نقدی بر مدخل «خمینی، روح‌الله» در دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی - قسمت سوم

 

عدم اشاره به درگیری‌های تجزیه‌طلبانه

در صفحه 679 از مدخل، بدون هیچ توضیحی پیرامون درگیری‌های تجزیه‌طلبانه در گوشه و کنار کشور، تنها به مدخل «جمهوری اسلامی ایران» ارجاع می‌دهد. در جایی که اشاره به درگیری‌های اول انقلاب شده، می‌بایست به جریانات تجزیه‌طلب که در اکثر مرزهای ایران مانند آذربایجان و خوزستان و بلوچستان و ترکمن صحرا درگیری ایجاد کرده و انقلاب را با چالش مواجه کرده بودند و برخورد قاطع امام با این مقوله نیز اشاره می‌کرد.^[1]

سیاست خارجی «درهای باز» برای عبور از تنگنا از سوی امام

تحلیل اندیشه امام در عرصه سیاست خارجی، یکی از مهم‌ترین مسائل طرح شده در مدخل امام خمینی است که در این بخش، کمترین ارجاع به منابع داخلی و درجه اول صورت گرفته است. به عنوان نمونه در مورد «سیاست خارجی درهای باز»، علی‌رغم وجود مطالب از منابع درجه اول، هیچ ارجاعی مشاهده نمی‌شود. در این بخش چنین می‌خوانیم: «برای عبور از تنگنای انزوای بین‌المللی، با استفاده از روشی که به «سیاست خارجی درهای باز» شهرت یافت، امام اعلام نمود به جز آمریکا، اسرائیل و رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ارتباط با تمامی کشورها، تنظیم گردد». (مدخل خمینی،ص681)

امام خمینی در روز 6آبان 1363، در جمع مسئولان وزارت امور خارجه درباره حفظ استقلال در عین رابطه با کشورها سخنرانى کردند و به موضوع عدم ارتباط با رژیم‌های آمریکا و اسرائیل و آفریقای جنوبی تصریح کردند.^[2] بهتر بود نویسنده از منبعی درجه اول که کتاب صحیفه امام یا روزنامه‌های آن دوره باشند، ارجاع می‌داد. گذشته از آن، مدعای اعلام سیاست درهای باز به منظور خروج از «تنگنای انزوای بین‌المللی» نیز نیازمند اثبات است. چه اینکه برخی در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دنبال القای فضای انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و این اندیشه اشتباه، در حقیقت به دنبال آن شکل می‌گیرد که ارتباط چند قدرت بزرگ جهانی ملاک ارتباط با کل جهان تلقی می‌گردد.

پذیرش قطعنامه 598

در بخش مربوط به پذیرش قطعنامه 598، (مدخل خمینی،ص681) اشاره‌ای به اندیشه‌های موافق و مخالف پذیرش قطعنامه و همچنین نقش افرادی مانند آقای هاشمی رفسنجانی و سایرین در این باب، نداشته است.^[3] مهم‌تر آنکه به تعبیر ویژه امام خمینی در مورد پذیرش قطعنامه که از آن به عنوان «سرکشیدن جام زهر» تعبیر کرده بود، هیچ اشاره‌ای صورت نگرفته است. امام در این زمینه فرموده‌اند: «خوشا به حال شما ملت! خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده‏هاى معظم شهدا! و بدا به حال من که هنوز مانده‏ام و جام‏ زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیده‏ام، و در برابر عظمت و فداکارى این ملت بزرگ احساس شرمسارى مى‏کنم».^[4]

حذف تعابیر تاریخی امام خمینی در موضوعات مختلف، که اندیشه و سیره سیاسی ایشان است، از جمله مهم‌ترین ایرادات وارد به متن مدخل امام خمینی است.

عملیات مرصاد

در صفحه 681، از عملیات مرصاد با عنوان «طرح مرصاد» یاد کرده است؛ «با دستورات امام، نیروهای ایشان در طرح مرصاد درهم شکسته شد». اطلاق اصطلاح «طرح مرصاد» برای یک عملیات نظامی، درست نیست و باید از اصطلاح «عملیات مرصاد» استفاده می‌شد. این عملیات به دنبال هجمه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به مرزهای غربی ایران در قالب عملیات «فروغ جاویدان»، صورت پذیرفت.

امام خمینی و تکثرگرایی

در صفحه 681 از این مدخل، ادعا شده است که موافقت امام با انشعاب جامعه روحانیت به معنای اعتقاد و باور امام به تکثرگرایی صورت پذیرفته است. در این زمینه چنین می‌خوانیم: «بروز شکاف در جامعه روحانیت که از مدت‌ها پیش آغاز، و به یکی از مشکلات اساسی انقلاب و جمهوری اسلامی بدل گشته بود، حضور امام را برای رفع معضل می‌طلبید. ایشان با اعتقاد و باور به تکثرگرایی، با تأکید بر طبیعی بودن شکاف، بر آن بود که آزادیِ ابرازِ عقیده و انتقاد، و نیز تأسیس تشکیلات و اجتماعات مختلف، از ضروریات جامعه اسلامی است». (مدخل خمینی،ص 681)

ادعای یاد شده با آنچه در سیره سیاسی امام در مدیریت جریانات سیاسی -و خصوصا لزوم وحدت و جلوگیری از چند پارگی سیاسی- می‌بینیم، تناقض دارد. از جمله موارد نقض می‌توان به توصیه امام به دانشجویان برای ایجاد وحدت بیشتر اشاره کرد که به تأسیس «دفتر تحکیم وحدت» توسط انجمن‌های اسلامی‌دانشگاه‌ها، انجامید. ایجاد گروهی موسوم به «هیئت‌های مؤتلفه اسلامی» مثال نقض دیگری است که متشکل از هیئت‌های مختلف بود و با توصیه امام به صورت واحد درآمد، و نیز تشکیل «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» که به توصیه امام خمینی به واسطه تجمیع هسته‌های کوچک و گروه‌های مبارز مسلحانه‌ای که قبل از انقلاب به وجود آمده بودند، تأسیس شد.

مراجعه به اسناد و خاطرات شفاهی از تلاش‌های صورت گرفته برای پیش‌گیری از انشعاب در میان جامعه روحانیت مبارز تهران حکایت دارد. مجموعه این مطالب مخاطب را به این نتیجه خواهد رساند که این انشعاب به خودی خود، مطلوب و مورد توصیه امام نبوده است بلکه پس از مشاهده اختلاف نظرهای فراوان و عدم نتیجه‌بخش بودن تلاش‌ها برای ایجاد وفاق، ایشان به ناچار موضوع را پذیرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین اسناد، نامه شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز تهران است که به منظور رفع سوءتفاهم‌ها و برای استجازه از امام نوشته شده است. امام در پاسخ به نامه «شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز تهران»، تصریح می‌کنند: «انشعاب از تشکیلاتى براى اظهار عقیده مستقل، و ایجاد تشکیلات جدید، به معناى اختلاف نیست. اختلاف در آن موقعى است که خداى ناکرده هر کس براى پیشبرد نظرات خود به دیگرى پرخاش کند».^[5]

پس از رسمیت یافتن این انشعاب، اثرات منفی آن در جامعه آشکار گردید و به ایجاد دو قطبی در عرصه سیاست ایران دامن زد. همین امر، بسیاری از سران و دلسوزان نظام را به فکر ترمیم شکاف و ایجاد وحدت مجدد بین این دو تشکل انداخت. بازخوانی موضوع انشعاب در جامعه روحانیت مبارز، موضوع مهمی است که در خاطرات شفاهی نیز قابل پیگیری است. در خاطرات حجت‌الاسلام ناطق نوری، از مجموعه‌ای از تلاش‌ها برای ایجاد وحدت مجدد بین «جامعه روحانیت» و «مجمع روحانیون» چنین روایت کرده است:

«یک بار هم مقام معظم رهبری در زمانی که رییس‌جمهور بودند، به منظور ایجاد وحدت بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون، جلسه‌ای در ریاست‌جمهوری تشکیل دادند و شورای مرکزی هر دو تشکیلات را دعوت کردند که اعضای شورای مرکزی روحانیت همه آمده بودند، اما بعضی از اعضای مجمع نیامدند. در این نشست، مرحوم احمدآقا در مورد تفرقه بین روحانیت و ضرباتی که از این جهت در طول تاریخ وارد شده است و آثار و برکات وحدت، صحبت‌های بسیار ارزشمندی داشتند. مرحوم احمدآقا با عنایت به جایگاه شخصیتی حضرت امام، در بخشی از اظهارات‌شان چنین فرمودند: «ببینید پدر من امام خمینی است. ایشان قبل از آنکه امام بشوند، مرجع تقلید و قبل از آن نیز یک وزنه علمی در حوزه بودند، شما دیدید، بعضی آقایان با امام، با این سابقه علمی و انقلابی، در همین قم و یا در نجف چگونه رفتار کردند؟ حالا اگر ایشان سرشان را بر زمین بگذارد و از دنیا بروند و آقای منتظری مسئولیت رهبری را عهده‌دار شوند، با این اختلاف و تفرقه‌ای که شما روحانیون و علما دارید، چطور می‌توانید انقلاب و کشور را اداره کنید؟ معلوم نیست بر سر انقلاب چه می‌آید، بنابراین، اقدام آقای خامنه‌ای بسیار مناسب است. از این فرصت استفاده کنید و اختلافات را کنار بگذارید». سپس آقای هاشمی صحبت کردند و گفتند: «اصلاً جدا شدن آقایان کار عاقلانه‌ای نبود و باید با یک برنامه‌ای قضیه حل شود». در اینجا آقای موسوی خویینی‌ها بحثی کرد که اصلاً بساط جلسه را به‌هم ریخت... البته مقداری هم آقای خاتمی صحبت کردند... این انشعاب، هر چه به جلو آمد بیشتر مایه اختلاف شد و روز به روز خسارت این جدایی بیشتر شد. زیرا بسیاری از متدینین آسیب دیدند و مأیوس شدند».^[6]

آن‌گونه که مشاهده می‌شود، از مقام معظم رهبری تا آقایان سیداحمد خمینی، هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری، همه از این انشعاب ناراضی بوده، بر لزوم وحدت مجدد، اتفاق نظر داشته‌اند.

نامه به گورباچف

در مورد نامه تاریخی امام خمینی به گورباچف، در مدخل چنین می‌خوانیم:

«یکی از مهم‌ترین رفتارهای سیاسی آیت‌الله خمینی در بُعد خارجی، چند ماه پس از پایان دفاع مقدس، در قالب نامه‌ای ارشادی در مسیر صدور انقلاب و اسلام، به رییس‌جمهور اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (سابق)، میخاییل گورباچف بود. این نامه رأساً توسط آیت‌الله خمینی و در برخی موارد با مشاوره‌ای چند با کسانی همچون محمدجواد لاریجانی و آیت‌الله جوادی آملی، تدوین شد.^[7] هیئت اعزامی به شوروی، به سرپرستی آیت‌الله جوادی آملی و با همراهی محمدجواد لاریجانی و خانم مرضیه حدیدچی (دباغ) در 14دی 1367 مصادف با اولین روز سال 1989م با گورباچف ملاقات کرد و نامه امام همراه با توضیح و تفسیر آن برای رییس‌جمهور شوروی قرائت شد». (مدخل خمینی، ص682)

در مورد مطالب این بخش، نکاتی قابل ذکر است که در پی می‌آید:

1. متن نامه امام در روز اول سال میلادی تحویل گورباچف نشده است؛ چراکه طبق تقویم‌های رسمی معتبر، روز اول سال میلادی مصادف با روز 11دی‌ماه 1367 می‌باشد، که تاریخ نگارش این نامه در این روز است، نه تاریخ تحویل آن به گورباچف.^[8] این تطبیق دو تقویم شمسی و میلادی از نرم‌افزار تطبیق تقویم‌های مرکز تقویم دانشگاه تهران مستفاد است^[9] و نیز می‌توانید آن را از خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 1367 نیز ببینید.^[10] نامه مورد بحث، در روز 14دی‌ماه 1367 تحویل گورباچف شده است. علاوه بر تاریخ مندرج در ذیل نامه امام، در صحیفه امام نیز چنین می‌خوانیم: «هیأت نمایندگى امام خمینى در تاریخ 13/10/67 به سرپرستى آقاى عبداللَّه جوادى آملى متشکل از آقاى محمد جواد اردشیر لاریجانى و خانم مرضیه حدیدچى (دباغ) وارد مسکو شد».^[11] خانم حدیدچی نیز همین مطالب را در خاطرات خود آورده و بیان داشته است که صبح روز 14دی 67، در دیداری که با گورباچف داشتند این نامه را تحویل رهبر شوروی دادند.^[12]

2. در مدخل ادعا شده است که امام نامه به گورباچف را با مشورت با محمدجواد لاریجانی و آیت‌الله جوادی آملی تدوین کرده است. در حالی که این ادعا غلط است و خانم دباغ در خاطراتش می‌نویسد «ما هیچ یک، تا آن لحظه از محتوا و مفاد نامه اطلاعی نداشتیم»^[13] و ادامه می‌دهد که آیت‌الله جوادی آملی، شب قبل از دادن پیام به گورباچف، ما سه نفر را جمع کرد و گفت که احتمال پرسیدن سؤال از سوی گورباچف، درباره محتوای نامه وجود دارد؛ فلذا باید نامه را بخوانیم و خودمان را برای هر سؤالی آماده کنیم.^[14] پس این مطالب صریح، غلط بودن مدعای نویسنده در مورد مشورت گرفتن امام از آقایان جوادی آملی و لاریجانی را رد می‌کند.

3. مسئله آخر هم پیرامون گزارش از محتوای نامه است که حاوی مسائل عرفانی و فلسفی اسلام است و به آن هیچ اشاره‌ای نشده است. آیت‌الله جوادی آملی که به منظور تبیین مفاهیم بلند فلسفی و عرفانی مندرج در نامه برای قرائت این نامه به دیدار گورباچف رفته بود، در ضمن گزارش سفر به مسکو، اشاراتی به مضامین بلند نامه داشته‌اند.^[15] پس از بازگشت از این سفر تاریخی، آیت‌الله جوادی آملی به شرح نامه امام پرداختند که حاصل آن در کتابی با عنوان «آوای توحید» به انتشار رسید.^[16] در این کتاب، معانی فلسفی و عرفانی نامه کاملاً شرح شده است. در مدخل به این بعد از نامه تاریخی امام اشاره‌ای نشده است.

