توافقات خوانین جنوب و تأثیر آن بر فعالیتهای شرکت نفت انگلیس

طبق سنت دیرین ایل بختیاری، همه افراد ذکور خوانین در صورت دارا بودن شایستگی می‌توانستند به عنوان خان ایل، قدرت را در دست گیرند. اما در خلال حاکمیت طولانی حسینقلی‌خان ایلخانی که قریب سی سال (1882-1854م/ 1299-1274ق) به طول انجامید، این سنت قدیمی منسوخ شد و تنها افراد خانواده و برادران حسینقلی‌خان می‌توانستند از این عنوان استفاده کنند. بنابراین پس از قتل ایلخانی در سال 1882م/ 1299ق در اصفهان، بین برادران او ــ امامقلی‌خان حاجی‌ایلخانی و رضاقلی‌خان ایل‌بیگی ــ و فرزندانشان و فرزندان حسینقلی‌خان ــ یعنی اسفندیار، علی‌قلی، خسرو، یوسف و نجفقلی ــ بر سر تصاحب مقام ایلخانی رقابت و درگیری‌های زیادی رخ داد.

بالاخره در سال 1894م/ 1311ق، محمدحسین‌خان شهاب‌السلطنه ــ پسر بزرگ امامقلی‌خان حاجی‌ایلخانی (سپهدار و سردار مفخم بعدی) ــ پیشنهاد کرد خانواده‌های ایلخانی و حاجی‌ایلخانی بدون خانواده ایل‌بیگی (رضاقلی‌خان) به طور مشترک حکومت بختیاری و چهارمحال را بر عهده گیرند. دو خانواده بر این پیشنهاد توافق کردند و قرار شد مسن‌ترین فرد دو خانواده به عنوان ایلخانی و نفر دوم از خانواده دیگر به عنوان ایل‌بیگی انتخاب شود.

این توافق زمینه‌ای را فراهم کرد تا از آن پس، تا سال 1315ش/ 1936م، یعنی 42 سال بعد تا اواخر سلطنت رضاشاه حکومت در بختیاری و چهارمحال بین دو خاندان مشترک باشد.^[1]  برای تحکیم و تقویت این قرارداد، اسفندیارخان ــ پسر بزرگ حسینقلی‌خان ــ با دختر محمدحسین‌خان ازدواج کرد. در مقابل، دختر اسفندیارخان نیز به ازدواج محمدحسین‌خان درآمد.^[2]  این وضعیت ادامه یافت تا هنگامی که دارسی و شرکا درصدد برآمدند تا برای حفاری و اکتشاف نفت از مناطق جنوبی و مسجدسلیمان اقدام کنند. بنابراین، قرارداد 1905م/ 1323ق بین دارسی و شرکا و خوانین به امضا رسید. هنگامی که در آوریل 1908م/ 1326ق نفت در جنوب ایران کشف شد، برای دارسی و شرکا مشخص و مبرهن بود که اگر بخواهند نفت اکتشافی را به بازار فروش برسانند، می‌بایست آن را از منطقه مسجدسلیمان به سواحل خلیج فارس انتقال دهند و در همین راستا، قلمرو حکومتی شیخ خزعل ــ حاکم محمره ــ برای انتقال نفت از طریق خط لوله یا هر وسیله‌ای دیگری اهمیت ویژه یافت و روابط عادی و دوستانه بین خوانین بختیاری و شیخ خزعل برای تضمین امنیت و آرامش مناطق جنوبی اهمیت زیادی پیدا کرد. به همین دلیل با وساطت و دخالت دولت بریتانیا، قراردادی بین خوانین بختیاری و شیخ خزعل به امضا رسید. طی این قرارداد که در مارس 1908م امضا شد، دو طرف بر چگونگی تنظیم روابط با دولت مرکزی و اتخاذ سیاست مشترک در برابر آن و همچنین روابط بین دو طرف، توافق کردند. قرارداد در ده ماده به عبارت زیر تنظیم شده بود:

1. تأکید بر عمل بر اساس خواسته و دستور دولت مرکزی و اقدام مشترک در برابر هر گونه دست‌اندازی و دخالت دولت مرکزی در حوزه حکمرانی دوطرف.

2. دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان یکدیگر.

3. کوشش برای جلوگیری و پایان دادن به اغتشاش و آشوب طوایف در قلمرو دو طرف.

