ماجرای واگذاری میدان گازی به قطر با فشار بریتانیا

در ۲۹ شهریور ۱۳۴۸ (۲۰ سپتامبر ۱۹۶۹)، موافقت‌نامه‌ای میان ایران و قطر در دوحه به امضا رسید که بر اساس آن، خط مرزی فلات قارهٔ دو کشور در خلیج فارس تعیین گردید. این موافقت‌نامه که در ۱۰ مه ۱۹۷۰ (۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۹) لازم‌الاجرا شد و در ۸ ژوئیه ۱۹۷۱ (۱۷ تیر ۱۳۵۰) در سازمان ملل متحد به ثبت رسید[1]، اگرچه در ظاهر یک توافق دوجانبهٔ عادی به‌نظر می‌رسید، اما در باطن، یکی از بزرگ‌ترین عقب‌نشینی‌های حقوقی ایران در طول تاریخ معاصر را رقم زد.

نکتهٔ کلیدی این قرارداد، چشم‌پوشی ایران از حق استفاده از سه جزیرهٔ راهبردی کیش، لاوان و هندورابی به‌عنوان نقاط مبدأ در تعیین خط مرزی بود. بر اساس قواعد حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو که در آن زمان بر تحدید حدود فلات قاره حاکم بود، جزایری که در فاصلهٔ کمتر از ۱۲ مایل دریایی از ساحل اصلی قرار دارند، می‌توانند به‌عنوان بخشی از «خط مبدأ» در محاسبهٔ خط منصف مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، دولت پهلوی با پذیرش خط منصفی که صرفاً بر اساس «سرزمین اصلی» دو کشور ترسیم شده بود، عملاً از حق مسلّم خود برای کسب سهمی بیشتر از فلات قارهٔ خلیج فارس صرف‌نظر کرد.[2]

پیشینهٔ تاریخی و نقش بریتانیا

برای درک ابعاد این عقب‌نشینی، باید به پیشینهٔ مذاکرات توجه کرد. در دههٔ ۱۹۶۰، بریتانیا همچنان بر امور شیخ‌نشین‌های جنوبی خلیج فارس تسلط داشت و به‌نمایندگی از آن‌ها در مذاکرات مرزی شرکت می‌کرد. در ۱۱ فوریه ۱۹۶۶ (۲۲ بهمن ۱۳۴۴)، «محمدرضا امیرتیمور» از وزارت خارجهٔ ایران و «سر راجر آلن» از وزارت خارجهٔ بریتانیا، پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای را تهیه کردند که بر اساس آن، اصل «خط میانی خلیج فارس» به‌عنوان مبنای تقسیم فلات قاره پذیرفته شد.[3]

در جریان مذاکرات نهایی، ایران بر احتساب جزایر کیش، لاوان و هندورابی تأکید داشت؛ اما بریتانیا که از سوی قطر مأمور مذاکره بود، معتقد بود که «تمام جزایر هر دو طرف باید در اندازه نادیده گرفته شوند» و مرز تعیین‌شده در این توافق، بر روی نقشهٔ دریاسالاری بریتانیا به شمارهٔ ۲۸۳۷ ترسیم گردید.[4] در نهایت، ایران تحت فشار بریتانیا، از خواستهٔ خود چشم پوشید و پذیرفت که خط مبدأ «بدون دخالت جزایر، تپه‌ها و برآمدگی‌های جزری» تعیین شود.[5]

جزایر نادیده‌گرفته‌شده: کیش، لاوان و هندورابی

سه جزیرهٔ کیش، لاوان و هندورابی، همگی در فاصله‌ای کمتر از ۱۲ مایل دریایی از ساحل ایران قرار دارند. بر اساس قواعد حقوق دریاها، چنین جزایری که در آب‌های سرزمینی کشور ساحلی واقع شده‌اند، می‌توانند به‌عنوان بخشی از خط مبدأ در تعیین فلات قاره مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، در موافقت‌نامهٔ ایران و قطر، «عناصر جغرافیایی و متعاقب آن ویژگی حقوقی جزایر طرفین در ترسیم مرز دریایی تأثیری نداشته است».[6]