انتصاب و عزل آیت‌الله منتظری

یکی از نواقص مهم مدخل مورد نقد، عدم پرداختن به ماجرای انتصاب و عزل آیت‌الله منتظری از سمت قائم مقام رهبری است. ماجرایی که در تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از نقاط پراهمیت است و بررسی مواجهه امام با این ماجرا، بخش پررنگی از اندیشه و سیره سیاسی امام را بازتاب خواهد داد. مشخص نیست نویسندگان دایرةالمعارف بزرگ اسلامی به چه منظوری این بخش از تاریخ حیات سیاسی امام را حذف کرده و از کنار آن گذشته‌اند! در ادامه، مروری بر مطالب مهم مرتبط با عزل و نصب آیت‌الله منتظری در سمت قائم مقام رهبری، از نظر خواهد گذشت. این مطالب به صورت شماره‌بندی شده در ادامه خواهد آمد.

1. آیت‌الله منتظری از اولین شاگردان امام خمینی بود که سابقه مبارزاتی زیادی داشت و با وجود آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسئولیتی به عنوان «قائم مقام رهبری» وجود نداشت، در نیمه نخست دهه شصت به عنوان قائم مقام رهبری معرفی شد و سال‌ها به این عنوان شناخته می‌شد.

2. پس از بیماری قلبی امام خمینی در 3بهمن 1358 و انتقال همیشگی ایشان از قم به تهران، و سکونت در نزدیکی بیمارستان قلب جماران،^[17] برخی از مسئولین، به فکر تعیین جانشین برای امام خمینی افتادند. آقای منتظری به واسطه سوابق مبارزاتی، و همچنین مسئولیت‌ها و عناوین پس از پیروزی انقلاب، یکی از شاخص‌ترین چهره‌ها به عنوان جایگزین امام مطرح شد. از جمله این مسئولیت‌ها، واگذاری امامت جمعه تهران در روز 21شهریور 1358 و پس از رحلت آیت‌الله طالقانی، به وی بود. گذشته از قرار گرفتن نام آیت‌الله منتظری در کنار نام آیت‌الله پسندیده به عنوان وصی امام در تمام امور، که امام در وصیتنامه خود به تاریخ 29دى 1358 نوشت، ریاست بر مجلس خبرگان قانون اساسی -اولین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی-، از دیگر مسئولیت‌های مهم ایشان بود.^[18]

3. طرح موضوعِ قائم مقامی آیت‌الله منتظری در خبرگان، بدون مشورت با امام و برخلاف رضایت ایشان صورت گرفته است. وقتی که در جلسه 26تیرماهِ 1346، مجلس خبرگان طرح تعیین قائم مقام برای رهبری را به تصویب رساند و آیت‌الله منتظری را مصداق این عنوان تشخیص داد، «بعضی خبرگان همین طرح را بدون قید [تعیین مصداق]، امضا کردند. ولی چند نفر آن را با اضافه قید «معظم‌له مصداق قسمت اول اصل 107 می‌باشد»، امضا کردند».^[19] این موضوع نشان می‌دهد که بزرگانی در مجلس خبرگان، انتخاب ایشان را به صلاح نمی‌دانسته‌اند. نکته جالب آنکه بعد از این انتخاب، «خبرگان در پایان همین اجلاس خدمت امام رسیدند و حضرت امام برای آنان سخنرانی کرد، ولی در رابطه با انتخاب آقای منتظری نفیاً و اثباتاً سخنی نداشت».^[20] بی‌اعتنایی امام، پیام روشنی برای فعالان و صحنه‌گردانانِ ماجرای قائم مقامی داشته و نشان از ناراحتی ایشان از این ماجرا دارد.

آیت‌الله امینی، همشهری و دوست دیرین آیت‌الله منتظری، با تحلیل ماجرای انتخابِ آقای منتظری، از عدم مشورت خبرگان با امام در این موضوعِ مهم پرده برمی‌دارند و به این مهم اشاره دارند که «شاید خبرگان با این همه دقت و کنجکاوی از یک امر غفلت کرده باشند، و آن مشورت و استجازه از امام خمینی(ره) بود. باید در این مسئله بسیار حیاتی و مهم که از بزرگ ترین مسائل نظام اسلامی و مربوط به شخص حضرت امام بود، قبل از انجام عمل مشورت می‌شد، چنانکه خود امام بعداً در نامه‌اش به آقای منتظری نوشت: والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم...»^[21]

خود آیت‌الله منتظری نیز قبل از نهایی شدنِ انتصابش به این مقام، طی نامه‌ای به خبرگان اعلام می‌کند که بهتر است بحث در حول محور اصلِ جایگاه قائم مقامی شکل بگیرد و «بحث شخص ظاهراً به مصلحت نیست»، و با این وسیله در حقیقت خود را کنار می‌کشد. ولی اصرارِ برخی از طراحانِ ماجرا -مانند آقای هاشمی رفسنجانی- بر فضای جلسه غالب می‌شود. آیت‌الله امینی در این زمینه می‌گویند:

«مخصوصاً با توجه به نامه آقای منتظری به مجلس خبرگان، که از آنان خواست از انتخاب او به قائم مقامی صرف نظر کنند، جا داشت خبرگان مسئله را با امام در میان می‌گذاشتند و اگر چنین شده بود، با عواقب و آثار این انتخاب، آن هم در زمان‌های آغازینِ انقلاب مواجه نمی‌شدیم».^[22]

گذشته از عدم مشورت با امام، بلکه فراتر از این، بی‌اعتنایی به خواست و نهی صریح امام در این موضوع نیز مطرح است. این موضوع در خاطراتِ آیت‌الله ری‌شهری از زبانِ آیت‌الله محمدی گیلانی به طور مبسوط نقل شده است که پس از اطلاعِ امام از ماجرا توسط آیت‌الله گیلانی، آقای هاشمی برای تذکر به عدم برگزاری خبرگان به جماران فراخوانده می‌شود، ولی با این توجیه که دعوت خبرگان انجام شده و دیگر نمی‌توان جلوی این اقدام را گرفت، حرف امام را زمین می‌گذارد.^[23] ماجرای مخالفت امام با انتخاب آقای منتظری، از طریق آقای محمدی گیلانی و البته با عدم تصریح به اینکه شخص امام این ناراحتی را به ایشان ابراز کرده است به گوش آقای هاشمی می‌رسد و واکنش وی به این مسئله در نوعِ خود جالب و گویای مشی ایشان در برخود با فرامین امام است. آیت‌الله امینی در این مورد می‌گویند:

«در آن زمان که خبرگان در اجلاس فوق‌العاده در رابطه با انتخاب آقای منتظری به قائم مقامی در حال مذاکره بودند، آقای محمدی گیلانی در بیخ گوش من گفت: من در جماران بودم، در بیت امام گفته می‌شد که امام با انتخاب آقای منتظری به قائم مقامی موافق نیست. من نیز همین مطلب را آهسته به آقای هاشمی رفسنجانی گفتم، ایشان گفتند امام که نهی نکرده، به علاوه، در شرایط فعلی طرح این مطلب به مصلحت نیست، تا ببینیم چه پیش می‌آید.»^[24]

اطلاعِ آیت‌الله هاشمی از عدمِ رضایتِ امام از انتخاب آقای منتظری و نهی صریحِ امام در این موضوع است که با توجه به اسناد موجود، مستقیماً با هاشمی مطرح شده، و وی با وجود چنین نهی صریحی، اقدام به برنامه‌ریزی برای انتخاب آقای منتظری به قائم مقامی کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود، آیت‌الله محمدی گیلانی این دغدغه را قبل از انتخاب قائم مقام رهبری، و در مجلس خبرگان دنبال می‌کند و پرده از عدم رضایتِ امام و اطلاعِ هاشمی از این ماجرا برمی‌دارد. برخورد آقای هاشمی در سانسورِ خواسته قلبی امام با تعبیر «در شرایط فعلی طرح این مطلب [نارضایتی امام] به مصلحت نیست، تا ببینیم چه پیش می‌آید»، واقعیت تلخی را به اثبات می‌رساند!

4. با اینکه امام خمینی با قائم مقامی آیت‌الله منتظری موافق نبود، ولی برای حفظ او تلاش زیادی کرد و کارهای مهمی را به او واگذار کرد تا ایشان را در چارچوب اهداف انقلاب حفظ کند. ارجاع بسیاری از احتیاط‌های فقهی توسط امام به وی، به معنای زمینه‌سازی برای مرجعیت آقای منتظری تلقی می‌شد. واگذاری مسئولیت عزل و نصب قضات سراسر کشور و نظارت بر بسیاری دیگر از فعالیت‌های قوه قضاییه، از جمله مسئولیت‌های مهم واگذار شده توسط امام بود. بعضی از این مسئولیت‌ها بعد از قائم مقامی به وی واگذار شد؛ مانند عزل و نصب نمایندگان رهبری در دانشگاه‌ها و ارگان‌های انقلابی و... . سیداحمد خمینی در «رنجنامه»‌اش خطاب به آقای منتظری به رویه جوانمردانه امام چنین اشاره می‌کند؛ «آنچه در توانِ امام بود، اعم از اعطای وکالت‌نامه و عنوان فقاهت و ارجاع احتیاطات به شما و بازگذاشتن دست شما در قوه قضائیه و دادگاه عالی قم و موافقت با تعیین نمایندگان شما در دانشگاه‌ها و خارج از کشور و نیز تعیین نماینده در هیئت هفت نفری زمین و ده‌ها عنایت دیگر، انجام داد».^[25]

5. طیف‌شناسی حامیان آیت‌الله منتظری برای مطرح شدن به عنوان مرجعیت دینی و بعد هم قائم مقام رهبری، موضوع مهمی است. یکی از حامیان دو آتشه ایشان، مرحوم سیداحمد خمینی است که از سال 1358، بحث قائم مقامی آیت‌الله منتظری را در محافل خصوصی و عمومی مطرح کرده و برای این مسئله زمینه‌سازی کرده است.^[26] همین مسئله باعث شد تا چند سال کار فرهنگی و تبلیغی برای قائم مقامی آیت‌الله منتظری نتیجه دهد و مردم آماده پذیرش این مسئله شوند. سیداحمد خمینی در رنجنامه خطاب به آقای منتظری می‌نویسد:‌ «در سال 58 من قائم مقامی رهبری شما را به خیال این که رضای خدای در آن است عنوان نمودم».^[27]

با مطرح کردن آیت‌الله منتظری، کم‌کم در میان مردم نام او به عنوان رهبر آینده نیز شنیده شد و در اکثر مکان‌های عمومی عکس آیت‌الله منتظری را نیز در کنار عکس امام درج کردند.^[28] مردم او را رهبر آینده خود می‌دیدند و بعد از هر نماز، پس از دعا برای امام خمینی، برای او دعا می‌کردند و در شعارها او را «امید امت و امام» می‌نامیدند.^[29]

با ایجاد فضای اجتماعی مناسب، افرادی مانند سیداحمد خمینی و هاشمی رفسنجانی از سال 1358 درصدد به وجود آمدن فرصتی برای مطرح کردن «مسئله قائم مقامی آیت‌الله منتظری» بودند. از دو فرد پیش‌گفته می‌توان به عنوان مهم‌ترین حامیان قائم مقامی آقای منتظری یاد کرد.

6. به خاطر عملکرد آیت‌الله منتظری و اطرافیانش، مسئله «قائم مقامی آیت‌الله منتظری» مورد تردید بسیاری از بزرگان و یاران امام قرار داشت. از جمله، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با آن مخالف بود. هاشمی در خاطرات روز 5آبان1360 می‌نویسد: «احمدآقا آمد و از وضع جامعه مدرسین [حوزه علمیه] قم نگران بود که ممکن است با سمت جانشینی رهبری آقای [حسینعلی] منتظری مخالفت کنند».^[30] همچنین در روز 23بهمن 1360 می‌نویسد: «اول‌ شب‌، احمدآقا آمد و راجع‌ به‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و روحانیت‌ و جامعه ‌مدرسین‌ و رهبری ‌بعد از امام‌، تذکرات‌ مفیدی‌ داد. افرادی‌ را اسم‌ برد و گفت‌، این‌ها اگر بتوانند، مانع‌ رهبری‌ آقای ‌[حسینعلی‌] منتظری‌ می‌شوند».^[31]

7. بارها شخصیت‌های مختلف نظام با آیت‌الله منتظری درباره اطرافیانش صحبت کردند یا به او نامه نوشتند، ولی او زیر بار این مسئله نمی‌رفت و می‌گفت که حواسش جمع است و گاهی به منتقدین نیز حمله می‌کرد و از اطرافیانش دفاع می‌کرد. هاشمی در خاطرات روز 23آذر 1362 می‌نویسد: «دوباره به منزل آقای منتظری رفتم. مذاکرات مفصلی داشتیم. ایشان از اینکه بیت و اطرافیانش مورد انتقاد و سوءظن قرار گرفته‌اند، ناراحت است. مطالبی هم از نظرات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، راجع به دولت و من و آقای خامنه‌ای نقل کردند و راهنمایی نمودند. از فشاری که سپاه علیه روحانیون بیدار وارد کرده انتقاد نمودند. از مخالفت سپاه با بیت خودشان، ناراحت بودند. پیام‌هایی توسط من، برای امام و رییس‌جمهوری در مورد بیت خودشان دادند».^[32]

8. اولین هشدارهای علنی -و البته غیر مستقیم- امام خمینی به آیت‌الله منتظری درباره بیتش و اطرافیانش در پیام ایشان به مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در 22تیر 1362 بیان شد: «باید بدانید که تبهکاران و جنایت‏پیشگان بیش از هر کس چشم طمع به شما دوخته‌اند، و با اشخاص منحرفِ نفوذى در بیوت شما، با چهره‌‏هاى صددرصد اسلامى و انقلابى، ممکن است خداى نخواسته‏ فاجعه به بار آورند، و با یک عمل انحرافى نظام را به انحراف کشانند، و با دست شما به اسلام و جمهورى اسلامى سیلى زنند. اللَّه، اللَّه، در انتخاب اصحاب خود».^[33]

سیداحمد خمینی درباره این پیام، خطاب به آیت‌الله منتظری می‌نویسد: «این پیام بیش از سه سال قبل از دستگیری آقامهدی [هاشمی] است، گویی فقط برای شما نوشته‌اند و گویی تنها کسی که گوش به آن نداده است شمایید! ... گویی امام 5 سال بعد را می‌خوانده است و کانون خطر را دقیقاً از 5 سال قبل نشانه رفته است. آیا خدا را خوش می‌آید شما گوش به حرف چنین مرد زیرک و باهوشی ندهید؟»^[34]