4. اداره و تقسیم مشترک حکومت و اداره عربستان یا بهبهان یا کهگیلویه.

5. واداشتن دولت مرکزی به واگذاری حکومت منطقه به دو طرف قرارداد و احتراز از همکاری با حاکم منصوب دولت در عربستان.

6. هیچ‌یک از دو طرف به تنهایی حق خرید خالصجات دولتی را ندارد؛ در صورتی که دولت مرکزی تصمیم بگیرد خالصجات دولتی را به فروش برساند.

7. خرید مشترک املاک رجال ایرانی در عربستان. ضمن آنکه هیچ‌یک از دو طرف حق اجاره یا کشت و زرع در اراضی رجال دولتی را ندارد، مگر به سود آنها باشد.

8. پس از عقد قرارداد، هیچ‌یک از دو طرف نباید افراد یا اموال وابسته به طرف دیگر را پذیرفته و اعلام همبستگی کند و در مجموع، نباید چیزی را از همدیگر پنهان کنند.

9. اگر در بین خوانین اختلافی بروز کرد، شیخ باید تلاش کند تا بین آنها صلح و صفا برقرار کند.

10. هر یک از دو طرف که از قرارداد عدول کند یا تنها منافع شخصی خود را در نظر گیرد، قابل نکوهش و سرزنش خواهد بود.

قرارداد به امضای نجفقلی‌خان و خسروخان از خاندان ایلخانی، غلامحسین‌خان از خاندان حاجی‌ایلخانی و شیخ خزعل و شیخ جالب‌خان رسید.^[3]  اجرای موارد این قرارداد

هیچ‌گونه ضمانت اجرایی خاصی نداشت، ولی دو طرف کنسول انگلیس را در محمره] خرمشهر[ به نام مکدوال^[4]  به عنوان گواه انتخاب کردند تا چنانچه در آینده اختلافی بروز کرد، او بتواند متخلف را شناسایی کرده و موارد تخلف را به او گوشزد کند.^[5]

پس از مدتی، ماده دیگری بر این توافقنامه افزوده شد. بدین‌ترتیب که درباره تملک اراضی مورد اختلاف واقع در اراضی جراحی که بخشی از آن در تملک مشیرالدوله و بخشی دیگر در تملک رضاقلی‌خان نظام‌السلطنه بود، هیچ‌کس به غیر از شخص شیخ خزعل حق خریداری اراضی را نداشت.^[6]  این ماده بدان جهت به قرارداد قبلی افزوده شد که به کشمکش دو طرف بر سر اراضی مورد نزاع پایان داده شود. مدتی بعد، پس از ظهور استبداد صغیر، زمینه برای دخالت خوانین بختیاری در مسائل سیاسی و قدم نهادن در چرخه‌ای بزرگ‌تر و وسیع‌تر از قلمرو بختیاری فراهم شد.

ولی قبل از آنکه بختیاری‌ها در این مسیر نو و پرفراز و نشیب قدم گذارند، خوانین تصمیم گرفتند به اختلاف دیرینه بین خاندان ایلخانی و حاجی‌ایلخانی که می‌توانست آنها را از ایفای نقشی مؤثر و مهم در صحنه تحولات جامعه ایرانی محروم کند، پایان دهند. در همین راستا قراردادی در تاریخ یازدهم ربیع‌الاول 1327ق / سوم آوریل 1909م بین اولاد خاندان ایلخانی و حاجی‌ایلخانی به امضا رسید^[7]  که دارای یک مقدمه، ده ماده و یک متمم بود. هدف از عقد این قرارداد، آن‌گونه که در مقدمه قرارداد آمده بود، پیشبرد اهداف جنبش ملی، استحکام رژیم مشروطه و تقویت روابط دو خانواده ایلخانی و حاجی‌ایلخانی بود.

دو طرف در ماده اول قرارداد، بر اساس سنت مرسوم بر دور نگه‌داشتن خاندان ایل‌بیگی و بزرگ آنها ــ حاج ابراهیم‌خان ضرغام‌السلطنه ــ از دور مذاکرات تأکید کرده و ایفای هرگونه نقشی را از سوی آنها در انعقاد و اجرای قرارداد انکار کردند. بقیه موارد قرارداد شامل دو گونه توافق بود:

1. توافق بر سر تقسیم مساوی درآمدها و عایدات شامل ماده دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هشتم.

2. چگونگی برخورد با تخطی طرفین امضاکننده قرارداد از موارد مورد توافق شامل مواد هفتم، نهم و دهم.