به‌عبارت دقیق‌تر، «در تحدید حدود مرزی ایران با قطر، جزایر ایرانی کیش، لاوان، هندورابی و جزیره حلاول قطر نادیده گرفته شدند».[7] این تصمیم، که ظاهراً به‌دلیل اختلاف امارات متحدهٔ عربی و قطر بر سر حاکمیت جزیرهٔ حلاول اتخاذ شد، به‌معنای آن بود که ایران نه تنها از حق خود برای استفاده از جزایر خویش صرف‌نظر کرد، بلکه با نادیده‌گرفتن جزیرهٔ حلاول (که در ۶۰ مایلی شمال شرقی قطر قرار دارد)، از خمیدگی خط منصف به‌سوی ایران نیز جلوگیری نمود.[8]

انگیزهٔ سیاسی چشم‌پوشی

آنچه این عقب‌نشینی را اندوهناک‌تر می‌سازد، انگیزهٔ آن است. بر اساس اسناد، این اقدام «کاملاً سیاسی بود و بر مبنای این تفاهم که حاکمیت بلامنازع ایران بر این جزایر تأیید شده است، صورت گرفت».[9] به‌عبارت دیگر، دولت پهلوی گمان می‌کرد که با چشم‌پوشی از حقوق مسلّم خود در تعیین خط مرزی، می‌تواند حاکمیت خود بر جزایر را تقویت کند. این استدلال، چنان‌که برخی از پژوهشگران اشاره کرده‌اند، «محلی از اعراب ندارد»، چراکه جزایر مذکور «در تاریخ طولانی خود متعلق به ایران بوده است و نزدیکی جغرافیایی این جزایر با سرزمین اصلی ایران، مانع از آن شده است که تحت تسلط و یا اشغال قدرت‌های فرامنطقه‌ای در قرن نوزدهم و بیستم قرار گیرند».[10]

اسناد موجود هیچ‌گونه تهدید جدی علیه حاکمیت ایران بر این جزایر را نشان نمی‌دهند و چشم‌پوشی از حقوق مرزی، نه تنها حاکمیت را تقویت نکرد، بلکه به‌تدریج به یکی از بزرگ‌ترین خسارت‌های تاریخی ایران در خلیج فارس انجامید.[11]

پیامد راهبردی: از دست‌رفتن میدان پارس جنوبی

مهم‌ترین پیامد این چشم‌پوشی، تأثیر آن بر تقسیم منابع هیدروکربوری خلیج فارس بود. اگر ایران بر حق خود برای استفاده از جزایر کیش، لاوان و هندورابی به‌عنوان نقاط مبدأ پافشاری می‌کرد، خط منصف به‌سوی قطر جابه‌جا می‌شد و سهم ایران از فلات قاره به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یافت. به‌گفتهٔ برخی از پژوهشگران، «اگر چنین مبنایی رعایت می‌شد بیش از ۸۰ درصد میدان مشترک پارس جنوبی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گرفت».[12]

میدان گازی پارس جنوبی (که در سمت قطر، «نورث فیلد» نامیده می‌شود) امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان شناخته می‌شود و میان ایران و قطر مشترک است. با این حال، به‌دلیل چشم‌پوشی ایران از جزایر مذکور، خط مرزی به‌گونه‌ای ترسیم شد که سهم ایران از این میدان به‌مراتب کمتر از سهم قطر است. این تصمیم، نه تنها از لحاظ اقتصادی زیان‌بار بود، بلکه از منظر امنیت ملی و تمامیت ارضی نیز یک عقب‌نشینی راهبردی محسوب می‌شود.[13]

تفاوت رویکرد ایران در قراردادهای مشابه

برای روشن‌ترشدن ابعاد این عقب‌نشینی، می‌توان آن را با رویکرد ایران در قراردادهای مشابه با دیگر کشورها مقایسه کرد. در موافقت‌نامهٔ ایران و بحرین که در سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) به امضا رسید، جزایر ایرانی در ترسیم خط منصف اثرگذار بودند.[14] به‌عبارت دیگر، دولت پهلوی در مورد بحرین، از حق خود برای استفاده از جزایر به‌عنوان نقاط مبدأ دفاع کرد، اما در مورد قطر، با اصرار بریتانیا، از همین حق صرف‌نظر نمود.[15]