9. از جمله اطرافیان مسئله‌دار آیت‌الله منتظری، سید مهدی هاشمی بود که فقط چند ملاقات مختصر کافی بود که امام او را به خوبی بشناسد و به شدت، سایرین و مخصوصا آیت‌الله منتظری را نسبت به خطر وجود این شخص آگاه کرده و از اختلاط با او پرهیز دهد. سیدمهدی هاشمی بعدها در اعترافاتش به تیزهوشی امام خمینی آفرین می‌گفت که او را در چند ملاقات، شناخته و اجازه نداده است که در کنار رهبر آینده بماند.^[35] سیدمهدی هاشمی، از طریق برادرش سیدهادی هاشمی رئیس دفتر و داماد آیت‌الله منتظری، به بیت آقای منتظری نفوذ کرده و روز به روز دایره نفوذش را گسترش می‌داد. دو برادر، در بیت منتظری به توطئه مشغول بودند و با توجه به بیماری قلبی امام خمینی، انتظار وفات ایشان را می‌کشیدند تا بعد از آن خودشان بر رأس قدرت قرار گیرند. سیدمهدی در اعترافاتش درباره افکار برادرش می‌گوید: «راجع به افکار آقا هادی هم البته من یک سری مسائل کم گفتم، خصوصی به بعضی از مقامات گفتم ولی کتباً چیزی ننوشتم روی مسئله حضرت امام و انتظار مرگ حضرت امام. خب آقا هادی مسایل زیادی می‌گفت یعنی از من خیلی داغ‌تر بود در این که امام خمینی چند روز دیگر -زبانم لال اون می‌گفت- ان‌شاءالله همین چند روز دیگر خواهد مرد و مسئله حل می‌شود!»^[36]

بسیاری از یاران و شاگردان امام نسبت به اطرافیان آیت‌الله منتظری حساس بودند و نسبت به انحرافاتی که در اطرافش می‌گذشت سخت نگران بودند. آیت‌الله آذری قمی در یکی از جلسات مجلس خبرگان، سخنرانی مفصلی درباره مشکلات دفتر و بیت آیت‌الله منتظری کرده بود و اکثر اعضای خبرگان این سخنان را تأیید کرده و به آیت‌الله منتظری پیغام داده بودند که باید اطراف شما از این افراد پاک شود.^[37]

آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری، یک ماه قبل از انتخاب ایشان به قائم مقامی رهبری، طی نامه‌ای به تاریخ 1مهر 1364، نسبت به اطرافیان و بیت آیت‌الله منتظری اعلام خطر کرده و با صراحت ایشان را به پاک کردن اطرافش از افراد فاسد دعوت کرده است: «نظر اغلب دوستان برای روز مبادا شمایید. لکن با یک نگرانی خاص از ناحیه بیت و بعضی حواشی آن جناب، که متأسفانه به قول آن مرحوم، مراجع قبلی پس از مرجعیت گرفتار می شدند و شما قبل از آن، من در این باره لامتثال امرکم کلی می گویم پیوسته از دوستان صمیمی‌تان اظهار ناراحتی می‌شنوم».^[38]

آیت‌الله محمدمهدی ربانی املشی که از این انحرافات سخت نگران بود، درصدد برآمد تا با افزایش ارتباطات خودش با آیت‌الله منتظری، کم‌کم اطراف او را پاک‌سازی کند. هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای که در اردیبهشت 1390 با سایت خبری آینده داشت می‌گوید: «ما به آقای منتظری می‌گفتیم که یکی از مشکلات، بیت شماست. آقای ربانی املشی که قوم و خویش ایشان شده بود، تلاش کرد مواظب این‌ها [گروه سیدمهدی هاشمی] در بیت باشد که نتوانند آقای منتظری را تحریک کنند [ولی] آنها به آقای ربانی میدان نمی‌دادند و خودشان نزدیک‌تر بودند».‌^[39] ازدواج احمد منتظری با زهرا ربانی املشی در سال 1356 باعث شده بود تا آیت‌الله ربانی املشی با آیت‌الله منتظری فامیل شوند و این موجب صمیمیت بیش از پیش آن دو گردید. این ارتباط زمینه خوبی شد و آیت‌الله ربانی املشی ارتباطش را با منتظری بیشتر کرد و همین مسئله باعث شد تا فعالیت‌های مثبتی را در دفتر و بیت منتظری آغاز کند. سیدمهدی هاشمی که از این اقدامات، سخت به وحشت افتاده بود، در‌صدد بر‌آمد با روش‌های مخصوص خودش جلوی فعالیت‌های آیت‌الله ربانی را بگیرد و او را به‌وسیله سم مبتلا به سرطان کرده و در روز 17تیر 1364 به شهادت رساند. یک هفته بعد، بحث قائم مقامی منتظری در مجلس خبرگان مطرح شد و رحلت آیت‌الله ربانی املشی از هزینه‌هایی بود که منتظری و دفترش به انقلاب تحمیل کردند و ربانی املشی، شهید بصیرت و تلاش برای مصون نگه داشتن رهبری آینده انقلاب بود.^[40]

10. برای اولین بار در روز سه‌شنبه 25‌تیر 1364، طرح جانشینی آیت‌الله منتظری در مجلس خبرگان به صورت اجمالی مطرح شد. هاشمی رفسنجانی درباره آن روز می‌نویسد: «طرح تعیین آقای منتظری به عنوان جانشین امام با حدود پنجاه امضا تقدیم شد ولی بررسی آن به جلسه آینده موکول گردید».^[41]روز بعد در 26تیر 1364، تمام مباحث جلسه خبرگان مربوط به بحث قائم مقامی بود. در این جلسه بحث‌های مهمی انجام شد و مسئله قائم مقامی آیت‌الله منتظری به صورت جدی مطرح شد و قرار شد که در جلسه بعد خبرگان، آن را نهایی و تصویب کنند. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش به نکات مهمی درباره محتویات این جلسه اشاره کرده است: «مجلس خبرگان صبح و عصر جلسه داشت. رهبریت آقای منتظری در دستور بود و کسی جرأت مخالفت صریح را نداشت و یا مخالف صریح نبود. عده‌ای به عنوان اینکه اقدام باعجله است و باعث اتهام و حرف مخالفان می‌شود، می‌گفتند به عنوان تحقیق درباره بقیه افراد مورد احتمال، تأخیر بیاندازیم. این طرح را حدود پنجاه نفر از نمایندگان مجلس خبرگان امضا کرده بودند و بیشتر آیت‌الله خامنه‌ای اصرار بر اتمام کار می‌کردند. بالاخره در آخر وقت چون هنوز عده‌ای برای صحبت وقت داشتند، با پیشنهاد آقای مشکینی قرار شد ظرف دو سه ماه آینده اجلاسیه‌ای داشته باشیم و پنج نفر به عنوان تحقیق معین شدند».^[42]

امام خمینی بعدها به این مسئله تصریح کردند که به انتخاب آیت‌الله منتظری به قائم مقامی رضایت نداشته‌اند و ایشان را از همان موقع، واجد شرایط رهبری نمی‌دانستند. ایشان در نامه 6فروردین 1368 به منتظری می‌نویسد: «والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولى در آن وقت شما را ساده‌لوح مى‏دانستم که مدیر و مدبر نبودید ولى شخصى بودید تحصیل‌کرده که مفید براى حوزه‏هاى علمیه بودید. ... والله قسم، من با نخست‏وزیرى بازرگان مخالف بودم ولى او را هم آدم خوبى مى‏دانستم. والله قسم، من رأى به ریاست‌جمهورى بنى صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم».^[43]

سیداحمد خمینی مخالفت امام با قائم مقامی منتظری را تأیید کرده است و در رنجنامه خطاب به منتظری نوشته است: «با این که معظم‌له با قائم مقامی شما مخالف بودند -و آیت‌الله آقای محمدی گیلانی شاهد این قضیه است- به خاطر حفظ مصلحت، سکوت کردند».^[44]

آیت‌الله محمدی گیلانی که درباره قائم مقامی آیت‌الله منتظری با امام خمینی دیدار داشت، قرار شد که مخالفت امام با این مسئله را به مجلس خبرگان منتقل کند، ولی متوجه شدند که این بحث در خبرگان انجام شده و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و بعد به خاطر اصرار دوستان پذیرفتند و مخالفتی نکردند.

مرحوم آیت‌الله محمدی گیلانی درباره نظر مخالف امام خمینی با قائم مقامی آیت‌الله منتظری چنین می‌گوید:

«یک روز قبل از مطرح شدن قائم مقامی آقای منتظری در مجلس خبرگان، ... من ضمن تماس با دفتر امام(ره) کتباً از طریق آقای توسلی و آقای رسولی، از ایشان درخواست ملاقات کردم. در آن موقع اعلام شده بود که امام تا پانزده روز ملاقات ندارند. من در تکه کاغذی نوشتم مطلبی واجب و ضروری است، احساس وجوب کردم به عرض مبارک برسانم. امام اجازه دادند خدمتشان رسیدم. گفتم: «فردا قرار است موضوع قائم مقامی آقای منتظری در مجلس خبرگان مطرح شود، خواستم به عرضتان برسانم به آقای هاشمی بگویید مطرح نشود. من به آقای منتظری ارادت دارم؛ خدمتشان درس خوانده‌ام؛ ایشان را عابد و زاهد می‌دانم؛ ولی این خصوصیات، کافی نیست. او از عهده این کار برنمی‌آید...». امام، گله‌های سوزانی از آقای منتظری را آغاز کرد که کجا چه کرده و کجا چه ...! و اضافه فرمود: «احمد هم از او دفاع می‌کند! از منزل سیدمهدی هاشمی، دست‌نویس‌های او را آورده‌اند. من دیدم نامه‌های آقای منتظری از نوشته‌های مهدی هاشمی الهام گرفته! این را من برای ایشان نوشتم!» سخن امام که به این جا رسید، من گفتم: «آقای منتظری عین نامه شما را آورد و در جلسه خواند و با خنده گفت: امام خیال کرده که آنچه من برایش می‌نویسم، الهام از سیدمهدی می‌گیرم!» امام فرمود: «نامه مرا آورد در جلسه خواند؟!» گفتم: «بله! آقای سیدعباس خاتم و سیدجعفر کریمی و چند نفر دیگر هم بودند.» امام فرمود: «او این‌طور است!» عرض کردم: «بفرمایید که فردا ایشان به عنوان قائم مقام رهبری مطرح نشود.» امام قدری فکر کرد و فرمود: «احمد نیست، می‌شود شما زحمت بکشید و به آقای هاشمی بگویید بعدازظهر من ایشان را ببینم؟» عرض کردم: «بله، اما به آقای هاشمی نفرمایید که من آمدم [و این جریان را خدمت شما گفتم]. به هیچ کس نگویید. می‌ترسم مرا هم شمس‌آبادی کنند یا مثل شیخ قنبر در چاه بیندازند!» این را که گفتم، امام –اعلی‌الله مقامه- سه بار خندید و فرمود: «خاطرت جمع باشد.» از دفتر امام، حرکت کردم و آمدم شورای نگهبان.^[45] جلسه تمام شده بود و بعد رفتم خدمت آقای هاشمی و گفتم صبح، خدمت امام رسیدم. کاری داشتم. فرمودند به آقای هاشمی بگویید که من ایشان را ببینم. ... شب، بعد از نماز مغرب و عشا، خانم حاج احمدآقا زنگ زد که «حاج‌آقا! امام فرمودند: آنچه امروز ما صحبت کردیم، مبادا از شما تجاوز کند.» گفتم: «همین طور است.» فردای آن روز، آقای هاشمی موضوع قائم مقامی آقای منتظری را در مجلس خبرگان مطرح کرد. ... پس از این ماجرا، روزی آقای هاشمی در حضور جمعی گفت: من بعدازظهر رفتم خدمت امام. امام فرمودند: «موضوع قائم مقامی آقای منتظری را فردا مطرح نکن.» گفتم: «چرا؟! ما در اجلاسیه قبل، به آقایان گفته‌ایم که ایشان را به عنوان قائم مقام، مطرح کنیم.» فرمود: «نه، یکی از دوستان آمده و چنین گفته... ». گفتم: ما اعلام کرده‌ایم. نمی‌شود ... .»^[46]

هاشمی رفسنجانی درباره همین دیدار با امام و صحبت با آیت‌الله محمدی گیلانی در خاطرات روز 14آبان 1364 می‌نویسد: «آقای محمدی گیلانی به دفترم آمد و پیام امام را درباره برنامه مجلس خبرگان آورد. ... گفت که امام با انتخاب آقای منتظری [برای قائم مقامی] موافق نیستند. ... شب، خدمت امام رفتم و راجع به پیام ایشان در مورد مجلس خبرگان مذاکره کردیم. نگرانند که تعیین آیت‏الله منتظری به عنوان رهبر آینده، باعث عداوت و کارشکنی رقبای دیگر شود. باید با احتیاط و مراعات جوانب کار، عمل شود».^[47]

هاشمی در روز 18آبان 1364 که قرار بود قائم مقامی آیت‌الله منتظری نهایی شود، اوضاع مجلس خبرگان و نظر امام درباره این موضوع را چنین شرح می‌دهد: «ساعت هفت و نیم، جلسه هیئت رئیسِ مجلس خبرگان تشکیل شد. سپس به تالار رفتیم. جلسه رسمی ساعت هشت و نیم تشکیل شد. آقای مشکینی مختصری صحبت کردند و سپس نامه آقای منتظری را خواندند که با تشکر از خبرگان خواسته بودند که از انتخاب ایشان به عنوان جانشین امام در زمان حیات امام منصرف شویم. بحث‌‏ها شروع شد. احمدآقا اطلاع داد که امام به آقای محمدی [گیلانی] گفته‌‏اند موضوع پیام را پیگیری نکنند. هم در جلسه صبح و هم در جلسه عصر در این باره بحث کردیم و در تنفس‌‏ها به مشورت پرداختیم و سرانجام بعداز نماز مغرب با بیش از دوسوم حضار تصویب شد که آیت‌‏الله منتظری، مصداق صدر اصل 107 قانون اساسی هستند؛ یعنی از طرف مردم به مرجعیت و رهبری برای بعد از امام پذیرفته شده‌‏اند.»^[48]

با نقلی که از آیت‌الله محمدی گیلانی درباره مخالفت امام ذکر کردیم، می‌بینیم که امام خمینی (ره) با قائم مقامی آیت‌الله منتظری مخالف بوده و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است. امام خمینی می‌توانستند با اعلام نظر صریح و قاطع خود، از این امر جلوگیری کنند ولی این کار را نکردند و اجازه دادند که این امر واقع شده ولی نظر دوستان و اطرافیان را پذیرفتند. در واقع امام خمینی در این قضیه، همچون قضیه نخست‌وزیری بازرگان و ریاست‌جمهوری بنی‌صدر که با هر دوی آنها مخالف بودند، عمل کردند و به خاطر نظر و اصرار دوستان، پذیرفتند. امام خمینی در نامه 8فروردین 68 به منتظری نوشتند که «هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم، و در این زمینه هر دو مثل هم فکر مى‏کردیم. ولى خبرگان به این نتیجه رسیده بودند؛ و من هم نمى‏خواستم در محدوده قانونى آنها دخالت کنم».^[49]

