روایتی از اتحاد پنهان پاریس و سازمان مجاهدین خلق

تکیه گاه تروریست‌ها

هر سازمان تروریستی، نیازمند سه پایه جدی برای تداوم فعالیت است، نخست گفتمانی که بتواند اعضایش را به حضور در آن متقاعد کند، این گفتمان، اغلب سلبی است و در غیریت با یک گفتمان بزرگ‌تر تعریف می‌شود. نیاز دوم درآمد مالی است. درباره این دو نکات زیادی گفته شده است. اما رکن سوم، اطلاعات است؛ امری که شیرازه اصلی «انتخاب گزینه اقدام»، «روش اقدام» و «چگونگی کسب موفقیت» در آن است.

به عنوان نمونه اسناد نشان می‌دهد سازمان مجاهدین خلق در نقطه آغاز پیروزی انقلاب اسلامی یک عملیاتی اطلاعاتی داشته است. جمال میرشکرایی که اسلحه‌ای از پادگان عشرت آباد به دست آورده بود، شب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به همراه دو نفر دیگر به منزل مهدوی کرمانی محضرداری که مقابل ستاد ارتش بود، رفته و به همراه دختر وی که همسر علیرضا تدین و خود از اعضای سازمان منافقین بوده است، از پشت بام به سمت ستاد ارتش تیراندازی می‌کنند. با توجه به فضای عمومی شهر و خبر سقوط رژیم شاه، به زودی ستاد ارتش نیز سقوط کرده و آنها بلافاصله وارد اداره دوم (مرکز اطلاعات طبقه‌بندی شده پرسنلی، نظامی، سیاسی، جاسوسی کل ارتش) می‌شوند. در همان شب اول با محوریت موسی خیابانی یک کامیون اسلحه از اداره دوم به سازمان مجاهدین خلق (منافقین) حمل می‌گردد و با اضافه شدن باقر ذاکر، از کادر منافقین به این جمع نفوذی، با استفاده از ابزار صنعتی، صندوق رمز مخصوص باز شده و اسناد آن خارج می‌گردد. رخنه مسعود کشمیری به اداره دوم و ارائه سرویس‌های مختلف او از این نقطه آغاز شد که از جمله اولین آنها از بین بردن اسناد نقش آمریکا در کشتار ۱۷ شهریور، پروژه به کلی سری IBEX و ... بود.

این در حالی است که شالوده سازمان در پی ضربات مکرر ساواک فروپاشیده بود و اعضای شاخص آن، ۳۰ دی ۱۳۵۷ از زندان آزاد شده بودند و امکان کار اطلاعاتی مورد نیاز را نداشتند. این امر زمانی مهم‌تر می‌شود که هدف آنها، یک هدف نیازمند شناسایی دقیق بوده است و سرنوشت آن پرونده‌ها، مشمول افشاگری (که امری رایج میان جریان‌های چپ در برابر چنین اسنادی بود) نگشت.

با این وصف، باید پرسید کدام دستگاه اطلاعاتی پشت سر این سازمان قرار داشت؟ شاید این پرسش جواب منحصر به فردی نداشته باشد، اما حداقل ردپای یک سازمان آشکارا مشهود است. طبعا تصریح بر این اسناد، نافی ارتباط با دیگر سازمان‌های اطلاعاتی نیست. ارتباطاتی که ممکن است کاملا همدلانه بوده باشد یا منفعت‌طلبانه و حتی فریبکارانه. اما آنچه غیرقابل تردید است؛ نیاز به یک تکیه گاه و پایه اصلی است. برای یافتن پاسخ، شاید نیاز به پیش‌رفتن تا زمانی باشد که سازمان رسما فعالیت تروریستی خود را آغاز کرده است و دیگر تظاهر به اقدام در چارچوب سیاسی نمی‌کند.

 

کلاهی بزرگ برای افکار عمومی

مدت زیادی از حضور سازمان مجاهدین خلق در فرانسه نگذشته بود که از سوی فرانسوا میتران، ایو بونت (Yves bonnet) در ۲۱ آبان ۱۳۶۱ به مدت سه سال به عنوان رئیس DST منصوب شد. یک اداره پلیس ملی فرانسه بود که مسئول ضد جاسوسی، مبارزه با تروریسم و به طور کلی امنیت فرانسه در برابر تهدیدات و مداخلات خارجی بود.[1]

Bonnet در اروپا به نوعی کلاه بافتنی گفته می‌شود که بیشتر در زمستان رایج است؛ این واژه در فرانسه فعل هم هست و به معنای کلاه بر سر گذاشتن به کار می‌رود. Le Bonnet rouge که می‌توان آن را «کلاه قرمز» ترجمه کرد، یک نشریه طنز فرانسوی بود که افکار ضدجنگ با آلمان را ترویج می‌کرد. با افشای پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار فرانک توسط یک حساب آلمانی به این نشریه برای شکاندن روحیه مقاومت با گرفتن ژست حرف‌های صلح‌طلبانه در میانه جنگ جهانی اول، مدیرش به خاطر دریافت پول‌های خارجی از دشمن بازداشت شد. البته ماجرای بازداشت میگل آلمریدا، مرگش در سلول و پیامدهای سیاسی مفصل آن چندان موضوع بحث ما نیست. اما گویی این تنها Bonnet در فرانسه نبود که به دنبال «کلاه گذاشتن بر سر» افکار عمومی بود. ایو بونه چهره‌ای شاخص در سیاست فرانسه است و با اسم با مسمایش، کلاهی بر سر مردم فرانسه گذاشت که هنوز ابعاد آن بر بخشی از این جامعه آشکار نشده است.

