چهار پرده از مخالفت خواص با رهبر انقلاب

پردۀ اول: قائم‌مقام معزول

23 آبان 1376،‌ آیت‌الله حسینعلی منتظری که پس از نامه صریح امام خمینی که از او خواسته بود «از آنجا که ساده‌لوح هستید و سریعاً تحریک می‌شوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید.»[1] خارج از گود سیاسی بود؛ در فضای بعد از انتخابات دوم خرداد سخنانی ایراد کرد که ضمن توهین به رهبری، فتنه‌جویانه بود و خاتمی را به استعفا تشویق می‌کرد. این سخنان به شدت مورد استقبال BBC و دیگر رسانه‌های غربی واقع شد. تحلیلگر رادیو BBC دو روز بعد و در ادامه حمایت از منتظری در مقابل مطبوعاتی که او را نقد کرده بودند، گفت: «چند روزنامه امروز تهران در مقالاتی بدون آوردن نامی از آیت الله منتظری، وی را بشدت مورد حمله قرار داده‌اند، آقای منتظری که 9 سال پیش از مقام جانشینی، آیت‌الله خمینی برکنار شد، در آخرین نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی از دخالت در امور سیاسی منع شده بود.»[2]

هرچند که حدفاصل سال‌های 68 تا 76 نیز آیت‌الله منتظری با نیش و کنایه اظهاراتی علیه اوضاع کشور ابراز کرده بود، اما مواضعش پژواکی در جامعه نداشت.

صحبت‌ها آیت‌الله منتظری خیلی سریع جامعۀ دهۀ 70 شمسی را ملتهب می‌کند. از نمایندگان مجلس خبرگان تا مراجع عظام تقلید، مسئولین و حتی محمدخاتمی و دولتش که منتظری رأی به آن‌ها را به‌معنی مخالفت با نظر و گزینۀ رهبری دانسته بود، به دفاع از ولی فقیه و مخالفت با آیت‌الله منتظری بر می‌خیزند. رئیس‌جمهور خاتمی دفاع از قانون را به «دفاع از ولایت فقیه» و مخالفت با ولایت فقیه را «مخالفت با نظام» معنی می‌کند.[3] در بیانیۀ مجمع روحانیون مبارز در واکنش به این ماجرا نیز آمد: «ایجاد شبهه در ارکان نظام جمهوری اسلامی و در اعتبار قانون اساسی، کاری عبث و دور از خرد و عاقبت‌اندیشی است.»[4]

اعتراضات و واکنش‌ها در سطح مقامات باقی نمی‌ماند. در روز چهارشنبه 28 آبان 76، هزاران نفر از طلاب و مردم قم در حرم حضرت معصومه (س) تجمع کردند. آیت‌الله جوادی آملی در این اجتماع پر تعداد سخنرانی کرده و در بخشی از صحبت‌های خود بیان می‌کند: «ولایت فقیه، جمهوریت و اسلامیت نظام از اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی‌اند... مطلب آن است که در جریان ولایت فقیه، برخی شبهۀ علمی دارند و برخی شهوت عملی.»[5]

مردم و طلاب بعد از حرم حضرت معصومه (س) به سمت بیت آقای منتظری حرکت کرده و تجمع بزرگی را تشکیل می‌دهند. در همان روز 28 آبان نامۀ 6 فروردین 68 امام خمینی (ره) به آیت‌الله منتظری علنی می‌شود. نامه‌ای که در آن امام از آقای منتظری خواسته بودند به‌دلیل «ساده لوح» بودن در «مسایل سیاسی» دخالت نکنند.[6]

سرانجام، شورای‌عالی امنیت ملی که در آن برهه ریاست آن با سیدمحمد خاتمی و دبیری آن با حسن روحانی بود، تصمیم به حصر آیت‌الله منتظری می‌گیرد. این حصر 5 سال طول می‌کشد. آیت‌الله منتظری 7 سال دیگر با مشی مخالف رهبری و بازگشت از گذشتۀ انقلابی خود زندگی می‌کند و در نهایت، در آذر 88 چهره در خاک می‌کشد.