همچنین در موافقت‌نامهٔ ۱۳۴۷ (۱۹۶۸) ایران و عربستان سعودی، جزیرهٔ خارگ در تحدید حدود فلات قاره «تأثیری جزئی» داشت.[16] این تفاوت رویکرد، نشان‌دهندهٔ آن است که چشم‌پوشی از جزایر در قرارداد ۱۳۴۸، نه یک اشتباه حقوقی، بلکه یک تصمیم سیاسی آگاهانه بود که تحت فشار بریتانیا و با هدف «تأمین حاکمیت بلامنازع» بر جزایر اتخاذ شد. با این حال، تاریخ نشان داد که این محاسبه، نه تنها به‌هدف خود نرسید، بلکه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر منافع ملی ایران تحمیل کرد.[17]

تحلیل حقوقی: خط منصف و نقش جزایر

بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد فلات قاره، که در زمان امضای قرارداد بر تحدید حدود حاکم بود، «جزایر ساحلی دارای فلات قاره ویژه خود هستند».[18] این بدان معناست که جزایری که در آب‌های سرزمینی یک کشور واقع شده‌اند، می‌توانند به‌عنوان بخشی از خط مبدأ در تعیین فلات قاره مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، در موافقت‌نامهٔ ایران و قطر، «خطوط مبدأ با توجه به سرزمین اصلی دو کشور ترسیم شدند».[19]

طبق گزارش وزارت خارجهٔ ایالات متحده در سند Limits in the Seas No 25. ، «نه ایران و نه قطر عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد فلات قاره نبودند؛ با این حال، هر دو کشور اصل حاکمیت محدود ملی بر مناطق دریایی را در اعلامیه‌های عمومی خود پذیرفته‌اند».[20] این گزارش که در ۹ ژوئیه ۱۹۷۰ (۱۸ تیر ۱۳۴۹) منتشر شد، حاکی از آن است که توافق دو کشور بر اساس «قانون بین‌الملل و قوانین حاکمیت» صورت گرفته است.[21]

با این حال، به‌گفتهٔ یکی از پژوهشگران، «معمولاً در موافقت‌نامه‌های منعقد شده و در مورد برآمدگی‌های واقع در حریم آب‌های سرزمینی، جزایر بسیار کوچک غیرمسکونی، صخره‌هایی که از نظر اقتصادی فاقد اهمیت هستند و برآمدگی‌های جزری مورد توجه قرار نگرفتند».[22] اما جزایر کیش، لاوان و هندورابی، نه کوچک و غیرمسکونی بودند و نه فاقد اهمیت اقتصادی؛ از این‌رو، نادیده‌گرفتن آن‌ها، یک انحراف آشکار از رویهٔ معمول بود.[23]

عبرتی تلخ برای دیپلماسی

قرارداد ۲۹ شهریور ۱۳۴۸ میان ایران و قطر، مصداقی بارز از «بازی باخت-باخت» در دیپلماسی پهلوی است. دولت وقت، با چشم‌پوشی از حق مسلّم خود برای استفاده از جزایر کیش، لاوان و هندورابی به‌عنوان نقاط مبدأ، نه تنها سهم ایران از فلات قارهٔ خلیج فارس را به‌شدت کاهش داد، بلکه بخش عظیمی از منابع هیدروکربوری میدان پارس جنوبی را به‌طور داوطلبانه در اختیار قطر قرار داد.[24]

این تصمیم که به‌اصرار بریتانیا و با انگیزهٔ سیاسی «تأمین حاکمیت بلامنازع» بر جزایر اتخاذ شد، نه تنها به‌هدف خود نرسید، بلکه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر منافع ملی ایران تحمیل کرد.[25]

امروز، با نگاه به گذشته، می‌توان دریافت که قرارداد ۱۳۴۸، یکی از بزرگ‌ترین عقب‌نشینی‌های حقوقی ایران در خلیج فارس بود که «تمامیت ارضی» کشور را نه با ازدست‌رفتن یک جزیره، که با ازدست‌رفتن حق حاکمیت بر منابع بستر دریا، مورد تعرض قرار داد. این رویداد، عبرتی تاریخی است برای نسل‌های آینده که دیپلماسی مبتنی بر چشم‌پوشی از حقوق مسلّم، هرگز به تأمین منافع ملی نمی‌انجامد و «خوداتکایی» و «دفاع از حقوق حقهٔ ایران»، تنها راه صیانت از تمامیت ارضی و منابع ملی است.[26]