 

افشای راز معامله با تروریست‌ها

زمانی که پاریس به یکی از مراکز تروریسم تبدیل شده بود، میتران رئیس جمهور وقت فرانسه، به ایو بونه ماموریت ساماندهی اوضاع را داد و با اخراج چهل و هفت دیپلمات شوروی و خنثی کردن شبکه آسلا (ارتش مخفی ارامنه) در فرانسه پس از حمله خونین ضد ترکیه در شهر اورلی فرانسه و ... توانست جایگاه خود را تثبیت کند. این سازمان با جوانانی دانش آموخته در این حوزه تقویت شد و در گزارشها، نفوذ شوروی به آن کمتر از همتای انگلیسیش توصیف شده است.

هنگامی که در سال ۱۳۹۸ ایو بونه، برای بررسی کشتار یک گروه یهودی در فرانسه توسط گروه ابونضال به دادگاه احضار شد؛ او یکی از شگردهایش را فاش ساخت. روزنامه فرانسوی Le Parisien گزیده‌ای از شهادت‌ها در دادگاه را منتشر کرد که بخشی از تحقیق در مورد حمله به رستوران گلدنبرگ بود. از جمله آنها، شهادت ایو بونه بود که در آن زمان، حدود ۸۳ سال داشت و در شهادت خود گفت که DST پس از سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) با ابونضال معامله کرد تا در صورت تعهد به اینکه حملات تروریستی دیگری در خاک فرانسه انجام نخواهند داد، به آنها اجازه خواهد داد به فعالیت خود در فرانسه ادامه دهند. وی به قضات گفت: «ما چیزی شبیه به یک توافق شفاهی انجام دادیم، گفتم من هیچ حمله دیگری به خاک فرانسه نمی‌خواهم و در عوض به شما اجازه ورود به فرانسه را می‌دهم و قول می‌دهم که با هیچ آسیبی مواجه نشوید.» اولین اقدام را موفقیت آمیز تلقی کرد و گفت: این گروه از آن پس دیگر هیچ حمله‌ای در خاک فرانسه انجام نداد.[2]

حمله مذکور به در ۱۸ مرداد ۱۳۶۱ باز می‌گردد، هنگام ناهار یک کماندوی نقابدار و مسلح وارد رستوران جو گلدنبرگ در خیابان روزیرز، در محله یهودیان پاریس شد. همراهان وی یک نارنجک را به داخل اتاق پرتاب کردند و سپس با مسلسل به سمت غذاخوری‌ها و کارکنان تیراندازی کردند. هنگام خروج نارنجک دوم را پرتاب کردند. این حمله سه دقیقه طول کشید و مهاجمین در هیاهوی خیابان‌های منطقه ناپدید شدند.

این همزمان با ایامی بود که صهیونیست‌ها سعی به سرکوب همه گروه‌های فلسطینی معترض در جهان بودند. راه حل بونه بر خلاف رویه معمول آن روز مقابله با این جریان نبود، بلکه تنها دفع شر آنها از فرانسه با توقف عملیاتها در خاک این کشور بود در برابر اجازه تردد بدون محاکمه عاملان بود. بونه در دادگاه مدعی شد که رئیس دفتر فرانسوا میتران رئیس جمهور وقت فرانسه از این معامله مطلع شده بود، اما «رسما... الیزه چیزی نمی‌دانست.»[3]

امری که به معنای بازگذاشتن دست آنها برای عملیات در اروپا تلقی شد. به عنوان نمونه ۶ دی ماه ۱۳۶۴ گروه ابونضال به طور همزمان به فرودگاه‌های رم و وین حمله کردند. حدود ساعت ۹:۱۵ صبح، ۴ نفر با مسلسل وارد شرکت فروش بلیط ال عال اسرائیل در فرودگاه بین المللی لئوناردو داوینچی رم شدند و شلیک کردند و ۱۳ نفر کشته و ۷۶ نفر زخمی شدند، ۳ نفر از فلسطینی‌ها توسط ماموران امنیتی صهیونیستی کشته شدند. دقایقی پس از حمله در ایتالیا، حمله در فرودگاه وین به مسافرانی که در انتظار پرواز به تل آویو بودند، نارنجک‌های دستی پرتاب کردند که دو کشته و ۳۹ زخمی بر جای گذاشت.

این اعتراف به پناه دادن به یک گروه تروریستی که علیه یهودیان اقدام خونباری کرده بود؛ در مطبوعات فرانسه هیاهوی بسیار کرد. به عنوان مثال، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ تیتر The Sunday Times چنین بود: «پیمان رئیس جاسوسی فرانسه با تروریست‌های فلسطینی» اما یک واقعیت را نیز آشکارا نشان می‌داد. اینکه چگونه رئیس دستگاه موسوم به ضدتروریسم فرانسه، منفعت طلبانه و گزینشی با تروریسم مواجه می‌شده است.[4]

 

جایگاه پیچیده DST

البته فلسفه تأسیس D.S.T. چنین اقتضا می‌کرد. ژان روشه که حدود ۱۰ سال قبل از ایو بونه بر مصدر آن نشسته بود، در کتاب خود می‌نویسد: «DST باید هرگونه تلاش برای جاسوسی و مداخله خارجی در همه زمینه‌ها: سیاسی، نظامی، اداری، علمی، فنی یا اقتصادی را در سراسر قلمرو ملی، از جمله در خارج از کشور، شناسایی و خنثی کند.» طبق گفته وی نهادهای دولتی و خصوصی، کلیه نیروهای پلیس، ژاندارمری و گمرک و ... موظفند با آن همکاری کامل کنند.

