از لعنت بر گذشته تا امضای استعمار

تحلیل تناقض سیاست نفتی رضاشاه در قرارداد ۱۳۱۲

در ۲۲ فروردین ۱۳۱۲، رضاشاه در مجلس شورای ملی با بیانی تند، پیشنهاد تمدید ۶۰ ساله قرارداد دارسی از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس را رد کرد و گفت آیندگان نباید به او لعنت بفرستند. اما تنها ۴۵ روز بعد، نمایندگان دولت او قراردادی را امضا کردند که عملاً امتیاز نفت جنوب را تا سال ۱۹۹۳ تمدید می‌‌نمود. این پژوهش با تکیه بر منابع آرشیوی بریتانیا و خاطرات سیاسی دوره پهلوی اول، نشان می‌دهد که قرارداد ۱۳۱۲ اگرچه در ظاهر برخی امتیازات را افزایش داد، اما ساختار استعماری حاکم بر نفت ایران را تثبیت کرد و زمینه ساز نارضایتی‌های منجر به ملی شدن نفت در ۱۳۳۰ گردید.

مقدمه

صنعت نفت ایران در قرن بیستم همواره عرصه کشمکش میان حاکمیت ملی و منافع امپریالیستی بوده است. نقطه عطف این کشمکشها، قرارداد دارسی (۱۹۰۱) بود که به ویلیام ناکس دارسی امتیاز ۶۰ ساله انحصاری اکتشاف و بهره‌برداری نفت در سراسر ایران (به جز استان‌های شمالی) را اعطا کرد (کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص ۱۴۵). پس از تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس (APOC) در ۱۹۰۹، این قرارداد به نماد وابستگی و استثمار تبدیل شد. با روی کار آمدن رضاشاه در ۱۳۰۴، انتظار می‌رفت که سیاستی مستقلانه در قبال نفت اتخاذ شود. اما تاریخ نشان داد که عمل رضاشاه بسیار متفاوت از شعارهای ملی‌گرایانه او بود.

گزارش تاریخی مورد بحث در این مقاله به واقعه ۲۲ فروردین ۱۳۱۲ بازمی‌گردد، زمانی که رضاشاه در برابر درخواست جان کدمن (مدیرعامل APOC) برای تمدید ۶۰ ساله دارسی، با لحنی تند اعلام کرد: «ما ۳۰ سال به گذشته لعنت کردیم، حاضر نیستیم بپذیریم که آیندگان هم به ما لعنت بفرستند» (یشع یحیی، ۱۳۶۸، ج۲، ص ۳۵). روزنامه‌های دولتی آن روز، این سخنرانی را نشانه «عزم راسخ شاه در برابر استعمار» معرفی کردند (اطلاعات، ۲۳ فروردین ۱۳۱۲). با این حال، در ۲۹ اردیبهشت (یا به روایتی ۸ خرداد) ۱۳۱۲، قرارداد جدیدی میان ایران و APOC امضا شد که نه تنها امتیاز را تمدید کرد، بلکه دوره آن را تا ۱۹۹۳ (۶۰ سال دیگر از آن تاریخ) نیز افزایش داد.

پرسش اصلی این است که چه عواملی موجب شد رضاشاه در فاصله کمتر از دو ماه، از یک موضع ملی‌گرایانه ظاهراً افراطی به امضای قراردادی با ماهیت استعماری تن دهد؟ فرضیه آن است که رضاشاه تحت فشار ترکیبی از تهدید نظامی انگلیس، نیاز مبرم به درآمدهای نفتی برای مدرنیزاسیون ارتش و پروژه‌های عمرانی و فقدان ساختارهای نهادی مستقل در نظام استبدادی خود، ناچار به عقب‌نشینی شد. این تناقض، نه تنها ضعف فردی، بلکه ویژگی ساختاری سیاست خارجی رضاشاه را نشان می‌دهد: اولویت مطلق بقای قدرت بر شعارهای ملی‌گرایانه.