سیره امام خمینی بر آن است که تا وقتی که مصالح نظام را در خطر نبیند، نظر مسئولان نظام را که شاگردان و یاران ایشان هستند می‌پذیرفت و حتی بر نظر خود مقدم می‌داشت. نظر امام درباره قائم مقامی منتظری بر آن بود که او را ساده‌لوح مى‏دانستند که مدیر و مدبر هم نبود. با اصرار سران نظام به این نتیجه رسیدند که همراهی آنها با وی، خلأ بی‌تدبیری و سادگی را پر خواهد کرد. اما حوادث بعدی نشان داد که مشکل، بیش از این‌هاست فلذا با دلی پرخون و قلبی شکسته، منتظری را از رهبری آینده کنار گذاشتند.^[50]

شخصیت‌های برجسته و دلسوز نظام و سران سه قوه مانند آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی، از کسانی بودند که در این واقعه نقش محوری داشتند و نسبت به آینده انقلاب نگران بودند. به همین خاطر آیت‌الله منتظری را به عنوان قائم مقام انتخاب کردند. این نگرانی در نامه آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری به آیت‌الله منتظری، یک ماه قبل از انتخاب قطعی ایشان به قائم مقامی رهبری به خوبی هویداست.^[51]

به این ترتیب شاگردان امام و رؤسای قوا در‌صدد بودند تا از فتنه‌ای که امکان دارد در آینده انقلاب را تهدید کند، جلوگیری کنند و با حسن ظنی که به آیت‌الله منتظری داشتند، او را برای این امر انتخاب کردند. امام خمینی نیز با وجود مخالفت با این امر، آنچه از تأیید و تکریم بود را در حق آیت‌الله منتظری روا داشته و مسئولیت‌های مهمی را به او واگذار کرده و مقدمات مرجعیت و رهبری او را نیز فراهم کردند. اما آیت‌الله منتظری در طول مدت قائم مقامی، به خوبی نشان داد که شایستگی رهبری انقلاب اسلامی را ندارد و افراد فاسدی که اطراف خودش گرد آورد، شاهدی بر این مسئله بودند.

11. آیت‌الله امینی در خاطراتش، پس از تبیین فضای دورانِ قائم مقامی و بعد از اشاره به برخی از اقداماتِ انتقاد بر‌انگیز آقای منتظری، به تلاش‌های حضرت امام برای اصلاحِ رویه آقای منتظری و خصوصاً اصلاحِ بیت ایشان اشاره می‌کند، و آنگاه به خبری غیر منتظره در این باب، اشاره می‌کند؛

«من و دوستان به ویژه سران عالی‌رتبه کشور از نگرانی‌های امام نسبت به موضع‌گیری‌های آقای منتظری، اجمالا با خبر و ناراحت بودیم ولی با توجه به اوضاع و شرائط زمان، احتمال عزل ایشان را از قائم مقامی، آن هم با سرعت و قاطعیت اصلا نمی‌دادیم، و تحقق آن برایمان یک امر غیرمنتظره و شگفت‌آور بود. تصمیم جدی امام به عزل آقای منتظری این گونه به اطلاع ما رسید:

در روزهای اول فروردین 68، آیت‌الله مشکینی به من زنگ زد که امام به‌وسیله‌ی حاج احمدآقا پیام مهمی را برای هیئت رئیسِ خبرگان فرستاده، شما و آقای مؤمن و آقای طاهری خرم‌آبادی، هر چه زودتر به منزل من بیایید تا در این باره مشورت کنیم. من به اتفاق آقایان به منزل آقای مشکینی رفتیم. ایشان گفتند حاج احمد آقا به‌وسیله تلفن با من تماس گرفت و گفت: امام به من فرموده که به شما بگویم خبرگان را برای تشکیل اجلاس دعوت کنید و هیئت رئیسِ هم نزد من بیایند تا بگویم چه کنند؟ منظور امام برای ما روشن بود، و از شنیدن آن و عواقبش وحشت‌زده شدیم. پس از بحث و مشورت بدین نتیجه رسیدیم که باید در این امر مهم و حساس با آقای هاشمی رفسنجانی تماس بگیریم و مشورت کنیم».^[52]

آقای امینی در ادامه می‌گوید: «از همان‌‌جا با آقای هاشمی تماس گرفتیم و جریان پیام امام را با ایشان در میان گذاشتیم و کسب تکلیف کردیم. آقای هاشمی‌گفت: «من در این رابطه حرف دارم، شما بیایید تهران تا موضوع را در جلسه هیئت رئیسِ مطرح کنیم و تصمیم بگیریم». برای تشکیل جلسه هیئت رئیسِ روزی را تعیین کردیم. در آن زمان آیت‌الله خامنه‌ای در مشهد مقدس بودند، آقای هاشمی جریان تصمیم امام را به ایشان اطلاع دادند، آن جناب پس از اطلاع بلافاصله به تهران مراجعت کردند و در دفتر آقای هاشمی حضور یافتند. بنده هم به اتفاق آقای مشکینی و آقایان محمد مؤمن و طاهری خرم‌آبادی در زمان مقرر در دفتر آقای هاشمی حاضر شدیم و تشکیل جلسه دادیم. ما جریان پیام امام را در امر به دعوت خبرگان برای تشکیل اجلاسیه خبرگان مطرح کردیم. آقای هاشمی رفسنجانی گفت چندی است که امام در رابطه با عزل آقای منتظری از قائم مقامی تصمیم گرفته و یکی دو مرتبه به من فرموده که مسئله آقای منتظری را تمام کنید. ولی من چون از عواقب آن می‌ترسیدم با التماس و خواهش از ایشان خواستم در این اقدام عجله نکند. شاید در آینده راه حل بهتری پیدا شود. ولی امام قبول نکرد و فرمود من تصمیم خودم را گرفته‌ام، هر چه زودتر قضیه را تمام کنید. تا اینکه امروز (6/1/1368) خبردار شدم خودش شخصا وارد عمل شده، و در رابطه با عزل آقای منتظری نامه‌ای نوشته و برای من فرستاده تا به همراه آقای خامنه‌ای ببریم قم و تحویل آقای منتظری بدهیم. یک نسخه آن را هم به صدا و سیما فرستاده تا در رادیو خوانده شود. ولی من به حاج احمدآقا گفتم: «به صدا و سیما بگویید نامه را نخواند تا ما خدمت امام برسیم و حرفمان را بزنیم، خواندن نامه دیر نمی‌شود».^[53]

«پس از توضیحات آقای هاشمی جلسه وارد دستور شد، موضوع بحث، انگیزه امام از نوشتن نامه عزل و آثار و عواقب احتمالی این عمل، ضرورت یا عدم ضرورت پخش فوری نامه، لزوم یا عدم لزوم تشکیل اجلاس خبرگان، و دیگر مسائل از این قبیل بود. این بحث و گفت‌وگوها چندین ساعت طول کشید. در نهایت بدین نتیجه رسیدیم که لازم است قبل از هر اقدامی خدمت امام برسیم، نظراتمان را عرضه بداریم و کسب تکلیف کنیم. آنچه قرار بود خدمت امام عرض کنیم عبارت بود از:

1. تقاضای انصراف امام از این اقدام ولو به صورت موقت، در صورت امکان؛

2. تقاضای عدم پخش نامه به‌وسیله صدا و سیما؛

3. تقاضای انصراف از تشکیل اجلاس خبرگان و حداقل اجازه تأخیر آن؛

4. تقاضای ملایم‌تر کردن لحن نامه به‌گونه‌ای که به جنبه حوزوی ایشان لطمه وارد نسازد.

پیرو این جلسه، با دفتر امام تماس گرفتیم و تقاضای ملاقات کردیم. حاج احمدآقا گفت: امام این موقعِ شب کسی را به ملاقات نمی‌پذیرد. گفته شد کار فوری و لازمی داریم و داریم حرکت می‌کنیم. آقای هاشمی، آقای خامنه‌ای (مقام معظم رهبری)، آقای مشکینی و من به سوی جماران حرکت کردیم و در حدود ساعت نه شب به بیت امام رسیدیم. حاج احمدآقا گفت: «گمان نکنم در این موقع شب امام اجازه ملاقات بدهد، ولی خدمت ایشان عرض می‌کنم». در این موقع آقای هاشمی در پاکت را باز کرد و متن نامه را برای ما خواند. با شنیدن نامه عاطفی و اندوه‌بار و قاطع امام که از عمق جانش نشأت می‌گرفت، حالتی وحشتناک و غیر قابل توصیف بر جانم عارض شد که تلخی آن را هنوز فراموش نکرده‌ام.

بعد از چند دقیقه آقای حاج احمدآقا از نزد امام برگشت و گفت: «فرمودند چون آقایان آمده‌اند تشریف بیاورند».

در حدود ساعت 9:30 بود که خدمت امام مشرف شدیم. در ابتدا آقای هاشمی سخن را آغاز کرد، با لحن ملتمسانه گفت: «ما همیشه به هنگام بروز مشکلات و معضلات خدمتِ شما شرفیاب می‌شدیم و در حل آن از جناب‌عالی کمک می‌گرفتیم، اکنون در رابطه با نامه‌ای که برای آقای منتظری نوشته‌اید و امکان دارد برای نظام مشکلاتی به وجود بیاورد، شرفیاب شده‌ایم. تقاضای ما این است که در پخش آن عجله نکنید، شاید در آینده راه حل بهتری پیدا شود. در تشکیل مجلس خبرگان هم تعجیل نفرمایید، اجازه بدهید اطراف و جوانب کار را خوب بررسی کنیم و خدمت شما عرضه بداریم، آنگاه هر چه بفرمایید عمل می‌کنیم». بعد از آن آقای خامنه‌ای (مقام معظم رهبری) سپس آقای مشکینی درباره همین مطلب سخنانی را عرضه داشتند. امام که آثار اندوه بر چهره ربانی‌اش آشکار بود فرمود «من در اطراف و جوانب این کار خوب فکر کرده‌ام و تصمیم گرفته‌ام. دیگر حرف ندارد. من از اول با انتخاب ایشان مخالف بودم؛ ولی نخواستم در کار خبرگان دخالت کنم. من گفته بودم نامه را در اخبار بخوانند ولی در این باره کوتاهی شد. اگر اصرار کنید می‌گویم همین حالا بخوانند. من گفته‌ام عکس او را از ادارات پایین بیاورند. تشکیل مجلس خبرگان هم ضرورتی ندارد، من خودم او را خلع می‌کنم. چون اگر خبرگان او را عزل کنند معنایش این است که انتخاب سابق آنها کار درستی بوده در صورتی که من از اول مخالف این کار بودم». آنگاه به آقایان خامنه‌ای و هاشمی فرمود: «شما هم لازم نیست نامه را برای ایشان به قم ببرید، آن را به‌وسیله شخص دیگری می‌فرستم. شما هم دیگر برای دیدار ایشان به قم رفت و آمد نکنید».

در همین جلسه آقای هاشمی از امام درخواست کرد: « لحن نامه طوری باشد که به جنبه حوزوی آقای منتظری لطمه‌ای وارد نشود». امام در جواب سخنان تندی فرمود که با توجه به برخی مصالح و ملاحظات از ذکر آنها معذورم. بدین صورت جلسه با یأس و نگرانی پایان یافت».^[54]

12. بعد از برکناری آیت‌الله منتظری، بدبینی نسبت به اصل جایگاه قائم مقامی به وجود آمد؛ چراکه آن را جایگاهی می‌دیدند که افراد فاسد به آن طمع کرده و در‌صدد برمی‌آیند تا با نزدیک شدن به قائم مقام، آینده خوبی را برای خودشان در رأس قدرت رقم بزنند. تجربه تلخ قائم مقامی آیت‌الله منتظری باعث گردید تا بحث قائم مقامی برای همیشه منسوخ گردد.

هیئت تدوین متمم قانون اساسی

در صفحه 682 مدخل در زمینه «شورای بازنگری قانون اساسی»، مطالبی آورده و در بیان اهداف و ترکیب این شورا چنین آمده است:

«وی [=امام خمینی] در شمار آخرین اموری که برای اصلاح انقلاب صورت داد، تشکیل شورایی به قصد بازنگری و اصلاح قانون اساسی بود. در 4اردیبهشت 1368 با تشکیل هیئتی متشکل از 20 عالم و فقیه، و 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستور تشکیل شورایی را برای بازنگری، اصلاح و تکمیل قانون اساسی در موضوعات پنجگانه داد. در این شورا، 5 موضوع اصلی از قانون اساسی همچون شرایط رهبری، چگونگی بازنگری احتمالی قانون اساسی در آینده، تمرکز بر مدیریت صدا و سیما، و جز آن بررسی شد». (مدخل خمینی، ص 862)

در مورد مطالب پیش‌گفته نکاتی قابل ذکر و نقد است که در پی می‌آید:

1. حضرت امام خمینی در حکم مربوط به تشکیل شورای مذکور، از آن به عنوان «هیئت رسیدگی به تدوین متمم قانون اساسى» یاد کرده‌اند و نه «شورای بازنگری قانون اساسی» که در مدخل با این تعبیر ذکر شده است.^[55]

2. در مورد ترکیب این هیئت نیز، اشکالاتی به چشم می‌خورد. نکته اول آنکه مراد از 20 نفر عالم و فقیه، مشخص نیست و نویسنده آقایان میرحسین موسوی و دکتر حسن حبیبی که در لیست بیست نفره امام از آنها نام برده شده را نیز در زمره «عالم و فقیه» برشمرده است که نادرست است. در این لیست 20 نفره تعیین شده توسط حضرت امام خمینی(ره)، اسامی ذیل به چشم می‌خورد:

«الف. حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته‏ام:

1. آقاى [علی] مشکینى 2. آقاى [سید حسن] طاهرى خرم‏آبادى 3. آقاى [محمد] مؤمن 4. آقاى [اکبر] هاشمى رفسنجانى 5. آقاى [ابراهیم] امینى 6. آقاى [سید علی] خامنه‏اى 7. آقاى [میرحسین] موسوى (نخست‌وزیر) 8. آقاى حسن حبیبى 9. آقاى [سید عبدالکریم] موسوى اردبیلى 10. آقاى [سید محمد] موسوى خوئینى 11. آقاى [محمد] محمدى گیلانى 12. آقاى [ابوالقاسم] خزعلى 13. آقاى [محمد] یزدى 14. آقاى [محمد] امامى کاشانى 15. آقاى [احمد] جنتى 16. آقاى [محمدرضا] مهدوى کنى 17. آقاى [احمد] آذرى قمى 18. آقاى [محمدرضا] توسلى 19. آقاى [مهدی] کروبى 20. آقاى عبداللَّه نورى که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‏اند».^[56]

لیست مورد اشاره نویسنده مدخل که به طور کامل از صحیفه امام نقل شد، نشان می‌دهد که اولا 2 نفر از این جمع غیر روحانی‌اند و دیگر آنکه برخی از آنها به واسطه حضور در مناسب اجرایی، قضایی و... در این ترکیب قرار گرفته‌اند و نه به واسطه عالم و فقیه بودن. در حقیقت امام در تعیین این ترکیب 20 نفره، بخشی از افراد را به واسطه حضور در مناسب حکومتی و جایگاه حقوقی‌شان در این ترکیب قرار داده است و تعدادی را به واسطه لحاظ شخصیت حقیقی آنان.