در ماده دوم و سوم، دو طرف توافق کردند هر نوع امتیاز یا منافعی از سوی دولت یا ملت در قلمرو بختیاری و چهارمحال و اصفهان یا غیر آن، به طور مساوی بین دو طرف تقسیم شود و تقسیم مساوی عواید مالیاتی حاصله از اصفهان، پس از تصویب و کسر مخارج از سوی افراد دو خانواده در ماده چهارم و توافق بر سر تقسیم اسلحه و مهمات و هرگونه وسیله‌ای که از سربازان دولتی به دست آید یا هر آنچه که از اقبال‌الدوله کاشی ــ حاکم اصفهان ــ به دست آمده یا مصادره شود، به صورت مساوی در ماده پنجم و ششم گنجانده شده بود.

در ماده هفتم، دو طرف توافق کردند چنانچه رژیم مشروطه مستقر شود و اولاد حسینقلی‌خان ایلخانی، مقام‌های دولتی به دست آورند، یا حکومت جدید (پس از سرنگونی استبداد صغیر) تصمیم بگیرد که حکومت چهارمحال و بختیاری را به افراد یکی از دو خانواده واگذار کند، از پذیرش آن احتراز کنند؛ مگر آنکه حکومت بختیاری بین دو خاندان به طور مساوی تقسیم شود. بر اساس ماده هفتم قرارداد، در صورتی که هر یک از اعضای خاندان، کوچک یا بزرگ، به هر علت یاغی می‌شد، سردار اسعد (علیقلی‌خان از خاندان ایلخانی) و سالار اشرف (علی‌اکبرخان از خاندان حاجی‌ایلخانی) موظف به مجازات وی بودند. البته این اقدام می‌بایست مورد تأیید خوانین بزرگ قرار می‌گرفت.

بر اساس ماده نهم، سردار اسعد متعهد شد تا از انجام هرگونه اقدام و اتخاذ روش خصمانه از سوی صمصام‌السلطنه (نجفقلی‌خان) و سردارظفر (خسروخان) در برابر سردار محتشم و سالار اشرف جلوگیری کند. سردار اسعد (علیقلی‌خان) در انتهای این قرارداد که در پشت جلد قرآن کریم نوشته شده بود، افزود: «من خدا را شاهد و گواه می‌گیرم و به قرآن سوگند یاد می‌کنم که تا زنده هستم، دست از حمایت سردار محتشم و سالار اشرف برندارم.»^[8]  در متمم قرارداد که در ششم جمادی‌الثانی 1327 نگاشته شد،

جعفرقلی‌خان پسر علیقلی‌خان مطالب ذکر شده توسط پدرش را مورد تأکید قرار داد و چنین اضافه کرد:

تا زمانی که زنده هستم، به سردار محتشم و سالار اشرف خدمت خواهم کرد و به قرآن قسم یاد می‌کنم که با سردار محتشم و سالار اشرف مانند پدر خود رفتار کنم و آنچه در قدرت دارم، برای آنها انجام دهم و همچنین برای پیشبرد اهداف مشروطیت هیچ نوع قصور و کوتاهی نورزم.^[9]

این قرارداد توسط حاج‌آقا نورالله اصفهانی ــ روحانی معروف اصفهانی ــ و صمصام‌السلطنه در هفده جمادی‌الثانی امضا شد و هر دو آنها، آن را مورد تأیید قرار دادند.

مدتی بعد بختیاری‌ها شهر اصفهان را تصرف کردند و از آنجا راهی تهران شدند. تهران در تاریخ 9 ذیحجه 1326ق/ 2 ژانویه 1909م به تصرف بختیاری‌ها و دیگر مجاهدین مشروطه درآمد و توافق همچنان مبنای عمل باقی ماند. خوانین بزرگ بختیاری همچون سردار اسعد، صمصام‌السلطنه، سردار محتشم و سردار جنگ، پس از فتح تهران به مناصب و پست رئیس‌الوزرایی، وزارت و یا حکومت شهرهای مختلف همچون یزد، بهبهان و کرمان دست یافتند و به اداره حکومت و سرزمین بختیاری اهمیت کمتری داده شد. این امر به گونه‌ای بود که در ملاقات بین دکتر یانگ و سلطان محمدخان سردار اشجع، خان بختیاری به یانگ نماینده شرکت نفت انگلیس گفت: «زندگی چادرنشینی دیگر زندگی ما نیست و این وضعیت ]حکومت بر لرهای بختیاری [برای فرزندان ما کافی است».^[10]