آیت‌الله خامنه‌ای در پی درگذشت وی پیامی صادر کرده و در آن اشاره می‌کنند: «در اواخر دوران حیات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطیر، پیش آمد که از خداوند متعال می‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خویش بپوشاند و ابتلائات دنیوی را کفارۀ آن قرار دهد.»[7]

پردۀ دوم: تناقضات درونی یک شیخ

احمد آذری قمی نقش پررنگی در جلسۀ انتخاب رهبری در 14 خرداد 68 داشته است. از معرفی آیت‌الله گلپایگانی به‌عنوان گزینۀ رهبری تا دفاع از ولایت مطلقۀ آیت‌الله خامنه‌ای. هرچند که آذری قمی آیت‌الله گلپایگانی را به‌عنوان گزینۀ مطلوب خود برای رهبری انقلاب مطرح کردند، اما برطبق گفتۀ خود او در اجلاسیۀ خبرگان در تیر 69، شب قبل از اجلاسیۀ 14 خرداد 68 به‌همراه چند نفر دیگر نزد مرحوم آیت‌الله گلپایگانی رفته و به او پیشنهاد پذیرش رهبری می‌دهند که مورد موافقت ایشان قرار نمی‌گیرد. این مطلب را حتی محسن کدیور که از مخالفان نظام جمهوری اسلامی است، در کتاب خود آورده است.[8]

تناقضات رفتاری آقای آذری به همین مورد محدود نمی‌ماند؛ او در اجلاسیۀ 14 خرداد 68 علاوه‌بر اینکه به پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری رأی داده است و معتقد است «ولی‌الله یعنی حضرت امام» آقای منتظری را عزل کرده و این غیر از آن است «که حالا خبرگان هم آمد عزل کرد»، در دفاع از ولایت آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید می‌گوید: «من اعتقادم این است همان‌طور که امام در آن نامه تصریح کرده‌اند، هرکس را خبرگان انتخاب کنند، حالا به‌عنوان مجتهد باشد، به‌عنوان صدوق عدول‌المؤمنین باشد، حتی بالاتر برود، هم ولایت مطلقه دارد؛ عقیدۀ من این است و هم اطاعتش واجب است.»[9]

با این‌حال، آذری قمی در دهۀ هفتاد دست به اقداماتی در مخالفت با ولی مطلق می‌زند. وی در زمان بیماری آیت‌الله اراکی به تبلغی مرجعیت آیت‌الله بهجت به‌عنوان اعلم مراجع پرداخت.[10]

او همچنین، از کسانی بود که با ادعاهای خود، آیت‌الله منتظری را به موضع‌گیری علیه رهبر انقلاب تحریک کرد و به‌گفتۀ محسن کدیور: «آقای منتظری براساس گفتۀ آقای آذری قمی اون سخنرانی معروف 13 رجب که میشه 22 یا 23 آبان 1376 رو میکنه.»[11]

آذری قمی همچنین نامه‌های متعددی خطاب به بنیاد رسالت، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و وزارت اطلاعات نوشته و اعلام مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای را نادرست خواند.[12]

محسن کدیور مدعی است که آیت‌الله اذری قمی نیز پس از آیت‌الله منتظری به حصر خانگی می‌رود. با این‌حال، آیت‌الله مؤمن قمی در واکنش به این ادعا بیان کرده است: «در خصوص آقای آذری من یادم نمی‌آید. این‌ها جعلیاتی است. دروغ است.»[13]

سرانجام آذری قمی در 9 بهمن 1377 فوت می‌کند. در آذر 1400، تصاویر دو نامۀ عذرخواهی آذری قمی از رهبری به‌تاریخ‌های 12 خرداد 1375 و 1 اردیبهشت 1376 منتشر شد.

