از میان دانشمندان، پزشکان، استادان دانشگاه، هنرمندان و ورزشکاران شناسایی و جذب می‌شدند. این افراد در گروه‌های ۱۰ تا ۱۵ نفره، با صدور سریع ویزا، به آمریکا دعوت می‌شدند و پس از بازگشت به ایران، از آنان خواسته می‌شد درباره وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور تحلیل ارائه کنند.[22]

در این چارچوب ایران به عنوان نمونه‌ای از میدان آزمایش روش‌های جدید براندازی توصیف می‌شد. در دهه دوم قرن ۲۱،‌ سیا بیش از گذشته بر ابزارهای ارتباطی نوین، به‌ویژه تلفن‌های همراه، پیامک و شبکه‌های اجتماعی تکیه داشت. به عنوان مثال در شب انتخابات پیامک‌هایی منتشر شد که مدعی بودند پیروزی میرحسین موسوی به او اطلاع داده شده است. هدف از انتشار چنین پیام‌هایی این بود که اعلام رسمی نتایج انتخابات که بر اساس آن محمود احمدی‌نژاد حدود ۶۵ درصد آرا را کسب کرده بود، به‌عنوان نشانه‌ای از تقلب گسترده تلقی شود. همچنین پس از اعلام نتایج، شبکه‌هایی مانند فیسبوک و توییتر، در کنار پیامک‌های ناشناس، برای انتشار اخبار تأییدنشده درباره تیراندازی، کشته‌شدن معترضان و گسترش ناآرامی‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. در همین زمینه، درخواست وزارت خارجه آمریکا از شرکت توییتر قابل بررسی است؛ درخواستی که بر اساس آن، از این شرکت خواسته شده بود عملیات تعمیرات و توقف موقت سرویس خود را به تعویق بیندازد تا جریان اطلاع‌رسانی در میانه اعتراضات قطع نشود.[23]

تداوم مداخلات

بعد از وقایع ۸۸، روند مداخلات آمریکا، سال‌ها در فازهای دیگری ادامه یافت که مصادیق آن در سال‌های 96، 98 و 1401 مشهود است. آخرین مورد مربوط به وقایع دی‌ماه 1404 است که در امتداد آن، تجمعات مسالمت‌آمیز مردم که به‌دلیل بحران اقتصادی و فشار تحریم‌ها آغاز شده بود، با مداخله برخی جریان‌های خارجی، به خشونت کشیده شد. نکته حائز اهمیت آن است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۲۶ در مصاحبه‌ای تلفنی با تری ینگست، گزارشگر ارشد امور خارجه شبکه فاکس نیوز، رسماً اعلام کرد که ایالات متحده برای معترضان در ایران سلاح ارسال کرده است. ترامپ مستقیماً گفت: «ما اسلحه‌های زیادی برایشان فرستادیم. ما آنها را از طریق کردها فرستادیم».[24] او افزود: «ما به کردها گفتیم این اسلحه‌ها را به آنها بدهید، اما فکر می‌کنم کردها آنها را برای خودشان نگه داشتند».[25] این اظهارات که در همان روز توسط شبکه فاکس نیوز بازتاب یافت، عملاً دخالت مستقیم تسلیحاتی آمریکا در بحران داخلی ایران را تأیید کرد.

جالب‌تر آنکه تقریباً دو هفته پس از آرام شدن نسبی وضعیت، ایالات متحده با همکاری اسرائیل از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) حملات نظامی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کرد. مقامات آمریکایی به صراحت اعلام کردند که وقایع دی‌ماه و ارسال سلاح از طریق کردها، مقدمه‌ای برای این تجاوز نظامی بوده است.[26]