 دکتر یانگ این جمله را چنین تعبیر کرد که منظور سردار اشجع این است که «چیزی که حالا آرزوی آن را داریم، حکومت و کارهای پرسود در شهرهای بزرگ است؛ جایی که مداخل، با مناصبمان تراز باشد. جایی که بتوانیم همچون آقایان زندگی کنیم.»^[11]

به همین دلیل، خوانین جوان‌تر به حکومت بر منطقه بختیاری گماشته شدند. و البته سلطان مرادخان منتظم‌الدوله ــ فرزند اسفندیارخان ــ از خاندان ایلخانی و علی‌اکبرخان سالار اشرف ــ فرزند سردار محتشم ــ از خاندان حاجی‌ایلخانی وظایف خود را به خوبی انجام دادند.^[12]

به هر روی با در نظر گرفتن روند رو به افزایش روابط بین خوانین بختیاری و دولت انگلستان و با توجه به وساطت انگلیسی‌ها در عقد قراردادهای قبلی بین خوانین و شیخ خزعل و قرارداد بین خوانین در سال 1909م/ 1327ق و همچنین، مسئله انتقال اراضی و دراختیار گرفتن اراضی مورد نیاز برای احداث خطوط انتقال نفت از یک سو و احداث پالایشگاه نفت در آبادان از سوی دیگر، همه چیز برای انتقال، تصفیه و صدور نفت آماده شد. سفارت انگلیس در تهران نیز درصدد بود تا برای حفظ منافع خود و ایجاد نظم و امنیت در منطقه بختیاری، اختلاف بین خوانین را از بین برده و یا به حداقل کاهش دهد. عامل بسیار مؤثر در این تلاش، آن بود که طبق قرارداد 1907م/ 1325ق، اصفهان در محدوده منطقه نفوذ روس‌ها قرار می‌گرفت. انگلیسی‌ها از این بیمناک بودند که منطقه بختیاری‌ها با دسترسی به کناره خلیج فارس و قرار گرفتن در حوزه نفوذ روس‌ها، پای رقیب دیرینه را به کرانه‌های خلیج فارس باز کند. به همین دلیل وزیر مختار انگلیس در تهران ــ والتر تونلی^[13]  ــ تلاش می‌کرد تا خوانین همچنان متمایل به انگلستان و به عنوان متحد آن کشور در منطقه عمل کنند. در همین راستا، با فشار و نظارت دولت انگلستان و پادرمیانی آنها، سنت قدیمی حاکم بر خاندان ایلخانی و حاجی‌ایلخانی، در تعیین ایلخان و ایل بیگ تغییر کرد.

بنا بر اظهار دکتر یانگ ــ نماینده سیاسی شرکت نفت ایران و انگلیس ــ ، با فشاری که از سوی سفارتخانه آن کشور بر خوانین اعمال شد، آنها از عادت معمول خود دست کشیده و طی قراردادی در 24 رجب 1330ق/10 ژوئیه 1912م، نصیرخان، سردار جنگ را به عنوان ایلخانی با اختیارات کامل منصوب کردند.^[14]  طبق این قرارداد اولاد

خاندان ایلخانی و حاجی‌ایلخانی، نصیرخان را از خاندان حاجی‌ایلخانی از مارس 1912م/ ربیع‌الثانی 1330ق تا مارس 1917م/ صفر1335ق، به سمت حاکم بختیاری و چهارمحال منصوب کردند تا به طور مستقل و با اختیارات تام به عنوان ایلخانی به وظایف خود عمل کند. این حکم در خلال مدت فوق‌الذکر قابل لغو و تعویض نبود. رئوس وظایف ایلخانی طبق قرارداد به اختصار عبارت بودند از:

ماده اول: در تمام مدت یکی از نوادگان مرحوم حسینقلی‌خان ایلخانی، به عنوان ایل بیگ دستیار در امور حکومتی بود و در نفع و ضرر با نصیرخان ایلخانی شریک بود. تا زمانی که سردار جنگ از ایل‌بیگی راضی بود، او در سمت خود باقی می‌ماند و در صورت عدم رضایت، عزل و یکی دیگر از افراد خاندان ایلخانی به جای وی منصوب می‌شد. در صورت تصمیم به تعویق ایل‌بیگی، هیچ‌کس حق اعتراض به آن را نداشت. در آن زمان مرتضی‌قلی‌خان ــ فرزند نجفقلی‌خان صمصام‌السلطنه ــ ایل بیگ بختیاری‌ها بود.