دستگاه‌های امنیتی فرانسه از پیچیدگی خاصی برخوردارند، این دستگاه‌ها چندین نوبت در هم ادغام یا تفکیک شده‌اند. درباره دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه در آن دوره، ژان روشه می‌گوید : « S.D.E.C.E. اغلب در نظر سرویس‌های ویژه به عنوان رقیب D.S.T تلقی می‌شد و سردرگمی خاصی با این واقعیت وجود داشت. نام آن S.D.E.C.E. به شرح زیر توصیف می‌شد: اسناد خارجی و خدمات ضد جاسوسی. در واقع، اساساً این سرویس اطلاعاتی همان چیزی است که به عبارات متواضعانه به عنوان «اسناد خارجی» ترجمه می‌شود، و نقش ضد جاسوسی آن محدود به اطلاعاتی با این ماهیت است که در خارج از قلمرو جمع آوری شده و به حفاظت از فعالیت‌های ما در خارج از کشور محدود می‌شود. به ویژه دیپلماتیک. پس از ماجرای دریفوس بود که ضد جاسوسی در فرانسه از سرویس اطلاعاتی جدا شد و D.S.T. متولد شد. البته، در حالی که اکنون کاملاً مستقل هستند، این دو سرویس «برادر»، به یکدیگر بدهکار تبادل اطلاعات متقابل هستند و ملزم به همکاری و کمک به یکدیگر می‌باشند.»[5]

روشه توجه می‌دهد که ترس همیشگی یک سرویس ضدجاسوسی این است که کار چندین ماهه و گاهی چندین ساله در مورد فعالیت یک سرویس خارجی که با کوچکترین اشتباهی از سوی دیگران موجب هوشیاری سوژه شود. نزدیک به ۱۱ سال ریاست برادر بزرگتر DST را الکساندر دو مارانش بر عهده داشت. دومارانش تلاش زیادی برای همسویی با DST کرد و آسیب شناسی این سرویس‌ها، موجب تغییری در ساختار این دستگاه‌های جاسوسی شد. او در کتاب جنگ جهانی چهارم می‌نویسد: «من به سرعت متوجه شدم که SDECE تنها بازوی امنیت دولت نیست. رقابت‌های دائمی بین آن و DST اغلب ناتوان‌کننده و در مواقعی عمیقاً شرم‌آور بود، اگر نگوییم در تضاد با منافع خود دولت فرانسه بود.»[6]

 

غول اطلاعاتی فرانسه

الکساندر دو مارانش چهره مهمی است. او بجز سمت رسمیش، هم به شاه ایران مشاوره می‌داد[7] و هم به رئیس جمهور آمریکا.[8] حتی پس از پایان کارش در SDECE ، مشاور رئیس جمهور فرانسه باقی ماند. او پس از خروج از SDECE به ارائه مشاوره و خدمات به پادشاهان و شاهزادگانی که با آنها دوست بود، ادامه داد و به شرکت‌های تسلیحاتی فرانسوی کمک می‌کرد تا قراردادهایی را در خارج از کشور به دست آورند.

این موضوع درباره ایران به دوره مسئولیت رسمی وی باز می‌گردد. یک سند ساواک در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۵۷ می‌گوید وی حداقل از سال ۱۳۵۳ ماهیانه ۵۰ هزار دلار از ایران حقوق دریافت کرده است.[9]

او حتی در مهر ماه ۱۳۵۷، پس از عزیمت امام خمینی به نوفل‌لوشاتو گزارش‌های منظمی از فعالیت ایشان و ترددها به بیت ایشان داده است.[10] و در یکی از این گزارش‌ها، از ارتباط قطب‌زاده و بنی‌صدر با بیت ایشان در حالی یاد می‌کند که ارتباط این دو با سازمان مجاهدین خلق را نیز یادآوری می‌کند.[11]

در سندی دیگر که ۲۳ آبان توسط اطلاعات خارجی ساواک از سوی «کنت دومارانش» برای اداره سوم ارسال شده است[12]؛ از فعالیت‌های تحصیلی و سیاسی بنی‌صدر در فرانسه گزارشی ارائه می‌دهد.[13] حتی دومارانش در یک دیدار پیشنهاد دهد می‌تواند با فراهم کردن زمینه لازم، امام را توسط کمونیستهای فرانسه و ایتالیا که با او ارتباط دارند (تعبیری است که وی درباره قطب‌زاده و بنی‌صدر به کار می‌برد) از فرانسه به ایتالیا انتقال دهد و در آنجا با استفاده از هرج و مرجی که حاکم است، او (امام) را از بین ببرند. جالب است که مقدم رئیس وقت ساواک در گزارش خود به شاه در خصوص این پیشنهاد متذکر می‌شود که به دومارانش توضیح داده شد که در این صورت امام از سوی مبارزان شهید تلقی شده و دولت ایران بیش از گذشته مورد حمله قرار می‌گیرد.[14]

 

اشراف بر ایران با سافاری کلوب

پس از رسوایی واترگیت یعنی دستبرد به ستاد انتخاباتی حزب دموکرات و نصب غیرقانونی دستگاه شنود در آن در فاصله دی ماه ۱۳۵۰ تا مرداد ماه ۱۳۵۳ که منجر به استعفای ریچارد نیکسون شد؛ کنگره دست دولت آمریکا را برای مأموریت‌های بدون اطلاع کنگره تا حدی بست. این امر مانع از انجام کودتا و عملیات‌های ضد ملی در دیگر کشورها می‌شد. این بحران، مأموریت مهم تد شاکلی را پدید آورد.