در ادامه گفتنی آنکه، با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس، اسامی 5 نفر منتخب مجلس برای حضور در هیئت تدوین متمم قانون اساسی به قرار زیر است:

1. حسین هاشمیان 2. عباسعلی عمید زنجانی 3. اسدالله بیات زنجانی 4. نجفقلی حبیبی 5.سید هادی خامنه‌ای.^[57]

با احتساب نمایندگان مجلس، افراد روحانی حاضر در این شورا، بیست و دو نفر خواهد شد که البته برخی از آنان را نمی‌توان مصداق «عالم و فقیه» مصطلح برشمرد، بلکه روحانیون با سابقه مبارزاتی و سیاسی بوده‌اند که از پیشینه فقهی، علمی و حوزوی پررنگی برخوردار نبوده‌اند.^[58] این است که گذشته از اشتباه در ارقام و کمیت‌ها، در انتخاب واژگان و در طیف‌شناسی افراد حاضر در شورا نیز، دقت کافی صورت نگرفته است.

3. در مورد موضوعات مورد بررسی در شورای تدوین متمم قانون اساسی نیز آمده است: «در این شورا، 5 موضوع اصلی از قانون اساسی همچون شرایط رهبری، چگونگی بازنگری احتمالی قانون اساسی در آینده، تمرکز بر مدیریت صدا و سیما، و جز آن بررسی شد». پیش‌تر نیز آورده بود: «[امام خمینی] دستور تشکیل شورایی را برای بازنگری، اصلاح و تکمیل قانون اساسی در موضوعات پنجگانه داد». (مدخل خمینی، ص 862)

استفاده از تعابیری چون بررسی «موضوعات پنجگانه» و «5 موضوع اصلی از قانون اساسی»، نادرست و غلط‌‌انداز است. چرا که در حکم صادره از حضرت امام خمینی(ره)، 8 موضوع به عنوان «مسائل مورد بحث» مورد اشاره قرار گرفته که همه این موارد مهم و اساسی است و معلوم نیست به چه دلیل نویسنده 3 مورد از آن را حذف کرده و از تعبیر «موضوعات پنجگانه» استفاده کرده است. در پیام امام چنین می‌خوانیم:

«ب. محدوده مسائل مورد بحث: 1. رهبرى 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه‏گانه در آن نظارت داشته باشند 5. تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد 7. راه بازنگرى‏ به قانون اساسى 8. تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى».^[59]

رحلت امام

در موضوع مربوط به رحلت امام نیز اشتباهاتی به چشم می‌خورد. در این بخش چنین می‌خوانیم: «امام خمینی سرانجام در 14خرداد 1368 رحلت نمود. فردای روز ارتحال امام، ... آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، ... نسخه‌ای از وصیت‌نامه امام را که در مجلس خبرگان نگهداری می‌شد، قرائت نمود. ... همان روز، نمایندگان مجلس خبرگان که وظیفه انتخاب جانشین رهبر را بر عهده داشتند، طی جلسه‌ای، در نهایت با اکثریت آراء، به صلاحیت دینی، علمی و سیاسی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رأی موافق دادند و او را به رهبری نظام جمهوری اسلامی، برگزیدند». (مدخل خمینی،ص682)

در مورد مطالب فوق نکاتی قابل ذکر است که به تفکیک، در پی می‌آید:

1. تاریخ درج شده در مورد تاریخ رحلت امام، به اشتباه ذکر شده است؛ رحلت امام خمینی در شب قبل، در تاریخ 13خرداد 1368 ساعت 22:30 واقع شده است. جالب است که نویسنده در این مدخل، در اکثر موارد به کتاب حدیث بیداری نوشته حمید انصاری ارجاع داده است و حتی اشتباهات مندرج در آن کتاب را، بدون هیچ تحقیقی پذیرفته و در مدخل مربوط به امام خمینی، تکرار کرده است. اما در ماجرای رحلت امام که حدیث بیداری آن را به درستی «ساعت 22:30 بعد از ظهر روز شنبه سیزدهم خرداد ماه سال 1368»^[60] دانسته است، تاریخ صحیح رحلت را از این کتاب نقل نکرده و به غلط، تاریخ رحلت امام را روز 14خرداد نوشته است!

2. نظر به بیان خط سیر تاریخی که نویسنده مد نظر داشته است، وقتی تاریخ رحلت را 14خرداد نقل می‌کند و قرائت وصیت‌نامه توسط مقام معظم رهبری را فردای روز رحلت بیان می‌دارد، با توجه به اینکه انتخاب رهبر بعد از قرائت وصیت‌نامه اتفاق افتاده است، لذا نتیجه آن است که تاریخ هر دو واقعه مذکور به 15خرداد برگردد که البته این تاریخ غلط است.

با اشاره به فردای روز رحلت امام که به روایت نویسنده، 15خرداد می‌شود، ادعا شده است که وصیت‌نامه امام در این روز قرائت شد و نمایندگان خبرگان آیت‌الله خامنه‌ای را به رهبری انقلاب برگزیدند. در حالی که تمام این دو کار در روز 14خرداد اتفاق افتاد.^[61]

3. در بحث انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی، نیز بحثی که باید به آن می‌پرداختند، به آن هیچ اشاره‌ای نشده، این است که بعد از بازنگری قانون اساسی، توسط شورای منصوب از جانب امام، تا زمان رحلت فرصتی برای مراجعه به آرای مردم در قالب یک همه‌پرسی، به وجود نیامده بود، لذا تا هنگامه انتخاب رهبری، هنوز قانون اساسی جدید قانونیت نداشت و از این حیث، شرایط رهبری مندرج در قانون اساسی وقت، باید لحاظ قرار می‌گرفت که قید مرجعیت برای رهبری قرار داده شده بود و مقام معظم رهبری آن وقت واجد آن نبودند. برای این منظور دو بار برای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رأی گرفته شد؛ یک بار بلافاصله بعد از رحلت امام و دومین بار، پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی.

در روز 6مرداد 1368 به همراه انتخابات ریاست‌جمهوری، مردم به قانون اساسی بازنگری شده، رأی مثبت دادند. یکی از قوانینی که در قانون اساسی وجود داشت، شرط مرجعیت برای رهبر انقلاب بود که در بازنگری اصلاح شده و شرط اجتهاد به جای آن قرار گرفت. امام با وجود اصل مذکور، مخالف بود و طی نامه‌ای به آیت‌الله مشکینی خواستار اصلاح این بند شد. با توجه به اینکه در زمان رأی‌گیری برای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، هنوز شرط اجتهاد وجود داشت و به همین خاطر بعد از رأی مردم به همه‌پرسی، در روز 15مرداد همان سال، رأی دادن به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان دوباره انجام شد تا شک و شبهه‌ای باقی نماند و ایشان را مجددا به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب کردند.^[62]

4. در مطالب مرتبط با رحلت حضرت امام خمینی(ره)، هیچ اشاره‌ای به اقامه نماز بر پیکر مطهر امام توسط حضرت آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید قم، نشده است. باتوجه به اهمیت موضوع، اشاره به این مطلب نیز ضروری می‌نماید.

حاکمیت مردم از نگاه امام

نویسنده مدخل در ابتدا می‌گوید که «حق حاکمیت از آنِ خداوند است که از سوی او به معصومین(ع) و سپس مبتنی بر اندیشه ولایت، به ولی فقیه تعلق می‌گیرد... . در این میان الگوی مشروعیت در مرحله حق حاکمیت، بر اساس انتصاب یا عدم انتصاب از سوی پروردگار روی می‌نماید، مطلبی که در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده است چرا که حاکمیت و ولایت مطلق از آنِ خداوند است. لذا حق تعیین حاکم و نوع حاکمیت هم از آن اوست». (مدخل خمینی، ص703)

در ادامه، نویسنده با تمسک به برخی نظریات به ظاهر علمی که خالی از بن‌مایه و پایه فقهی است، از حرف اول عدول می‌کند و مقام تحقق و مقام حاکمیت الهی را از یکدیگر تفکیک می‌کند.^[63] و در نوشتاری خودمتناقض چنین می‌نویسد:

«حق تعیین حاکم و نوع حاکمیت هم از آن او [=خداوند] است. اما به رغم وجود این حق انتصاب الهی، واقعیت این است که در مقام عمل، میان دارنده حق حاکمیت تا رسیدن به حاکمیت فاصله است! یعنی مشروعیتِ مرحله نخست باید با به قدرت رسیدن تکمیل گردد و تحقق عینی بیابد و از قوه به فعل آید. در اسلام چنین مشروعیتی با اصل اختیار بشر و حق تکوینی او در تعیین سرنوشتش رابطه مستقیم دارد؛ و این همانی است که امام خمینی بدان تصریح دارد. بنابراین، ملاک کسب مشروعیتِ قدرت برای حاکمیت از نظر اسلام، پذیرش آزادانه مردم است». (مدخل خمینی، ص703)

در این سخن، نویسنده از یک سو مدعی است حق تعیین حاکم از آنِ خداوند است و از سوی دیگر در مقام عمل، فاصله‌ای میان دارنده حق و رسیدن به حاکمیت متصور می‌شود و از آن به رسیدن از قوه به فعل تعبیر می‌کند. حال باید از وی پرسید اگر حق حاکمیت به فرد مشخص تعلق گرفته است، دیگر او از جانب خداوند به عنوان حاکم منصوب شده است و این به معنای فعلیت یافتن حاکمیت است. در حقیقت اگر انتصاب حاکم توسط خداوند معلق و متوقف بر چیزی نباشد، فعلیت آن با انتصاب الهی صورت پذیرفته است اگر چه به هر دلیل، در بستر اجتماع، این ولایت قابلیت اعمال نداشته باشد و به حاکمیت ولی خدا منجر نشود. این اصل در مورد حضرات معصومین(ع) به روشنی قابل تطبیق است؛ چه اینکه پس از شهادت یک امام، امام بعدی که در مظان امامت بود و پیش‌تر شأنیت و صلاحیت آن را داشت، امامت بر او محقق می‌شود یعنی انتصاب الهی که پیش‌تر صورت گرفته بود، حال فعلیت می‌یابد و این فرایند شرعی هیچ ارتباطی به انتخاب مردم ندارد. اساساً بازتاب اعتقاد به ولایت و حق حاکمیت برای خداوند که نتیجه‌اش، حق انتصاب حاکمان بر مردم است، منافی توقف انتصاب ولی خدا بر اراده‌ای غیر از اراده الهی است، اگر چه این موضوع انتخاب مردم باشد.

نویسنده تلاش کرده است برای متوقف دانستن انتصاب ولی خدا به انتخابات مردمی، تحقق انتصاب ولی خدا را امری یک‌طرفه و در تنافی با حق حاکمیت مردم معرفی کند. این در حالی است که اگر فرایند انتصاب ولی از جانب خداوند از راه مورد اطمینان و با الگویی وحیانی صورت پذیرد –همان‌گونه که در مورد حضرات معصومین(ع) اتفاق افتاده است-، این انتصاب در حقیقت اعمال اراده الهی است. و اراده الهی به واسطه آنکه حق حاکمیت مطلق از آنِ خداوند است، در همه جا مطاع است و اعمال آن نیازمند و متوقف بر چیزی -از جمله انتخابات مردمی- نیست و بر عکس، اگر اعمال اراده الهی را متوقف بر تصمیم و اراده مردم بدانیم و قائل به نظریه «مشروعیت مرکب» شویم، در حقیقت برای حق حاکمیت الهی شریک تصور کرده‌ایم. خصوصا اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که انتخاب مردم همواره مطابق با انتصاب الهی باشد.

مسئله مهم آنکه، نویسنده تلاش می‌کند تحلیل نظری خود را به امام نیز منتسب کند و در بیانی مبهم و بدون هیچ‌گونه ارجاع به سخنان امام خمینی، مدعی می‌شود که: «در اسلام چنین مشروعیتی با اصل اختیار بشر و حق تکوینی او در تعیین سرنوشتش رابطه مستقیم دارد؛ و این همانی است که امام خمینی بدان تصریح دارد. بنابراین، ملاک کسب مشروعیتِ قدرت برای حاکمیت از نظر اسلام، پذیرش آزادانه مردم است». (مدخل خمینی، ص703)

علاوه بر بی‌سند بودنِ مدعای فوق، نوعی مصادره به مطلوب است که در کلام امام به وضوح قابل بازیابی نیست. حتی برخی از مجتهدان سیاسی خلاف مطالب فوق را از کلام امام برداشت کرده‌اند که آیت‌الله مصباح یزدی از آن جمله است. وی در این زمینه می‌گوید:

«در بحث مشروعیت اعمال ولایت توسط ولی‌فقیه، جا دارد این جمله را که همه شما ‌خوانده‌اید و در صحیفه نور هست را یادآور شوم که امام فرمودند: اگر رییس‌جمهور به نصب ولی‌فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ معنای این جمله چیست؟ برای این کلام چه توجیهی می‌توان کرد؟ فرض این است که مردم، با روش صحیحی از طریق انتخابات صحیح کسی را به عنوان رییس‌جمهور انتخاب کرده‌اند، در این فرض است که می‌فرماید: اگر ولی فقیه او را نصب نکند، طاغوت است و نه تنها وجوب اطاعت ندارد، که اطاعتش حرام است. ولایت باید از طرف خدا باشد: طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود؛ خداوند نیز ولایت را به پیغمبر(ص) داده، پیغمبر از طرف خدا، ائمه معصومین(ع) را نصب فرموده، ائمه معصومین با ولایتی که از طرف خداوند داشتند فرمودند: فقد جعلته حاکماً، الرد علیه کالرد علینا و هو علی حد الشرک بالله؛ اکنون این فرضی را که امام فرمودند، رییس‌جمهوری را که مردم از طریق انتخاب صحیح، انتخابش کنند چرا باید طاغوت باشد؟ چرا نفرمودند اگر فاسق است، طاغوت است، بلکه فرمودند اگر ولی‌فقیه نصب نکند، طاغوت است؟ این کلام قابل هیچ توجیه دیگری نیست؛ یعنی از محکمات است و هرچه دیگر که خلاف این باشد، باید در سایه این کلام تفسیر شود. حدیثی را هم که خواندم، الردّ علیه کالردّ علینا و هو علی حدّ الشرک بالله برای این است که، مگر مردم با خلفای بنی‌امیه و یا بنی‌عباس بیعت نکردند؟ ‌آنها چه کم داشتند؟ البته بعضی‌هایشان به زور بود، ولی بسیاری هم به زور نبود. اگر فقط صرف انتخاب مردم و رأی آنان کافی بود، حکومت‌های آنان باید حکومت‌های صالحی بود. آیا ما باید در صحیح بودن یا خطا بودن رفتار معصومین شک کنیم؟ متأسفانه در کشور ما اگر به بعضی از مقامات توجه کنیم، کتاب‌هایشان را بخوانیم، سخنرانی‌هایشان را گوش کنیم، و مقالات‌شان را نگاه کنیم، می‌بینیم که در همین سیاق است. کسی که منتحل به شیعه هم هست می‌گوید مشروعیت حکومت به رأی مردم است، پس چون مردم به خلفا رأی دادند حکومت آنها معتبر است. بنابراین، شکی نیست که آنچه عنصر اصلی برای اعتبار ولایت فقیه است، حکم خدا و پیغمبر است».^[64]

واضح است که توقف تحقق و فعلیت ولایت حاکم شرعی بر انتخابات، به معنای آن است که اگر به هر دلیل نتیجه انتخابات مطابق اراده الهی در انتصاب شخص معین نباشد، به واسطه مشروعیت انتخابات، هیچ ایرادی وارد نیست. این در صورتی است که بر اساس آموزه‌های حدیثی، رد کننده ولی خدا و کسی ممانعت از اعمال حاکمیت ولی خدا می‌کند، مشرک معرفی شده است. بدیهی است که در اقلیت اجتماعی بودن یا اکثریت اجتماعی بودن و همچنین در اینکه یک فرد یا طیفی از جامعه مانع حاکمیت ولی خدا شوند، تفاوتی وجود ندارد؛ به دیگر سخن، فرقی نمی‌کند که غصب حاکمیت الهی توسط یک فرد یا خاندان خاص صورت پذیرد یا به هر دلیل، اکثریت جامعه اراده‌ای غیر از اراده الهی داشته باشند. موضوع راد بودن و نتیجه‌اش که شرک است در هر دو صورت وجود خواهد داشت.

امام خمینی(ره) در تنفیذ ریاست‌جمهوری شهید رجایی، به موضوع مشروعیت حکم ولی فقیه اشاره‌ای صریح دارد و با وجود اشاره به انتخاب وی با رأی «اکثریت قاطع» مردم ایران، مشروعیت ریاست‌جمهوری را متوقف بر نصب ولی فقیه برمی‌شمارد و در ادامه، سلب مشروعیت در صورت تخطی از اصول و ارزش‌های الهی و قانونی، را نیز تذکر می‌دهد. ایشان در این حکم، چنین نوشته‌اند:

«[ملت شریف] با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقاى محمدعلى رجایى- ایّده اللَّه تعالى- را به ریاست‌جمهورى کشور اسلامى ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهده او گذاشته است. و چون مشروعیت‏ آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، این جانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست‌جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم، و ما دام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن مى‏باشند و از قانون اساسى ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم‌الشأن در حدود اختیارات قانونى خویش کوشا باشند و از فرامین الهى و قانون اساسى تخطى ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت‏ آن را خواهم گرفت».^[65]

با تکیه بر سخنان صریحی از این دست مشخص می‌شود این مشروعیت انتخابات است که متوقف بر تأیید ولی خداست و نه اینکه نصب و مشروعیت ولی خدا متوقف بر انتخابات باشد. گرچه مراجعه به آرای عمومی، مشارکت مردم در حکومت دینی، و برخورداری از مقبولیت مردمی، شرطِ تحققیِ حدوث و بقای حکومت اسلامی و حاکمیت یافتن ولی خداست، اما این امر، به منزله مشروعیتِ انتخابات و یا توقف فعلیت ولایت بر آرای عمومی نیست.

نویسنده مدخل، برای توجیه نظریه خود، ابتدا تحقق ولایت و به فعلیت رسیدن آن را متوقف بر انتخابات برمی‌شمارد و بعد برای رهایی از اشکالات پیش‌گفته، تلاش می‌کند از مطلق‌انگاری در زمینه مشروعیت‌بخش بودن مقوله انتخابات عدول کند. وی در ادامه می‌نویسد: «ملاک مشروعیت، انتخاب مردم است؛ از سوی دیگر، در مسئله انتخاب مردم، مشروعیت مبتنی بر حق حاکمیت خداوند است و لذا مشروعیت حق انتخاب مردم، به پذیرش حاکم منصوب الهی است. حال بدین ترتیب، اگر این دو باهم جمع گردند حکومت الهی روی نماید». (مدخل خمینی،ص 703)

نویسنده در واقع مردم را در کنار خدا قرار داده و دو محل برای کسب مشروعیت قائل شده است که یکی خدا و دیگری مردم است! در حالی که این ادعا دچار تناقض است و حق حاکمیت یا باید برای مردم باشد یا برای خدا. علاوه بر اینکه، برای اثبات ادعایی چنین بزرگ، می‌بایست از سخنان و سیره امام خمینی استفاده می‌شد، نه از نویسندگانی که در علوم سیاسی غربی غوطه‌ور هستند. نویسنده در هیچ جا بیان نمی‌کند که مدعایش از کدام سخن امام خمینی مستفاد است؟!

نویسنده مدخل می‌نویسد که «ملاک مشروعیت این انتخاب مردم، انتخاب حاکم مشروع است، یعنی همان که خدا نصب کرده است؛ یعنی انتخاب درست و اصح مردم است که مشروعیت دارد نه هر نوع انتخابی». او کمی جلوتر به نظریه‌ای اشاره می‌کند به نام «مشروعیت مرکب» که مشروعیت حاکم از دو جا یعنی هم از ناحیه خدا و هم از ناحیه مردم صادر می‌شود. نویسنده مدخل در توضیح این نظریه می‌نویسد: «مشروعیت یک حاکم به این است که هم آن شخص دارای ولایت الهی و حق حاکمیت از سوی خدا باشد و هم به خواست مردم به قدرت رسیده باشد. انتخاب مردم حق حاکمیت را اعطا نمی‌کند اما حاکمیت را تحقق می‌بخشد». (مدخل خمینی،ص703)

این ادعا دارای چند اشکال است: اولا اینکه این ادعا که ملاک مشروعیت، انتخاب مردم است مستلزم دُور است؛ چراکه مردم به حاکم مشروعیت می‌دهند و حاکم هم به انتخاب مردم مشروعیت می‌بخشد! و این باطل است. ثانیاً چگونه باید فهمید که حاکمی را که مردم انتخاب کرده‌اند، همان حاکمی است که خدا می‌خواسته انتخاب کند؟ و برای این امر چه سازوکاری وجود دارد؟ هر قضاوتی مبتنی بر اطلاع از واقع و مراد الهی است و اگر آن مراد مشخص باشد، چه نیازی است به قوه مشروعیت‌بخش دیگری به نام انتخابات؟

ثالثاً انتخاب حاکمِ مشروع، چگونه به انتخاب مردم مشروعیت می‌بخشد؟ رابعاً چگونه انتخاب مردم، به حاکم مشروعیت می‌بخشد؟! خود مردم مشروعیت را از کجا آورده‌اند که آن را به حاکم بدهند؟ و آیا مردم می‌توانند به ولی فقیه مشروعیت بدهند؟ اگر انتخاب مردم مشروعیت‌بخش است، چرا وقتی مردم به رییس‌جمهور رأی می‌دهند، باز او برای کسب مشروعیتش، نیاز به تنفیذ و امضای ولی فقیه دارد؟

گفتنی است رأی مردم که نشانه مقبولیت و زمینه‌ساز تشکیل حاکمیت دینی است، دلالت بر مشروعیت و امری فراتر از مقبولیت ندارد. البته یکی از پایه‌های حاکمیت، مقبولیت است و مردم می‌توانند این مقبولیت را تضمین کنند، ولی مشروعیت ارتباطی با مردم ندارد و از آنِ خداست. امام خمینی تصریح دارد که رییس‌جمهور با اینکه منتخب مردم است، ولی تا زمانی که از سوی ولی فقیه تنفیذ نشده باشد، مشروعیت ندارد و مشروعیت او به امضای ولی فقیه است و اگر فقیه حکم او را امضا نکند آن رییس‌جمهور، طاغوت و نامشروع است. امام خمینی در 12مهر 1358 به این مسئله چنین پاسخ داده است که اگر «رییس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او، اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است!»^[66]

امام خمینی در جای دیگر می‌فرماید: «اساساً رفراندوم یا تصویب ملى، در قبال اسلام ارزشى ندارد».^[67]

در واقع نظر امام بر آن است که رأی مردم هیچ تلازمی با مشروعیت ندارد. امام خمینی در روز تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری شهید رجایی به صراحت می‌گوید که رأی مردم نه به کسی مشروعیت می‌دهد و نه مشروعیت را از کسی می‌گیرد: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى امر باشد، این جانب رأى ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم و... اگر خداى ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت».^[68]

خامساً نظریه مشروعیت مرکب، در واقع کنار هم گذاشتن خدا و مردم است و باید هر دو را منشأ مشروعیت دانست که این می‌تواند به شرک نزدیک باشد.

در پایان این صفحه، به عنوان شاهدی برای تمام ادعاهایش، سخنی از امام خمینی را درج کرده است که هیچ اشاره‌ای به نسبت مشروعیت با رأی مردم ندارد؛ «اولا متکى به آراى ملت باشد، به گونه‏اى که تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادى که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته باشند؛ و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشى سیاسى و اقتصادى و سایر شئون اجتماعى و کلیه قواعد و موازین اسلامى مراعات شود».^[69]

این سخن در 23دى 1357 در نوفل لوشاتو و در پاسخ به خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو با موضوع «ویژگی‌هاى جمهورى اسلامى» بیان شده است و تنها بر تکیه حکومت جمهوری اسلامی بر رأی مردم تأکید دارد. نویسنده با نادیده گرفتن تصریحات فراوان در سخنان امام در مورد مقوله مذکور، برای اثبات مدعاهایش از نظریه‌های افرادی مانند حجاریان استفاده کرده است که منطقا و از نظر نتیجه، ربطی به اندیشه امام ندارد.

سادساً این ادعا که حق حاکمیت از آن خداست و مردم نمی‌توانند حق حاکمیت بدهند، با ادعاهای گذشته نویسنده در تناقض است؛ زیرا فرقی بین حق حاکمیت و مشروعیت وجود ندارد. و این‌ها یکی هستند و از آن خدا هستند.

نگارنده مدخل خمینی، در ادامه برای اینکه مفاهیم لیبرالیستی را به امام خمینی نسبت دهد و ادعاهای بدون دلیل خودش را ثابت کند، دست به مغالطه‌ای واضح زده است. او ادعا کرده است که چون در عصر غیبت، نصب خاصی صورت نگرفته، به این معنا است که مردم باید حاکم را انتخاب کنند. او نوشته است: «امام خمینی بر آن است که در عصر غیبت، نصب خاصی از سوی پروردگار صورت نگرفته است و این بدان معناست که تنها شرایط افرادی را مشخص کرده است که می‌توانند در مقام تصدی امر حکومت و یافتن حاکم قرار گیرند، یعنی علم به قانون و داشتن عدالت. در این حال خودِ جامعه، به تعیین مصداق در چارچوب شرایط (= نصب عام) اقدام می‌نماید». (مدخل خمینی، ص703-704)

در زمان حضور معصومین، نصب خاص وجود دارد ولی در زمان غیبت، نصب عام است. در اینجا ادعا شده است که منظور از نصب عام این است که خدا چارچوب را گفته است و خود جامعه به انتخاب حاکم می‌پردازد و خدا در انتخاب حاکم در عصر غیبت، به بشر اختیار داده است و این انتخاب مردم مشروعیت‌بخش است! او معنای نصب عام را انتخاب ولی فقیه توسط مردم می‌داند.

اشکال اول به ادعای بالا این است که این مطلب را به کتاب ولایت فقیه امام خمینی ارجاع داده است در حالی که وقتی به کتاب رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ سخنی از این ادعاهای نویسنده نیست و هیچ حرفی از نصب عام در آنجا نشده است، بلکه امام خمینی شرایط تشکیل حکومت را به داشتن شرایط از سوی یک یا چند مجتهد می‌داند و همین را برای تشکیل حکومت کافی می‌داند و هیچ اشاره‌ای به رأی یا عدم رأی مردم نکرده است: «اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشمارى از فقهاى عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، مى‏توانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند. ... اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى‏باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند».^[70] همان طور که در سخنان امام دیدید، هیچ سخنی از انتخاب فقیه توسط مردم نیست چه برسد به مشروعیت دادن مردم به ولی فقیه!

اشکال دوم اینکه، این معنا از نصب عام یک مغالطه بزرگ است؛ زیرا نه در سخنان امام خمینی و نه در کتب کلامی شیعه هیچ وقت نصب عام را به این معنا استفاده نکرده‌اند. اگر بخواهیم مغالطه‌ای که در مدخل صورت گرفته را به خوبی درک کنیم، باید معنای صحیح نصب عام و نصب خاص را بدانیم. آیت‌الله جوادی آملی درباره انواع نصب و تعریف آنها چنین می‌نویسد: «نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. «نصب خاص» یعنی تعیین یک شخص معین مانند مالک اشتر (رض) که منصوب حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن عقیل (رض) که منصوب و نماینده امام حسین (ع) بود. «نصب عام» یعنی تعیین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه، برای افتا، قضا و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود. روشن است که نصب فقیه جامع شرایط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زیرا شخص معینی از طرف امام معصوم (ع) منصوب نشده است».^[71]

همان طور که دیدیم منظور از نصب عام، به معنای این است که خدا به صورت مخصوص کسی را مشخص نکرده، بلکه شرایط آن را گفته است و در هر عصری یک شخصی یا عده‌ای می‌توانند واجد این شرایط باشند و دارای ولایت گردند. در نصب عام، انتخاب یا عدم انتخاب مردم شرط نیست، بلکه واجد شرایط بودن شرط است. این ادعای باطل را نویسنده پایه بحث‌های بسیاری قرار داده و بحث‌های زیادی را بر آن استوار کرده است.

در مدخل نوشته شده است که آرای عمومی در اندیشه امام به منزله «بیعت» در اسلام شناخته شده است. سؤال ما از نویسنده مدخل این است که آیا بیعت مردم، به امام مشروعیت می‌دهد؟

همچنین درباره نقل قولی که از امام نقل کرده‌اند «اینجا آرای ملت حکومت می‌کند»، امام خمینی این سخن را در مقابل حکومت دیکتاتوری و استبدادی بیان کرده است و معنایش این است که در ایران استبداد نیست بلکه جمهوری اسلامی است. امام دو خط قبل از همین قسمت از سخنان‌شان می‌فرماید: «گمان نکنید که در ایران امروز یک حکومت مستبد است».^[72] با این اوصاف نمی‌توان این کلام امام را به عنوان دلیل برای مشروعیت‌بخشی به آرای مردم مورد استفاده قرار داد.

در مدخل سخنانی از امام خمینی به عنوان دلیل بر ادعایش درباره تأکید امام بر حاکمیت مردم به ویژه در تحقق حاکمیت و مشروعیت آن ذکر کرده است. یکی از این‌ها نامه‌ای است که امام به آیت‌الله مشکینی نوشته است که این قسمت از نامه محل بحث ماست: «اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومت‌شان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ منتخب مردم مى‏شود و حکمش نافذ است».^[73] این قسمت از نامه امام دلالتی بر مشروعیت ندارد و تنها بر مقبولیت دلالت دارد.

در این نوشته، به سخنی دیگر از امام استناد شده است و قسمتی از سخن امام را که «رفراندوم یا تصویب ملى، در قبال اسلام، ارزشى ندارد»^[74] و در ادامه نوشته است که منظور امام در اینجا، به آن بخشی از اصول و احکام اسلام که با هیچ نظری باطل نمی‌شود اشاره دارد. ولی بحث مشروعیت حاکمیت یک امری است که حکمی درون دینی در آن وجود ندارد و صرفا به رابطه دولت و ملت مرتبط است.

اولاً ادعا و این سخنان تمامش غلط و باطل است؛ چراکه سخن امام که اجماع تمام افراد یک کشور در مقابل اسلام هیچ ارزشی ندارد، دقیقا در مقابل ادعای نویسنده مدخل است. نویسنده مدخل می‌گوید که همین رأی مردم، مشروعیت می‌دهد. ثانیاً بر اینکه امام هم در ادامه هیچ تصریح یا اشاره‌ای به اینکه منظورش، قسمتی از اسلام بوده است ندارد، بلکه منظورش کل اسلام است. ثالثاً بحث مشروعیت حاکمیت یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اسلام سیاسی است علاوه بر اینکه هیچ شأنی وجود ندارد جز اینکه اسلام درباره آن نظر داده است؛ و  بحث حاکمیت و مشروعیت آن نه تنها غیر دینی نیست، بلکه عین دین است و در اسلام راهکاری برای این مشروعیت مشخص شده است و آن انتخاب الهی است و مشروعیت الهی و مقبولیت از جانب مردم.

در ادامه به سخنانی از امام اشاره شده است که در تأیید رأی مردم است و امام که سیستم حاکم بر ایران را بر اساس «جمهوری» قرار داد، به همین خاطر به رأی و نظر مردم ملتزم است و از همین باب است که رأی مردم میزان و مهم است. امام حتی به تبعات منفی آرای اشتباه مردم نیز گردن نهاده که حتی اگر مردم اشتباه نیز کنند و غلط انتخاب کنند، این انتخاب محترم است چرا که رأی اکثریت میزان است. 

تحلیل امام با مبانی و الگوی علمی متداول در اندیشه غربی

یکی از اشکالات این مدخل آن است که شرح حال امام خمینی و عملکرد ایشان را با مبانی غربی مورد بررسی و واکاوی قرار می‌دهد. در حالی که در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، باید با استفاده از مبانی دینی، و با منطق علوم انسانی اسلامی موضوعات را بررسی و تحلیل کنند. دایرةالمعارف نه فقط در مدخل امام، بلکه در اکثر مداخلش گرفتار این اشکال است. در ادامه به چند نمونه از این دست مطالب اشاره می‌کنیم:

1. عمل‌گرایی: در صفحه 698 از مقاله، امام خمینی فردی عمل‌گرا معرفی شده است و عمل‌گرایی که مفهومی خاص در علوم سیاسی مدرن است را به ایشان نسبت داده‌اند و گفته‌اند که ایشان «افزون بر ریشه‌های اعتقادی از منظر دین، با التفات به وجه بیرونی مسائل و رخدادهای اجتماعی، با عنایت به همان شالوده‌های دینی، رویکرد عمل‌گرایانه را وارد نموده است». رویکرد عمل‌گرایی به معنای پراگماتیسم است و نسبت دادن آن به امام خمینی چندان مناسب شأن و جایگاه امام نیست و اگر امام خمینی نگاهی به نتیجه کارهایش می‌کند، در واقع به خاطر تأکید مبانی دینی است نه به خاطر عمل‌گرایی‌اش. علاوه بر اینکه رویکرد عمل‌گرایی چه نسبتی با امام خمینی دارد؟ نتیجه‌گرایی بر‌آمده از تکلیف‌مداری چه تناسبی با عمل‌گرایی پراگماتیسمی دارد که اساساً بر مدار منافع شکل می‌گیرد و مبانی دینی در آن محلی از اعراب ندارد.

نویسنده در صفحه 712 نیز به تکرار اتهام عمل‌گرایی نسبت به امام خمینی پرداخته و ایشان را یک شخصیت عمل‌گرا معرفی کرده است. وی نماد عمل‌گرایی و عقلانیت مورد نظر خود را، پذیرش قطعنامه 598 توسط امام خمینی ذکر کرده است. نویسنده هیچ دلیل و مستندی مبنی بر تحلیل و پیش‌داوری شخصی خود مبنی بر عمل‌گرا نامیدن امام، ارائه نکرده است. علاوه بر اینکه پذیرش قطعنامه یک امر تحمیلی به امام خمینی بود و ایشان به صراحت فرمود «جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیده‏ام‏».^[75] با این اوصاف می‌بینیم که امام خمینی هرگز از پذیرش این قطعنامه رضایت نداشته است و در این صورت، وقتی که شخص ایشان از این اقدام با عنوان سر کشیدن جام زهرآلود نام می‌برد، نمی‌توان آن را اقدامی بر‌آمده از عقلانیت و عمل‌گرایی امام نامید، بلکه امام خمینی به صورت تحمیلی ناچار شد آن را بپذیرد و این تصمیم در جغرافیای جبر، به روحیه تکلیف‌گرایی امام باز می‌گردد، نه آنکه ناشی از عمل‌گرایی باشد.

2. رواداری: در ص706 از این مدخل، امام خمینی را قائل به موضوع «رواداری» دانسته است؛ به معنای اینکه به آزادی‌های فردی احترام می‌گذاشت. او به صراحت امام خمینی را مطلقا فردی اهل تساهل و تسامح دانسته است که در اندیشه‌اش چنین چیزی آشکار است. باید از نویسنده مدخل بپرسیم که با کدام مستند و منطقی امام را قائل به رواداری و تساهل معرفی کرده‌اید؟ آیا امام خمینی قائل به تساهل و تسامح بوده است؟ آیا امام قائل به رواداری بوده است؟ آزادی در اندیشه دینی دارای چارچوب‌های خاص خود است که با معنا و چارچوب‌های آن در اندیشه غربی متفاوت است و هرگز نمی‌توان عبارت تساهل و تسامح را برای امام خمینی به کار برد. بهتر بود نویسنده بحث قائل بودن امام خمینی به آزادی‌های فردی را، از چارچوب مسائل دینی نگاه می‌کرد و آنها را آزادی‌های مشروع هر فرد که تحت حاکمیت حکومت اسلامی است، معنا می‌کرد.

3. تحلیل امام بر اساس کلیشه‌های جامعه شناختی غربی: در صفحه 716 این مدخل نوشته شده است: «در سخن از کارکرد نهاد دین و مذهب باید گفت که امام خمینی مباحثی فراتر از آنچه را در دانش جامعه‌شناسی برای این نهاد در نظر گرفته می‌شود، مد نظر داشت». باید در جواب این نکته گفت که اصل این منطق زیر سؤال است و چرا باید درباره کارکرد دین و مذهب، از جامعه‌شناسی استفاده کرد و اندیشه امام را با آن قیاس نمود. اصل چنین استفاده‌ای نابجاست و اندیشه امام نسبتی با کلیشه‌های جامعه‌شناختی غربی ندارد که با آن مورد قیاس قرار گیرد.

سیاست خارجی امام

در بخشی از این مدخل، پیرامون سیره سیاسی امام در حوزه سیاست خارجی (ص709-712) چنین ادعا شده است که اندیشه امام خمینی از ابتدا این بوده است که امکان تعامل جمهوری اسلامی با تمام دولت‌ها به شرط احترام متقابل وجود دارد. ولی امام خمینی وقتی وارد عرصه عمل شد، نتوانست این تئوری را پیاده کرده و رویکردهای کشورهای مختلف باعث شد تا امام نیز برخوردهای مختلفی با کشورهای مختلف داشته باشد. مانند اینکه آمریکا به عنوان شیطان بزرگ نامیده شد. این‌گونه نسبت دادن به امام، اشتباه است و نویسنده امام خمینی را به گونه‌ای معرفی کرده است که در ابتدا نمی‌دانسته است که در عرصه سیاست خارجی دولت اسلامی، چگونه باید با کشورهای مختلف تعامل داشته باشد و هیچ شناختی نسبت به آمریکا و غرب نداشته و نسبت به همه آنها ساده‌لوحانه، خوشبین بوده است! اما چنین نسبتی از امام خمینی به دور است و امام خمینی از همان آغاز نهضت در سال 1341، مبارزه با تمام قدرت‌های استعمار مخصوصا دو دولت آمریکا و اسرائیل را در اولویت مبارزاتی خود قرار داده و از همان موقع شاگردان خود و مردم را به مبارزه علیه این استعمار ترغیب می‌کرد. امام خمینی در 9آذر 1341 در آغازین روزهای نهضت، در بیاناتی که در مخالفت با تصویب نامه انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى‏ مطرح کرده بودند، به طور جدی به سه استعمار وقت یعنی انگلیس و آمریکا و شوروی تاخته و آنها را عامل تهدیدها و تطمیع‌های دولت وقت ایران نامیده‌اند.^[76] در جای جای صحیفه امام و در وقایع سال 1342 تا زمان رحلت امام، شاهد این بصیرت و اشراف عمیق امام بر سیاست حاکم بر دنیا هستیم و سخنانی فراوان درباره آمریکا و نیز سایر کشورها می‌شنویم که امام، عملکرد این رژیم‌ها و تعامل جمهوری اسلامی با این کشورها را بر اساس معیارهای دینی و شرعی می‌سنجید و سپس رابطه ایران با آنها را تعریف می‌کرد.

یکی از بخش‌های تأمل‌برانگیز و قابل نقد، تفکیک سیره رفتاری امام خمینی در باب سیاست خارجی است. نویسنده کنش‌گری سیاسی امام را در دو حوزه مجزا تحلیل کرده و چنین نوشته است: «باید رفتار سیاسی امام را در دو سطح متفاوت بررسی نمود: یکی عملکرد ایشان در سیاست خارجی به عنوان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران؛ و دیگری رفتار ایشان در سیاست خارجی به عنوان بنیان‌گذار حکومت و دولتی اسلامی». (مدخل خمینی، ص710) باید از نویسنده پرسید که این تفکیک طبق چه ملاک و مبنایی انجام شده است؟ در بخش اول به بحث نحوه رابطه مثبت یا منفی جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف به‌ویژه آمریکا و در بخش دوم به بحث صدور انقلاب اسلامی پرداخته است. با این اوصاف، این تفکیک چندان دقیق نیست و می‌توانست به صورتی دیگر انجام شود و ملاکی برای آن وجود ندارد.

تفکیک مذکور در حقیقت به معنای جدایی حوزه دین از حوزه سیاست است. امری که در اندیشه و سیره سیاسی امام هیچ جایی ندارد و ایشان از ابتدای نهضت تا زمان رحلت، همواره بر امتزاج سیاست و دیانت پای می‌فشردند و به صورت همزمان از موضع مرجعیت شیعه و رهبر نظام جمهوری اسلامی، به ابراز نظر در حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی می‌پرداختند. مطرح کردن چنین تفکیکی در حوزه سیاست خارجی کاملاً جهت‌دار و حساب شده است تا محملی برای توجیه برخی از عملکردهای تاریخی حضرت امام در موضوعات مورد مناقشه برخی سیاست‌مداران داخلی و خارجی، شود. با چنین تفکیکی، هر بخش از رفتار سیاسی امام که با الگوی سیاست‌ورزی متعارف نظام بین‌الملل هم‌خوانی نداشته باشد، قابل تأویل خواهد بود و به حوزه رفتار دینی محدود می‌شود. از جمله این موضوعات مورد مناقشه، حکم تاریخی امام در مورد ارتداد سلمان رشدی، نویسنده هتاک به ساحت رسول الله(ص) است.

 در مدخل نوشته شده که «از همان آغاز، ارتباط امام با مباحث و مسائل بین‌المللی و به‌ویژه با دولت‌هایی همچون آمریکا، ناگزیر می‌نمود». (مدخل خمینی، ص710) در حالی که انقلاب و امام مجبور به برقراری ارتباط با آمریکا نبوده‌اند و بعد از پیروزی انقلاب، تمایلی از جانب انقلاب برای برقراری رابطه با آمریکا ابراز نمی‌شود، بلکه در 13آبان 58 با تسخیر سفارت آمریکا، رابطه با این دولت استعمارگر برای همیشه تعطیل می‌گردد.

نویسنده در روایت خود از موضوعات مهم سیاست خارجی دوران انقلاب، به نوعی بحث را مطرح می‌کند که نیروهای انقلاب اسلامی متهم و بلکه محکوم جلوه داده می‌شوند. برای نمونه، او در ماجرای تسخیر سفارت، آن را به عنوان نخستین موضوع قابل تأمل در روابط خارجی ایران و آمریکا برمی‌شمارد. در متن چنین می‌خوانیم:

«... نخستین موضوع قابل تأمل در روابط خارجی ایران روی نمود و آن تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویانی بود که به دانشجویان خط امام اشتهار یافت». (مدخل خمینی، ص710)

این در حالی است که پیش از این اتفاق مهم، دو گفتمان در رابطه با آمریکا مطرح شده بود؛ یکی توسط قاطبه مردم و جوانان انقلابی که خواستار استرداد شاه توسط آمریکایی‌ها به ایران بودند و دیگری گفتمان دولت موقت و اعضای نهضت آزادی که به مذاکره محرمانه با نمایندگان دولت آمریکا مشغول بودند و به خیال خود زمینه ارتباط وثیق آمریکا با انقلاب را پی‌ریزی می‌کردند. این دو رویکرد که یکی علنی و عمومی و دیگری مخفیانه و محدود به نیروهای غرب‌اندیش بود، هر دو مصداق چیزی است که نویسنده ادعای آن را دارد. استنکاف آمریکا از برگرداندن شاه به ایران، موضوع اصلی و اولی سیاست خارجی ایران بود که به همین دلیل هم ماجرای تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاد. میل نویسنده به تطهیر طرف آمریکایی و متهم جلوه دادن نیروهای انقلاب، وقتی آشکارتر می‌گردد که در هیچ جایی از مدخل امام خمینی، اشاره‌ای به موضوع جاسوسی آمریکایی‌ها از ایرانِ انقلابی نمی‌شود و از همین حیث، تعبیر تسخیر لانه جاسوسی که با هوشمندی سیاسی امام خمینی وارد ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شد، در مدخل مورد نقد، هیچ جایی ندارد.

بخش دیگری از مقاله، به موضوع قرادادهای اقتصادی ایران و آمریکا در عصر پهلوی دوم می‌پردازد و با رویکردی یک‌سویه و در دفاع از تصمیمات مشکوک اعضای دولت موقت، چنین می‌نویسد: «آنچه از قراردادهایی که میان آمریکا و رژیم پهلوی منعقد گشته و البته به ضرر ایران بود ملغی اعلام گردید، لذا تصریح نمود که «ما کلیه قراردادهایى را که برخلاف مصلحت ملتمان باشد، برایشان ارزشى قائل نیستیم و اگر قراردادی باشد که انصاف در آن رعایت شده باشد و براى ما فایده‌ای داشته باشد، آن قرارداد را تصویب می‌کنیم»». (مدخل خمینی، ص711)

در مورد این بخش نکاتی قابل ذکر است که در ادامه می‌آید:

نخست آنکه در نقل قولی که از امام شده است، بی‌دقتی صورت گرفته و کلمات جابجا و یا عوض شده‌اند. نقل قول صحیح امام از این قرار است: «ما براى کلیه قراردادهایى که برخلاف مصلحت ملت ما باشد، ارزشى قائل نیستیم. بله، اگر قراردادهایى باشد که انصاف در آن رعایت شده باشد و براى ما فایده هم‏ داشته باشد، آن قراردادها را تصحیح مى‏کنیم».^[77] این جابجایی اگر به عمد صورت گرفته باشد، مصداق بارز جعل و تحریف است و اگر ناشی از اشتباه و تساهل علمی باشد، باز هم سایر نقل قول‌های نویسنده از حضرت امام را با تردید مواجه می‌کند و از اعتبار علمی مقاله می‌کاهد. چه اینکه در یک مقاله عادی نیز وقتی نقل مستقیم صورت می‌گیرد، نمی‌توان و نباید هیچ تغییری در اصل کلام مورد نقل صورت پذیرد، حال دقت در مراعات این اصل بدیهی، در یک دایرةالمعارف معتبر و مشهور، به مراتب بیشتر مورد انتظار است.

نکته دیگر آنکه، الغای قراردادهای میان ایران و آمریکا که توسط دولت موقت انجام شد، حرکتی کاملاً مشکوک و مغایر با منافع ملی بود. این موضوع توسط صادق طباطبایی سخنگوی دولت موقت در روز 20مرداد 1358 اعلام شد. از مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد خرید هواپیماهای نظامی اف 16 و آواکس و ناوهای جنگی و از همه مهم‌تر، خرید جنگنده‌های فوق مدرن اف 14 بود.^[78] ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت نیز در یک مصاحبه اعلام کرد که مذاکراتی را برای فروش هواپیماهای جنگنده اف 14 ایران را آغاز کرده است، وی در استدلالی قابل تأمل، علت این مذاکرات را عدم نیاز ایران به این ابزار پیشرفته جنگی عنوان کرد و مدعی شد که «آنها به درد ما نمی‌خورد!»^[79]

یکی از نخستین و شدیدترین واکنش‌ها را حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از خود نشان دادند. ایشان که آن زمان معاون وزیر دفاع در امور انقلاب و عضو شورای انقلاب بودند، در گفت‌وگویی در مشهد به تبیین ابعاد مختلف ماجرا پرداختند: «مسئله لغو قراردادهای نظامی مسئله‌ای نیست که به این آسانی بتوان درباره آن تصمیم گرفت. درست است که ما قصد نداریم که مثل دوران گذشته ژاندارم منطقه باشیم و قصد نداریم که حافظ منافع ابرقدرت‌ها باشیم، اما به‌هیچ‌وجه جایز نمی‌دانیم که با وجود دشمنان سوگندخورده خود در منطقه و دولت‌های ارتجاعی وابسته به امپریالیزم غافل بمانیم. ما به نیروی دفاعی کاملی نیازمندیم حتی برای جلوگیری از تجاوزات امپریالیزم که به ‌آسانی با حضور دولت‌های غاصب در منطقه قابل تصور است لازم است که ما قدرت تهاجمی نیز داشته باشیم».^[80]

این برخورد دولت موقت باعث شد دولت آمریکا از تحویل سایر جنگنده‌های ایرانی که پول آنها در زمان شاه داده شده بود، استنکاف کرده و پول این جنگنده‌ها را نیز بلوکه کرده و هنوز بعد از گذشت حدود چهل سال، آنها را پس نداده است. در ادامه نظر خواننده محترم را به چهار اظهارنظر دیگر از آیت‌الله خامنه‌ای درباره این موضوع مورد بحث، جلب می‌کنیم:

1. «اف‌14هاى ما اگر بعد از انقلاب به‌وسیله یک عناصرى فروش مى‌رفت، همان‌طور که مى‌خواستند هم بفروشندش دیگر، زمزمه‌اش را راه انداختند که ما اف‌14 مى‌خواهیم چکار کنیم، تهاجمى است، ما اهل تهاجم نیستیم؛ آمریکایى است، ما با آمریکا بدیم. حالا کى مى‌گفت این حرف‌ها را؟ آنهایى که با برژینسکى ملاقات مى‌کردند». (بیانات رهبری، 24/12/1362)

2. «زمزمه‌اش را راه انداختند که اف‌14ها را بفروشند؛ ما به فضل الهى همان وقت مطلع شدیم، یک موضع‌گیرى قرص کردیم، گفتم هر کس اسم این کار را بیاورد خائن است، فهمیدند که نه، نمى‌شود این کار را کرد. حالا اگر آمده بودند و فروخته بودند، شما امروز چه قضاوتى درباره آنها داشتید؟... کسى شک نمى‌کند که آنها با این مردم بد کردند؛ آگاهان‌شان خیانت کردند، ناآگاهان‌شان اگر ناآگاهى داشته باشند خلاف کردند». (بیانات رهبری، 24/12/1362)

3. «من خبر شدم که یکی از رجال دولت موقّت آن روز گفته است این اف‌14‌هایی که رژیم طاغوت خریده به درد ما نمی‌خورد، می‌خواهیم چه کار کنیم این اف‌14‌ها را! پس بدهیم بهشان. آنجا خب ما ایستادیم، هیاهو کردیم، مصاحبه کردیم و مقابله کردیم، جرأت نکردند این کار را بکنند؛ می‌خواستند پس بدهند. چند صباح بعدش، جنگ ایران و عراق پیشامد کرد». (بیانات رهبری، 11/1/1395)

4. «اینکه بعضی‌ها بیایند بگویند «فردای دنیا، فردای مذاکره است، فردای موشک نیست»، این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته شده باشد، خب ناآگاهی است، اگر از روی آگاهی گفته شده باشد، خیانت است... مثل اوّل انقلاب که همین اف‌14های ما را می‌خواستند بفروشند و پس بدهند، بنده نگذاشتم...». (بیانات رهبری، 11/1/1395)

مطرح کردن عملکرد دولت موقت در از بین بردن تسلیحات نظامی ایران، که بعد از سه دهه بار دیگر توسط آیت‌الله خامنه‌ای، صورت گرفت، به دنبال هدف گرفتن سیستم دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط برخی از نیروهای داخلی بود. به طور مشخص دو اظهار نظر اخیر ایشان مربوط به جمله‌ای است که در حساب توییتری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی منعکس شده بود و در آن، تلویحا نیاز به موشک در عصر حاضر، منتفی دانسته شده بود و لازمه آن، زمینه‌سازی برای پذیرش مطالبات وقیحانه قدرت‌های جهانی در خلع سلاح نظام اسلامی می‌نمود.

در صفحه 711 و در قسمتی از مقاله که به ابتکارات امام خمینی در مقابله با استکبار می‌پردازد، به بحث ارتباط جمهوری اسلامی با سازمان اَمل در لبنان و ایجاد حزب‌الله لبنان و ارتباط با مبارزان فلسطینی، و نیز فعالیت نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه -که توسط شهید محمد منتظری تأسیس شد-، سخنی به میان نیامده است که جا داشت از این‌ها نیز به عنوان ابتکارات امام در مقابله با استکبار نام می‌برد.

از جمله نواقص مهم در مدخل مورد نقد، عدم طرح موضوع «روز قدس» و اعلام همبستگی با فلسطین توسط امام خمینی است. در بحث‌های طرح شده در ذیل عنوان سیاست خارجی امام، در خلال صفحه 712، هیچ اشاره‌ای به بحث روز قدس در اندیشه امام خمینی، نشده است. اولین روز قدس در جمهوری اسلامی در تاریخ 26مرداد 1358 برگزار شد و اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین بود.^[81]

نویسنده همچنین در موضوع «پیشنهاد تشکیل حزب مستضعفین» توسط امام، با وجود تصریحات فراوان در آثار امام، به منبعی برای آن اشاره نکرده است. امام اولین بار در 26مرداد 1358 این بحث را مطرح کرده و عین تعابیر در صحیفه امام درج شده است.^[82] لذا جا داشت در این زمینه نیز مستندسازی دقیق صورت می‌گرفت.

آخرین نکته‌ای که در بحث رفتار سیاست خارجی امام، در این مدخل مطرح شده است، بحث حکم ارتداد سلمان رشدی است. در این بحث چند نکته قابل ذکر است که به صورت جداگانه ذکر می‌شوند:

1. نویسنده هیچ اشاره‌ای به اینکه سلمان رشدی در این رمان، دست به توهین و وهن اعتقادات مسلمانان زده است نکرده، بلکه نوشته که او «به نشر دیدگاه خود نسبت به دین اسلام و حضرت محمد (ص) پرداخت و در آن برخی اعتقادات خویش را که با مبانی دینی سازگاری نداشت، بیان نمود. در تبیین وی از شخصیت حضرت رسول اکرم (ص)، وجود نشانه‌های هتک حرمت، در سطح جهان، به ویژه نزد مسلمانان بروز و نمودی گسترده یافت». (مدخل خمینی، ص711)

نویسنده در واقع به پلورالیزم قائل شده که رشدی هیچ توهینی صورت نداده است بلکه صرفا نظرات شخصی خودش را ابراز کرده و شخصیت پیامبر را تبیین کرده است که اتفاقا این نظرات با اسلام سازگاری نداشت! در حالی که رشدی در این کتاب تبیین صورت نداده، بلکه دست به توهینی بزرگ به اسلام و مسلمانان زده و خودش را به دایره ارتداد افکند.

2. در اینجا که به بحث حکم ارتداد امام برای سلمان رشدی می‌پردازد، نویسنده بین جایگاه سیاسی و دینی امام تفکیک قائل شده و به جدایی دین از سیاست ختم شده است. او می‌نویسد که « ... امام خمینی نیز به عنوان رهبر و روحانی دینی و مرجع بزرگی در سطح جهان، در 25بهمن 1367 با فتوایی، حکم ارتداد و مهدورالدم بودن سلمان رشدی را صادر کرد. ... وی در پیامی تصریح نمود است که «ترس من این است که تحلیل‌گران امروز، ده سال دیگر بر کرسى قضاوت بنشینند و بگویند که باید دید فتواى اسلامى و حکم اعدام سلمان رشدى مطابق اصول و قوانین دیپلماسى بوده است یا خیر؟» اما «ما باید بدون توجه به غرب حیله‏گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسى حاکم بر جهان در‌صدد تحقق فقه عملى اسلام برآییم‏.» ... در این پیام، امام دو جایگاه خویش را به دقت از هم تفکیک نموده و بر آن است که حکم صادره، به دور از تمامی مباحث مطرح در دیپلماسی جهانی است، و چنین فتوایی با چشم‌اندازی دین‌مدار بیان شده است». (مدخل خمینی، ص712) در اینجا همان طور که می‌بینیم، بین جایگاه رهبری معنوی و رهبری سیاسی امام تفکیک شده است. بین این دو جایگاه هیچ تفکیکی وجود ندارد و امام خمینی تلاش زیادی کرده است تا بین این جایگاه‌ها هیچ تفاوتی نباشد. نویسنده سخنان امام -که فضای دیپلماسی رایج دنیا را زیر سؤال برده و این فتوا را در فضایی کاملا اسلامی مطرح کرده است- را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده است و گفته که منظور امام این بوده که از جایگاه دینی این فتوا را صادر کرده است نه از جایگاه سیاسی‌اش! حال باید از نویسنده پرسید که کدام نقل یا کدام رفتار امام خمینی را در طول رهبری‌اش سراغ دارید که امام خمینی بین این دو جایگاه تفکیک قائل شده باشد؟ بلکه همان سخنان امام نیز در‌صدد بیان این مسئله است که این فتوا از جایگاه سیاسی و دینی با هم صادر شده است فلذا از فضای دیپلماسی منحط رایج در دنیا فاصله دارد و آن را رد می‌کند. و اگر کسی ادعای تفکیک این دو جایگاه را داشته باشد، باید برای ادعای خود دلیل ارائه کند و به صرف ادعا، چیزی اثبات نمی‌شود.