ماده دوم: ایلخانی و ایل‌بیگی در برخورد با خوانین کوچک خاندان ایلخانی و حاجی‌ایلخانی، از اختیارات نامحدودی برخوردار بودند. اختیار اجازه اقامت در قلمرو چهارمحال و بختیاری یا ترک منطقه در صورت تشخیص اخلال امنیت از سوی آنها، با سردار جنگ و مرتضی‌قلی‌خان بود. در صورت سرپیچی هر یک از افراد، دولت و خوانین با وی مقابله کرده و شخص خاطی و متمرد با قوه قهریه، به شدت مجازات می‌شد. در این ارتباط احتمال داشت که شخص متمرد، مال و حتی جان خود را از دست بدهد و هیچ‌کس از افراد دو خاندان حق اعتراض نداشتند.

ماده سوم: حق تنبیه خوانین کوچک و کلانتران، در صورت بی‌نظمی و اغتشاش با ایلخانی و ایل‌بیگی بود. آن دو می‌توانستند هر فردی را عزل و دیگری را به جای وی منصوب کنند. حقوق و مستمری فردی را قطع و یا اضافه کنند و مجموع اقدامات آنها معتبر و قانونی بود و کسی حق فسخ یا تغییر احکام و فرامین آنها را نداشت.

ماده چهارم: وصول سالیانه مالیات منطقه چهارمحال و بختیاری و شاخ‌شماری و پرداخت حقوق نگهبانان شرکت نفت و... برعهده ایلخانی و ایل‌بیگی بود. در ازای آن هزینه‌هایی همچون حقوق مأموران حفاظت راه‌ها و نگهبانان مناطق عملیاتی، حفاری و تولید نفت و همچنین تعمیر پل‌ها و توسعه کاروانسراهای کنار جاده لینچ برعهده آنها بود و کسی حق دخالت و ادعای سهمی نداشت.

ماده پنجم، ششم، هفتم و هشتم: پرداخت مالیات بختیاری پس از کسر حقوق و مستمری خود به دولت و پرداخت مطالبات شرکت لینچ توسط ایلخان و ایل‌بیگ، همچنین دریافت یک وام هشت‌هزار لیره‌ای از بانک شاهی و پرداخت اقساط آن در چهار قسط دوهزار لیره‌ای با بهره آن، و لزوم پرداخت هرگونه وجهی بابت مالیات راهداری و غیره توسط افراد به ایلخان و ایل‌بیگی و اعزام سوار به تهران تا دوهزار نفر به ازای دریافت پانزده تومان برای هر سوار توسط آنها پیش‌بینی شده بود.

این قرارداد توسط خوانین بزرگی همچون صمصام‌السلطنه، سردار محتشم، سردار اسعد و امیرمفخم، در تهران امضا شد.^[15]  به دنبال آن نیز سر والتر تونلی ــ وزیر مختار وقت انگلیس در تهران ــ در همان روز به اطلاع سر ادوارد گری رساند که به وسیله کنسول انگلیس در اصفهان، پیامی سخت برای خوانین جوان و جنجال‌طلب بختیاری فرستاده است.

تونلی به خوانین جوان اخطار کرد که مواظب رفتار خودشان باشند و از سردار جنگ اطاعت کنند. این امر ظاهرآ به تقاضای خوانین بزرگ در تهران انجام می‌گرفت؛ زیرا خوانین حاضر بودند دستورات وزیرمختار انگلیس در تهران را اجرا کنند. وی همچنین در گزارش خود که برای تأمین بهتر امنیت در جاده بختیاری توسط سردار جنگ، او با انتصاب برادر بزرگ سردار جنگ ــ لطفعلی‌خان امیرمفخم ــ به حکومت کرمان موافقت کرده است.^[16]

از زمان قتل حسینقلی‌خان تا آن زمان، چنین اختیاراتی به یک ایلخانی داده نشده بود. قبل از عقد این قرارداد، برای انتخاب ایلخان جدید باید خوانین بزرگ به توافق می‌رسیدند که این رویه مشکلات زیادی را به دلیل اختلاف‌نظرهای خوانین در پی داشت و کارها و امور به کندی پیش می‌رفت؛ زیرا خوانین بزرگ در تهران مستقر بودند و نمایندگان آنها نمی‌توانستند رأسآ و مستقیمآ تصمیمی اتخاذ کنند، مگر اینکه تصمیمات آنها مورد تأیید خوانین بزرگ تهران قرار می‌گرفت.^[17]