پیش زمینه: از قرارداد دارسی (۱۹۰۱) تا لغو آن (۱۳۱۱)

قرارداد دارسی در ۲۸ مه ۱۹۰۱ بین مظفرالدین شاه و ویلیام ناکس دارسی منعقد شد. بر اساس این قرارداد، دارسی و جانشینانش به مدت ۶۰ سال امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج، پالایش و فروش نفت در سراسر ایران (به جز پنج استان شمالی) را دریافت کردند. در مقابل، ایران ۱۶ درصد از سود خالص سالانه شرکت را دریافت می‌کرد (Ferrier, 1982, p. 65) اما این سود بر مبنای محاسباتی تعریف شده بود که عملاً سهم ایران را بسیار کمتر نشان می‌داد. به عنوان مثال، در سال ۱۹۳۰، سهم ایران تنها ۱.۲۹ میلیون پوند بود در حالی که سود سهامداران بریتانیایی به ۴.۵ میلیون پوند می‌رسید (کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص ۱۵۰).

پس از کودتای ۱۲۹۹ و تثبیت قدرت رضاخان (بعداً رضاشاه)، انتقادات از قرارداد دارسی شدت گرفت. در مجلس پنجم (۱۳۰۴-۱۳۰۶)، نمایندگانی مانند دکتر محمد مصدق و سید حسن مدرس خواستار تجدیدنظر در قرارداد شدند. اما رضاشاه در آن مقطع به دلیل نیاز به حمایت بریتانیا برای سرکوب مخالفان و تشکیل ارتش مدرن، از برخورد رادیکال خودداری کرد (عاقلی، ۱۳۸۰، ص ۲۱۵).

تحول اساسی در آبان ۱۳۱۱ رخ داد. رضاشاه به یکباره دستور لغو یکجانبه قرارداد دارسی را صادر کرد. به گفته الول ساتن (۱۳۷۰، ص ۱۸۷)، علت فوری این اقدام، گزارش‌های محرمانه‌ای بود که نشان می‌داد شرکت APOC درآمد واقعی خود را به شدت کمتر از حد واقعی اعلام می‌کند. همچنین، فشار ملی‌گرایان داخلی و موفقیت ترکیه و افغانستان در بازنگری قراردادهای خارجی، رضاشاه را به این امر واداشت.

اما لغو قرارداد، بریتانیا را در موضعی تهاجمی قرار داد.

مذاکرات ۱۳۱۱-۱۳۱۲ و سخنرانی ۲۲ فروردین

پس از لغو یکجانبه دارسی، دولت بریتانیا ناوگان خود را در خلیج فارس تقویت کرد و به سفارت خود در تهران دستور داد تا با هر وسیله‌ای ایران را به پای میز مذاکره بازگرداند (Jones, 2010, p.108). در دی ۱۳۱۱، هیئتی ایرانی به ریاست سید حسن تقی‌زاده (نماینده مجلس و وزیر مالیه) به لندن اعزام شد. مذاکرات به سرعت به بن‌بست رسید: بریتانیا خواهان تمدید ۶۰ ساله امتیاز و حفظ کنترل کامل بر عملیات و فروش بود، در حالی که هیئت ایرانی خواستار مشارکت ۵۰-۵۰ در سود و کاهش منطقه امتیاز بود (Ferrier, 1982, p. 345).

در اسفند ۱۳۱۱، مذاکرات قطع شد و تقی‌زاده به تهران بازگشت. فضای سیاسی ایران ملتهب گردید. نمایندگان مجلس خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند، هرچند رضاشاه به صراحت اعلام کرد که «امکان رویارویی نظامی با بریتانیا وجود ندارد» (عاقلی، ۱۳۸۰، ص ۲۲۷).

در چنین فضایی، جان کدمن در فروردین ۱۳۱۲ به تهران آمد و در دیدار با رضاشاه، پیشنهاد تمدید ۶۰ ساله را با حفظ مالکیت ایران بر منابع (که صرفاً شکلی بود) ارائه داد. سخنرانی ۲۲ فروردین رضاشاه در مجلس، واکنشی به همین پیشنهاد بود. بر اساس گزارش سفارت بریتانیا (PRO FO 371/16941)، رضاشاه گفت حاضر نیست «نامش در تاریخ به عنوان خائن ثبت شود» (به نقل از الول ساتن، ۱۳۷۰، ص ۱۹۳).