تناقضات درونی آذری قمی حتی مورد اذعان حسن یوسفی اشکوری از نیروهای ملی – مذهبی و از شرکت‌کنندگان کنفرانس برلین نیز قرار گرفته است: «اصولاً همین‌جا بگویم من به‌طورکلی از کسانی‌که سریع تغییر موضع می‌دهند و به‌لحاظ روحیۀ شخصی صفر – صدی هستند، چندان خرسند نیستم؛ چراکه این نوع افراد را در زندگی بارها آزموده‌ام و از این رو، چندان قابل اعتماد نمی‌دانم.»[14]

پردۀ سوم: جام زهر نویسان

در 31 اردیبهشت 1381، 135 نفر از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم، نامه‌ای که به نامۀ «جام زهر» مشهور شد، خطاب به رهبری می‌نویسند. از نویسندگان این نامه می‌توان به محسن آرمین، بهروز افخمی، سیدمحمدرضا خاتمی، محسن صفایی فراهانی، جمیله کدیور، انوشیروان محسنی بندپی، احمد میدری، محسن میردامادی و بهزاد نبوی اشاره کرد.

آن‌ها در این نامه آورده‌اند که حکومت باید با مردم آشتی کند، شورای نگهبان موجبات وهن و بی اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است و افراد فاقد صلاحیت‌های لازم در قوۀ قضائیه، سپر برنامه‌ریزان ضد اصلاحات شده‌اند. آن‌ها همچنین از رهبری خواستند «اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقالل و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود.»[15]

نمایندگانی که بعداً نیز همزمان با زلزلۀ بم به فکر تحصن به‌دلیل رد صلاحیت خود بودند، به بدنۀ رأی و محبوبیت اصلاح‌طلبان (حتی آن‌هایی که با این تندروی‌ها همراهی نکرده بودند) نیز آسیب زده و این جریان در کوتاه مدت، کم‌کم ازجانب مردم از عرصۀ سیاست پس‌زده شد. ابتدا در انتخابات شورای شهر دوم، علی‌رغم تأیید صلاحیت‌های گسترده، نتوانستد رأی مردم را به‌دست آورند و مصطفی تاج‌زاده به‌عنوان بالاترین رأی اصلاح‌طلبان، نفر شانزدهم و اولین فرد علی‌البدل شورای شهر دوم تهران می‌شود![16]

در انتخابات مجلس هفتم نیز هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس ششم به دلایل مختلف رد صلاحیت شدند، اما بر خلاف آنچه تبلیغ شد، همه‌گیر نبود و حتی چهره‌های شاخصی از بین تأیید صلاحیت‌شدگان (مانند مجید انصاری، جمیله کدیور، سیدمحمود دعایی و الیاس حضرتی) نیز رأی لازم مردم را اخذ نکرده و از ورود به مجلس بازماندند.[17] تا جایی که مهدی کروبی و رسول منتجب‌نیا به دلیل رأی بسیار پایین، چند روز پس از برگزاری انتخابات و پیش از اعلام نتایج نهایی، انصراف دادند.[18] در حالی که طبق شمارش آرا در بخش عمده صندوق‌ها در پنجم اسفند 1382، نام رئیس مجلس ششم در میان سی نفر اول تهران نبود[19]، کروبی در یک مصاحبه اعلام کرد: «من از نتیجه انتخابات استقبال می‌کنم و توفیق همه نمایندگان را از خداوند خواستارم. [...] البته انصراف من به معنای کناره گیری مجمع روحانیون از انتخابات نیست، بلکه در مرحله دوم انتخابات مجمع روحانیون، بشدت در سراسر کشور فعالیت خواهد کرد.»[20] جالب آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی با ابراز تاسف از انصراف او  از نامزدی دور دوم انتخابات مجلس هفتم، از خدمات وی تشکر کرده و  مرقوم کردند: «لازم می‌دانم اولا از تلاش جانکاه جناب‌عالی برای حفظ اعتدال مجلس شورای اسلامی در سال‌های مدیریت مجلس ششم و ثانیا از همراهی و همکاری مجاهدت‌آمیزی که برای برگزاری بهنگام و قانونی انتخابات مجلس هفتم نشان دادید، تشکر نمایم.»[21]

این روند سقوط از نگاه مردم، در انتخابات ریاست‌جمهوری دورۀ نهم، در سال 84 هم به چشم آمد؛ معین که شاخص تفکر جام زهر نویسان بود و از حزب جبهه مشارکت تا نهضت آزادی از او حمایت کرده بودند، نفر پنجم انتخابات شد و کروبی نیز در همان مرحله اول زمین‌گیر شد و به مرحله دوم راه نیافت.