از نظر دکتر یانگ، انتصاب سردار جنگ برای مدت پنج سال در کشوری که با اوضاع آن پیوسته شرایط متفاوت به سرعت تغییر می‌کرد، فرصت مناسبی برای پیگیری طرح‌های مختلف بود. از دیدگاه او، اگر سردار جنگ خود را به حد کافی قدرتمند نشان می‌داد، می‌توانست خوانین و نیروهای جوان‌تر را تحت کنترل درآورد. دکتر یانگ در گزارشی به لندن نوشت: «... ما باید خود را مرهون سفارت بدانیم؛ تا وقتی‌که اختیارات تقسیم شده باشد، حکومت نیز به صورت تقسیم شده باقی می‌ماند که این امر تهدیدکننده صلح و روابط خوب در مناطق نفتی است....»^[18] 

 از نظر دکتر یانگ، مسئله دوگانگی ریاست نگهبانان مناطق نفتی مشکلات جدی را در پی داشت که او امیدوار بود بتواند با تشویق خوانین کاری کند که آنها از رسم قبلی دست برداشته و یک نفر با به عنوان رئیس نگهبانان تعیین کنند.^[19]

عنصر خطرساز فراتر از توان و قدرت سردار جنگ، تغییر پی در پی دولت‌ها در تهران بود. به ویژه اینکه خوانین به دلیل عملکرد خود محبوبیتی نداشتند. به طور مثال، دکتر یانگ به اقدام سردار ظفر اشاره کرد که در دستوری به نانوایان شهر اصفهان آنها را به پرداخت روزانه یک تومان مالیات واداشته بود که این مبلغ معادل 53 لیره در روز، 1590 لیره در ماه و 19080 لیره در سال بود.

به هر روی برخی تغییرات لازم بود تا خوانین کمی از قدرت کنار گذاشته شوند. در این صورت مشکلی که در منطقه بختیاری بروز می‌کرد، این بود که با کنار گذاشتن خوانین از اداره امور، اگر آنها تصمیم به بازگشت به سرزمین خود را داشتند، همه اختیارات حکومتی به طور طبیعی می‌بایست به آنها بازگردانده می‌شد که در آن صورت، هیچ‌کس نمی‌دانست چه اتفاقی خواهد افتاد؛ زیرا خوانین در مذاکرات خصوصی خود، این نظریه را که اگر از تهران بیرون رانده شوند، یک استان مستقل با مرکزیت اصفهان به وجود آوردند، مورد بحث قرار داده بودند.

البته سردار جنگ تا آن زمان به دلیل تعهدنامه‌هایی که به صورت متقابل با سفارت انگلیس به امضا رسانده بود، موظف بود به خوبی عمل کند و یانگ امیدوار بود تا او برای مدتی مقام خود را حفظ کند؛ زیرا هرگونه قصور و کوتاهی از جانب وی می‌توانست به رسوایی و اخراجش بینجامد.

اگر زد و خورد و یا هرگونه خطر پیش‌بینی‌نشده‌ای به وجود می‌آمد که اقدامات مقابله‌آمیز فعالی را جهت پاسخگویی الزام می‌بخشید، این اقدامات باید از طرف دولت اعمال می‌شد؛ زیرا در موارد قبلی که رینولدز برای اعاده نظم کنسول انگلیس را تحت فشار قرار داده بود تا نگهبانان لازم (گارد نفتی هندی در سال 1907) را به منطقه آورند، طرف انگلیسی متحمل پرداخت هزینه این اقدام شده بود. در حالی‌که اگر اقدامات مقابله‌آمیز از سوی دولت ایران انجام می‌گرفت، هزینه آن توسط دولت ایران پرداخت می‌شد. به ویژه اینکه در موارد مشابه مثل مناطق نفتی در روسیه، خودِ دولت روسیه مجبور به پرداخت غرامت شده و حفاظت لازم را برای شرکت‌های نفتی، تأمین کرده بود.