تد شاکلی، یک افسر آمریکایی مأمور در سیا بود که در بسیاری از عملیات‌های مهم و بحث برانگیز سیا در طول دهه‌های چهل و پنجاه شمسی شرکت داشت. او یکی از برجسته‌ترین مأموران سیا بود که به دلیل موهای روشن و روش‌های مرموزش، به «شبح بلوند» مشهور شده بود. او توانست محور تشکیل ائتلافی اطلاعاتی شود که آمریکا را بی‌نیاز از مداخله مستقیم در بسیاری از عملیات‌ها می‌کرد. شاهزاده ترکی فیصل، در یک سخنرانی در سال ۲۰۰۲ در دانشگاه جورج تاون، ماجرا را چنین تعریف کرد: «در سال ۱۹۷۶، پس از اینکه مسائل واترگیت در اینجا اتفاق افتاد، جامعه اطلاعاتی شما به معنای واقعی کلمه توسط کنگره بسته شد. هیچ کاری نمی‌توانست بکند. نه می‌توانست جاسوس بفرستد، نه می‌توانست گزارش بنویسد و نه می‌توانست پول بپردازد. برای جبران آن، گروهی از کشورها به امید مبارزه با کمونیسم گرد هم آمدند و باشگاه سافاری را تأسیس کردند. کلوب سافاری شامل فرانسه، مصر، عربستان سعودی، مراکش و ایران بود. هدف اصلی این باشگاه این بود که اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و در مقابله با نفوذ شوروی در سراسر جهان و به ویژه در آفریقا به یکدیگر کمک کنیم.»

در این مقطع ریچارد هلمز، رئیس سیا که اولین قربانی واترگیت شده بود، مأموریت یافت تا به عنوان سفیر آمریکا به ایران بیاید و با بهره‌گیری از سوابق دیرین دوستی خود با محمدرضا پهلوی فعالیت‌های سیا در منطقه خلیج فارس را وارد مرحله جدیدی کند. تحت اشراف سیا، کلوب سافاری از تقسیم کار غیررسمی در انجام عملیات جهانی خود استفاده کرد. عربستان سعودی پول، فرانسه فناوری پیشرفته و مصر و مراکش تسلیحات و نیروها را تأمین کردند. ایران در دوره شاه، از ابعاد مختلف همکاری می‌کرد. بیشترین هماهنگی کلوب سافاری یا سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بود. شخصیت محوری این ائتلاف، دومارانش بود؛ اولین اجلاس این گروه سال ۱۳۵۵ در کشور کنیا برگزار شد و طبق پیشنهاد دومارانش، نام استراحتگاه انحصاری که محل آن دیدار بود برای نامگذاری گروه انتخاب شد: «کلوب سافاری».

اولین اقدام کلوب سافاری با شورش «جبهه ملی آزادی کنگو» در نیمه اسفند ۱۳۵۵ آغاز شد و در زئیر، اتیوپی، سومالی، عمان و ... عملیات‌های مشترک بسیاری کرد. یکی از جدی‌ترین اقدامات سافاری برای انجام عملیات مطلوب آمریکا، بدون عواقب نظارتی کنگره، پشتیبانی از طالبان برای مقابله با شوروی بود. اعضای کلوب سافاری، بانک آنها BCCI و ایالات متحده در تسلیح و تأمین مالی مجاهدین افغان برای مخالفت با اتحاد جماهیر شوروی همکاری کردند. این سیاست مانند حمایت نظامی از سومالی چون پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، بدون مشارکت ایران بود و تا دولت ریگان ادامه یافت. توافق کمپ دیوید نیز در چارچوب همین پیمان بسترسازی شد.

این همکاری تنگاتنگ بود که موجب اشراف دومارانش بر مناسبات داخلی ایران و ارائه مشاوره‌های مستمر در دیدارهای دو نفره با محمدرضا پهلوی، نصیری و مقدم شده بود و از این رو، اشراف خوبی بر گروه‌های مختلف داخل ایران داشت.[15]

 

مأموریت دومارانش برای ایو بونه

چنین اشرافی بر امور ایران، موجب شد دومارانش پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقایسه با رقبا جایگاهی بالاتر داشته باشد. اما دومارانش که ۱۲ سال ریاست سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه را بر عهده داشت؛ پیر ماریون را برای جایگزین شدن با خود پیشنهاد داد. ماریون در فروردین ۱۳۶۱ همزمان با آغاز ماموریت خود SDECE را به DGSE تغییر نام داد و در این دوره مأموریت آن منحصر به امور خارج از خاک فرانسه شد. اما کمتر از یکسال بعد دومارانش که به ظاهر مسئولیتی در این حوزه نداشت، از طرف میتران مسئول مذاکره با دریاسالار پیر لاکوست شد تا سکان DGSE را به دست بگیرد. ماموریتی که خبر از جایگاه واقعی او در دستگاه اطلاعاتی فرانسه داشت.

