27 مرداد 1405
گام دوم مردمسالاری دینی
امام خمینی از همان روز ورود به کشور، تأسیس ساختاری متکی بر رأی مردم را در دستور قرار داد و رسیدن به آن نقطه را از مسئولین مطالبه میکرد. چنانکه ۵۰ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نتیجه نخستین ایفای نقش مردم از طریق رفراندوم آشکار شد و شکل حکومت جدید «جمهوری اسلامی» تعیین شد.
گام بعد، نگارش قانون اساسی بود. از روزهای تبعید، کمیتهای نگارش پیشنویسی را آغاز کرده بودند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل منسجمتری یافت. اما نظر امام برخلاف نظر مهندس بازرگان و همفکرانش، ایفای نقش نمایندگان مردم بود، نه نگارش قانون اساسی توسط برخی نخبگان. با پیگیری امام، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی تنها شش ماه پس از ورود او به کشور در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و ۷۳ نفر بهعنوان نمایندگان مردم انتخاب شدند.[1]
نخستین جلسه در ساعت ۱۰ صبح روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق افتتاح شد. هیئترئیسه موقت شکل گرفت و ریاست سِنی را آیتالله خادمی بر عهده داشت. افتتاحیه نماد استقرار نهادهای انقلابی با رأی مردم بود؛ مهندس مهدی بازرگان، نخستوزیر وقت، هیئت وزیران، اعضای شورای انقلاب، سفرای کشورهای خارجی و عدهای از میهمانان داخلی شرکت داشتند.
تلاوت آیاتی از قرآن مجید و پس از آن، سرود مشهور آن روزها، «الم نشرح» توسط عدهای از نوجوانان عضو گروه سرود حسینیه ارشاد که لباسهای متحدالشکل بر تن داشتند، خوانده شد. پس از آن، پیام امام خمینی توسط حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی قرائت شد.
امام خمینی در پیام افتتاحیۀ خود، خطمشی کلی تدوین قانون اساسی را ترسیم کردند و بر چند نکتۀ اساسی تأکید ورزیدند. ایشان با یادآوری آنکه انگیزۀ این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ایران در همهپرسی بیسابقه با اکثریت قریببهاتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادهاند، تأکید کردند که قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای ملت است. امام هشدار دادند که نمایندگان اگر تحت تأثیر مکاتب غرب یا شرق هستند، تمایل خود را در قانون اساسی دخالت ندهند، زیرا صلاح و سعادت ملت در دوری از این مکاتب است.[2]
تفکیک مدیر از رئیس
با انتخاب هیئترئیسه بر اساس رأی اعضا، آیتالله منتظری رئیس و آیتالله بهشتی نایبرئیس شدند. اما از همان جلسه نخست، آیتالله منتظری ضمن تشکر از حسن نظر نمایندگان، با حفظ سمت، مدیریت جلسه را به آیتالله بهشتی تفویض کرد. سپس دکتر بهشتی مدیریت جلسه را به عهده گرفت و آییننامه داخلی را در دستور قرار داد و پس از آن بحث درباره کلیات پیشنویس قانون اساسی طرح شد.[3]
در برگزاری جلسات وقفهای نبود. فردای افتتاحیه، دومین جلسه بررسی نهایی قانون اساسی، مجلس به مدیریت دکتر بهشتی در ساعت ۰۹:۱۰ رسمیت یافت. دستور کار همچنان پیرامون کلیات پیشنویس قانون اساسی بود. شهید آیتالله بهشتی نخستین وقت را به آیتالله منتظری داد که ریاست مجلس را بر عهده گرفته بود. او گفت: «بیپرده بگویم باید تمام نمایندگان محترم رعایت انضباط را بفرمایند، غیبت نکنند و جلسات را به بهانههای کوچک و بزرگ ترک نکنند. [...] بعضی از آقایان طرح پیشنهادی قانون اساسی را که چند ماه پیش منتشر شده، هنوز مطالعه نکردهاند. ما نهتنها این طرح بلکه طرحهای دیگری را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. خواهش میکنم آقایان زمانی که در جلسات نیستند این طرحها را مطالعه کنند.»[4]
بعدازظهر نیز آیتالله بهشتی اداره جلسه را بر عهده داشت و قبل از ادامه روند نطقها، با اشاره به خبر روزنامههای اطلاعات و کیهان اظهار داشت: که این خبر که آیتالله منتظری از سمت ریاست کنار رفتند صحت ندارد و ایشان کماکان سمت ریاست را دارند و من هم نایبرئیس هستم و ایشان «سمت ریاست» خود را تفویض نکردهاند.[5]
نقش متمایز شهید بهشتی
انتخاب شهید آیتالله سید محمد حسینی بهشتی برای اداره جلسات، اتفاق معناداری بود. او که بهعنوان نایبرئیس مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شده بود، حتی در حضور رئیس عملاً مدیریت و ادارۀ جلسات را بر عهده گرفت. شهید بهشتی در ادارۀ مجلس خبرگان با سعۀ صدر، ادب، منطق و قدرت مدیریت خود، زبانزد عام و خاص بود و در دقت، نظم، تدبیر، گزیدهگویی و نحوۀ جمعبندی، از مدیران بینظیر کشور به شمار میرفت.[6]
درایت، نظم و توان بالای مدیریتی ایشان در آن شرایط بحرانی بسیار کارگشا بود. بهعنوان نمونه در جریان مذاکرات مجلس، شهید بهشتی در خصوص اعتبارنامهها و تشریفات پارلمانی موضعی عملگرا داشت. وی در پاسخ به بحثهای طولانی درباره رسیدگی به اعتبارنامهها اظهار داشت که این تشریفات اگرچه سنت پارلمانی صحیحی است، اما برای گردهماییای که باید در حداقل وقت ممکن کار را تمام کند، ضرورتی ندارد و وقتگیر خواهد بود.[7]
با رهنمودهای امام خمینی (ره) در پیام افتتاحیه و مدیریت و نظرات فقهی و سیاسی شهید بهشتی، مجلس خبرگان توانست پس از ۶۷ جلسۀ علنی، قانون اساسی را در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تدوین و در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان برساند.[8] این قانون سرانجام در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با ۹۹/۵ درصد آرا به تصویب مردم رسید و بهحق خونبهای شهیدان نام گرفت.[9]
[1] مدنی، سید جلالالدین (۱۳۶۵). حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۱، تهران: سروش، ص۵۴.
[2] مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) (۱۳۸۵). صحیفه امام، ج۹، تهران: نشر عروج، صص۳۰۸-۳۱۰.
[3] روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۵۸ / ۰۵/ ۲۹، صص۲-۸.
[4] روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۵۸ / ۰۵/ ۳۰، ص۱.
[5] همان، ص۲.
[6] روحانی، حسن (۱۳۸۷). خاطرات حجتالاسلام دکتر حسن روحانی، ج۱، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۶۰۷.
[7] خواجه سروی، غلامرضا (۱۳۸۲). رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۲۵۶.
[8] ملک محمدی، حمیدرضا (۱۳۸۴). سه نظام در یک نگاه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۶۷.
[9] جاسبی، عبدالله (۱۳۸۸). روزشمار حزب جمهوری اسلامی، ج۱، تهران: دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، ص۱۲.