یانگ از آن می‌هراسید که اگر پمپاژ نفت در لوله‌ها شروع شود و اتفاقی برای خطوط انتقال نفت روی دهد، کار مهمی از دست متحدان محلی بریتانیا، یعنی شیخ خزعل و خوانین بختیاری برنیاید:

... شیخ محمره موظف به پرداخت خسارت نیست. ولی خوانین بختیاری موظف هستند. اولی باید مجرم را تنبیه کند و دومی پولی برای پرداخت ندارد و هیچ‌یک از آنها، بعد از اینکه خساراتی وارد شد، کمک زیادی به ما نمی‌کنند....^[20]

درستی دیدگاه‌ها و پیش‌بینی یانگ در مورد عدم توانایی برای پیشگیری از وقوع حوادث و یا کمک مؤثر برای جبران آن، عملا در هنگام جنگ جهانی اول در سال 1915م/ 1333ق و انفجار در خطوط انتقال نفت که مدتی نزدیک به 5/3 ماه کار انتقال نفت را متوقف ساخت، ثابت شد.

امنیت مورد نیاز و صلح و آرامشی که انگلیسی‌ها سعی می‌کردند تا در مناطق نفتی به طور کامل و دلخواه آنها به وجود آید، تأمین نشد؛ تا جایی که والتر تونلی ــ وزیر مختار انگلیس در تهران ــ زمینه را برای ورود یک دسته 21 نفره سوار هندی با عنوان گارد محافظ کنسولگری انگلیس در اهواز از هندوستان فراهم ساخت؛^[21]  زیرا علاقه و اشتیاق

دولت بریتانیا برای انتخاب پنج ساله سردار جنگ به سمت ایلخانی و ایجاد امنیت و ثبات در منطقه بختیاری با عدم موفقیت مواجه شده بود. علت این موفقیت آن بود که از یک طرف، اولاد ایلخانی با تقویت و ازدیاد قدرت سردار جنگ مخالفت ورزیده، به او حسادت می‌کردند و از طرف دیگر، نصیرخان سردار جنگ نیز متوجه شده بود که سهم عایدات خانوادگی خود را دریافت نمی‌کند.

از طرف دیگر، انگلیسی‌ها به دلیل تأکید سردار جنگ در حفظ بیطرفی در جنگ و نزدیکی با واسموس ــ نایب کنسول آلمان در بوشهر ــ و اختلافات بین سردار جنگ و شیخ خزعل به تدریج از او فاصله گرفتند و موضع دولت ایران که در آن ایام تحت نفوذ بختیاری‌ها نیز قرار داشت، نمی‌توانست موضعی خاص و مؤثر باشد.^[22]

 

در همان ایام و در اواخر سال 1912 چارلز گرینوی ــ مدیر عامل شرکت نفت ایران و انگلیس ــ طی نامه‌ای به وزارت خارجه، خواستار تصمیم‌گیری دولت در مورد پیشنهاد شرکت نفت جهت تحویل سوخت به نیروهای دریایی انگلیس، در صورت تغییر سوخت کشتی‌ها از ذغال سنگ به نفت، شد. او نوشت: «... آیا هیچ تصمیمی به وسیله دولت اعلی‌حضرت در این زمینه گرفته شده یا نه، چرا که کمپانی اکنون به مرحله تولید رسیده و به سرعت انبارهایش از سوخت انباشته می‌شود....»^[23]

 گرینوی ضمن اشاره به مخالفت‌هایی که در این زمینه، به دلیل الزامات سیاسی فزاینده‌ای که در صورت بروز جنگ یا آشوب می‌توانست در ایران به وجود آید، افزود:

«... با قرارداد پیشنهاد شده ]فروش نفت[ یا بدون آن، ]مأموران و کارکنان شرکت نفت در ایران[ در شرایطی هستند که انتظار حمایت و محافظت دارند....»^[24]

از دیدگاه او، کمپانی نفت ایران و انگلیس به جای آنکه دلیل ایجاد مشکل در منطقه باشد، نوعی تأثیر آرام‌کننده مشخص و روشن در آن قسمت از ایران (مناطق نفتخیز) داشت و همه آن سودی که به سکنه آن منطقه از طریق فعالیت شرکت نفت می‌رسید، باعث ایجاد صلح و آرامش در منطقه شده بود؛ صلح و آرامشی که دولت ایران توانایی ایجاد آن را در نقاط دیگر نداشت.