اما نکته کلیدی آن است که به نوشته یشع یحیی (۱۳۶۸، ج۲، ص ۳۷)، رضاشاه دقیقاً یک روز پیش از این سخنرانی، از طریق دبیر مخصوص خود، علی منصور، به سفارت بریتانیا پیام داده بود که «سخنان فردا در مجلس نمایشی برای افکار عمومی است و نباید جدی گرفته شود». این واقعیت، تناقض ظاهری را حل می‌کند: رضاشاه هرگز قصد قطع کامل رابطه با APOC را نداشت، بلکه می‌خواست با نمایش فشار داخلی، امتیازات بهتری بگیرد.

امضای قرارداد ۱۳۱۲: محتوا و واکنش‌ها

تنها ۴۵ روز بعد، در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ (یا به روایت منابع دیگر ۸ خرداد)، قرارداد جدید میان دولت ایران و APOC در تهران امضا شد. مفاد اصلی این قرارداد عبارت بودند از (کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص ۱۶۰-۱۶۳):

1. مدت قرارداد: ۶۰ سال از تاریخ امضا (تا ۱۹۹۳) – در عمل تمدید ضمنی دارسی.

2. منطقه امتیاز: از کل ایران (به جز شمال) به جنوب غربی (منطقه نفت‌خیز خوزستان) کاهش یافت.

3. سهم ایران: از ۱۶ درصد سود خالص به ۲۰ درصد سود خالص + پرداخت سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ هزار پوند (به عنوان «حق السالانه»).

4. کنترل عملیاتی: کلیه تأسیسات، فروش و قیمت‌گذاری همچنان در اختیار APOC باقی ماند.

5. تضمین حداقل درآمد: در صورت کاهش قیمت نفت، دولت ایران از دریافت حداقل سالانه ۷۵۰ هزار پوند تضمینی برخوردار می‌شد.

به اعتقاد فریر (Ferrier, 1982, p. 352)، این قرارداد در مقایسه با دارسی، برای ایران ۳۰ درصد افزایش درآمد داشت، اما هنوز بسیار کمتر از قراردادهای استاندارد نفتی در آمریکای لاتین (مانند ونزوئلا با سهم ۵۰ درصد) بود.

واکنش‌های داخلی به قرارداد دوگانه بود. رسانه‌های دولتی آن را «پیروزی بزرگ ملی» خواندند (اطلاعات، ۱۰ خرداد ۱۳۱۲). اما برخی نمایندگان مجلس مانند دکتر مصدق (که در آن زمان در مجلس نبود) بعدها این قرارداد را «شکستی پنهان در لباس پیروزی» نامید (کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص ۱۶۵). روحانیون مخالف رضاشاه نیز آن را نشانه وابستگی او به بیگانگان قلمداد کردند.

تحلیل تناقض: دلایل عقب نشینی رضاشاه

چرا رضاشاه با وجود سخنان آتشین ۲۲ فروردین، چنین قراردادی را امضا کرد؟ چهار عامل اصلی را می‌توان در این میان برشمرد:

اول، فشار نظامی و اقتصادی بریتانیا. بر اساس اسناد وزارت خارجه بریتانیا (PRO FO 371/16942)، در فاصله فروردین تا اردیبهشت ۱۳۱۲، دو ناو جنگی بریتانیا در بندرعباس لنگر انداختند و سفارت بریتانیا به رضاشاه اعلام کرد که اگر قرارداد تا خرداد امضا نشود، «حمایت مالی و تسلیحاتی از ایران قطع خواهد شد» (به نقل از الول ساتن، ۱۳۷۰، ص ۱۹۸). رضاشاه که در حال تجهیز ارتش مدرن با خرید جنگ‌افزار از چکسلواکی و آلمان بود، نمی‌توانست ریسک رویارویی با بریتانیا را بپذیرد.

دوم، نیاز مبرم به درآمدهای نفتی. پروژه‌های عمرانی رضاشاه ـ از جمله راه‌آهن سراسری (۱۳۱۷-۱۳۱۲)، کارخانه سیمان ری، ذوب‌آهن و صنایع نساجی ـ نیازمند منابع مالی عظیمی بود. درآمد نفت در سال ۱۳۱۲ حدود ۴۰ درصد بودجه عمومی کشور را تأمین می‌کرد (عاقلی، ۱۳۸۰، ص ۲۳۲). توقف صادرات نفت به دلیل قطع مذاکرات، بودجه را با بحران مواجه می‌کرد.

سوم، شخصیت عملگرا و قدرت طلب رضاشاه. کاتوزیان (۱۳۷۰، ص ۱۶۷) معتقد است که رضاشاه اساساً یک ناسیونالیست رمانتیک نبود، بلکه یک دیکتاتور عملگرا بود که اولویت مطلق را به بقای سلطنت خود می‌داد. او به خوبی می‌دانست که بریتانیا در منطقه خاورمیانه قدرت مسلط است و وی برای تثبیت سلسله پهلوی به «چراغ سبز» لندن نیاز دارد. بنابراین، شعارهای ضداستعماری را ابزاری برای فشار و نه هدف نهایی تلقی می‌کرد.

چهارم، فقدان ساختار دموکراتیک و نظارت مردمی. در نظام استبدادی رضاشاه، مجلس شورای ملی تنها یک نهاد تشریفاتی بود. نمایندگان جرات مخالفت با خواست شاه را نداشتند. به گفته یشع یحیی (۱۳۶۸، ج۲، ص ۴۵)، «اگر نهادی مانند شورای نگهبان یا اپوزیسیون قانونی وجود داشت، قرارداد ۱۳۱۲ هرگز با این سرعت و بدون بررسی کارشناسی تصویب نمی‌شد». این ضعف ساختاری، رضاشاه را قادر ساخت تا در عمل خلاف شعار خود رفتار کند، بدون آنکه پاسخگو باشد.

نتیجه

تناقض میان سخنرانی ۲۲ فروردین ۱۳۱۲ و امضای قرارداد ۱۳۱۲ توسط رضاشاه، نمونه‌ای کلاسیک از شکاف میان شعار و عمل در سیاست خارجی رژیم‌های استبدادی وابسته است. رضاشاه با علم به اینکه بریتانیا امتیاز نفتی را به طور کامل رها نخواهد کرد و با آگاهی از وابستگی شدید اقتصادی و نظامی خود به این کشور، از «لحن ملی‌گرایانه» صرفاً به عنوان اهرم فشار برای گرفتن امتیازاتی اندک (کاهش منطقه، افزایش ۴ درصدی سهم) استفاده کرد. او اولویت را به بقای سلطنت و مدرنیزاسیون سریع داد و هزینه آن را پذیرش یک قرارداد نابرابر دیگر دانست.

اما این تصمیم، هزینه تاریخی سنگینی برای ایران داشت. قرارداد ۱۳۱۲ نه تنها وابستگی نفتی را تثبیت کرد، بلکه زمینه‌های نارضایتی را فراهم آورد که نهایتاً در جریان نهضت ملی شدن نفت به رهبری مصدق در ۱۳۳۰ به انفجار رسید. به عبارت دیگر، رضاشاه برای آنکه «آیندگان به او لعنت نفرستند»، عملاً راه را برای لعنت شدیدتر آیندگان به نظام پهلوی گشود. این درس عبرتی است برای هر دولتمردی که شعار ملی‌گرایی را بدون استقلال واقعی و نهادهای پاسخگو به کار بندد.

فهرست منابع

· کاتوزیان، محمدعلی همایون. (۱۳۷۰). اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی. تهران: انتشارات مرکز.

· عاقلی، باقر. (۱۳۸۰). رضاشاه و قشون متحدالشکل. تهران: نشر علم.

· الول ساتن، لورنس پل. (۱۳۷۰). سیاست و نفت در ایران. ترجمه منوچهر فرهنگ. تهران: انتشارات البرز.

· یشع یحیی، هوشنگ. (۱۳۶۸). تاریخ بیست ساله ایران (۲ جلد). تهران: انتشارات علمی.

· روزنامه اطلاعات. شماره‌های ۲۳ فروردین و ۱۰ خرداد ۱۳۱۲.

· Ferrier, R. W. (1982). The History of the British Petroleum Company, Vol. 1: The Developing Years, 1901-1932. Cambridge: Cambridge University Press.

· Jones, G. G. (2010). Empire of Oil: BP and the Modern World. Boston: Harvard Business Press.

· Public Record Office (PRO), London. Foreign Office Files: FO 371/16941 & FO 371/16942 (Persia, 1933).