پردۀ چهارم: فتنۀ تغلب

شکست متوالی اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های دهۀ 80 و ظهور گفتمان‌هایی انتقادی در رد و نفی عملکرد اصلاح‌طلبان، برخی از آنان را بر آن داشت تا در سال 88 با تصاحب دولت، بتوانند بخشی از آب رفته را هرطور شده به‌ جوی بازگردانند. نتیجه آنکه، سرمایه‌گذاری آنان بر گزینه‌هایی رفت که در مجموع بتوانند رأی بیشتری از مردم اخذ کنند.

از ماه‌های منتهی به انتخابات 88 اسم سیدمحمد خاتمی به‌عنوان گزینۀ اصلاح‌طلبان برای ریاست‌جمهوری مطرح بود. با ورود میرحسین موسوی که 20 سال بود از عرصۀ مناصب عالی فاصله گرفته و چهرۀ به‌مراتب کم‌حاشیه‌تری علی‌الخصوص برای نسل‌های جدید به‌شمار می‌رفت، کاندیداتوری خاتمی نیز منتفی شد.

هنوز فرآیند شمارش آرا شروع نشده بود که میرحسین موسوی اعلام پیروزی کرد! همسر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز هنگام رأی دادن، واضحاً گفت که اگر میرحسین از صندوق بیرون نیامد، به خیابان‌ها بریزید!

نتایج پر مشارکت‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد و گزینه‌های اصلاح‌طلب از این انتخابات نیز بازماندند. در بازۀ کوتاهی، برخی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب مدعی تقلب شده و مردم را به آشوب خیابانی دعوت کردند. مهدی کروبی که حتی آرای او از آرای باطله کمتر بود و در انتخابات مجلس هفتم پس از برگزاری انتخابات انصراف داده و در سال 84 نیز رأی کمتری از شهردار تهران آورده بود هم هم‌نوا با میرحسین موسوی مدعی تقلب در انتخابات شد. نتیجه آنکه کشور در یک فتنۀ فراگیر فرو رفت. فتنه‌ای که از دو رئیس‌جمهور سابق تا برخی مراجع همچون آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صانعی در آن مداخله داشتند.

سرانجام، رهبری پای جمهوریت نظام و رأی و انتخاب مردم ایستاد و مانع آن شد که عده‌ای بخواهند با زورآزمایی خیابانی و تحریک مردم، نظر اکثریت و ساختارهای قانونی و رسمی را پس بزنند. در باب واهی بودن ادعای اصلاح‌طلبان مبنی‌بر تقلب، همین بس که اسحاق جهانگیری در کتاب خاطرات خود که به‌تازگی انتشار یافته است به‌صراحت اذعان کرده که «در انتخابات ایران تقلب تعیین‌کننده اتفاق نمی‌افتد» و در سال 88 «با گسترش تجمعات خیابانی، عملاً اصلاح‌طلبان هزینۀ کاری را پرداخت کردند که نه انجامش و نه مدیریتش در اختیار آن‌ها نبود.»[22]

آنچه که در چهار پرده به آن اشاره شد، بخشی از مهم‌ترین انحرافات برخی از خواص نظام در مخالفت با رهبری و ولایت فقیه در چند دهۀ اخیر بود. انحرافاتی که همگی به شکست و رسوایی منتهی شد و حتی بین همۀ همفکران و هم‌جناحی‌های آن‌ها مورد استقبال قرار نگرفت. شاید بتوان علاوه‌بر دلایل شرعی و عقلی، به‌ این سخن از شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد که « والله والله والله از مهمترین شئون عاقبت به خیری، رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به‌دست دارد.»[23]