گرینوی معتقد بود که درخواست نیروی دریایی برای تغییر سوخت از ذغال سنگ به نفت و تأمین سوخت موردنظر از طریق منابع نفتی ایران، به جهت تمایل آن نیرو به افزایش مسئولیت‌های سیاسی دولت انگلستان نسبت به شرکت نفت نبود، بلکه نیروی دریایی خواستار تأمین و تضمین اعاده نظم در جنوب ایران برای حفظ منافع بریتانیا در این منطقه بود.

به دنبال این مکاتبات، والتر تونلی ــ وزیر مختار انگلیس ــ طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه انگلیس، نظر دکتر یانگ را درباره عدم محبوبیت خوانین تأیید کرد. او در این مورد چنین اظهار داشت: «... نگرانی من از این است که بختیاری‌ها، به واسطه شهرتی که از غارت و تاراج در فرصت‌های به دست آمده کسب کرده‌اند، تنها قدردان و سپاسگزار خود باشند....»^[25]  در عین حال، تونلی اظهارات دکتر یانگ را در مورد اقدامات سردار ظفر

در اصفهان مبنی بر اخذ مالیات مضاعف از آنها کاملا تکذیب کرد و آن را ساختگی خواند:

... مفتخرم که اظهار نمایم از سوی کنسول اعلی‌حضرت در اصفهان در مورد آنچه اساس اتهام سردار ظفر بوده است، استعلام کرده‌ام که والی اصفهان دستور پرداخت یک تومان مالیات برای نانوایان را صادر کرده است. آقای گراهام مرا مطلع ساخت که هرگز این تهمت ساختگی وارده بر سردار ظفر را نشنیده است....^[26]

با وجود این، تونلی اضافه کرد که سردار ظفر از هر راه و روشی به منظور پرکردن جیب‌های حجیم خود استفاده می‌کند. او معتقد بود با توجه به گزارش‌های دریافتی از اصفهان و کرمان، نهایتآ روند هدایت خوانین شکل بسیار مناسبی به خود گرفته است. به طور مثال، تونلی از لطفعلی‌خان امیرمفخم نام برد که با توجه به اظهار وظیفه‌شناسی در برابر دولت بریتانیا به حکومت کرمان منصوب شده بود. وی به عنوان نمونه دیگر از نصیرخان ایلخانی، سردار جنگ یاد کرد. تونلی در پایان نتیجه گرفت که: «... من قلبآ

معتقدم تمامی بختیاری‌ها از دوستان انگلستان هستند....»

البته این دیدگاه تونلی بود؛ چند ماه بعد هاروث^[27]  ــ کنسول انگلیس در خوزستان ــ

طی یادداشتی، نظری کاملا متفاوت با نظر وزیرمختار ارائه کرد. او در ارزیابی معاهدات منعقد شده بین انگلیسی‌ها و بختیاری‌ها و عرب‌ها، چنین اظهار داشت: تاریخ گذشته نشان می‌دهد که بختیاری‌ها با ما سر پیمان‌شکنی داشته‌اند. بنابراین اگرچه ما در زمینه صداقت و وفاداری به مفاد پیمان‌نامه می‌توانیم از جانب شیخ خزعل مطمئن باشیم. ولی متأسفانه در جایگاهی نیستیم که در مورد بختیاری‌ها نیز این رأی را صادر کنیم....^[28]

در همان زمان، سرپرسی کاکس ــ نماینده سیاسی مقیم بریتانیا در خلیج فارس و سرکنسول آن کشور در فارس ــ طی نامه‌ای وجود منابع نفتی مطمئن را برای تأمین نیازهای نیروی دریایی سلطنتی مورد تأکید قرار داد: «... مطمئن هستیم که منابع نفتی برای برآوردن نیازهای نیروی دریایی سلطنتی در مکان‌هایی که وجود آنها برای کنترل و حفاظت منطقه ضروری است، کافی می‌باشد....»^[29]

 بنابراین وجود منابع نفتی و نیاز نیروی دریایی انگلیس جهت تأمین نفت در صورت تغییر سوخت کشتی‌ها از ذغال سنگ به نفت و همچنین، تلاش‌های دولت روسیه برای اعمال نفوذ در منطقه بختیاری انگلیسی‌ها را نسبت به روابطشان با خوانین بختیاری و حفاظت از مناطق نفتی حساس می‌ساخت. این حساسیت موجب شد دولت بریتانیا بار دیگر در صدد برآید تا تعهدات محکمی را با خوانین بختیاری به مرحله اجرا گذارند.

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران