02 بهمن 1404
چرا رضاشاه جدایی آرارات از ایران را پذیرفت
در تاریخ دوم بهمن ماه سال 1310 شمسی (۲۳ ژانویه ۱۹۳۲ میلادی)، عهدنامهای با عنوان «قرارداد راجع به تعیین خط سرحدی بین ایران و ترکیه» به امضای مظفر اعلم، وزیر امور خارجه ایران و دکتر توفیق رشدی بیگ، وزیر خارجه ترکیه رسید.[1] این معاهده که خط مرزی نوین دو کشور را تثبیت کرد، به بهای از دست رفتن حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع از خاک ایران تمام شد؛ از جمله قله و دامنههای کوه آرارات کوچک و سرچشمههای قرهسو که به ترکیه واگذار گردید. در مقابل ترکیه از ادعاهای خود نسبت به قطور، منطقهای که از دیرباز به ایران تعلق داشت دست برداشت.[2]
این مبادله در حالی انجام گرفت که هر دو کشور کوشیدند آن را نه به عنوان تجزیه خاک ایران، بلکه به صورت معاوضه ارضی متقابل جلوه دهند.[3]تجزیهتجاین این نوشتار به بررسی روند این مبادله و زمینههای سیاسی و تاریخی آن میپردازد.
آغاز تنشها
زمینه این توافق به فعالیتهای کمیسیون مرزی ایران و ترکیه باز میگردد که از مردادماه ۱۳۰۹ خورشیدی مجدداً از سر گرفته شد. هیئت نمایندگی ایران به ریاست مظفر اعلم (سردار انتصار) وزیر امور خارجه در این مذاکرات حضور داشت.[4] در جریان این فعالیتها، ترکیه ادعای خود را در مورد محل نصب علامت مرزی شماره ۲ در جنوب سرچشمه قرهسو مطرح کرد. نظمی بیگ، رئیس هیئت ترک، خواستار آن بود که خط مرزی از هزار متر پایینتر از سرچشمه قرهسو امتداد یابد و تا قله آرارات کوچک کشیده شود.[5]
نماینده ایران با استناد به نقشهها و شواهد تاریخی، از جمله وجود سه چشمه اصلی در شمال سرچشمه، بر حقانیت ایران پافشاری میکرد. با این وجود، در جلسات متعدد، طرف ترک کوتاه نیامد و اصرار بر موضع خود را حفظ کرد. حتی پیشنهاد اعلم مبنی بر نصب علامت شماره ۲ در دو طرف سرچشمه نیز رد شد و مذاکرات در این بخش حیاتی به بنبست رسید، تا جایی که معتمدالوزاره تأکید دارد با وجود شواهد نقشهای، ترکها با پذیرش خط مرزی در سه چشمه اولیه قرهسو موافقت نکردند.[6]
اشغال نظامی و تشدید فشار ترکیه
همزمان با بنبست سیاسی در مذاکرات، مسئلهای امنیتی و نظامی به مناقشه افزوده شد. قشون ترکیه که با اجازه دولت ایران برای سرکوب شورشیان کرد در مناطق مجاور مرز وارد عمل شده بودند، قصد خروج از مناطق اشغالی خاک ایران را نداشتند و شروع به ایجاد پاسگاه نظامی در خاک ایران کردند. رحمتالله معتمدی (معتمدالوزاره) نماینده ایران در کمیسیون مرزی ایران و ترکیه در خاطرات خود از این دوره به عنوان «دولت ناسپاس» یاد کرده و بیان میکند که دولت ترکیه در مقابل مساعدتهای دولت ایران در قضیه اکراد آرارات، استفاده غیر مشروعی از خاک ایران کرده است.[7]
در ۲۹ آبان ماه ۱۳۰۹ ترکیه به طور رسمی خواستار الحاق آرارات کوچک و توابع آن و واگذاری مناطقی شد که دامنه آرارات کوچک را در بر میگرفت.[8]
در پاسخ به این درخواست، دولت ایران اعلام کرد موافقت با واگذاری مناطق مورد تقاضای ترکیه، مشروط به آن است که دولت ترکیه مالکیت ایران بر قطور و بارژگه را به رسمیت بشناسد.[9] این شرط در حالی مطرح شد که از اساس بیمعنا بود زیرا مالکیت ایران بر قطور بارها اثبات شده و حتی در کنگره سال 1885 برلین مورد تایید دولتهای بزرگ جهان قرار گرفته بود.[10]