تقریبا دوره پیر لاکوست و ایو بونه همزمان شد و هماهنگی DST و DGSE توسط دفتر مرکزی اطلاعات و عملیات فرانسه انجام می‌شد. دومارانش به عنوان نمونه‌ای از ایفای هماهنگی بین دو دستگاه جاسوسی فرانسه نوشته است: «در سال ۱۹۸۳، DGSE و DST تعداد زیادی از ماموران اطلاعاتی ارشد شوروی را شناسایی کردند که خارج از سفارت در پاریس در پلوار لانس فعالیت می‌کردند. توسط رئیس جمهور یک تصمیم سیاسی گرفته شد که همه آنها را به طور دسته جمعی اخراج کنند. این یک ژست واقعا دراماتیک بود. علاوه براین، اطلاعات ما این بود که برای چند سال آینده، ضربه جدی به دستگاه اطلاعاتی شوروی در فرانسه وارد کرد.»[16]

DST اغلب به امور داخلی و حتی سیاسی می‌پرداخت و عمدتاً از افسران پلیس سابق تشکیل شده است. تا جایی که نزدیکترین معادل فرانسوی به FBI تلقی می‌گردند.[17] در دهه ۱۹۷۰ به وظایف قبلی آن، یعنی کشف و دستگیری جاسوسان در فرانسه، کارهای مبارزه با تروریسم و براندازی اضافه شد.[18] این ساختار تازه منسجم شده بود که ایو بونه به مسئولیت آن منصوب شد. در شرح حال وی آمده است که او یک افسر پلیس در ضد جاسوسی داخلی بود که تقریبا تماما از افسران پلیس تشکیل شده است.

ایو بونه تغییراتی در شیوه ارتباط گیری داشت. مشهور شد وی پرونده‌ای از سه هزار نام مظنون به تروریست دارد که در هر زمان برای ارائه اطلاعات در پست‌های مرزی دریایی یا هوایی در دسترس است. این سازمان همچنین اطلاعات زیادی را از اطلاعات عمومی دریافت می‌کرد که میلیون‌ها پرونده را در مورد افراد خصوصی حتی در صورت عدم سوء پیشینه نگهداری می‌کرد. در میان این اسامی که به دقت فهرست شده اند می‌توان به اتباع خارجی، اتحادیه‌های کارگری، روزنامه نگاران و کارمندان دولت اشاره کرد.[19]

اما مهمترین تغییر رویکرد او در تعامل با گروه‌های تروریستی بود. در این راستا بونه روابط خود را با چندین سرویس امنیتی و اطلاعاتی عربی از جمله امنیت نظامی الجزایر آغاز کرده و تعداد پیوندهای خارجی را دو برابر می‌کند. یکی از مهمترین این سازمانهای تروریستی که به شرط عدم عملیات در داخل فرانسه، سرویس دریافت می‌کرد، سازمان مجاهدین خلق بود. دوره‌ای که بهترین دوره برای حضور منافقین در فرانسه است. در این دوره، دیگر سازمان مجاهدین خلق، ذیل دستگاه اطلاعات خارجی فرانسه نمی‌گنجید و باید از این پس، DST بر آن نظارت می‌یافت. اتفاقی که با آنچه دومارانش از همکاری دو سرویس در این دوره نقل کرده است به راحتی اتفاق افتاد و اطلاعات مربوطه به خوبی منتقل گردید.

ایو بونه درباره آغاز همکاری رسمی با سازمان منافقین چنین گفته است: «شورای ملی مقاومت ایران در سال ۱۳۶۰ ایجاد شد ... من با رهبران آن مستقر در فرانسه ملاقات کردم. گفتگوی آموزنده ما به سرعت مطمئن و دوستانه شد.... هنگامی که یک روز صبح در مرداد ۱۳۶۰، مسعود رجوی در پاریس فرود آمد، خبرنگاران از او درباره چرایی انتخاب فرانسه پرسیدند. او پاسخ داد: پاریس نه مسکو است و نه واشنگتن»

وی در ادامه اما به نکات اصلی تری اشاره می‌کند که این انتخاب سیاسی مبتنی بر وابستگی‌های متعدد با فرانسه، از جمله وابستگی‌های خانوادگی بوده است: «دو برادر بزرگتر مسعود رجوی هر دو دانشجوی دانشگاه فرانسه هستند و با زنان فرانسوی ازدواج کرده‌اند.»[20]

دو مارانش در زمانی که ایو بونه به ریاست DST رسید مشاور رئیس جمهور بود و همچنان دغدغه هماهنگی میان دو دستگاه اطلاعاتی فرانسه را داشت. شاید توجه میتران به این گروه هم ناشی از همین هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی بود. چه آنکه زمانی میتران حاضر به هزینه برای رجوی شده بود که هنوز ایو بونه و مسعودی رجوی هم را نیافته بودند.

 

ریشه رجوی‌ها در پاریس

مسعود رجوی وقتی در کنار ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور تازه عزل شده ایران، به پاریس وارد شد؛ در گفتگو با روزنامه ایندین اکسپرس چاپ دهلی نو تصریح کرد که فرانسوا میتران رئیس جمهور وقت فرانسه در پیامی به شاه برای نجات وی از مجازات اعدام پادرمیانی کرده است.[21]

ماجرا به سالها قبل باز می‌گردد. کاظم رجوی برادر بزرگتر مسعود، سال ۱۳۳۶ برای ادامه تحصیلات به فرانسه و پس از مدتی به سوئیس رفته و سال ۱۳۵۲ موفق به اخذ مدرک دکتری علوم‌سیاسی از دانشگاه ژنو می‌شود. کاظم در سالهای اقامت در اروپا، هرچند در ظاهر در طیف مخالفین رژیم شاه تعریف می‌شود اما به واسطه رفاقت گذشته با پرویز ثابتی، جذب شده و در پشت پرده با نمایندگی ساواک در سوئیس مرتبط می‌شود. او با نام مستعار «صفا» در نقش یک منبع اطلاعاتی، بطور پراکنده برخی اخبار دانشجویان مخالف را به سفارت منتقل می‌کند. از جمله موفقیت‌های کاظم، راضی کردن برادرش برای همکاری با ساواک است و پس از آن، مسعود رجوی در بازجویی مفصل و چندصفحه‌ای ۲۵ شهریور ۱۳۵۰ یعنی حدود سه هفته پس از دستگیری، نوشته‌های رمزی تقویم خود را برای بازجویان رمزگشایی می‌کند. این نوشته‌ها در واقع روزشمار فعالیت‌های رجوی و سازمان از اردیبهشت ۵۰ تا اول شهریور همان سال است که شامل اطلاعات مختلفی از جمله مسائل مالی سازمان، ارتباطات و سفرهای اعضای سازمان به لبنان و فرانسه و آدرس و قرارهای سازمان در این کشورها است.[22]

مسعود رجوی چهار برادر داشت و در همان سالها دیگر برادرانش بجز کاظم که میان سوئیس و فرانسه در تردد بود؛ یعنی صالح، هوشنگ و احمد[23] نیز همگی در فرانسه ساکن و مشغول تحصیل بودند.[24] اما چنین حمایتی از سوی نامزد مطرح فدراسیون چپ دموکراتیک و سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری، حتی برای شهروندان عادی فرانسه چقدر محتمل است؟ حال آنکه مسعود رجوی نه تنها شهروند فرانسه نبود، که در معادلات آشکار فقط برادر مقیم ایران چند دانشجوی حاضر در فرانسه بود.

از دیگر نشانه‌های وجود رابطه نادیده شده میان رجوی‌ها از پیش از انقلاب اسلامی در فرانسه، دو نامه دیگر به شاه برای جلوگیری از اعدام وی بود. ژان پل سارتر نویسنده مشهور که در آن زمان دادستان عمومی دادگاه لنز بود و نیز آندره مالرو، وزیر اطلاع رسانی سابق فرانسه و رئیس وقت موسسه شارل دوگل که هر دو، جایگاه قابل توجهی در افکار عمومی داشتند.[25]

 

اشراف فرانسه بر رجوی و بنی‌صدر

با چنین پیش‌زمینه‌ای حضور سازمان تحت ریاست مسعود رجوی در فرانسه که بیش از چهل‌سال امتداد یافت ـ اگرچه فراز و فرودهایی داشت ـ معنای متفاوتی دارد.

متحد رجوی در هنگام خروج از ایران برای پناهندگی به فرانسه، ابوالحسن بنی‌صدر هم از قبل، جای پایی در فرانسه داشت. آنگونه که خبرگزاری پارس از روزنامه فرانسوی لوماتن نقل کرده است: بنی‌صدر نیز دهم مردادماه در منزل مسکونی شخصی خود که در حومه جنوب پاریس واقع بود، در برابر خبرنگار این روزنامه قرار گرفت. این همان منزلی است که مکاتبات ساواک در پاییز ۱۳۵۷ نشان می‌دهد دستگاه جاسوسی فرانسه کاملا بر روی رفت‌و‌آمدها و تماس‌های آن تسلط داشته‌اند.[26]

بنی‌صدر در خیابان پون‌رویان کشان همراه دو دخترش از جمله فیروزه، که مدتی بعد به همسری مسعود رجوی درآمد؛[27] در آپارتمانی واقع در یک ساختمان ده طبقه که پانزده سال است در اختیار دارد، زندگی می‌کرد. هرچند حضور بنی‌صدر در این خانه طولانی نشد و طبق دستور مقامات امنیتی، آپارتمان خود در کشان (وال‌دو ارن) را ترک کرد و به آپارتمان دیگری در وال‌دوآز حومه پاریس، منتقل شد. دهم مرداد ۱۳۶۰ خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر افزود: مقامات فرانسوی اقدامات شدیدی برای محافظت وی به عمل آوردند. این تدابیرامنیتی موجب نارضایتی در میان بعضی همسایگان نیز شده بود. ولی بعد از رفتن بنی‌صدر به وال‌دوآز، تنها دو دختر وی در کشان باقی ماندند و اقدامات امنیتی کاهش یافت.[28]

 

مأموریت دومارانش برای ایو بونه

حمایت ایو بونه از سازمان در حدی بود که حتی مسئولین سازمان را متعجب ساخت. سازمان در کشوری که مدعی رعایت حقوق مدنی است؛ اجازه یافت برای خود زندان داشته باشد که مشهورترین زندانی آن، علی زرکش بود. سعید شاهسوندى در یک مصاحبه از امکانات راهبردی که فرانسه در اختیار آنها گذاشت پرده برداشت. مواردی همچون در اختیار قراردادن تلفن مستقر در ماشین که در آن زمان که تکنولوژی تلفن همراه، هنوز صنعتی نشده بود، تنها مسئولین خاص فرانسه آن را داشتند. هشتصد خط مستقیم بین المللی برای شنود ایران، در حالی که خطوط بین المللی موجود در دست دولت ایران، بسیار کمتر از این تعداد بود. به خدمت گرفتن یک گروه فنی که برای سیستم آنالوگ ایجاد دایورت خط کند تا امکان فریب مسئولین اطلاعاتی ایران فراهم باشد. عملکردی که پیچیدگی فنی بالایی داشت.[29]

۲۹ اسفند ۱۳۶۴ ژاک شیراک مأمور به تشکیل کابینه شد. او ۲۱ فروردین ۱۳۶۵، برنارد جرارد را جایگزین ایو بونه در DST کرد اما این به معنای به کلی برکنار کردن ایو بونه نبود. ۱۰ مرداد همان سال وی به عنوان بخشدار منطقه گوادلوپ، همان جزیره شاهد اجلاس پر رمز و راز بلوک غرب در آستانه انقلاب اسلامی، منصوب شد. او به فعالیت‌های سازمان‌های استقلال پایان داد و اعضای سازمان جدایی طلب «اتحاد انقلابی کارائیب» را دستگیر کرد و به جدایی‌طلبی در این منطقه واقع در دریای کارائیب پایان داد.