در نهایت، زمینه برای واگذاری نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر مربع از خاک ایران فراهم شد و در تاریخ دوم بهمن ماه سال 1310، عهدنامهای با عنوان «قرارداد راجع به تعیین خط سرحدی بین ایران و ترکیه» به امضای مظفر اعلم، وزیر امور خارجه ایران و دکتر توفیق رشدی بیگ، وزیر خارجه ترکیه رسید. این معاهده که خط مرزی نوین دو کشور را تثبیت کرد، به بهای از دست رفتن حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع از خاک ایران تمام شد؛ از جمله قله و دامنههای کوه آرارات کوچک و سرچشمههای قرهسو که به ترکیه واگذار گردید. در مقابل ترکیه از ادعاهای خود نسبت به قطور، منطقهای که از دیرباز به ایران تعلق داشت دست کشید.[11]
این مبادله، که منابع معاصر آن را بیشتر به سود ترکیه ارزیابی کردهاند، در حالی صورت گرفت که ترکیه در ناحیه قطور به وسعت حدود ۹۰ مایل مربع به قلمرو خود افزود.[12]
اهمیت استراتژیک آرارات و واکنش رضاشاه به تجزیه ایران
اهمیت کوه آرارات در تأمین دفاع استراتژیک ترکیه در برابر روسیه و شورشیان کرد نهفته بود. آتاتورک این تسلط را برای تکمیل شبکه دفاعی خود حیاتی میدانست و مذاکرات به همین دلیل پیش رفت.[13]
مذاکرات در نهایت به کاخ سلطنتی راه یافت و سرلشکر ارفع، در خاطرات خود شرح میدهدکه رضاشاه در مقابل این قرار داد ابراز کرد: «منظور این تپه و آن تپه نیست… منظور من این است که دودستگی و جدایی که بین ایران و ترکیه از چندین صد سال وجود دارد و همیشه به زیان هر دو کشور و به سود دشمنان مشترک ما بوده است، از میان برود. مهم نیست که سر این تپه از آن که باشد، آن چه مهم است این است که ما با هم دوست باشیم.»[14]
مفاد عهدنامه
عهدنامه دوم بهمن ۱۳۱۰، خط مرزی را بهطور مفصل از رود ارس تا کوه دالامپر ترسیم میکرد.[15] بخش دوم این قرارداد، تشکیل کمیسیون تحدید حدود برای اجرای عینی خط مرزی بود که عملیات آن تا اواسط سال ۱۳۱۳ ادامه یافت.[16]
با وجود آنکه دولت پهلوی تلاش کرد این واگذاری را «مبادله ارضی» جلوه دهد، نتایج نشان داد که ایران سودی درخور به دست نیاورد و تنها ضرر آن تثبیت شد. این توافق نشان داد که در سیاست خارجی آن دوره، تلاش برای حل و فصل فوری اختلافات دیرینه و کسب رضایت طرفین، هرچند با توجیه «دوستی و صلح»، به بهای از دست رفتن تمامیت ارضی در نواحی استراتژیک تمام شد. در همین راستا، منابعی اشاره کردهاند که پهلوی در این دوران علاوه بر آرارات، ارتفاعاتی را به ترکیه و شطالعرب را به عراق بخشید و پیمان سعدآباد را نیز منعقد نمود.[17]
[1] بهمنی قاجار، محمدعلی(1397).«تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی»، ج1 ، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، ص 700.
[2]همان.
[5] همان.
[7] همان، ص 696 و 697.
[8] همان، ص 698.
[9] همان، ص 699.
[10] همان.
[11] همان، ص700.
[12] بارل، آرام(1392). «یادداشتهای سیاسی ایران 1344-1260». ترجمه افشار امیری، ج9، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص602.
[13] ارفع، حسن(1402)، «در زمانهی پنج شاه». ترجمه مانی صالحی علامه، تهران: ماهی ، ص 288.
[14] در زمانهی پنج شاه، ص289.
[15] تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی، ج1، ص 705-700.
[16] بیات، کاوه(1374). «شورش کردهای ترکیه و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران (1311-1307)»، تهران: نشر تاریخ، ص158.
[17] موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت(1394). «رضا شاه در قاب 190 تصویر». تهران: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ص 617.