شیراک در یک سخنرانی همزمان با عزل ایو بونه، از سیاست‌های جدید در برابر تروریسم سخن گفت.[30] این تغییر موضع پس از آن پدید آمد که فرانسه از سوی حزب الله در لبنان تحت فشار بود و سعی کرد با مقداری کاستن از حمایت خود از سازمان، راه را برای رفع مشکل خود در بیروت هموار سازد.

رئیس جدید DST در مصاحبه‌ای اعلام کرد سازمان در فرانسه یک کارخانه رنگ سازی را به یک مرکز تروریستی تبدیل کردند و در خاک فرانسه کار تروریستی می‌کنند.

اخراج مسعود رجوی، رهبر مخالف ایران از فرانسه در ۱۷ خرداد ۱۳۶۵، گام مهمی در این مذاکرات بود. مسعود رجوی که پناهنده در چهارچوب عهدنامه بین المللی ژنو نبود را همراه با تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان، با موافقت صدام به عراق فرستادند، او که ابتدا با وساطت وزارت خارجه فرانسه در پاریس با طارق عزیز دیدار کرده بود، هنگام ورود به عراق مورد استقبال رسمی معاون رئیس جمهور وقت عراق قرار گرفت. اگرچه مقامات ایران اعلام کردند ارتباطی با بازداشت‌کننده فرانسوی‌ها ندارند، اما با نفوذی که در جامعه لبنان داشتند توانستند همزمان با خروج رجوی، آزادی دو تن از بازداشتی‌های فرانسوی را محقق کنند.[31]

گام بعدی اخراج کامل منافقین از فرانسه بود. ۱۷ آذر ۱۳۶۶ دولت فرانسه ابتدا ۱۴ عضو مجاهدین خلق را که عناصر نامطلوب تشخیص داده شده بود، شناسایی و دستگیر کرد و به کشور گابن در آفریقا فرستاد. اعضای سازمان به یک تبلیغات گسترده و فضاسازی در سطح رسانه‌های جهانی دست زدند و در این رابطه از حمایت بسیاری از محافل و شخصیت‌های غربی از جمله لوران فابیوس، نخست وزیر پیشین و همراه با ایو بونه و نیز همسر میتران برخوردار گردیدند و توانستند اعضای خود را از گابن برگردانده، و با هماهنگی انجام شده به عراق اعزام کنند.[32] یکی از فعالین این جابجایی از گابن به عراق، یاسر عرفات بود.

کاملا طبیعی است که ردپای عناصر اطلاعاتی در چنین پرونده‌هایی آشکار نباشد. اما به میان آمدن نام یاسر عرفات، این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که به دنبال ردپای ایو بونه در این ماجرا بگردد.

 

کارخانه رنگ سازی

رئیس جدید DST در مصاحبه‌ای اعلام کرد سازمان در فرانسه یک کارخانه رنگ سازی را به یک مرکز تروریستی تبدیل کردند و در خاک فرانسه کار تروریستی می‌کنند.

 

تداوم حمایت بونه از سازمان

یکی از چهره‌های نزدیک به ایو بونه و موثر در حمایت از رجوی‌ها در فرانسه، دانیل میتران، همسر رئیس جمهور وقت و بانوی اول فرانسه بود. تا جایی که گفته شده وی به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمده بود. بعدها مریم رجوی در سوگ دانیل میتران از حمایت‌های همیشگی او از سازمان پرده برداشت. از جمله حمایت از آنها در اوج دوره ترورهایشان و مخالفت با اقدامات تدافعی ایران در سال ۱۳۶۴. همچنین مخالفت او با تصمیم دولت فرانسه در سال ۱۳۶۵ برای اخراج اعضای سازمان از فرانسه به گابن، در آن ماجرا او حتی برای حمایت از اعضای سازمان که دست به اعتصاب غذا زده بودند، حاضر شد. مریم رجوی از حمایت او از خودش، هنگام برخورد پلیس ضدتروریسم فرانسه در ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ خبر داد. او حتی پیامی با مطلع «دوستان دلسوز من در اشرف» برای اعضای سازمان در عراق فرستاده بود که نشان می‌دهد این اقدامات، فراتر از مسائل درون فرانسه باید تحلیل شود.

اما ردپای آشکارتری نیز به چشم می‌آید. بونه سال ۱۹۹۵ عکسی از خودش در کنار مسعود رجوی در عراق[33] ، مریم رجوی در پاریس[34] و از همه عجیب‌تر تصویری از حضور خودش در پادگان اشرف[35] را در کتابی که منتشر کرده بود، درج کرد که فاقد هر گونه توضیح است که چرا وی از تانک‌های سازمان در پادگان اشرف عراق سان دیده است؟ اقدامی که با پروتکل‌های روابط بین الملل چندان همخوانی ندارد. این تصاویر در کتابی است که او با نام خیانت آیت الله ها تدوین کرده و در آن انقلاب اسلامی را به خاطر حمایت از مقاومت مشروع مردم منطقه در برابر اشغالگران قدس، به تروریسم متهم می‌کند. این در حالی است که خود در همین کتاب، آشکارا به تداوم حمایتش از گروهی (آن هم در خاک عراق) اذعان دارد که روش‌های وحشیانه داعش، در امتداد توحش آنها است و از بی‌رحم‌ترین تروریست‌های جهان می‌باشند.

او نه تنها به اقدام تئوری برای سفیدسازی این سازمان پرداخت، بلکه در اقدامی عملی سعی به تطهیر وجهه این سازمان در مناسبات بین‌المللی داشت. به عنوان نمونه ۱۳ آذرماه ۱۳۸۷، در شرایطی که مردم عراق خواهان اخراج کشتارگران شیعیان و کردها در قیام انتفاضه شعبانیه در اسفندماه ۱۳۶۹ بودند؛ روزنامه لوموند تمامی صفحه ششم خود را به چاپ فراخوان انجمنی به نام انجمن اروپایی برای حذف نام سازمان از لیست گروه‌های تروریستی اختصاص داد. هدف این فراخوان، که نهاد شورای اروپا و رییس جمهوری فرانسه بعنوان ریاست اتحادیه اروپا را مخاطب خود قرار داده بود، «حمایت از حاکمیت قانون و اعمال تصمیم‌های قضایی اروپایی برای در آوردن نام این گروهک ضدایرانی از لیست سازمانهای تروریستی» عنوان شده و اطلاق عنوان تروریست به سازمان مجاهدین خلق را ناعادلانه دانسته بود. نام «ایو بونه» رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه نه تنها در این فهرست درج شده بود، که در اخبار نام وی به عنوان سازمان‌دهنده این کمپین نیز به چشم می‌خورد. هواداران گروهک منافقین اخیرا بر لابی‌ها و تلاشهای خود برای متقاعد کردن کشورهای اروپایی و اعمال فشار برای حذف نام این گروهک از فهرست گروه‌های تروریستی افزوده اند اما فرانسه همچنان این گروهک را یک گروه تروریستی می‌دانند. این تلاشها با توجه به اخراج قریب الوقوع اعضای این گروهک از عراق و احتمال کوچ کامل آنها به اروپا صورت می‌گیرد.

حمایت ایو بونه هنوز هم ادامه دارد. وی را می‌توان فردی صاحب طولانی‌ترین دوره حمایت و شاید اثربخش‌ترین حمایت‌ها از سازمان دانست. به عنوان نمونه فروردین ۱۳۹۷ در جشن سال نو ایرانیان در مجلس شورای ملی فرانسه در پاریس شرکت کرد و همچون حدود چهار دهه قبل از آن، به حمایت از سازمان پرداخت و چند روز پس از آن، در کنار محمد محدثین، رئیس کمیته روابط خارجی سازمان به ایراد مواضعی تند علیه ایران پرداخت. یکی از سخنرانی‌های حمایتی او ۲۸ تیرماه ۱۳۹۸، در اشرف ۳ بود، در آن سخنرانی فاش ساخت در سال ۱۳۷۳ به دعوت مسعود رجوی در پادگان اشرف در عراق حاضر شده بود و برای چگونگی حمله نظامی به ایران با او توافقاتی کرده است.[36]

این امتداد حمایت بیشتر شبیه حمایت سیاستمداران بازنشسته غربی است که در ازای دریافت پول‌های کلان در تبلیغات رسانه‌ای سازمان حضور دارند؛ این مواضع تا امروز همچنان استمرار داشته است. از جمله در طول بلوای ۱۴۰۱ نیز بارها نام وی در میان فهرست حامیان فعالیت‌های سازمان دیده می‌شد؛ اما هرچه زمان گذشته است، همچون خود سازمان رنگ تأثیراتش کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است. اما واقعیت این است که ایو بونه، در تمام این سالها، با فریب افکار عمومی در ازای چیزی که برای ما معلوم نیست؛ هزینه‌های متعددی به فرانسه تحمیل کرده است که کمترین آن صرف مبالغ هنگفتی از مالیات فرانسوی‌ها است و جنبه دیگر آن، میدان دادن به گروهی تروریستی که حاضر است برای جلب توجه افکار عمومی به خود، در پاریس خودسوزی به راه بیندازد و یا حتی دست به عملیات تروریستی در شهر سنت‌اوئن لومون زند تا در یک عملیات پرچم دروغین، برای بد جلوه دادن ایران امنیت فرانسه را زیر سوال برد.

نکته مهم این است که موارد فوق، مختصر اطلاعاتی است که از لابلای کتاب‌های خاطرات یا اسنادی که به صورت استثنایی به دست ما رسیده است؛ حاصل شده و این تنها نوک کوه یخ حمایت‌های اطلاعاتی فرانسه و دیگر حامیان سازمان است و برای فهم واقعیت آن، باید این یافته‌ها را با ضریب دادن به آن اصلاح کرد. حال شاید راحت‌تر بتوان قضاوت کرد چطور یک سازمان از هم گسیخته، توانست در ساعت صفر انقلاب، عملیات در اداره دوم ارتش را برنامه ریزی کند. راستی، یادتان باشد معماری ساختار اداره دوم ارتش ایران در دوره شاه، فرانسوی بود.